منتديات الحوار الجامعية السياسية

كثيراً ما تتألف السلطة التشريعية في بلد ما من مجلسين، خاصةً في البلدان الكبيرة. ويكمن أحد السببين التاليين أو كليهما معاً خلف وجود المجلس الثاني (والذي غالباً ما يعرف بالمجلس الأعلى، أو مجلس الشيوخ، أو مجلس الأعيان، أو مجلس المستشارين – Senate): يتمثل الأول في العمل على إيجاد نوع آخر من التمثيل أو مستوى مختلف عن ذلك في المجلس الأول، غالباً ما يكون لتمثيل المقاطعات أو الألوية أو المحافظات التي يتركب منها البلد. أما السبب الثاني فيكمن في إيجاد مجلس لمعاينة قرارات المجلس الآخر وإعادة النظر بها والحؤول دون التسرع في اتخاذها. وعادةً ما تقل أهمية السلطات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ عن تلك التي يمنحها الدستور للمجلس الأول، خاصةً عندما يأخذ مجلس الشيوخ دور المعاينة وإعادة النظر فقط. ونجد بأن حوالي ثلثي البلدان حول العالم تعتمد نظام المجلس الواحد، بينما يتبع الثلث المتبقي نظام المجلسين بأحد اشكاله المختلفة.



تختلف تركيبة هذه المجالس من بلد إلى آخر، إلا ان معظمها يستخدم في البلدان الفيدرالية حيث يستخدم مجلس الشيوخ لتمثيل الوحدات الإدارية التي يتألف منها النظام الفيدرالي (المقاطعات أو الولايات)، كالولايات )ٍStates) في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا، أو المقاطعات (Länders) في ألمانيا والمحافظات (Provinces) في جنوب أفريقيا، والتي يتم تمثيلها جميعاً في مجلس الشيوخ. وعادةً ما يشتمل هذا النظام على ترجيح وزن الوحدات الإدارية الصغيرة، استناداً إلى الافتراض القائم بضرورة تحقيق المساواة في تمثيل مختلف المقاطعات أو المحافظات في مجلس الشيوخ المنتخب. بالإضافة إلى ذلك يتم انتخاب هذه المجالس في بعض الحالات على مراحل، كالحال في كل من أستراليا واليابان حيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات، أو ما يحصل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند حيث يتم انتخاب ثلث أعضاء هذا المجلس كل سنتين.



وتضع بعض البلدان قيوداً معينة على هذه المجالس، خاصةً تلك التي يأخذ مجلس الشيوخ فيها طابع المجلس المعاين. ففي التايلاند على سبيل المثال، وعلى الرغم من كون مجلس الشيوخ مجلساً منتخباً، إلا أنه يمنع على أعضاء المجلس الانتماء لأي حزب سياسي أو القيام بحملات انتخابية. وهناك نوع آخر من هذه المجالس أقل شيوعاً، يقوم على استخدامها لتمثيل مجموعات أو أقليات عرقية، أو لغوية، أو دينية، أو ثقافية محددة. كما ويمكن أن يفسح المجال أمام تمثيل منظمات المجتمع المدني في هذه المجالس. ففي مالاوي على سبيل المثال ينص الدستور على قيام الأعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ بانتقاء 32 عضو من أصل 80 من قائمة من الشخصيات المرشحة من قبل مختلف المجموعات التي تمثل المصالح المختلفة في البلاد. أما هذه المجموعات فتضم المنظمات النسائية، ومنظمات المعاقين، والمؤسسات الصحية والتعليمية، وتنظيمات رجال الأعمال والمزارعين، ونقابات العمال، بالإضافة إلى الشخصيات البارزة والقيادات الدينية. ويدافع الكثيرون عن دور مجلس اللوردات في بريطانيا لكونه يحوي أعضاءً ذوي الخبرة العالية والتي تمكنهم من معاينة مشلريع القوانين التي تطرحها الحكومة والسياسيون العموميون الأقل خبرة عادةً. أما في بلدان أخرى مثل الفيجي وبوتسوانا، فتستخدم هذه المجالس لتمثيل القيادات التقليدية، سواء من خلال التعيين كما في الفيجي أو الانتخاب كما في بوتسوانا.



وبناءً على هذه الاختلافات في طبيعة مجالس الشيوخ، نجد بأن بعضها منتخب، وبعضها الآخر منتخب جزئياً أو معين. وفي معظم الحالات التي يتم فيها انتخاب هذه المجالس، نجد بأن البلدان المعنية تعتمد نظماً انتخابية مختلفة لانتخابها غير تلك المستخدمة في انتخاب المجلس الآخر، وذلك للتأكيد على الدور المختلف المسند لكل من المجلسين. ففي أستراليا على سبيل المثال يتم انتخاب مجلس العموم بواسطة أحد نظم الأغلبية (الصوت البديل)، بينما ينتخب مجلس الشيوخ استناداً إلى نظام نسبي (الصوت الواحد المتحول). وهو ما يؤدي عادةً إلى تمكين الأقليات التي لا يمكنها الحصول على تمثيل في مجلس العموم من الحصول على ذلك من خلال مجلس الشيوخ. وفي إندونيسيا ينتخب مجلس العموم عملاً بنظام القائمة النسبية، بينما يستخدم نظام الصوت الواحد غير المتحول لانتخاب أربعة ممثلين عن كل محافظة في مجلس الشيوخ. أما في كولومبيا، فبينما يتم انتخاب كلا المجلسين بواسطة أحد النظم النسبية، إلا أن انتخاب مجلس الشيوخ يقوم على أساس دائرة انتخابية واحدة تشمل كامل الوطن، مما يزيد من حضوض الأحزاب الصغيرة وممثلي الأقليات في الفوز بتمثيل لها في هذا المجلس.