- الجمعة ديسمبر 14, 2012 1:26 pm
#56994
واشنطن: إدانة كلينتون بتهمة الكذب في قضية مونيكا كانت ممكنة
واشنطن: جون ماشاسيك *
في التقرير النهائي لعملية التحقيق التي كلفت ما يقارب 70 مليون دولار، قال المحقق الاميركي الخاص روبرت راي، ان هناك «بينات كافية» لتقديم الرئيس السابق بيل كلينتون الى المحاكمة لمسلكه في فضيحة مونيكا لوينسكي. ولكن مع وجود هذه البينات الكافية لمحاكمة كلينتون، الا ان تقرير راي الذي نظر فيه ثلاثة من القضاة الاتحاديين يوم الاربعاء الماضي يقول: «ان اعتراف كلينتون المعلن بارتكاب الخطأ»، فضلا عن الغرامات والتقييدات التي فرضت عليه، «خدمت اهداف العدالة والمصلحة العامة». بصورة تعتبر كافية. ويقتضي قانون المحقق الخاص، ان يقدم راي شرحا كاملا للمحكمة، بالاسباب التي تجعل تقديم كلينتون للمحاكمة امرا غير ضروري. وكانت اعترافات كلينتون جزءاً اساسيا من الصفقة التي عقدها مع راي حتى لا يقدم الى المحاكمة عندما يغادر منصب الرئاسة. ولكن راي لم يطرح من قبل الوزن الكامل للبينات التي تراكمت ضد الرئيس السابق. جاء في التقرير: «تأكد المحقق الخاص من ان هناك بينات كافية لتقديم الرئيس كلينتون الى المحاكمة، باعترافات كلينتون نفسه والتي تقول انه مع سبق الاصرار اعطى ردودا مراوغة ومضللة حول علاقته بلوينسكي».
واضاف: «ان كلينتون عرقل مسار العدالة عن طريق شهادة الزور العلنية، تحت القسم، والتي قال فيها انه لا يذكر مطلقا انه انفرد بلوينسكي، المتدربة بالبيت الابيض، وانه لم يكن على علاقة جنسية معها». واضاف التقرير ان طبيعة وفداحة مخالفات كلينتون تقتضي تقديمه الى المحاكمة. ويواصل التقرير قائلا: «تبين للمحقق الخاص ان مسلك الرئيس كلينتون يمكن النظر اليه كنتيجة للحرج الذي تنطوي عليه علاقة خارج الزواج. ولكن المحقق الخاص يعتقد في نفس الوقت ان مسلك الرئيس، اذا صار مسلكا عاما، فانه سيلحق خرابا جديا بنظام العدالة في هذه البلاد».
ومع ذلك فان تقرير راي، لا يعتبر الكلمة الاخيرة في تحقيق استمر ثماني سنوات، وبدأ باستقصاء دور الرئيس كلينتون والسيدة الاولى هيلاري رودهام كلينتون في صفقة مزرعة وايت ووتر في اركانسو. وتوسع ذلك التحقيق فيما بعد ليشمل فضيحة مونيكا لوينسكي، ثم فصل موظفي مكتب السفريات في البيت الابيض. ومن المقرر ان يصدر المجلس القضائي باعضائه الثلاثة تقريرا منفصلا عن «وايت ووتر» قريبا. وكان راي قد اعلن من قبل انه لا يملك من الادلة ما يمكنه من تقديم الرئيس السابق كلينتون او زوجته، الى المحاكمة. وكان آل كلينتون شريكين تجاريين في صفقة الارض التي ادت الى انهيار مدخرات وهلاك ديون اركانسو في الثمانينات. وردا على هذا التقرير اصدر محامي كلينتون ديفيد كيندال، تصريحا جاء فيه: «التحقيق الذي كلف 70 مليون دولار حول الرئيس كلينتون من 1994 الى 2001 كان مكثفا ومكلفا ومتحزبا وطويلا. ومع ذلك فانه لا يوجد حتى الان تقرير عن وايت ووتر، ولا يوجد شيء جديد في هذا التقرير كذلك. وقد آن الاوان للتحرك الى الامام».
وقالت السناتورة كلينتون، انها تحركت بالفعل الى الامام. واصدرت تصريحا جاء فيه: «اعتبر هذه الاشياء مضت وانقضت. انني مشغولة بالقضايا التي تهم دائرتي، كالعلاقة بين التلوث وسرطان الرئة، وقد رأست جلسة حول هذه القضية اليوم (اول من امس)».
وانتقدت الناطقة السابقة باسم كلينتون، جنيفر بالميري، ايحاء راي بانه يملك ادلة تدين كلينتون وقالت انها «ادانة عن طريق الدس»، واضافت: «لو كان يملك الادلة التي يقول انه يملكها لكان قد تقدم الى المحكمة». وقالت بالميري التي تعمل حاليا باللجنة القومية للحزب الديمقراطي: «ان مناجاته للذات على طريقة هاملت، هل اقدمه الى المحاكمة ام لا، ليست سوى جهد بلا قيمة. والقضية الهامة هي انه عندما كانت لديه الفرصة لتقديم الرئيس للمحاكمة لم يفعل ذلك».
وقال رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، الجمهوري جيمس سنسنبرينر، ان صدور التقرير فرصة طيبة لانها «ستسمح للجمهور بتقييم شامل لمسلك الرئيس كلينتون، وتقييم تقرير المحقق الخاص في نفس الوقت».
وفي الرد المطول الذي اعده كيندل حول تقرير راي، لم يناقض سوى زعم التقرير بان مجلس محامي الرئيس قد وجه اتهامات غير مبررة للمحقق الخاص متهما اياه بتسريب معلومات تخص هيئة المحلفين الكبرى. وقال راي ان الادعاءات حول سوء تصرفات مكتب المحقق الخاص كانت قد حسمت في الاتفاقية التي تمت بين مكتب المحقق الخاص والبيت الابيض والتي قبلها قاض فيدرالي. ولكن كيندال قال انه توجد بينات قضائية اخرى تشير الى «ان هناك اسبابا وجيهة للاعتقاد بان مكتب المحقق الخاص قام بتسريب معلومات مختومة خاصة بهيئة المحلفين الكبرى».
وقال راي ان ادعاءات مجلس محامي الرئيس وتكتيكاته هي التي اخرت انجاز مهمته لعدة شهور ورفعت بالتالي من التكلفة. وقال سنسنبرينر انه مقتنع بان المحقق الخاص «اجرى تحقيقا شاملا وعادلا وغير متحيز».
وقالت بالميري ان راي يستغل التقرير لخلق رأسمال سياسي خاص به. فهو يفكر في خوض انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري العام الحالي، بولاية نيوجيرسي.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»
واشنطن: جون ماشاسيك *
في التقرير النهائي لعملية التحقيق التي كلفت ما يقارب 70 مليون دولار، قال المحقق الاميركي الخاص روبرت راي، ان هناك «بينات كافية» لتقديم الرئيس السابق بيل كلينتون الى المحاكمة لمسلكه في فضيحة مونيكا لوينسكي. ولكن مع وجود هذه البينات الكافية لمحاكمة كلينتون، الا ان تقرير راي الذي نظر فيه ثلاثة من القضاة الاتحاديين يوم الاربعاء الماضي يقول: «ان اعتراف كلينتون المعلن بارتكاب الخطأ»، فضلا عن الغرامات والتقييدات التي فرضت عليه، «خدمت اهداف العدالة والمصلحة العامة». بصورة تعتبر كافية. ويقتضي قانون المحقق الخاص، ان يقدم راي شرحا كاملا للمحكمة، بالاسباب التي تجعل تقديم كلينتون للمحاكمة امرا غير ضروري. وكانت اعترافات كلينتون جزءاً اساسيا من الصفقة التي عقدها مع راي حتى لا يقدم الى المحاكمة عندما يغادر منصب الرئاسة. ولكن راي لم يطرح من قبل الوزن الكامل للبينات التي تراكمت ضد الرئيس السابق. جاء في التقرير: «تأكد المحقق الخاص من ان هناك بينات كافية لتقديم الرئيس كلينتون الى المحاكمة، باعترافات كلينتون نفسه والتي تقول انه مع سبق الاصرار اعطى ردودا مراوغة ومضللة حول علاقته بلوينسكي».
واضاف: «ان كلينتون عرقل مسار العدالة عن طريق شهادة الزور العلنية، تحت القسم، والتي قال فيها انه لا يذكر مطلقا انه انفرد بلوينسكي، المتدربة بالبيت الابيض، وانه لم يكن على علاقة جنسية معها». واضاف التقرير ان طبيعة وفداحة مخالفات كلينتون تقتضي تقديمه الى المحاكمة. ويواصل التقرير قائلا: «تبين للمحقق الخاص ان مسلك الرئيس كلينتون يمكن النظر اليه كنتيجة للحرج الذي تنطوي عليه علاقة خارج الزواج. ولكن المحقق الخاص يعتقد في نفس الوقت ان مسلك الرئيس، اذا صار مسلكا عاما، فانه سيلحق خرابا جديا بنظام العدالة في هذه البلاد».
ومع ذلك فان تقرير راي، لا يعتبر الكلمة الاخيرة في تحقيق استمر ثماني سنوات، وبدأ باستقصاء دور الرئيس كلينتون والسيدة الاولى هيلاري رودهام كلينتون في صفقة مزرعة وايت ووتر في اركانسو. وتوسع ذلك التحقيق فيما بعد ليشمل فضيحة مونيكا لوينسكي، ثم فصل موظفي مكتب السفريات في البيت الابيض. ومن المقرر ان يصدر المجلس القضائي باعضائه الثلاثة تقريرا منفصلا عن «وايت ووتر» قريبا. وكان راي قد اعلن من قبل انه لا يملك من الادلة ما يمكنه من تقديم الرئيس السابق كلينتون او زوجته، الى المحاكمة. وكان آل كلينتون شريكين تجاريين في صفقة الارض التي ادت الى انهيار مدخرات وهلاك ديون اركانسو في الثمانينات. وردا على هذا التقرير اصدر محامي كلينتون ديفيد كيندال، تصريحا جاء فيه: «التحقيق الذي كلف 70 مليون دولار حول الرئيس كلينتون من 1994 الى 2001 كان مكثفا ومكلفا ومتحزبا وطويلا. ومع ذلك فانه لا يوجد حتى الان تقرير عن وايت ووتر، ولا يوجد شيء جديد في هذا التقرير كذلك. وقد آن الاوان للتحرك الى الامام».
وقالت السناتورة كلينتون، انها تحركت بالفعل الى الامام. واصدرت تصريحا جاء فيه: «اعتبر هذه الاشياء مضت وانقضت. انني مشغولة بالقضايا التي تهم دائرتي، كالعلاقة بين التلوث وسرطان الرئة، وقد رأست جلسة حول هذه القضية اليوم (اول من امس)».
وانتقدت الناطقة السابقة باسم كلينتون، جنيفر بالميري، ايحاء راي بانه يملك ادلة تدين كلينتون وقالت انها «ادانة عن طريق الدس»، واضافت: «لو كان يملك الادلة التي يقول انه يملكها لكان قد تقدم الى المحكمة». وقالت بالميري التي تعمل حاليا باللجنة القومية للحزب الديمقراطي: «ان مناجاته للذات على طريقة هاملت، هل اقدمه الى المحاكمة ام لا، ليست سوى جهد بلا قيمة. والقضية الهامة هي انه عندما كانت لديه الفرصة لتقديم الرئيس للمحاكمة لم يفعل ذلك».
وقال رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، الجمهوري جيمس سنسنبرينر، ان صدور التقرير فرصة طيبة لانها «ستسمح للجمهور بتقييم شامل لمسلك الرئيس كلينتون، وتقييم تقرير المحقق الخاص في نفس الوقت».
وفي الرد المطول الذي اعده كيندل حول تقرير راي، لم يناقض سوى زعم التقرير بان مجلس محامي الرئيس قد وجه اتهامات غير مبررة للمحقق الخاص متهما اياه بتسريب معلومات تخص هيئة المحلفين الكبرى. وقال راي ان الادعاءات حول سوء تصرفات مكتب المحقق الخاص كانت قد حسمت في الاتفاقية التي تمت بين مكتب المحقق الخاص والبيت الابيض والتي قبلها قاض فيدرالي. ولكن كيندال قال انه توجد بينات قضائية اخرى تشير الى «ان هناك اسبابا وجيهة للاعتقاد بان مكتب المحقق الخاص قام بتسريب معلومات مختومة خاصة بهيئة المحلفين الكبرى».
وقال راي ان ادعاءات مجلس محامي الرئيس وتكتيكاته هي التي اخرت انجاز مهمته لعدة شهور ورفعت بالتالي من التكلفة. وقال سنسنبرينر انه مقتنع بان المحقق الخاص «اجرى تحقيقا شاملا وعادلا وغير متحيز».
وقالت بالميري ان راي يستغل التقرير لخلق رأسمال سياسي خاص به. فهو يفكر في خوض انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري العام الحالي، بولاية نيوجيرسي.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»
