By عبدالرحمن بن سلطان81 - الأربعاء ديسمبر 12, 2012 10:20 am
- الأربعاء ديسمبر 12, 2012 10:20 am
#56739
صحيفة المدينة ودولة المواطنة
في "صحيفة" دولة المدينة المنورة، دستور دولة النبوة، الذي وضع سنة 1هـ سنة 622 م ـ أي قبل أربعة عشر قرنا ـ نجد العديد من المبادئ الاجتماعية والسياسية التي يحتاج العقل المسلم المعاصر أن يتأملها، وأن يستفيد منها، رغم القرون التي تفصل بيننا وبين ذلك الزمان.
ففي هذا الدستور تقنين لخروج الإنسان من إطار "القبيلة والقبلية" إلى رحاب الأمة. فبعد أن كانت القبلية هي " الأمة والدولة " تحدث لبنه في كيان الدولة الجديدة والأمة الوليدة والرعية السياسية التي أقامت بناءها الاجتماعي علي أساس هذا الدستور.
وقبل هذا الدستور ودولته كانت شخصية الفرد ذائبة في كيان القبلية، فجاء هذا الدستور اليقين تطور جديد في تطور الإنسان العربي، " ففروض الكفاية " - الاجتماعية – جعلها الإسلام علي " الأمة " و " فروض العين " – الفردية أوجبها علي الفرد.. وبدلا من " القبلية " – التي سعى الإسلام إلي تذويبها في الأمة – برزت ذاتية الفرد ومسئوليته.. وبعد أن كانت " القبلية " تلحق إثم " الحليف " بحليفه، جاء هذا التطور، الذي قننه هذا الدستور، بالنص علي " أنه لا يأثم امرؤ بحليفة "، وكذلك الحال مع " الجار " " وأن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم ".. وبذلك أبرزت – في هذا الدستور ذاتية الفرد، المسئول، والمكلف.. ونص الدستور علي أنه " لا يكسب كاسب إلا علي نفسه ".
ولقد استند هذا الدستور سن " التكافل " بين رعية الأمة وجماعتها في مختلف الميادين، سواء كانت تلك الميادين مادية أو معنوية.. فالأمة متكافلة ومتضامنة في الحق ( وأن النصر لمظلوم ).. وهى متكافلة ومتضامنة في المساواة القانونية ( ذمة الله واحدة.. والمؤمنون يجير عليهم أدناهم ).. الأمر الذي يعنى رفض " الطبقية " الجاهلية، عرقية كانت أو اجتماعية.. وهذه الأمة متكافلة متضامنة – كذلك – في المعاش والأموال، فهي مع ( المفرح ) – أي المثقل بالدين – حتى يتحرر من الدين الذي يثقل كاهله!.
ورغم أن " الحاكم " للدولة كان النبي – صلي الله عليه وسلم -، وعليه ينزل وحى السماء بالقرآن الكريم – أي أنه قد جمع " الولاية الزمنية " إلي " النبوة والرسالة "، إلا أن هذه الدولة لم تكن " دولة دينية " بالمعني الذي عرفته مجتمعات غير إسلامية، وفلسفات غير إسلامية.. فهذا الدستور قد " تميز " عن القرآن، وإن لم يخالف وجه ومبادئة و" رعية " هذه الدولة لم تقف عند " الجماعة – الأمة – المؤمنة "، بل كانت " رعية سياسية " اتخذت من المعيار السياسي والإطار " السياسي " ميزانا حددت وميزة به الرعية عن الانهيار.. فهي قد شملت، إلي جانب الجماعة " المؤنبة " بالإسلام: سكان يثرب – المدينة ومن الفهم والأهم ولحق بهم، بمن فيهم من العرب الذين تهودوا، ومن اليهود والعبرانيين الذين حالفوا الأوس والخزرج.. وكذلك " الأعراب " الذين " أسلموا " ولما يدخل " الإيمان " بعد إلي قلوبهم..
أيضا الذين " نافقوا " النبي والمؤمنين، فأظهروا الإسلام، واستمروا علي كراهة الإيمان بالدين الجديد ولقد استخدم هذا الدستور مصطلح " الأمة " – بمعني الرعية السياسية – المتعددة الديانات – ( فالمؤمنون أمة واحدة من دون الناس.. ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم ).. فقرا لتسوية في المواطنة وحقوقها وواجباتها، التي تحكمها مرجعية الإسلام
في "صحيفة" دولة المدينة المنورة، دستور دولة النبوة، الذي وضع سنة 1هـ سنة 622 م ـ أي قبل أربعة عشر قرنا ـ نجد العديد من المبادئ الاجتماعية والسياسية التي يحتاج العقل المسلم المعاصر أن يتأملها، وأن يستفيد منها، رغم القرون التي تفصل بيننا وبين ذلك الزمان.
ففي هذا الدستور تقنين لخروج الإنسان من إطار "القبيلة والقبلية" إلى رحاب الأمة. فبعد أن كانت القبلية هي " الأمة والدولة " تحدث لبنه في كيان الدولة الجديدة والأمة الوليدة والرعية السياسية التي أقامت بناءها الاجتماعي علي أساس هذا الدستور.
وقبل هذا الدستور ودولته كانت شخصية الفرد ذائبة في كيان القبلية، فجاء هذا الدستور اليقين تطور جديد في تطور الإنسان العربي، " ففروض الكفاية " - الاجتماعية – جعلها الإسلام علي " الأمة " و " فروض العين " – الفردية أوجبها علي الفرد.. وبدلا من " القبلية " – التي سعى الإسلام إلي تذويبها في الأمة – برزت ذاتية الفرد ومسئوليته.. وبعد أن كانت " القبلية " تلحق إثم " الحليف " بحليفه، جاء هذا التطور، الذي قننه هذا الدستور، بالنص علي " أنه لا يأثم امرؤ بحليفة "، وكذلك الحال مع " الجار " " وأن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم ".. وبذلك أبرزت – في هذا الدستور ذاتية الفرد، المسئول، والمكلف.. ونص الدستور علي أنه " لا يكسب كاسب إلا علي نفسه ".
ولقد استند هذا الدستور سن " التكافل " بين رعية الأمة وجماعتها في مختلف الميادين، سواء كانت تلك الميادين مادية أو معنوية.. فالأمة متكافلة ومتضامنة في الحق ( وأن النصر لمظلوم ).. وهى متكافلة ومتضامنة في المساواة القانونية ( ذمة الله واحدة.. والمؤمنون يجير عليهم أدناهم ).. الأمر الذي يعنى رفض " الطبقية " الجاهلية، عرقية كانت أو اجتماعية.. وهذه الأمة متكافلة متضامنة – كذلك – في المعاش والأموال، فهي مع ( المفرح ) – أي المثقل بالدين – حتى يتحرر من الدين الذي يثقل كاهله!.
ورغم أن " الحاكم " للدولة كان النبي – صلي الله عليه وسلم -، وعليه ينزل وحى السماء بالقرآن الكريم – أي أنه قد جمع " الولاية الزمنية " إلي " النبوة والرسالة "، إلا أن هذه الدولة لم تكن " دولة دينية " بالمعني الذي عرفته مجتمعات غير إسلامية، وفلسفات غير إسلامية.. فهذا الدستور قد " تميز " عن القرآن، وإن لم يخالف وجه ومبادئة و" رعية " هذه الدولة لم تقف عند " الجماعة – الأمة – المؤمنة "، بل كانت " رعية سياسية " اتخذت من المعيار السياسي والإطار " السياسي " ميزانا حددت وميزة به الرعية عن الانهيار.. فهي قد شملت، إلي جانب الجماعة " المؤنبة " بالإسلام: سكان يثرب – المدينة ومن الفهم والأهم ولحق بهم، بمن فيهم من العرب الذين تهودوا، ومن اليهود والعبرانيين الذين حالفوا الأوس والخزرج.. وكذلك " الأعراب " الذين " أسلموا " ولما يدخل " الإيمان " بعد إلي قلوبهم..
أيضا الذين " نافقوا " النبي والمؤمنين، فأظهروا الإسلام، واستمروا علي كراهة الإيمان بالدين الجديد ولقد استخدم هذا الدستور مصطلح " الأمة " – بمعني الرعية السياسية – المتعددة الديانات – ( فالمؤمنون أمة واحدة من دون الناس.. ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم ).. فقرا لتسوية في المواطنة وحقوقها وواجباتها، التي تحكمها مرجعية الإسلام
