منتديات الحوار الجامعية السياسية

اليوم العالمى لحقوق الانسان وانجازات البحرين الشاملة
---
فى كثير من المقالات والتحليلات نتطلع على آراء واجتهادات لكتاب وباحثين فى احتفاءهم باليوم العالمى لحقوق الانسان من منطلق رصد التطورات او الاخفاقات التى تحققت فى مجال حقوق الانسان من زاوية تتكرر كل عام، منها على سبيل المثال مدى التقدم الذى حققته البلدان فى مجال حرية الرأى والتعبير، او فى مجال حقوق المرأة والطفل، او فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية...الخ. وعلى الرغم من اهمية هذه المؤشرات فى رصد الانجازات التى تحققت او الاخفاقات التى سجلتها هذه البلدان. إلا انه من الاهمية بمكان ان نؤكد على ان الاحتفال السنوى باليوم العالمى لحقوق الانسان يجب ان يكون شاملا لكل منجزات الدولة ونجاحاتها فى المجالات كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا ومجتمعيا، كون ان لهذه المجالات انعكاسات على المنظومة الشاملة لحقوق الانسان.
واذا ما اردنا ان نطبق هذا على الحالة البحرينية، يمكن تسجيل ملاحظتين:
الاولى، تمثل ركائز ومنطلقات منظومة حقوق الانسان فى الحرية والعدالة وصون الكرامة الانسانية والتى تمثل فى الوقت ذاته الثوابت الشرعية والمبادئ الدستورية في مملكة البحرين، والتى نجحت خلال العامين الماضيين من تحقيق رصيد كبير من الانجازات في مجال حقوق الانسان في هذا اليوم الأممي الخالد، حيث قطعت الدولة شوطا طويلا في تعزيز آليات احترام حقوق الانسان من خلال مجموعة من التدابير، سواء التعديلات الدستورية , التي جاءت بتوافق شعبي بين الحاكم والمحكوم، ووسعت من صلاحيات مجلس النواب المنتخب وليكون لقرار ممثلي الشعب ثقل أكبر في المؤسسة التشريعية، كما أجرت الدولة تعديلات تشريعية كثيرة على مجموعة من القوانين النافذة أو اتجهت لسن تشريعات جديدة في ضوء ما أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التى تم تشكيلها اطار الاحداث المؤسفة التى شهدتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011. يدلل على هذا الانجاز ما حازت به المملكة من ثقة دولية بمناسبة مراجعة تقريرها الرسمي في مجلس حقوق الانسان في جنيف، وذلك من خلال عضوية مندوبها في اللجنة الاستشارية في المجلس. ويظل الاقتراح البحرينى بانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، خطوة مهمة كواحدة من أهم المؤسسات العربية التي يفخر بها كل عربي على غرار ما هو موجود فى بلدان العالم المتقدم.
الثانية، يظل قرار رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان دليلا على مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة البحرينية لقضية حقوق الانسان وحرصها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي، حيث تختص اللجنة بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة. فتزايد الجهود الحكومية المعنية بالمجال الحقوقي تتطلب اهتماماً خاصاً بتنظيمها لضمان وجود أعلى درجات التنسيق، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الحقوقية التي تعمل عليها جميع المؤسسات الحكومية. كما ُأعطيت اللجنة مجموعة من الصلاحيات لتقوم بدورها على أكمل وجه، وتتضمن وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
خلاصة القول أن حقوق الانسان فى البحرين اضحت قضية دولة وليست مجرد قضية حكومة او شعب او مجتمع مدنى، وإنما قضية تعنى كافة اطراف المعادلة السياسية فى الدولة، ايمانا من الجميع ان التطور لن يتحقق، والتقدم لن ينجح إلا باحترام حريات وحقوق المواطن البحرينى، بل والمقيمين على اراضى المملكة لدورهم المتميز فى النهضة الشاملة التى حققتها المملكة على مدى السنوات العشر الاخيرة.