نظام الحكم في الاسلام ليس جمهوريا
مرسل: الخميس ديسمبر 13, 2012 12:21 pm
نظام الحكم في الإسلام كذلك ليس هو نظاماً حمهورياً. فالنظام الحمهوري يقوم في أساسه على النظام الديمقراطي، الذي تكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين، وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.
بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للأُمة، ولا تملك الأُمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، وإنما يملك الخليفة أن أحكاماً للدستور والقانون من كتاب الله وسنة رسوله. كما لا تملك فيه الأُمة حق عزل الخليفة، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأُمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد حعل السلطان والحكم لها، فتنيب عنها فيه من تختاره وتبايعه.
والنظام الجمهوري في شكله الرئاسي يتولى فيه رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الدولة، وصلاحية رئيس الوزراء، ولا يكون معه رئيس وزراء، وإنما يكون معه وزراء، مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شكله البرلماني يكون فيه رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، وتكون صلاحية الحكم فيه لمجلس الوزراء، لا لرئيس الجمهورية، مثل الجمهورية الفرنيسة، وجمهورية ألمانيا الغربية.
أما نظام الخلافة فلا يوجد فيه وزراء، ولا مجلس وزراء مع الخليفة بالمعنى (الديمقراطي) ، لهم اختصاصات وصلاحيات، وإنما فيه معاونون وهم وزراء يعينهم ليعاونوه في تحمل أعباء الخلافة، والقيام بمسؤولياتها. وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ، وحين يترأسهم الخليفة يترأسهم بوصفه رئيساً للدولة، لا بوصفه رئيساً للوزراء، أو رئيساً لهيئة تنفيذية، لأنه لا يوجد معه مجلس وزراء له صلاحيات، فالصلاحيات كلها للخليفة، والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ صلاحياته.
هذا فضلاً عن أنّ النظام الجمهوري بشكليه الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام الشعب، وأما ممئليه، ويملك فيه الشعب وممثلوه حق عزله، لأن السيادة فيه للشعب.
وهذا بخلاف إمارة المؤمنين، فإن أمير المؤمنين، وإن يكون مسؤولاً أمام الأُمة، وأمام ممثليها، ويحاسب من الأُمة ومن ممثليها، إلا أن الأُمة لا تملك حق عزله، وبالتالي فإن ممثليها لا يملكون حق عزله، ولا يعزل إلا إذا خالف الشرع مخالفة تستوجب عزله، والذي يقرر ذلك إنما هو محكمة المظالم.
والنظام الجمهوري سواء أكان رئاسياً، أم برلمانياً فإن الرئاسة فيه محدودة بزمن معين لا تتعداه.
بينما نظام الخلافة لا يحدد فيه للخليفة زمن معين، وإنما تحديده بتنفيذ الشرع، فما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً على الناس في حكمه أحكام الإسلام، المأخودة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلّ بالشرع، وابتعد عن تطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يعزل.
ومن كل ما تقدم يتبين الاختلاف الكبير بين نظام الخلافة، والنظام الجهوري، وبين رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري والخليغة في النظام الإسلامي.
وعلى ذلك فلا يجوز مطلقاً أن يقال أن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أن يقال: الجمهورية الإسلامية، لوجود التناقض الكبير بين النظامين في الأساس الذي يقوم عليه كل منـهما، ولوجود الخلاف بينهما في الشكل والتفاصيل.
بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للأُمة، ولا تملك الأُمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، وإنما يملك الخليفة أن أحكاماً للدستور والقانون من كتاب الله وسنة رسوله. كما لا تملك فيه الأُمة حق عزل الخليفة، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأُمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد حعل السلطان والحكم لها، فتنيب عنها فيه من تختاره وتبايعه.
والنظام الجمهوري في شكله الرئاسي يتولى فيه رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الدولة، وصلاحية رئيس الوزراء، ولا يكون معه رئيس وزراء، وإنما يكون معه وزراء، مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شكله البرلماني يكون فيه رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، وتكون صلاحية الحكم فيه لمجلس الوزراء، لا لرئيس الجمهورية، مثل الجمهورية الفرنيسة، وجمهورية ألمانيا الغربية.
أما نظام الخلافة فلا يوجد فيه وزراء، ولا مجلس وزراء مع الخليفة بالمعنى (الديمقراطي) ، لهم اختصاصات وصلاحيات، وإنما فيه معاونون وهم وزراء يعينهم ليعاونوه في تحمل أعباء الخلافة، والقيام بمسؤولياتها. وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ، وحين يترأسهم الخليفة يترأسهم بوصفه رئيساً للدولة، لا بوصفه رئيساً للوزراء، أو رئيساً لهيئة تنفيذية، لأنه لا يوجد معه مجلس وزراء له صلاحيات، فالصلاحيات كلها للخليفة، والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ صلاحياته.
هذا فضلاً عن أنّ النظام الجمهوري بشكليه الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام الشعب، وأما ممئليه، ويملك فيه الشعب وممثلوه حق عزله، لأن السيادة فيه للشعب.
وهذا بخلاف إمارة المؤمنين، فإن أمير المؤمنين، وإن يكون مسؤولاً أمام الأُمة، وأمام ممثليها، ويحاسب من الأُمة ومن ممثليها، إلا أن الأُمة لا تملك حق عزله، وبالتالي فإن ممثليها لا يملكون حق عزله، ولا يعزل إلا إذا خالف الشرع مخالفة تستوجب عزله، والذي يقرر ذلك إنما هو محكمة المظالم.
والنظام الجمهوري سواء أكان رئاسياً، أم برلمانياً فإن الرئاسة فيه محدودة بزمن معين لا تتعداه.
بينما نظام الخلافة لا يحدد فيه للخليفة زمن معين، وإنما تحديده بتنفيذ الشرع، فما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً على الناس في حكمه أحكام الإسلام، المأخودة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلّ بالشرع، وابتعد عن تطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يعزل.
ومن كل ما تقدم يتبين الاختلاف الكبير بين نظام الخلافة، والنظام الجهوري، وبين رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري والخليغة في النظام الإسلامي.
وعلى ذلك فلا يجوز مطلقاً أن يقال أن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أن يقال: الجمهورية الإسلامية، لوجود التناقض الكبير بين النظامين في الأساس الذي يقوم عليه كل منـهما، ولوجود الخلاف بينهما في الشكل والتفاصيل.