وثائق رسميه محايدة تروي حقيقة ما حدث عام 1990 الجزء الثالث
مرسل: الجمعة ديسمبر 14, 2012 8:15 pm
والدور التأمري المصري السعودي الكويتي على العراق
الجزء الثالث
شبكة البصرة
منذر العربي
ولمـّا لمس المرحوم الملك حسين مزيدا من الإشارات المشجعة من سيادة الرئيس صدام حسين تفيد باستعداد العراق للبحث عن حل وسط مشرف والقبول بتسوية تفاوضية ، وليست مفروضة فضلا عن الدعم الأوروبي ، لكي يضاعف المرحوم الملك الحسين جهوده لتحقيق الوساطة العربية ، فانه قرر القيام بمبادرة جديدة بالتعاون مع فخامة الرئيس الجزائري ، المرحوم ملك المغرب في 19 أيلول سبتمبر 1990 ، عقد جلالة الملك الحسن في الرباط اجتماعا حضره فخامة الرئيس الجزائري ، الشاذلي بن جديد وجلالة الملك الحسين ، وبتاريخ 22 أيلول سبتمبر وجه جلالة الحسين رسالة إلى سيادة الرئيس صدام حسين . (الوثيقة رقم 8 ) . ومن بين جميع الجهود التي بذلها لتحقيق الحل العربي لأزمة الخليج تحتل رسالة جلالة الحسين إلى الرئيس صدام حسين مكانا بارزا . ففيها عبر المرحوم الملك الحسين عن مخاوفه ومخاوف المجموعة العربية ، من أن تخبى المشكلة بين العراق والكويت ، مخططات تستهدف الثروات والأراضي العربية ، وأن تصبح الأزمة مصيدة نصبت للعراق , ويكاد يقع فيها ، وأشارت الرسالة إلى مخاطر المواجهة العسكرية ليس فقط بالنسبة للعراق بل وأيضا بالنسبة للأمة العربية جمعاء . وأكدت الرسالة للرئيس صدام حسين ، أن الدول العربية لا يمكن أن تقبل باحتلال الأرض بالقوة ، ليس فقط لان ذلك مبدأ ثابت ، بل وأيضا لأن تجاهل ذلك المبدأ يشكل سابقة خطيرة يمكن لإسرائيل أن تستغلها جيدا فضم الكويت أمر لا يمكن القبول به كما أن التراجع عنه لا يعتبر هزيمة للعراق وللعالم العربي بكامله . وفي هذه الحالة ، فان منجزات الشعب العراقي خلال عقدين من الزمن ، ستبقى سالمة ، وستتجه أنظار العالم نحو الحاجة إلى جسر الهوة بين الدول العربية الغنية والفقيرة (وسيظل هذا مطلبا وهدفا قوميا مشروعا) . يضاف إلى ذلك ، ان الانسحاب العراقي من الكويت ، قد يساعد بطريقة مشروعة على تحقيق الأهداف التي كانت المطالبة بها وراء الأزمة الحالية ، وقد يرغم الأسرة الدولية على مواجهة مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية ، كما قد ينزع من أيدي أعداء العرب فرصة استغلال خلافاتهم .
وأكدت الرسالة الملكية على أن هذه المكاسب يمكن إن تحقق ، إذا تم التوصل إلى حل سلمي للأزمة داخل إطار عمل عربي . فمثل هذا الحل سيحترم حق الكويت في تقرير مصيره ومن شأنه أن يثبت صحة ما ظل العراق يردده باستمرار ، بانه لا يجوز أبدا أن تستعمل قوة عربية ضد الأشقاء العرب وسيظهر هذا الحل ان احتلال العراق للكويت يمكن ان يندرج في إطار الدفاع عن النفس ، في مواجهة موقف متعنت وليس تعبيرا عن حب التوسع والهيمنة ، وباختصار فان ذلك ، سوف يصحح الخطأ ويحتوي الأزمة ويمهد السبيل للحل .
وطلبت الرسالة من سيادة الرئيس صدام حسين ، أن يجب على عدد من الأسئلة الأمر الذي سيساعد رؤساء الدول الثلاثة على محاولة التوسط بين أطراف النزاع ومن هذا الأسئلة :
ما هي المطالب المحددة والقابلة للتنفيذ التي طلبها العراق من الكويت في ما يتعلق بالحدود المشتركة ؟ وما هي حاجة العراق لمنفذ على الخليج ؟ ومسألة التعويض عن النفط المستخرج من حقل الرميله ؟ إلى جانب مطالب أخرى .
واختتمت الرسالة برجاء إلى الرئيس العراقي للإجابة إيجابيا على جهود رؤساء الدول الثلاثة لكي يتمكنوا من التوسط بين العراق والكويت ، ولإعادة العلاقات مع الدول الخليجية الأخرى التي بدأت تخشى ومنذ الآن عواقب السقوط هي والعراق ، في خضم هذا التوجه العسكري الأجنبي الهائل .
وحمل السيد طارق عزيز وزير الخارجية العراقي الذي وصل إلى عمان في 29 أيلول /سبتمبر 1990 جواب الرئيس العراقي على رسالة جلالته . وبالرغم من ان الرسالة الجوابية كانت تتفق في الرأي مع التحليل الأردني للأزمة ، إلا أنها عبرت عن استغرابها لبعض الأفكار المطروحة فيها . فمثلا لم تقبل بالطرح الذي يتحدث عن الخيارات الموجودة أمام العراق ، وقالت الرسالة : ان الأسئلة الموجهة إلى سيادة الرئيس صدام حسين كان يجب ان توجه إلى الطرف الآخر،وتساءلت :ترى ماذا يريدون من العراق ؟وإذا كانت الحرب هي البديل لعدم الإجابة على الأسئلة الأردنية ،عندها فان العراق يقبل التحدي ولكن النتيجة ،لن تكون الكارثة للعراق كما حذر جلالة الملك الحسين في رسالته بل أن الكارثة ستحل بالولايات المتحدة وحلفائها بحلفائها وقالت الرسالة آن الرئيس صدام حسين على استعداد لقبول بواد من حلين محتملين للازمة : الحل العربي حيث يجلس الطرفين معا ويحلان خلافاتهما تماما كما اقتراح جلالة الحسين لدى زيارته لبغداد في 3 آب / أغسطس 1990 . أما الحل الآخر فهو ذلك الذي أعلنه العراق في 12 آب / أغسطس 1990 وينص على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يبحث ليس فقط موضوع الكويت بل القضية الفلسطينية والموضوع اللبناني أيضا على ان يتم وضع الحل على أساس الشرعية الدولية ، وقد رفضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا الحل فور إعلانه .
وفي إطار هذا الحل أبدى سيادة الرئيس صدام حسين موافقته على حضور مؤتمر القمة المصغر ، والذي كان أحبط من قبل بعض الأطراف التي كانت ستحضره ،حسب ما يقول الرئيس العراقي في رسالته الجوابية واكد استعداده لإيجاد حل عربي للأزمة .
كذلك قبل سيادة الرئيس صدام حسين بالمبدأ جلالة الملك حسين والقائل برفض الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب إلا انه طالب بتطبيق هذا المبدأ في جميع الحالات وليس فقط في حالة الكويت ، فعندما دخل الكويت أراد الرئيس صدام أن يضع المجتمع الدولي وجها لوجه ، أمام مسؤولياته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقد نجح في ذلك ، وكشف عن النوايا الحقيقة للولايات المتحدة وحليفتها ، ويرى الرئيس العراقي ، أن لهاتين الدولتين مخططات تجاه الأقطار العربية ، وانهما كانتا تعدان لتنفيذ مخططاتهما قبل غزو الكويت الكويت وستسمران في ذلك حتى لو لم يقع الغزو .
لقد أصر الرئيس العراقي على أن الكويت تمثل أعراض الأزمة وليس السبب أما الربط بين غزو الكويت والمشكلة الفلسطينية فلم يتقدم به العراق ، بهدف استقطاب الدعم في أوساط الفلسطينيين وغيرهم ، للموقف العراقي أو لخطط المسألة بغيرها فالمسالة الفلسطينية هي الأساسية . وكانت الموضوع الرئيس لخطابات الرئيس صدام الخاصة والعلنية في الاجتماعات العربية لفترة طويلة من الوقت .
لم تنجح الوساطة الأردنية المغربية الجزائرية وخشيت الحكومة الأردنية من خطر تصعيد الأزمة فركزت محاولاتها الآن لتلافي لجوء التحالف الدولي إلى القوة العسكرية ,
وفي شهر أيلول/ سبتمبر 1990 وجه جلالة الحسين رسالة إلى الشعب الأمريكي حدد فيها بوضوح الموقف الأردني .(الوثيقة رقم
قال جلالة الحسين في رسالته تلك : أن يؤمن بمبدأ عدم جواز احتلال الأرض بالحرب ويواصل اعترافه بدولة وحكومة الكويت كما يعترف بحق المملكة العربية السعودية بطلب العون من الدول الصديقة كذلك يحق للإدارة الأمريكية في الاستجابة لذلك الطلب . ودعت الرسالة إلى وضع حد لتواجد الأمريكي والدول المتحالفة على الأرض السعودية في اقصر وقت ممكن فالأزمة لم تولد من فراغ وتضرب جذورها في مجموعة معقدة من الأسباب ولها ثلاثة أبعاد مترابطة .
- البعد الأول : النزاع على الحدود بين العراق والكويت وهو نزاع قديم وكان النظام العراقي الحالي البادئ في البحث عن تسوية تفاوضية عليها ، لو تمت لكانت ضمنت للعراق منفذ مستقل إلى مياه الخليج ورسمت بشكل نهائي الحدود المتنازع عليها .
- البعد الثاني : بعد إقليمي حيث أن غياب التقدم في حل الصراع العربي الإسرائيلي والفشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن ( 242 - وهو القرار الشبيه بالقرار 660 تاريخ 2 آب / أغسطس والذي يرفض ضم الأرضي بالقوة عملا على تنوير الرأي العام العربي ، وجعلاه يتساءل حول الدوافع وراء هذا الحماس الأمريكي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 660 تاريخ 2 آب / أغسطس 1990 وما تلاه من القرارات المتعلقة بأزمة الخليج لقد دأبت الولايات المتحدة دائما على حث العرب القبول بالحل التفاوضي والتسوية واستجاب العرب لمطالبها هذه بينما يرى العرب في الولايات المتحدة الدولة غير الراغبة حتى في تسوية متفاوض عليها بين العراق والكويت وأنها ترفض إي حل باستثناء الانسحاب العراقي الغير مشروط .
- أما البعد الثالث فمصدره طبيعة العلاقات بين دول الشرق الأوسط وبقية العالم فالمطلوب في حقبة النظام العالمي الجدي والتي ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة عدم تهميش المنطقة ومن الضروري تضافر الجهود والتواجد العربي في حل دبلوماسي للازمة وإلا سينظر العالم إلى الحل على انه مفروض من خارج المنطقة وستكون شرعية الحل موضوع التساؤل .
وبالرغم من أن موقف المرحوم الملك حسين هذا كان موقف الداعي إلى السلام وليس المدافع عن العراق إلا أن نصيحته لم تلقى القبول المناسب لذي نظمت حمله إعلامية هدفها تشويه موقف وإظهاره كحليف ومدافع عن العراق وتحريض الإدارة الأمريكية على استبدال العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على العراق بعمل عسكري وهكذا فأن أحداث تغير جوهري في توجه السياسة الأمريكية وهكذا فان القوات الأمريكية التي أرسلت في الأصل إلى السعودية بهدف واضح زهو الدفاع عن أراضى المملكة إذا تعرضت لهجوم عراقي ، بدأت ألان تتعزز بقوة إضافية هجومية لخرج العراقيين من الكويت فبالإضافة إلى إرسال المزيد من القوات البرية والبحرية والجوية في أوائل تشرين / أول أكتوبر 1990 شنت حمله مكثفة هدفها الضغط على أعضاء التحالف الدولي وعلى مجلس الأمن الدولي لقبول بقرار جديد ( 678 ) تاريخ 29 تشرين ثاني / نوفمبر 1990 يسمح باستخدام جميع الوسائل الضرورية لاحترام وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن هذا المجلس في موعد أقصاه 15 كانون الثاني / يناير 1991 أو قبل هذا التاريخ .
الجزء الثالث
شبكة البصرة
منذر العربي
ولمـّا لمس المرحوم الملك حسين مزيدا من الإشارات المشجعة من سيادة الرئيس صدام حسين تفيد باستعداد العراق للبحث عن حل وسط مشرف والقبول بتسوية تفاوضية ، وليست مفروضة فضلا عن الدعم الأوروبي ، لكي يضاعف المرحوم الملك الحسين جهوده لتحقيق الوساطة العربية ، فانه قرر القيام بمبادرة جديدة بالتعاون مع فخامة الرئيس الجزائري ، المرحوم ملك المغرب في 19 أيلول سبتمبر 1990 ، عقد جلالة الملك الحسن في الرباط اجتماعا حضره فخامة الرئيس الجزائري ، الشاذلي بن جديد وجلالة الملك الحسين ، وبتاريخ 22 أيلول سبتمبر وجه جلالة الحسين رسالة إلى سيادة الرئيس صدام حسين . (الوثيقة رقم 8 ) . ومن بين جميع الجهود التي بذلها لتحقيق الحل العربي لأزمة الخليج تحتل رسالة جلالة الحسين إلى الرئيس صدام حسين مكانا بارزا . ففيها عبر المرحوم الملك الحسين عن مخاوفه ومخاوف المجموعة العربية ، من أن تخبى المشكلة بين العراق والكويت ، مخططات تستهدف الثروات والأراضي العربية ، وأن تصبح الأزمة مصيدة نصبت للعراق , ويكاد يقع فيها ، وأشارت الرسالة إلى مخاطر المواجهة العسكرية ليس فقط بالنسبة للعراق بل وأيضا بالنسبة للأمة العربية جمعاء . وأكدت الرسالة للرئيس صدام حسين ، أن الدول العربية لا يمكن أن تقبل باحتلال الأرض بالقوة ، ليس فقط لان ذلك مبدأ ثابت ، بل وأيضا لأن تجاهل ذلك المبدأ يشكل سابقة خطيرة يمكن لإسرائيل أن تستغلها جيدا فضم الكويت أمر لا يمكن القبول به كما أن التراجع عنه لا يعتبر هزيمة للعراق وللعالم العربي بكامله . وفي هذه الحالة ، فان منجزات الشعب العراقي خلال عقدين من الزمن ، ستبقى سالمة ، وستتجه أنظار العالم نحو الحاجة إلى جسر الهوة بين الدول العربية الغنية والفقيرة (وسيظل هذا مطلبا وهدفا قوميا مشروعا) . يضاف إلى ذلك ، ان الانسحاب العراقي من الكويت ، قد يساعد بطريقة مشروعة على تحقيق الأهداف التي كانت المطالبة بها وراء الأزمة الحالية ، وقد يرغم الأسرة الدولية على مواجهة مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية ، كما قد ينزع من أيدي أعداء العرب فرصة استغلال خلافاتهم .
وأكدت الرسالة الملكية على أن هذه المكاسب يمكن إن تحقق ، إذا تم التوصل إلى حل سلمي للأزمة داخل إطار عمل عربي . فمثل هذا الحل سيحترم حق الكويت في تقرير مصيره ومن شأنه أن يثبت صحة ما ظل العراق يردده باستمرار ، بانه لا يجوز أبدا أن تستعمل قوة عربية ضد الأشقاء العرب وسيظهر هذا الحل ان احتلال العراق للكويت يمكن ان يندرج في إطار الدفاع عن النفس ، في مواجهة موقف متعنت وليس تعبيرا عن حب التوسع والهيمنة ، وباختصار فان ذلك ، سوف يصحح الخطأ ويحتوي الأزمة ويمهد السبيل للحل .
وطلبت الرسالة من سيادة الرئيس صدام حسين ، أن يجب على عدد من الأسئلة الأمر الذي سيساعد رؤساء الدول الثلاثة على محاولة التوسط بين أطراف النزاع ومن هذا الأسئلة :
ما هي المطالب المحددة والقابلة للتنفيذ التي طلبها العراق من الكويت في ما يتعلق بالحدود المشتركة ؟ وما هي حاجة العراق لمنفذ على الخليج ؟ ومسألة التعويض عن النفط المستخرج من حقل الرميله ؟ إلى جانب مطالب أخرى .
واختتمت الرسالة برجاء إلى الرئيس العراقي للإجابة إيجابيا على جهود رؤساء الدول الثلاثة لكي يتمكنوا من التوسط بين العراق والكويت ، ولإعادة العلاقات مع الدول الخليجية الأخرى التي بدأت تخشى ومنذ الآن عواقب السقوط هي والعراق ، في خضم هذا التوجه العسكري الأجنبي الهائل .
وحمل السيد طارق عزيز وزير الخارجية العراقي الذي وصل إلى عمان في 29 أيلول /سبتمبر 1990 جواب الرئيس العراقي على رسالة جلالته . وبالرغم من ان الرسالة الجوابية كانت تتفق في الرأي مع التحليل الأردني للأزمة ، إلا أنها عبرت عن استغرابها لبعض الأفكار المطروحة فيها . فمثلا لم تقبل بالطرح الذي يتحدث عن الخيارات الموجودة أمام العراق ، وقالت الرسالة : ان الأسئلة الموجهة إلى سيادة الرئيس صدام حسين كان يجب ان توجه إلى الطرف الآخر،وتساءلت :ترى ماذا يريدون من العراق ؟وإذا كانت الحرب هي البديل لعدم الإجابة على الأسئلة الأردنية ،عندها فان العراق يقبل التحدي ولكن النتيجة ،لن تكون الكارثة للعراق كما حذر جلالة الملك الحسين في رسالته بل أن الكارثة ستحل بالولايات المتحدة وحلفائها بحلفائها وقالت الرسالة آن الرئيس صدام حسين على استعداد لقبول بواد من حلين محتملين للازمة : الحل العربي حيث يجلس الطرفين معا ويحلان خلافاتهما تماما كما اقتراح جلالة الحسين لدى زيارته لبغداد في 3 آب / أغسطس 1990 . أما الحل الآخر فهو ذلك الذي أعلنه العراق في 12 آب / أغسطس 1990 وينص على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يبحث ليس فقط موضوع الكويت بل القضية الفلسطينية والموضوع اللبناني أيضا على ان يتم وضع الحل على أساس الشرعية الدولية ، وقد رفضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا الحل فور إعلانه .
وفي إطار هذا الحل أبدى سيادة الرئيس صدام حسين موافقته على حضور مؤتمر القمة المصغر ، والذي كان أحبط من قبل بعض الأطراف التي كانت ستحضره ،حسب ما يقول الرئيس العراقي في رسالته الجوابية واكد استعداده لإيجاد حل عربي للأزمة .
كذلك قبل سيادة الرئيس صدام حسين بالمبدأ جلالة الملك حسين والقائل برفض الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب إلا انه طالب بتطبيق هذا المبدأ في جميع الحالات وليس فقط في حالة الكويت ، فعندما دخل الكويت أراد الرئيس صدام أن يضع المجتمع الدولي وجها لوجه ، أمام مسؤولياته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقد نجح في ذلك ، وكشف عن النوايا الحقيقة للولايات المتحدة وحليفتها ، ويرى الرئيس العراقي ، أن لهاتين الدولتين مخططات تجاه الأقطار العربية ، وانهما كانتا تعدان لتنفيذ مخططاتهما قبل غزو الكويت الكويت وستسمران في ذلك حتى لو لم يقع الغزو .
لقد أصر الرئيس العراقي على أن الكويت تمثل أعراض الأزمة وليس السبب أما الربط بين غزو الكويت والمشكلة الفلسطينية فلم يتقدم به العراق ، بهدف استقطاب الدعم في أوساط الفلسطينيين وغيرهم ، للموقف العراقي أو لخطط المسألة بغيرها فالمسالة الفلسطينية هي الأساسية . وكانت الموضوع الرئيس لخطابات الرئيس صدام الخاصة والعلنية في الاجتماعات العربية لفترة طويلة من الوقت .
لم تنجح الوساطة الأردنية المغربية الجزائرية وخشيت الحكومة الأردنية من خطر تصعيد الأزمة فركزت محاولاتها الآن لتلافي لجوء التحالف الدولي إلى القوة العسكرية ,
وفي شهر أيلول/ سبتمبر 1990 وجه جلالة الحسين رسالة إلى الشعب الأمريكي حدد فيها بوضوح الموقف الأردني .(الوثيقة رقم
قال جلالة الحسين في رسالته تلك : أن يؤمن بمبدأ عدم جواز احتلال الأرض بالحرب ويواصل اعترافه بدولة وحكومة الكويت كما يعترف بحق المملكة العربية السعودية بطلب العون من الدول الصديقة كذلك يحق للإدارة الأمريكية في الاستجابة لذلك الطلب . ودعت الرسالة إلى وضع حد لتواجد الأمريكي والدول المتحالفة على الأرض السعودية في اقصر وقت ممكن فالأزمة لم تولد من فراغ وتضرب جذورها في مجموعة معقدة من الأسباب ولها ثلاثة أبعاد مترابطة .- البعد الأول : النزاع على الحدود بين العراق والكويت وهو نزاع قديم وكان النظام العراقي الحالي البادئ في البحث عن تسوية تفاوضية عليها ، لو تمت لكانت ضمنت للعراق منفذ مستقل إلى مياه الخليج ورسمت بشكل نهائي الحدود المتنازع عليها .
- البعد الثاني : بعد إقليمي حيث أن غياب التقدم في حل الصراع العربي الإسرائيلي والفشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن ( 242 - وهو القرار الشبيه بالقرار 660 تاريخ 2 آب / أغسطس والذي يرفض ضم الأرضي بالقوة عملا على تنوير الرأي العام العربي ، وجعلاه يتساءل حول الدوافع وراء هذا الحماس الأمريكي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 660 تاريخ 2 آب / أغسطس 1990 وما تلاه من القرارات المتعلقة بأزمة الخليج لقد دأبت الولايات المتحدة دائما على حث العرب القبول بالحل التفاوضي والتسوية واستجاب العرب لمطالبها هذه بينما يرى العرب في الولايات المتحدة الدولة غير الراغبة حتى في تسوية متفاوض عليها بين العراق والكويت وأنها ترفض إي حل باستثناء الانسحاب العراقي الغير مشروط .
- أما البعد الثالث فمصدره طبيعة العلاقات بين دول الشرق الأوسط وبقية العالم فالمطلوب في حقبة النظام العالمي الجدي والتي ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة عدم تهميش المنطقة ومن الضروري تضافر الجهود والتواجد العربي في حل دبلوماسي للازمة وإلا سينظر العالم إلى الحل على انه مفروض من خارج المنطقة وستكون شرعية الحل موضوع التساؤل .
وبالرغم من أن موقف المرحوم الملك حسين هذا كان موقف الداعي إلى السلام وليس المدافع عن العراق إلا أن نصيحته لم تلقى القبول المناسب لذي نظمت حمله إعلامية هدفها تشويه موقف وإظهاره كحليف ومدافع عن العراق وتحريض الإدارة الأمريكية على استبدال العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على العراق بعمل عسكري وهكذا فأن أحداث تغير جوهري في توجه السياسة الأمريكية وهكذا فان القوات الأمريكية التي أرسلت في الأصل إلى السعودية بهدف واضح زهو الدفاع عن أراضى المملكة إذا تعرضت لهجوم عراقي ، بدأت ألان تتعزز بقوة إضافية هجومية لخرج العراقيين من الكويت فبالإضافة إلى إرسال المزيد من القوات البرية والبحرية والجوية في أوائل تشرين / أول أكتوبر 1990 شنت حمله مكثفة هدفها الضغط على أعضاء التحالف الدولي وعلى مجلس الأمن الدولي لقبول بقرار جديد ( 678 ) تاريخ 29 تشرين ثاني / نوفمبر 1990 يسمح باستخدام جميع الوسائل الضرورية لاحترام وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن هذا المجلس في موعد أقصاه 15 كانون الثاني / يناير 1991 أو قبل هذا التاريخ .