شروط عقود الصلح في الإسلام
مرسل: الأربعاء ديسمبر 12, 2012 6:24 pm
كانت السيرة -ولا تزال- ملأى بالكنوز وكلها أمور واقعية، فصلح الحديبية قد حدث منذ ألف وأربعمائة عام ما زال له -وسبحان الله- تطبيق في كل يوم من حياتنا اليومية.
وفي توضيح لذلك فقد بيَّن هذا الصلح كيف يكون عقد الصلح في الإسلام، وما شروطه، ونذكر من ذلك ما يلي:
أولاً: أنه لم يكن فيه إقرار للمشركين على باطل، ولم يكن فيه تنازل عن شيء من الدين، وليس فيه إعطاء قريش أرضًا ليست لهم، أو الاعتراف لهم بها. كما أن هذا الصلح لا يمنع المسلمين من التسلح وإعداد العُدَّة، وأيضًا لا يمنع المسلمين من عقد الأحلاف، كما أنه لا يأمر المسلمين بتغيير المناهج أو الثوابت.
وهذا هو الصلح في الإسلام.
ثانيًا: أن هذا العهد وهذا الصلح الذي تمَّ بين الرسول r وقريش لم يُقِرّ الصداقة بين العدو والمسلمين، وإنما وضع الحرب فقط مدة عشر سنوات على بقاء الحالة كما كانت عليه (حالة العداوة) بين المشركين والمسلمين.
ثالثًا: أن هذا العقد إلى أَجَلٍ وهو عشر سنوات، وبعدها فبالإمكان أن نجلس معًا ونتفاوض من جديد، فإذا أردنا أن نمد الفترة مرة أخرى وإلا فلا، وليس هناك ما يسمَّى بسلام دائم، أو سلام مقرون بعودة الحقوق.
رابعًا: أن هذا العقد واضح البنود؛ إذ ليس فيه بند مبهم يحمل على أكثر من محمل؛ وذلك حتى يضمن المسلمون كافة حقوقهم ودون خداع من الطرف الآخر.
خامسًا: أن هذا العقد عُقد وكان للمسلمين قوة تستطيع أن تردع العدو إذا خالف أيًّا من بنود المعاهدة، أما إذا لم تكن هناك هذه القوة فلا معنى إذن للمعاهدة؛ إذ ماذا سوف يحدث لو خالف العدو هذه المعاهدة بعد ذلك وهي ما زالت في حيز التنفيذ؟ هل يذهب المسلمون إلى من يشتكونهم إليه أو يشجبون ويندبون، ويدعون هذا وذاك ليدافع عنهم؟ أم أن لهم قوة كافية لردع العدو ومعاقبته على الفور إذا خالف المعاهدة؟
ولا شك أن الرسول r كان عنده قوة الردع هذه، وسنرى أثر ذلك بعد عامين من تاريخ الصلح حين تخالف قريش وأحلافها من بني بكر المعاهدة، سنرى كيف سيردع الرسول r قريشًا وأحلافها عندما يخالفون المعاهدة مع المسلمين.
أما إذا كان المسلمون ضعافًا وحدثت مخالفة ولم يستطيعوا أن يردعوا المخالفين، فماذا سيكون الموقف؟ لا شك أنه سيكثر الاستهزاء والاستخفاف بهم. وهذا شيء طبيعي جدًّا حتى ولو كان قد تدخل طرف ثالث في المعاهدة لضمان تنفيذ الطرفين للبنود، ثم هل سيكون الطرف الثالث هذا على الحياد وقوي بحيث يستطيع أن ينصر الطرف المعتدَى عليه؟ أم هو مع طرف دون الآخر ينصره أيًّا كان وضعه؟
وهذا الأمر في غاية الأهمية، فإذا لم يملك المسلمون القوة الكافية للردع عند المخالفة فلا معنى إذن للمعاهدة.
وفي توضيح لذلك فقد بيَّن هذا الصلح كيف يكون عقد الصلح في الإسلام، وما شروطه، ونذكر من ذلك ما يلي:
أولاً: أنه لم يكن فيه إقرار للمشركين على باطل، ولم يكن فيه تنازل عن شيء من الدين، وليس فيه إعطاء قريش أرضًا ليست لهم، أو الاعتراف لهم بها. كما أن هذا الصلح لا يمنع المسلمين من التسلح وإعداد العُدَّة، وأيضًا لا يمنع المسلمين من عقد الأحلاف، كما أنه لا يأمر المسلمين بتغيير المناهج أو الثوابت.
وهذا هو الصلح في الإسلام.
ثانيًا: أن هذا العهد وهذا الصلح الذي تمَّ بين الرسول r وقريش لم يُقِرّ الصداقة بين العدو والمسلمين، وإنما وضع الحرب فقط مدة عشر سنوات على بقاء الحالة كما كانت عليه (حالة العداوة) بين المشركين والمسلمين.
ثالثًا: أن هذا العقد إلى أَجَلٍ وهو عشر سنوات، وبعدها فبالإمكان أن نجلس معًا ونتفاوض من جديد، فإذا أردنا أن نمد الفترة مرة أخرى وإلا فلا، وليس هناك ما يسمَّى بسلام دائم، أو سلام مقرون بعودة الحقوق.
رابعًا: أن هذا العقد واضح البنود؛ إذ ليس فيه بند مبهم يحمل على أكثر من محمل؛ وذلك حتى يضمن المسلمون كافة حقوقهم ودون خداع من الطرف الآخر.
خامسًا: أن هذا العقد عُقد وكان للمسلمين قوة تستطيع أن تردع العدو إذا خالف أيًّا من بنود المعاهدة، أما إذا لم تكن هناك هذه القوة فلا معنى إذن للمعاهدة؛ إذ ماذا سوف يحدث لو خالف العدو هذه المعاهدة بعد ذلك وهي ما زالت في حيز التنفيذ؟ هل يذهب المسلمون إلى من يشتكونهم إليه أو يشجبون ويندبون، ويدعون هذا وذاك ليدافع عنهم؟ أم أن لهم قوة كافية لردع العدو ومعاقبته على الفور إذا خالف المعاهدة؟
ولا شك أن الرسول r كان عنده قوة الردع هذه، وسنرى أثر ذلك بعد عامين من تاريخ الصلح حين تخالف قريش وأحلافها من بني بكر المعاهدة، سنرى كيف سيردع الرسول r قريشًا وأحلافها عندما يخالفون المعاهدة مع المسلمين.
أما إذا كان المسلمون ضعافًا وحدثت مخالفة ولم يستطيعوا أن يردعوا المخالفين، فماذا سيكون الموقف؟ لا شك أنه سيكثر الاستهزاء والاستخفاف بهم. وهذا شيء طبيعي جدًّا حتى ولو كان قد تدخل طرف ثالث في المعاهدة لضمان تنفيذ الطرفين للبنود، ثم هل سيكون الطرف الثالث هذا على الحياد وقوي بحيث يستطيع أن ينصر الطرف المعتدَى عليه؟ أم هو مع طرف دون الآخر ينصره أيًّا كان وضعه؟
وهذا الأمر في غاية الأهمية، فإذا لم يملك المسلمون القوة الكافية للردع عند المخالفة فلا معنى إذن للمعاهدة.