تقرير يقول ان ايران هي اكثر الدول رعايه للارهاب
مرسل: الاثنين مارس 23, 2009 1:38 pm
01 أيار/مايو 2008
تقرير يقول إن إيران هي أكثر الدول رعاية للإرهاب
القائمة السنوية للدول التي ترعى الإرهاب تضم كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا
بداية النص
واشنطن، 1 أيار/مايو، 2008 – لولا وجود الدول التي تتبنى الإرهاب وترعاه، لوجدت الجماعات الإرهابية صعوبة بالغة في الحصول على الأموال والأسلحة والمتفجرات والملاذ الآمن والمجندين وما تحتاجه لتخطيط وتنفيذ أعمالها وعنفها ضد الآخرين.
فقد جاء في التقرير عن البلدان والإرهاب للعام 2007 والذي صدر يوم الأربعاء 30 نيسان/إبريل، أن "الولايات المتحدة ستستمر في إصرارها على أن تتوقف تلك الدول عن الدعم الذي تقدمه للجماعات الإرهابية." وأضاف التقرير أن "رعاية الدول للإهاب ما زالت مستمرة في تقويض جهود القضاء على الإرهاب."
وجاء في التقرير السنوي أن مما يدعو إلى القلق أيضا أن بعض تلك البلدان التي تقدم المساعدة للجماعات الإرهابية تملك القدرة أيضا على صنع أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية يمكن أن تتسرب بسهولة إلى حوزة الإرهابيين.
ويضيف التقرير أن كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا ما زالت مدرجة في قائمة العام 2007 للدول التي ترعى الإرهاب على الرغم من أن عدداً منها حاول إزالته من القائمة وذلك بالتعاون في مجال الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
ويقول التقرير "إن حكومة السودان تواصل اتخاذ خطوات هامة نحو التعاون في الحرب على الإرهاب." ويضيف أن "كوبا وإيران وسوريا لم تنبذ الإرهاب أو تبذل جهودا أو عملا ضد منظمات الإرهاب الأجنبية. فإيران وسوريا دأبتا على توفير الملاذ الآمن وتقديم مساعدات كبيرة وتوجيه للمنظمات الإرهابية."
وقال التقرير إن كوريا الشمالية لم تعمل على تبني أي أعمال إرهابية منذ تفجير طائرة عائدة للطيران الكوري الجنوبي في رحلة لها في العام 1987. وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة أكدت، كجزء من عملية المحادثات السداسية، عزمها على الوفاء بالتزاماتها بإنهاء اعتبار (كوريا الشمالية) مصنفة كدولة ترعى الإرهاب" إذا استمر المسؤولون الكوريون الشماليون في العمل على إنهاء البرامج النووية في شبة الجزيرة الكورية.
وما زالت إيران تعتبر أكثر الدول رعاية للإرهاب بين البلدان الخمسة التي تشملها القائمة السنوية.
وأضاف التقرير أن "من العوامل المهمة جدا بالنسبة لاستراتيجية إيران للحفاظ على أمنها الداخلي، امتلاك القدرة على توجيه العمليات الإرهابية في الخارج." وقال التقرير "إن القادة الإيرانيين يعتقدون أن هذه القدرة تساعدهم على ضمان سلامة النظام عن طريق ردع هجمات من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وذلك بتحويل اهتمام أميركا وإضعافها، وتعزيز نفوذ إيران الإقليمي عن طريق التخويف مما يساعد على إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط."
ومما جاء في التقرير أن حزب الله، الذي يعتبر منظمة إرهابية أجنبية، يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لتنفيذ استراتيجية إيران للإرهاب.
ويحدد التقرير الذي يصنف البلدان التي تعمل على تقديم الدعم مرارا وتكرارا للإرهاب الدولي كدول ترعى الإرهاب أربعة أنواع من العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وهي:
- منع تصدير أو بيع المواد التي لها علاقة بالسلاح.
- فرض رقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في الأغراض المدنية أو العسكرية. وينبغي أن يتم إبلاغ الكونغرس بتصدير أي بضائع أو تقديم خدمات من شأنها أن تزيد الإمكانيات العسكرية للبلد المعني زيادة كبيرة أو دعمه للإرهاب.
- منع المساعدات الاقتصادية.
- سلسلة من القيود المالية الأخرى مثل معارضة تقديم قروض من المنظمات المالية الدولية، الاستثناء من الحصانة القانونية، رفض الائتمان الضريبي، رفض منحها وضع الإعفاء من الرسوم والجمارك، ومنع العقود ذات الطبيعة الدفاعية.
نهاية النص
منقوول
تقرير يقول إن إيران هي أكثر الدول رعاية للإرهاب
القائمة السنوية للدول التي ترعى الإرهاب تضم كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا
بداية النص
واشنطن، 1 أيار/مايو، 2008 – لولا وجود الدول التي تتبنى الإرهاب وترعاه، لوجدت الجماعات الإرهابية صعوبة بالغة في الحصول على الأموال والأسلحة والمتفجرات والملاذ الآمن والمجندين وما تحتاجه لتخطيط وتنفيذ أعمالها وعنفها ضد الآخرين.
فقد جاء في التقرير عن البلدان والإرهاب للعام 2007 والذي صدر يوم الأربعاء 30 نيسان/إبريل، أن "الولايات المتحدة ستستمر في إصرارها على أن تتوقف تلك الدول عن الدعم الذي تقدمه للجماعات الإرهابية." وأضاف التقرير أن "رعاية الدول للإهاب ما زالت مستمرة في تقويض جهود القضاء على الإرهاب."
وجاء في التقرير السنوي أن مما يدعو إلى القلق أيضا أن بعض تلك البلدان التي تقدم المساعدة للجماعات الإرهابية تملك القدرة أيضا على صنع أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية يمكن أن تتسرب بسهولة إلى حوزة الإرهابيين.
ويضيف التقرير أن كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا ما زالت مدرجة في قائمة العام 2007 للدول التي ترعى الإرهاب على الرغم من أن عدداً منها حاول إزالته من القائمة وذلك بالتعاون في مجال الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
ويقول التقرير "إن حكومة السودان تواصل اتخاذ خطوات هامة نحو التعاون في الحرب على الإرهاب." ويضيف أن "كوبا وإيران وسوريا لم تنبذ الإرهاب أو تبذل جهودا أو عملا ضد منظمات الإرهاب الأجنبية. فإيران وسوريا دأبتا على توفير الملاذ الآمن وتقديم مساعدات كبيرة وتوجيه للمنظمات الإرهابية."
وقال التقرير إن كوريا الشمالية لم تعمل على تبني أي أعمال إرهابية منذ تفجير طائرة عائدة للطيران الكوري الجنوبي في رحلة لها في العام 1987. وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة أكدت، كجزء من عملية المحادثات السداسية، عزمها على الوفاء بالتزاماتها بإنهاء اعتبار (كوريا الشمالية) مصنفة كدولة ترعى الإرهاب" إذا استمر المسؤولون الكوريون الشماليون في العمل على إنهاء البرامج النووية في شبة الجزيرة الكورية.
وما زالت إيران تعتبر أكثر الدول رعاية للإرهاب بين البلدان الخمسة التي تشملها القائمة السنوية.
وأضاف التقرير أن "من العوامل المهمة جدا بالنسبة لاستراتيجية إيران للحفاظ على أمنها الداخلي، امتلاك القدرة على توجيه العمليات الإرهابية في الخارج." وقال التقرير "إن القادة الإيرانيين يعتقدون أن هذه القدرة تساعدهم على ضمان سلامة النظام عن طريق ردع هجمات من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وذلك بتحويل اهتمام أميركا وإضعافها، وتعزيز نفوذ إيران الإقليمي عن طريق التخويف مما يساعد على إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط."
ومما جاء في التقرير أن حزب الله، الذي يعتبر منظمة إرهابية أجنبية، يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لتنفيذ استراتيجية إيران للإرهاب.
ويحدد التقرير الذي يصنف البلدان التي تعمل على تقديم الدعم مرارا وتكرارا للإرهاب الدولي كدول ترعى الإرهاب أربعة أنواع من العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وهي:
- منع تصدير أو بيع المواد التي لها علاقة بالسلاح.
- فرض رقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في الأغراض المدنية أو العسكرية. وينبغي أن يتم إبلاغ الكونغرس بتصدير أي بضائع أو تقديم خدمات من شأنها أن تزيد الإمكانيات العسكرية للبلد المعني زيادة كبيرة أو دعمه للإرهاب.
- منع المساعدات الاقتصادية.
- سلسلة من القيود المالية الأخرى مثل معارضة تقديم قروض من المنظمات المالية الدولية، الاستثناء من الحصانة القانونية، رفض الائتمان الضريبي، رفض منحها وضع الإعفاء من الرسوم والجمارك، ومنع العقود ذات الطبيعة الدفاعية.
نهاية النص
منقوول