- الأربعاء ديسمبر 12, 2012 10:16 am
#56732
النظام الفدرالي وعدم ملائمته للدول النامية
ترددت كثيرا في كتابة هذا التعليق إلا ان بعض الاخوة بدأوا يثيرون موضوع الفدرالية كنظام للحكم في ليبيا وهو موضوع حساس ومقارنة ليبيا بسويسرا أو الولايات المتحدة يثيرالضحك و السخرية بقد ر عدم واقعيته من الناحية العملية .
أعلن إستقلال ليبيا رسميا بقرار من الامم المتحدة يوم 24 ديسمير 1951 بعد فترة إعداد ومخاض داخلي وخارجي . لقد استقر رأي الدول المنتصرة في الحرب امريكا وفرنسا وبريطانيا إلى تقسيم ليبيا الى تلاثة أقاليم وإنعكس هذا في مشروع بيفن إسفورزا الذي قدم للجمعية العامة للامم اغلمتحدة لتقسيم ليبيا الى تلاثة اقسام طرابلس وبرقة وفزان ، توضع طرابلس تحت الوصاية الابطالية وبرقة تحت الوصاية البريطانية وفزان تحت الوصاية الفرنسية وقد فشل هذا المشروع في الحصول على أغلبية الجمعية العمومية للأمم المتحدة بصوت واحد . ووضعت بريطانيا العالم أمام الأمر الواقع فوافقت على إستقلال برقة بحجة تعهدها قبل الحرب للمللك إدريس بعدم عودة إيطاليا لحكم برقة .
ولكن الشعب الليبي بجميع فئاته طالب بالأستقلال والوحدة لكل ليبيا وتجاوبت الأمم المتحدة ووافقت على إستقلال ليبيا قبل نهاية 1951. وهنا بدأت فترة الأعداد للأستقلال ورغم فشل مشروع بيفن سفورزا إلا ان أهدافه بقت في رؤوس الدولتين المسئولتين عن إدارة ليبيا بعد الحرب . وبعد مناورات لتقسيم ليبيا وتشجيع الحركات الأنفصالية التي كان يتزعمها ثيار سياسي في برقة وشجعتها بريطانيا هب الشعب الليبي بكل فئاته في شرق وغرب ليبيا وجنوبها ضد هذه المناورات . ولكن القرار النهائي كان في أيادي الادارات العسكرية الحاكمة ومندوب الامم المتحدة في ليبيا . ورغم الرفض الشعبي للتقسيم إستطاعت بريطانيا بدعم أمريكا وفرنسا وإيطاليا أن تقمع المعارضة الوحدوية الشعبية بزعامة الزعيم بشير السعداوي بحجة حصوله على جواز سفر سعودي مند كان في المهجر، وان تشجع بموافقة مندوب الأمم المتحدة المستر إدريان بلت ومباركة الملك إدريس الضمنية الزعماء الطرابلسيين التقليديين وبتحالف هؤلاء مع بعض زعماء برقة وفزان لتأليف الجمعية الوطنية التأسيسية(60عضوا) بالتساوي بين الأقالين الثلات(20 عضوا لكل إقليم) برقة وطرابلس وفزان دون مراعاة العامل السكاني . وكان طبيعيا أن توافق الجمعية التاسيسية على النظام الفدرالي وإعداد الدستور الليبي . ورغم أن الدستور الليبي وافقت عليه الجمعية التاسيسية دون إستفتاء شعبي كما كان يجب ان يكون ، فقد كان من أحدث الدساتير في العالم ويتقيد بمبادئ الأمم المتحدة والحريات وحقوق الانسان إلاأن إختيار النظام الفدرالي إقتضى خلق حكومة إتحادية محدودة السلطات يعينها الملك ومجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ معين بالتساوي بين الولايات ، وثلات حكومات للولايات الثلات على رأس كل منها والي يعينه الملك ومجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي يعينه الوالي بمصادقة الملك ورغم هذا المظهر الديمقراطي للدستور والنظام الفدرالي إلا أنه ركز السلطات في أيدي الملك الذي يعين رئيس الحكومة الأتحادية واعضاء مجلس الشيوخ والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية للولايات الثلات مما خلق في الواقع أربع حكومات ليبية ، خاصة ان الدستور لم ينص على تعيين الولاة ورؤساء المجالس التنفيذية واصدار القوانيم الولائية بمرسوم ملكي إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء وتصديق الملك كما هو الحال في بقية المراسيم . ولكن السيد محمود المنتصر أول رئيس للحكومة الأتحادية وأقرب شخص للملك أصطدم مع الولايات وأصر على أن كل التعينات الولائية يجب أن تتم بمرسوم إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء ووافقت المحكمة العليا على راي رئيس الوزراء . ورغم حل هذه المشكلة رسميا ألا انها إستمرت عمليا وأصبحت العلاقة بين رئيس الحكومة والولاة تتوقف على دبلوماسية رئيس الوزراء مع الولاة لتسيير أمور البلاد مع أستمرارالخلاف أحيانا ووقوف الملك موقف الحياد ، مما شجع الولاة على التمسك بسلطاتهم غير المحددة في الدستور . ورغم إعلان الوحدة سنة 1962 والغاء مناصب الولاة والمجالس التنفيذية والتشريعية وإنشاء نظام المحافظات ، إلا أن أسس النظام الفدرالي إستمرالعمل بها في التعينات في مجلس الشيوخ والوزراء ورؤساء الهيئات السيادية وإستقلال المحافظات الشرقية والجنوبية وفوة دفاع برقة وإرتباطها بالملك راسا بدلا من وزير الداخلية . هذا الوضع كان أسوأ من النظام الفدرالي السابق مما ساعد على تشتت السلطة التي لا يتحكم فيها غير الملك وخاصة في شئون الجيش والأمن . هذا التشتت في السلطة ساعد طغمة من ضباط الجيش الليبي من الأستيلاء على السلطة في ستمبر1951 في ساعات لعدم وجود سلطة مركزية واحدة تشرف على أمن البلاد وغياب الملك في الخارج . فقادة الأمن في طرابلس كباقي القوى في الدولة كانت تتوقع تغييرا جوهريا بموافقة وبأمر الملك فلم يتحركوا حتى تصلهم التعليمات . وقوة دفاع برقة أخذت على غرة وكان الأعتماد عليها كبيرا لحماية النظام لأنها قوة عسكرية وحرس ملكي وليست مجرد قوة بوليسية كقوة أمن طرابلس . ومن الخبرة العملية التي عشتها أن النظام الفدرالي لم يكن ملائما لليبيا ولا للدول النامية بصفة عامة لعدم وجود الوعي السليم .إن تعدد السلطات في الدولة يشجع على الأحتكاك والخلاف بين المسئولين في الأتحاد والولايات وهي سمة العرب في حب السلطة وعدم الخضوع للأخر .ونجاح النظام الفدرالي في سويسرا مثلا يرجع الى نضوج الوعي القومي بالأضافة إلي تركيبة الشعب السويسرية اللغوية والمدارس الثقافيةالمختلفة.بينما سكان مناطق ومدن ليبيا تربطها وشائج القرابة والثقافة والمدن الليبية هي خليط من كل مدن ليبيا فمثلا أعرف ان عدد أفراد بعض قبائل مصراتة في بنغازي يزيد عن أفرادها في مدينتهم الاصلية مصراتة . كما أن سياسة الدول الغربية رغم أنها تعمل على تقسيم دول العالم العربي إلى دول قزمية كدول الخليح إلا أن مصالحهم النفطية جعلها حريصة على وحدة ليبيا وقد كانت وراء الوحدة الليبية سنة 1962 واكدتها في كل تصريحاتها الرسمية اثناء وبعد ثورة 17 فبراير بخلاف دعمها للفدرالية سنة 1951 . ويتعذر في الوقت الحاضر فرض الفدرالية بمساعدة قوى خارجية والتشبت بها قد يؤدي الى خلافات يصعب التغلب عليها وقد تؤدي إلى صراع مسلح .أما مأ اثير بشان التمثيل الجغرافي فهو يتعارض مع الديمقراطية ومع المادة السادسة من وثيقة الدستور المؤقت التي تنص( الليبيون سواسية أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص ) وبمعنى اخر فأن توزيع أعضاء المؤتمر الوطني 200 عضو يجب ان يتم على عدد متساوي من السكان لكل نائب . أن نظام المحافظات السابق الذي إتبعه النظام الملكي الليبي بعد الوحدة يتمشى مع الأنظمة التي سادت في المنطقة العربية ويصلح لليبيا ،على أن تتولى المحافظات الشئون الأدارية الأدارية المحلية والخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع الوزارات المختصة ويمكن توسيع إختصاصات المحافظات كلما إستدعت الحاجة. ويكون تعيين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء وينتخب مجلس محلي يساعده لكل محافظة وعمداء للمدن تحث إشراف غير مباشر وتنسيق وزارة الداخلية . ويعين وزيرالداخلية حكمدارا لكل محافظة لشئون الأمن . وإدا تقرر لا قدر الله إختيار النظام الفدرالي فيجب ان يكون عدد الولايات بعدد المحافظات قي العهد الملكي سبع أو ثماني ولايات للمحافظة على التوازن السكاني بين البلدان والمساحة وعدم إقامة ثلات ولايات على اسس غير سليمة كما حصل في الماضي .
إني أقول هذا ويعرف القارئ إني لا أتكلم من فراغ ولا تدفعني نعرة إقليمية وأنا في أرذل العمرلا ناقة لي ولا جمل في مستقبل ليبيا سوي دعائي ألى الله أن يلهم أبناءها النجاح والتوفيق لتحقيق وحدة ورفاهية ليبيا الحبيبة .
ترددت كثيرا في كتابة هذا التعليق إلا ان بعض الاخوة بدأوا يثيرون موضوع الفدرالية كنظام للحكم في ليبيا وهو موضوع حساس ومقارنة ليبيا بسويسرا أو الولايات المتحدة يثيرالضحك و السخرية بقد ر عدم واقعيته من الناحية العملية .
أعلن إستقلال ليبيا رسميا بقرار من الامم المتحدة يوم 24 ديسمير 1951 بعد فترة إعداد ومخاض داخلي وخارجي . لقد استقر رأي الدول المنتصرة في الحرب امريكا وفرنسا وبريطانيا إلى تقسيم ليبيا الى تلاثة أقاليم وإنعكس هذا في مشروع بيفن إسفورزا الذي قدم للجمعية العامة للامم اغلمتحدة لتقسيم ليبيا الى تلاثة اقسام طرابلس وبرقة وفزان ، توضع طرابلس تحت الوصاية الابطالية وبرقة تحت الوصاية البريطانية وفزان تحت الوصاية الفرنسية وقد فشل هذا المشروع في الحصول على أغلبية الجمعية العمومية للأمم المتحدة بصوت واحد . ووضعت بريطانيا العالم أمام الأمر الواقع فوافقت على إستقلال برقة بحجة تعهدها قبل الحرب للمللك إدريس بعدم عودة إيطاليا لحكم برقة .
ولكن الشعب الليبي بجميع فئاته طالب بالأستقلال والوحدة لكل ليبيا وتجاوبت الأمم المتحدة ووافقت على إستقلال ليبيا قبل نهاية 1951. وهنا بدأت فترة الأعداد للأستقلال ورغم فشل مشروع بيفن سفورزا إلا ان أهدافه بقت في رؤوس الدولتين المسئولتين عن إدارة ليبيا بعد الحرب . وبعد مناورات لتقسيم ليبيا وتشجيع الحركات الأنفصالية التي كان يتزعمها ثيار سياسي في برقة وشجعتها بريطانيا هب الشعب الليبي بكل فئاته في شرق وغرب ليبيا وجنوبها ضد هذه المناورات . ولكن القرار النهائي كان في أيادي الادارات العسكرية الحاكمة ومندوب الامم المتحدة في ليبيا . ورغم الرفض الشعبي للتقسيم إستطاعت بريطانيا بدعم أمريكا وفرنسا وإيطاليا أن تقمع المعارضة الوحدوية الشعبية بزعامة الزعيم بشير السعداوي بحجة حصوله على جواز سفر سعودي مند كان في المهجر، وان تشجع بموافقة مندوب الأمم المتحدة المستر إدريان بلت ومباركة الملك إدريس الضمنية الزعماء الطرابلسيين التقليديين وبتحالف هؤلاء مع بعض زعماء برقة وفزان لتأليف الجمعية الوطنية التأسيسية(60عضوا) بالتساوي بين الأقالين الثلات(20 عضوا لكل إقليم) برقة وطرابلس وفزان دون مراعاة العامل السكاني . وكان طبيعيا أن توافق الجمعية التاسيسية على النظام الفدرالي وإعداد الدستور الليبي . ورغم أن الدستور الليبي وافقت عليه الجمعية التاسيسية دون إستفتاء شعبي كما كان يجب ان يكون ، فقد كان من أحدث الدساتير في العالم ويتقيد بمبادئ الأمم المتحدة والحريات وحقوق الانسان إلاأن إختيار النظام الفدرالي إقتضى خلق حكومة إتحادية محدودة السلطات يعينها الملك ومجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ معين بالتساوي بين الولايات ، وثلات حكومات للولايات الثلات على رأس كل منها والي يعينه الملك ومجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي يعينه الوالي بمصادقة الملك ورغم هذا المظهر الديمقراطي للدستور والنظام الفدرالي إلا أنه ركز السلطات في أيدي الملك الذي يعين رئيس الحكومة الأتحادية واعضاء مجلس الشيوخ والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية للولايات الثلات مما خلق في الواقع أربع حكومات ليبية ، خاصة ان الدستور لم ينص على تعيين الولاة ورؤساء المجالس التنفيذية واصدار القوانيم الولائية بمرسوم ملكي إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء وتصديق الملك كما هو الحال في بقية المراسيم . ولكن السيد محمود المنتصر أول رئيس للحكومة الأتحادية وأقرب شخص للملك أصطدم مع الولايات وأصر على أن كل التعينات الولائية يجب أن تتم بمرسوم إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء ووافقت المحكمة العليا على راي رئيس الوزراء . ورغم حل هذه المشكلة رسميا ألا انها إستمرت عمليا وأصبحت العلاقة بين رئيس الحكومة والولاة تتوقف على دبلوماسية رئيس الوزراء مع الولاة لتسيير أمور البلاد مع أستمرارالخلاف أحيانا ووقوف الملك موقف الحياد ، مما شجع الولاة على التمسك بسلطاتهم غير المحددة في الدستور . ورغم إعلان الوحدة سنة 1962 والغاء مناصب الولاة والمجالس التنفيذية والتشريعية وإنشاء نظام المحافظات ، إلا أن أسس النظام الفدرالي إستمرالعمل بها في التعينات في مجلس الشيوخ والوزراء ورؤساء الهيئات السيادية وإستقلال المحافظات الشرقية والجنوبية وفوة دفاع برقة وإرتباطها بالملك راسا بدلا من وزير الداخلية . هذا الوضع كان أسوأ من النظام الفدرالي السابق مما ساعد على تشتت السلطة التي لا يتحكم فيها غير الملك وخاصة في شئون الجيش والأمن . هذا التشتت في السلطة ساعد طغمة من ضباط الجيش الليبي من الأستيلاء على السلطة في ستمبر1951 في ساعات لعدم وجود سلطة مركزية واحدة تشرف على أمن البلاد وغياب الملك في الخارج . فقادة الأمن في طرابلس كباقي القوى في الدولة كانت تتوقع تغييرا جوهريا بموافقة وبأمر الملك فلم يتحركوا حتى تصلهم التعليمات . وقوة دفاع برقة أخذت على غرة وكان الأعتماد عليها كبيرا لحماية النظام لأنها قوة عسكرية وحرس ملكي وليست مجرد قوة بوليسية كقوة أمن طرابلس . ومن الخبرة العملية التي عشتها أن النظام الفدرالي لم يكن ملائما لليبيا ولا للدول النامية بصفة عامة لعدم وجود الوعي السليم .إن تعدد السلطات في الدولة يشجع على الأحتكاك والخلاف بين المسئولين في الأتحاد والولايات وهي سمة العرب في حب السلطة وعدم الخضوع للأخر .ونجاح النظام الفدرالي في سويسرا مثلا يرجع الى نضوج الوعي القومي بالأضافة إلي تركيبة الشعب السويسرية اللغوية والمدارس الثقافيةالمختلفة.بينما سكان مناطق ومدن ليبيا تربطها وشائج القرابة والثقافة والمدن الليبية هي خليط من كل مدن ليبيا فمثلا أعرف ان عدد أفراد بعض قبائل مصراتة في بنغازي يزيد عن أفرادها في مدينتهم الاصلية مصراتة . كما أن سياسة الدول الغربية رغم أنها تعمل على تقسيم دول العالم العربي إلى دول قزمية كدول الخليح إلا أن مصالحهم النفطية جعلها حريصة على وحدة ليبيا وقد كانت وراء الوحدة الليبية سنة 1962 واكدتها في كل تصريحاتها الرسمية اثناء وبعد ثورة 17 فبراير بخلاف دعمها للفدرالية سنة 1951 . ويتعذر في الوقت الحاضر فرض الفدرالية بمساعدة قوى خارجية والتشبت بها قد يؤدي الى خلافات يصعب التغلب عليها وقد تؤدي إلى صراع مسلح .أما مأ اثير بشان التمثيل الجغرافي فهو يتعارض مع الديمقراطية ومع المادة السادسة من وثيقة الدستور المؤقت التي تنص( الليبيون سواسية أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص ) وبمعنى اخر فأن توزيع أعضاء المؤتمر الوطني 200 عضو يجب ان يتم على عدد متساوي من السكان لكل نائب . أن نظام المحافظات السابق الذي إتبعه النظام الملكي الليبي بعد الوحدة يتمشى مع الأنظمة التي سادت في المنطقة العربية ويصلح لليبيا ،على أن تتولى المحافظات الشئون الأدارية الأدارية المحلية والخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع الوزارات المختصة ويمكن توسيع إختصاصات المحافظات كلما إستدعت الحاجة. ويكون تعيين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء وينتخب مجلس محلي يساعده لكل محافظة وعمداء للمدن تحث إشراف غير مباشر وتنسيق وزارة الداخلية . ويعين وزيرالداخلية حكمدارا لكل محافظة لشئون الأمن . وإدا تقرر لا قدر الله إختيار النظام الفدرالي فيجب ان يكون عدد الولايات بعدد المحافظات قي العهد الملكي سبع أو ثماني ولايات للمحافظة على التوازن السكاني بين البلدان والمساحة وعدم إقامة ثلات ولايات على اسس غير سليمة كما حصل في الماضي .
إني أقول هذا ويعرف القارئ إني لا أتكلم من فراغ ولا تدفعني نعرة إقليمية وأنا في أرذل العمرلا ناقة لي ولا جمل في مستقبل ليبيا سوي دعائي ألى الله أن يلهم أبناءها النجاح والتوفيق لتحقيق وحدة ورفاهية ليبيا الحبيبة .
