By محمد القاسم 3 - الجمعة ديسمبر 14, 2012 8:12 pm
- الجمعة ديسمبر 14, 2012 8:12 pm
#57054
وثائق رسميه محايدة تروي حقيقة ما حدث عام 1990 الجزء الثاني
شبكة البصرة
منذر العربي
وبذلك يكون الرئيس المصري قد اعتمد نفس الموقف الذي تبناه وزراء خارجية الجامعة العربية والذي يدين الاجتياح العراقي للكويت , ويطالب الانسحاب الفوري . (الوثيقة رقم1)
أما ممثل في الجامعة العربية , وزير الخارجية السيد مروان القاسم , فقد حذر الوزراء العرب من النتائج الخطيرة , المترتبة على إصدار مثل ذلك القرار , خاصة وان جلاله الملك الحسين , وعددا آخر من القادة العرب ما يزالون يبذلون الجهود لعقد قمة عربية مصغرة واحتواء الأزمة .
وبالرغم من ذلك وفي ساعة متأخرة من ليلة 3 آب / أغسطس 1990 , اتخذ قرار الإدانة بأغلبية 14 صوتا وامتنع ممثل عن التصويت , وقدم تفسيرا لتصويته بالامتناع (الوثيقة رقم 2).
ونتيجة لقرار الإدانة , أحبطت جهود لعقد القمة المصغرة كما تصلب موقف الحكومة العراقية , وبذلك مهدت الطريق أمام الجامعة العربية للتخلي عن أية محاولة للإبقاء على الأزمة داخل الإطار العربي , وفتحت الأبواب أمام المطالب الدولية التي أصبحت تصر على انسحاب عراقي غير مشروط وغير قابل للتفاوض .
ومن جهة ثانية , فإن السرعة التي أصدر فيها وزراء الخارجية العرب قرار الإدانة , والتغير الذي طرأ على موقف سيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي كان في السابق مشاركا مؤيدا للمبادرة الأردنية , كانا بمثابة مؤشر للحكومة الأردنية , أن الحكومتين المصرية والسعودية ودولا عربية أخرى وقعت تحت ضغوط كبيرة بالرغم من أن الحكومة السعودية , وحتى قبل لحظات من إصدار قرار الإدانة , دأبت على تشجيع , لا بل وشاركت , في جهوده مؤكدة على رغبتها الصادقة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة .
ومما زاد في قلق حول مسيرة الأحداث ، ان عاد وزير الخارجية مروان القاسم ، في الوقت الذي كان جلالة الحسين يعقد اجتماعا مع مستشاريه ، حاملا معه نص مشروع القرار الذي أعده وزراء الخارجية العرب إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في القاهرة ، والذي أدان الاجتياح العراقي للكويت ، وكان رد الفعل المباشر لجلالته ، أن رأي في القرار مقدمة لتدويل الأزمة ، وفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي ، بدلا من الابقاء على الأزمة ضمن الإطار العربي ، ومحاولة حلها عربيا . وسرعان ما اتضح أن تشخيص جلالته كان دقيقا .
واعتبار ا من هذه المرحلة ، بدأ النزاع يتصاعد ويتفاقم بخطورة متسارعة ، وأحبطت كل محاولة أردنية لكسر حدة اندفاع الأحداث في اتجاه الحرب . وجاءت الضربة الأخيرة عندما تخلت الجامعة العربية نهائيا عن دورها كصمام للأمن العربي في اجتماع القمة العربية الطارئة التي عقدت بدعوة من الرئيس المصري محمد حسني مبارك في 8 آب / أغسطس 1990 وعقد الاجتماع في 10 آب /أغسطس 1990،وحضره جلالة الملك الحسين .مرة أخرة فشلت الجهود لاحياء الوساطة العربية ووجد المجتمعون أنفسهم أمام مشروع قرار جاهز ، ومعد ربما قبل انعقاد المؤتمر ، واقر مشروع القرار بسرعة .
وجاء نص القرار ليكرر الإدانة للعراق ، وليعلن الموافقة على طلب السعودية ودول الخليج إرسال قوات عربية " للدفاع عن أرضيها ولضمان الاستقرار الإقليمي ضد أي أي اعتداء خارجي " ( الوثيقة رقم 3 )
تنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية على أنه في حالة تعرض دولة لعدوان ، من قبل دولة أخرى ، يتم تبني القرارات بالإجماع . ويرى أن القرار الذي اتخذ على مستوى الوزراء في 3 آب / أغسطس 1990 والقرار الآخر الذي اتخذ في 10 أب / أغسطس 1990 ، لا ينسجمان مع المادة السادسة فبعض الدول العربية الأخرى ، وجدت أن القرار الأخير يشكل غطاء للتدخل الأجنبي ، وقبل أن يتاح المجال الكافي لمخرج عربي للأزمة وعليه ، فأن امتنع عن التصويت .
وقد أدرك كثيرون في المنطقة ، أن إرسال التحالف الدولي لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة إلى الأراضي السعودية ، إنما يشكل خطورة كبيرة نحو تنفيذ مخطط يهدف إلى تدمير القدرات العراقية العسكرية والصناعية ، وكانت هذه المخاوف قد بدأت تتضح معالمها ، نمن خلال ما تبين انه حملة منسقة في الإعلام الغربي ، امتدت عبر ما لا يقل عن سنتين ، قبل نشوب الأزمة ، لخلق الانطباع بأن حكومة العراق تخطط لتصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط استعدادا لمهاجمة إسرائيل بشكل خاص .
وكرد فعل لما اعتبره العراق مؤامرة دولية خبيثة ضده ، فأنه أعلن احتجاز عدد من مواطني دول أجنبية مضيفا بذلك بعدا جديدة للأزمة ومخالفا مرة أخرى للقانون الدولي ، وناشرا جوا من الخوف والقلق في نفوس عدد كبير من المواطنين الأجانب في العراق والخليج ، وعليه فقد تدفق على مئات الآلاف من اللاجئين مضيفين بذلك أعباء جديدة إلى الأعباء والمشاكل القديمة التي ينوء تحتها .
وأحدث قرار مجلس الأمن رقم 661 في 6 آب / أغسطس 190 بفرض عقوبات على العراق ، والقرار الذي تلاه بتاريخ 25 آب / أغسطس 1990 ورقمه 665 ، بفرض الحصار البحري والبري الكامل ،
وسعى الأردن جاهدا ، للحفاظ على توازن دقيق بين احترامه لقرارات مجلس الأمن والحاجة لحل دبلوماسي . فإقرار 660 تاريخ 2 آب / أغسطس يضمن الأساس لحل سلمي ، إذا تدعو الفقرة الثالثة فيه " العراق والكويت للدخول فورا في مفاوضات مكثفة لحل الخلافات بينهما ، كما تدعم جميع الجهود المماثلة ، وخاصة تلك التي تبذلها الجامعة العربية " .
وفسر عبارة " الانسحاب غير المشروط " الواردة في القرار بأنها لا تستثني في لغة الدبلوماسية ، التفاهم المسبق حول ترتيبات لاحقه ( الوثيقة رقم 5 ) .
ولسوء الحظ ، فقد دأب أعضاء مجلس الأمن في التحالف الدولي على تجاهل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن .
وبالرغم من صدوره قرار القمة العربية الطارئة القاضي بإرسال قوات عربية لتنضم إلى قوات التحالف الدولي ضد العراق ، في 10 آب / أغسطس 1990 والذي أعرب عن أسفه لصدوره ، فقد واصل جهوده لإيجاد حل عربي ، بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية الآخرين ، الذين يشاركونه الرأي في البحث عن حل سلمي . وقد وجه جهوده هذه في اتجاهين :
- أولا : أقام اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي ، بهدف إقناعهم بأهمية الحوار والتخلي عن المجابهة مع العراق .
- وثانيا : كثف اتصالاته مع الحكومات العربية التي تشارك في موقفه ، كما كثفها مع الحكومة العراقية بإزالة أي سبب يبرر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة ، وبالتالي لإقناعها للانسحاب من الكويت .
وفي 13 آب / أغسطس ، وفي أعقاب القمة العربية التي عقدت في 10 آب / أغسطس 1990 ذهب جلالة الحسين إلى بغداد ، وتوجه بعدها فورا إلى الولايات المتحدة ، حيث التقى الرئيس ( جورج بوش ) في 16آب أغسطس .وخلال تلك الزيارة ،تولد لدى جلالته الانطباع بأن التواجد العسكري الأمريكي في السعودية والمنطقة هو لحماية المملكة العربية السعودية ،وأن هذه القوات مع غيرها من القوات الأخرى، إنما هي في وضع دفاعي فقط،وكان الموقف الأمريكي القاضي بضرورة انسحاب العراق من الكويت واضحا ،ويتفق تماما ،مع الموقف الأردني .وبسبب غياب أي دليل على أن العراق يبيت للسعودية،أية نوايا عدوانيا ،شعر جلالة الحسين ،أن هناك فرصة يجب استغلالها ،لمضاعفة الجهود،للوصل إلى حل سلمي للمشكلة بأكملها .وقد ارتقى هذا الهدف في نظر جلالته إلى المستوى الواجب المقدس ،خدمة للسلام ولمصالح جميع المعنيين . وفي نفس اليوم ،التقى سمو الأمير الحسن ولي العهد ،وفد من "مجلس أوروبا " وشرح لأعضائه موقف الواضح (الوثيقة رقم6)
في الفترة بين 23ـ29آب /أغسطس 1990،زار جلالة الملك الحسين كلا من اليمن والسودان،وليبيا ،وتونس والجزائر ،وموريتانيا والمغرب .كما زار جلالته أسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال الفترة من (30آب /أغسطس ـ5أيلول /سبتمبر 1990).وفي كل بلد أوروبي ،اجتمع الحسين مع قادة هذه الدول،وشرح لهم وجهة نظر الحكومة الأردنية حول جذور وأسباب الأزمة والوضع الحالي ، والوسائل الكفيلة بإيجاد الحل السلمي والعادل للأزمة . وفي جميع هذه الدول – باستثناء بريطانيا – لاقى جلالة الملك الحسين التشجيع لكي يواصل مهمة الوساطة . ( الوثيقة رقم 7 ) .
شبكة البصرة
منذر العربي
وبذلك يكون الرئيس المصري قد اعتمد نفس الموقف الذي تبناه وزراء خارجية الجامعة العربية والذي يدين الاجتياح العراقي للكويت , ويطالب الانسحاب الفوري . (الوثيقة رقم1)
أما ممثل في الجامعة العربية , وزير الخارجية السيد مروان القاسم , فقد حذر الوزراء العرب من النتائج الخطيرة , المترتبة على إصدار مثل ذلك القرار , خاصة وان جلاله الملك الحسين , وعددا آخر من القادة العرب ما يزالون يبذلون الجهود لعقد قمة عربية مصغرة واحتواء الأزمة .
وبالرغم من ذلك وفي ساعة متأخرة من ليلة 3 آب / أغسطس 1990 , اتخذ قرار الإدانة بأغلبية 14 صوتا وامتنع ممثل عن التصويت , وقدم تفسيرا لتصويته بالامتناع (الوثيقة رقم 2).
ونتيجة لقرار الإدانة , أحبطت جهود لعقد القمة المصغرة كما تصلب موقف الحكومة العراقية , وبذلك مهدت الطريق أمام الجامعة العربية للتخلي عن أية محاولة للإبقاء على الأزمة داخل الإطار العربي , وفتحت الأبواب أمام المطالب الدولية التي أصبحت تصر على انسحاب عراقي غير مشروط وغير قابل للتفاوض .
ومن جهة ثانية , فإن السرعة التي أصدر فيها وزراء الخارجية العرب قرار الإدانة , والتغير الذي طرأ على موقف سيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي كان في السابق مشاركا مؤيدا للمبادرة الأردنية , كانا بمثابة مؤشر للحكومة الأردنية , أن الحكومتين المصرية والسعودية ودولا عربية أخرى وقعت تحت ضغوط كبيرة بالرغم من أن الحكومة السعودية , وحتى قبل لحظات من إصدار قرار الإدانة , دأبت على تشجيع , لا بل وشاركت , في جهوده مؤكدة على رغبتها الصادقة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة .
ومما زاد في قلق حول مسيرة الأحداث ، ان عاد وزير الخارجية مروان القاسم ، في الوقت الذي كان جلالة الحسين يعقد اجتماعا مع مستشاريه ، حاملا معه نص مشروع القرار الذي أعده وزراء الخارجية العرب إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في القاهرة ، والذي أدان الاجتياح العراقي للكويت ، وكان رد الفعل المباشر لجلالته ، أن رأي في القرار مقدمة لتدويل الأزمة ، وفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي ، بدلا من الابقاء على الأزمة ضمن الإطار العربي ، ومحاولة حلها عربيا . وسرعان ما اتضح أن تشخيص جلالته كان دقيقا .
واعتبار ا من هذه المرحلة ، بدأ النزاع يتصاعد ويتفاقم بخطورة متسارعة ، وأحبطت كل محاولة أردنية لكسر حدة اندفاع الأحداث في اتجاه الحرب . وجاءت الضربة الأخيرة عندما تخلت الجامعة العربية نهائيا عن دورها كصمام للأمن العربي في اجتماع القمة العربية الطارئة التي عقدت بدعوة من الرئيس المصري محمد حسني مبارك في 8 آب / أغسطس 1990 وعقد الاجتماع في 10 آب /أغسطس 1990،وحضره جلالة الملك الحسين .مرة أخرة فشلت الجهود لاحياء الوساطة العربية ووجد المجتمعون أنفسهم أمام مشروع قرار جاهز ، ومعد ربما قبل انعقاد المؤتمر ، واقر مشروع القرار بسرعة .
وجاء نص القرار ليكرر الإدانة للعراق ، وليعلن الموافقة على طلب السعودية ودول الخليج إرسال قوات عربية " للدفاع عن أرضيها ولضمان الاستقرار الإقليمي ضد أي أي اعتداء خارجي " ( الوثيقة رقم 3 )
تنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية على أنه في حالة تعرض دولة لعدوان ، من قبل دولة أخرى ، يتم تبني القرارات بالإجماع . ويرى أن القرار الذي اتخذ على مستوى الوزراء في 3 آب / أغسطس 1990 والقرار الآخر الذي اتخذ في 10 أب / أغسطس 1990 ، لا ينسجمان مع المادة السادسة فبعض الدول العربية الأخرى ، وجدت أن القرار الأخير يشكل غطاء للتدخل الأجنبي ، وقبل أن يتاح المجال الكافي لمخرج عربي للأزمة وعليه ، فأن امتنع عن التصويت .
وقد أدرك كثيرون في المنطقة ، أن إرسال التحالف الدولي لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة إلى الأراضي السعودية ، إنما يشكل خطورة كبيرة نحو تنفيذ مخطط يهدف إلى تدمير القدرات العراقية العسكرية والصناعية ، وكانت هذه المخاوف قد بدأت تتضح معالمها ، نمن خلال ما تبين انه حملة منسقة في الإعلام الغربي ، امتدت عبر ما لا يقل عن سنتين ، قبل نشوب الأزمة ، لخلق الانطباع بأن حكومة العراق تخطط لتصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط استعدادا لمهاجمة إسرائيل بشكل خاص .
وكرد فعل لما اعتبره العراق مؤامرة دولية خبيثة ضده ، فأنه أعلن احتجاز عدد من مواطني دول أجنبية مضيفا بذلك بعدا جديدة للأزمة ومخالفا مرة أخرى للقانون الدولي ، وناشرا جوا من الخوف والقلق في نفوس عدد كبير من المواطنين الأجانب في العراق والخليج ، وعليه فقد تدفق على مئات الآلاف من اللاجئين مضيفين بذلك أعباء جديدة إلى الأعباء والمشاكل القديمة التي ينوء تحتها .
وأحدث قرار مجلس الأمن رقم 661 في 6 آب / أغسطس 190 بفرض عقوبات على العراق ، والقرار الذي تلاه بتاريخ 25 آب / أغسطس 1990 ورقمه 665 ، بفرض الحصار البحري والبري الكامل ،
وسعى الأردن جاهدا ، للحفاظ على توازن دقيق بين احترامه لقرارات مجلس الأمن والحاجة لحل دبلوماسي . فإقرار 660 تاريخ 2 آب / أغسطس يضمن الأساس لحل سلمي ، إذا تدعو الفقرة الثالثة فيه " العراق والكويت للدخول فورا في مفاوضات مكثفة لحل الخلافات بينهما ، كما تدعم جميع الجهود المماثلة ، وخاصة تلك التي تبذلها الجامعة العربية " .
وفسر عبارة " الانسحاب غير المشروط " الواردة في القرار بأنها لا تستثني في لغة الدبلوماسية ، التفاهم المسبق حول ترتيبات لاحقه ( الوثيقة رقم 5 ) .
ولسوء الحظ ، فقد دأب أعضاء مجلس الأمن في التحالف الدولي على تجاهل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن .
وبالرغم من صدوره قرار القمة العربية الطارئة القاضي بإرسال قوات عربية لتنضم إلى قوات التحالف الدولي ضد العراق ، في 10 آب / أغسطس 1990 والذي أعرب عن أسفه لصدوره ، فقد واصل جهوده لإيجاد حل عربي ، بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية الآخرين ، الذين يشاركونه الرأي في البحث عن حل سلمي . وقد وجه جهوده هذه في اتجاهين :
- أولا : أقام اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي ، بهدف إقناعهم بأهمية الحوار والتخلي عن المجابهة مع العراق .
- وثانيا : كثف اتصالاته مع الحكومات العربية التي تشارك في موقفه ، كما كثفها مع الحكومة العراقية بإزالة أي سبب يبرر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة ، وبالتالي لإقناعها للانسحاب من الكويت .
وفي 13 آب / أغسطس ، وفي أعقاب القمة العربية التي عقدت في 10 آب / أغسطس 1990 ذهب جلالة الحسين إلى بغداد ، وتوجه بعدها فورا إلى الولايات المتحدة ، حيث التقى الرئيس ( جورج بوش ) في 16آب أغسطس .وخلال تلك الزيارة ،تولد لدى جلالته الانطباع بأن التواجد العسكري الأمريكي في السعودية والمنطقة هو لحماية المملكة العربية السعودية ،وأن هذه القوات مع غيرها من القوات الأخرى، إنما هي في وضع دفاعي فقط،وكان الموقف الأمريكي القاضي بضرورة انسحاب العراق من الكويت واضحا ،ويتفق تماما ،مع الموقف الأردني .وبسبب غياب أي دليل على أن العراق يبيت للسعودية،أية نوايا عدوانيا ،شعر جلالة الحسين ،أن هناك فرصة يجب استغلالها ،لمضاعفة الجهود،للوصل إلى حل سلمي للمشكلة بأكملها .وقد ارتقى هذا الهدف في نظر جلالته إلى المستوى الواجب المقدس ،خدمة للسلام ولمصالح جميع المعنيين . وفي نفس اليوم ،التقى سمو الأمير الحسن ولي العهد ،وفد من "مجلس أوروبا " وشرح لأعضائه موقف الواضح (الوثيقة رقم6)
في الفترة بين 23ـ29آب /أغسطس 1990،زار جلالة الملك الحسين كلا من اليمن والسودان،وليبيا ،وتونس والجزائر ،وموريتانيا والمغرب .كما زار جلالته أسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال الفترة من (30آب /أغسطس ـ5أيلول /سبتمبر 1990).وفي كل بلد أوروبي ،اجتمع الحسين مع قادة هذه الدول،وشرح لهم وجهة نظر الحكومة الأردنية حول جذور وأسباب الأزمة والوضع الحالي ، والوسائل الكفيلة بإيجاد الحل السلمي والعادل للأزمة . وفي جميع هذه الدول – باستثناء بريطانيا – لاقى جلالة الملك الحسين التشجيع لكي يواصل مهمة الوساطة . ( الوثيقة رقم 7 ) .
