- الجمعة ديسمبر 14, 2012 12:35 pm
#56979
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية:
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب) طبيعة نظامها الحاكم .
(ج) آلية الوصول إلى السلطة.
(د) آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب) القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية:
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب) طبيعة نظامها الحاكم .
(ج) آلية الوصول إلى السلطة.
(د) آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب) القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
