- الجمعة ديسمبر 14, 2012 8:16 pm
#57058
تبدو أهمية هذه الرسالة من حيث أن أزمة الشرعية هى ناتج كافة أزمات التنمية الأخرى (أزمة التوزيع أزمة المشاكل
لسياسية أزمة التكامل أزمة التغلغل أزمة الهوية) فضلا عن أن شرعية الحكم من القضايا موضع جدل وخلاف فى دول العالم الثالث عموما والدول العربية على وجه الخصوص وتنقسم الرسالة إلى فصول أربعة تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وجاء الفصل الأول تحت عنوان (التأصيل لمفهوم الشرعية فى التحليل السياسى) وفيه رصد الباحث ثلاثة اتجاهات للتعريف بمفهوم الشرعية الأول قانونى ومضمونه أن الشرعية هى سيادة القانون، والثانى دينى ومضمونه أن الشرعية هى تنفيذ أحكام الدين والثالث اجتماعى/ سياسى ومضمونه أن الشرعية هى الطاعة السياسية ويرى الباحث أنه لا يمكن فهم الاتجاهات المختلفة فى التعريف بمفهوم الشرعية إلا فى ضوء جذورها وامتداداتها فى الفكر السياسى ويعالج الفصل الثانى المصادر المعنوية والرمزية للشرعية السياسية فى الدول النامية وتنحصر هذه المصادر فى:
التقاليد والدين والكاريزما الأيديولوجية فقد تكون الأصول القبلية لبعض النظم الحاكمة أحد مصادر شرعيتها فى مجتمعات لا تزال تسود فيها الانتماءات والولاءات القبلية الضيقة (دول الخليج مثلا) وقد يلجأ النظام إلى الدين لتبرير مقولاته الفكرية، وممارساته العملية، وهنا يتجه نحو استقطاب علماء الدين والمؤسسات الدينية الرسمية (المغرب باكستان السعودية إيران) رغم أن هذه الأنظمة تعرضت للعديد من الاضطرابات التى كادت أن تعصف بشرعيتها ويؤكد الباحث على أن أى نظام سياسى لا يمكنه الركون إلى الدين والتقاليد للحصول على الشرعية، فالتقاليد والدين جزء من سياق اجتماعى عام يتعرض لعوامل التغيير، نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية، ومن هنا قد تنهار بعض التقاليد أو تكتسب مضامين جديدة، وقد يهتز المصدر الدينى للشرعية لذلك لا بد وأن يسعى النظام لتطوير المصدر التقليدى للشرعية، والبحث عن مصادر مكمله وبديله له وليس أمام النظام سوى زيادة فاعليته فى الداخل (تحقيق التنمية)، وفى الخارج (الحفاظ على الاستقلال الوطنى زيادة وتأكيد هيبة الدولة فى المجال الخارجى) وعن العلاقة بين الكاريزما والشرعية يقول الباحث أن القائد الملهم لا يمكنه أن يمثل أساسا قويا ومستمرا لشرعية النظام ما لم يطرح أيديولوجية معينة يلتف حولها المواطنون ويتبنى برامج اقتصادية واجتماعية طموحة لتحقيق التنمية الخ ويضيف الباحث أن الشرعية الكاريزمية شرعية موقوتة ما لم تتجسد فى شكل مؤسسات وسياسات تستمر عقب اختفاء الزعيم وهو ما اخفق فى تحقيقه الكثير من القادة الملهمين وعن العلاقة بين الأيديولوجية والشرعية يقول الباحث أنه كلما كانت الأيديولوجية مرتبطة بتقاليد وتراث المجتمع ومعبرة عن ثقافته كلما زادت فاعليتها فى خلق المساندة الشعبية للنظام (تجربة ماوتسى توغ فى الصين وكاسترو فى كوبا) كما أن نجاح النظام فى الاعتماد على الأيديولوجية كمصدر لشرعيته يتوقف على بعض العوامل الأخرى مثل الوضوح والتناسق الفكرى فى البناء الأيديولوجية بتنظيمات فعالة وقيادة سياسية مؤثرة، علاوة على ارتباط الأيديولوجية بأداء كفئ للنظام السياسى ويتناول الفصل الثالث مصادر الشرعية المتعلقة بأداء وفاعلية النظام السياسى وينقسم إلى مبحثين الأول عن العلاقة بين الفاعلية والشرعية ويلاحظ أن أغلب قيادات العالم الثالث تتسم بقدر محدود من الفاعلية وذلك لتفردها فى معظم الأحوال بالسلطة وتعطيل أى محاولات جادة لتطوير وبناء مؤسسات سياسية إلى جانب ضعف قنوات الاتصال بين القائد والجماهير ويترتب على ذلك عجز النظام على تلبية مطالب الجماهير أو ما يعبر عنه بعدم القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى اهتزاز شرعية النظم السياسية وفتح الباب أمام احتمالات التحرك العسكرى أما المبحث الثانى فيناقش العلاقة بين السياسة الخارجية والشرعية ويكون اعتماد النظام السياسى على السياسة الخارجية كمصدر للشرعية من خلال مجموعة من المسالك: أهمها:
1- تأكيد هيبة الدولة: وترتبط مكانه الدولة فى المجتمع الدولى ببعض العوامل كشخصية الزعيم والاستقرار الداخلى ومساهمة واستضافة الدولة للمؤتمرات الدولية
2- تعبئة الجماهير خلف قضايا قومية:
حيث أن النظام يستطيع أن يعبئ الجماهير خلفه للتصدى للتهديدات الخارجية، لكن لا يمكن الاعتماد على عملية التعبئة بصفة مستمرة 3- تحويل اهتمامات المواطنين:
لا يضيف المزيد إلى شرعية النظام السياسى، بل يؤجل مشكلة شرعية النظام خاصة عندما تكون هناك ظروف خارجية حرجة لكن سرعان ما تطرح هذه المشكلة بصورة أكثر حدة بعد أن يستيقظ المواطنون على حقيقة أوضاعهم أو تنتهى الظروف الخارجية الاستثنائية وعموما فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة ومتى كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة فلاشك أنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسى خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة أما الفصل الرابع فهو عن أزمة الشرعية فى الدول النامية وينقسم بدورة إلى ثلاثة مباحث الأول عن مظاهر أزمة الشرعية فى الدول النامية، والثانى عن أسبابها والثالث عن مسالك مواجهة أزمة الشرعية، ويلخص الباحث مظاهر أزمة
1- أزمة الثقافة المتبادلة بين النظام والمواطنين
2- تزايد لجوء المواطنين لاستخدام العنف ضد النظام القائم
3- عدم احترام القواعد الدستورية من جان النظام وعدم فاعليته فى التصدى للمشكلات المجتمعية أما أسبابا أزمة الشرعية فتتمثل فى:
1- أسباب اقتصادية/ اجتماعية (انتكاسة تجارب التنمية فى الدول النامية الحرمان الاقتصادى والاجتماعى التفاوت الطبقى غياب طبقة وسطى عريضة)
2- أسباب سياسة/مؤسسية (ضعف المشاركة السياسية أزمة القيادة السياسية انتشار الفساد السياسى إخفاق النظام فى المجال الخارجى
3- أسباب ثقافية/ قيميه وتتمثل فى مشكلة الهوية
4- أسباب نفسية وهى تدور حول الإحباط المولد للعنف، والإحباط ما هو محصلة للأسباب السابقة لأزمة الشرعية ويؤكد الباحث على أن هذه الأسباب ليست ذات وزن واحد فى كافة المجتمعات بل تختلف أوزانها من مجتمع لأخر طبقا لاختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والاختلاف طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية، ولاختلاف طبيعة العلاقات الدولية من فترة لأخرى ومن هنا يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للأسباب والعوامل التى تؤدى إلى أزمة الشرعية أما مسالك مواجهة أزمة الشرعية فقسمها الباحث إلى أربعة هى المسلك القيادى، والمسلك المؤسس، والمسلك الأيديولوجى والمسلك القانونى ويرى الباحث أن أى استراتيجية قومية للتنمية تكون محصلة للتفاعل بين المسالك المختلفة، فالقائد السياسى الفعال يستطيع أن يجوز على تأييد ومساندة المواطنين وينقلها إلى النظام السياسى والنجاح الحقيقى لأى قائد سياسى يتمثل فى المؤسسات السياسية والصياغات الفكرية وتستطيع الاستمرار عقب غيابه عن السلطة وعن المسلك الأيديولوجى فيتطلب أن يتسم ببعض الخصائص هى:
أصالة الأيديولوجية أى ارتباط بقيم وتقاليد وتراث الجماعة، ومؤسسية الأيديولوجية أى ارتباطها بمؤسسات رسمية وغير رسمية تزيد من فاعليتها فى إضفاء الشرعية على النظام، وصفوة الأيديولوجية أى وجود مثقفين يقومون ببلورة الأيديولوجية وتطويرها وتبسيط وتفسير مفاهيمها للعامة وعموما فإن الأيديولوجية التى تتطلبها الدول النامية هى أيديولوجية للتنمية تتضمن بوضوح ما يؤكد على الهوية الوطنية والاندماج القومى وتقليص قيود التبعية وهناك علاقة ترابط بين المسالك السابقة للأيديولوجية فالقائد السياسى يساهم فى خلق المناخ الملائم لتطوير بناء أيديولوجى ومؤسس متماسك، كما أن الأيديولوجية يمكن أن تمثل تدعيما للقائد السياسى، والمؤسسات السياسية ما هى إلا حلقة الاتصال السياسى بين الحاكم والمحكوم واحترام الهيئة الحاكمة لقواعد اللعبة السياسية لا بد وأن ينعكس فى احترام المحكومين لها وينهى الباحث هذا الفصل بقوله لا يمكن تصور شرعية مستقرة للنظم العربية إلا فى ظل تمسك هذه النظم بالقومية العربية ومكوناتها الإسلامية باعتبارها عقيدة أساسية للنظام الإقليمى العربى، وتحقيق العدل الاقتصادى والاجتماعى علاوة على ذلك ضمان استقلال القضاء حتى لا يكون هناك تدخل فى مؤسسة العدالة من قبل النظام يضاف إلى ذلك تأكيد مبدأ عدم الانحياز على المستوى الدولى بحيث تقلص هذه الدول قيود التبعية وتحد من التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، فهذا كفيل بتدعيم هيبة هذه النظم على المستوى الدولى وتعميق شرعتها على المستوى الداخلى وعموما فإن قيمة هذه الدراسة تكمن فى أنها قدمت إطارا نظريا لمشكلة الشرعية وبذلك تفتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات حالة عن وضع الشرعية فى دول العالم الثالث، كذلك أثارت العديد من القضايا التى تحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات كقضية شرعية الدولة ذاتها ومن هنا نستطيع أن نقول وبحق أن الأطروحة قدمت جديدا فى مجال العلوم السياسية.
لسياسية أزمة التكامل أزمة التغلغل أزمة الهوية) فضلا عن أن شرعية الحكم من القضايا موضع جدل وخلاف فى دول العالم الثالث عموما والدول العربية على وجه الخصوص وتنقسم الرسالة إلى فصول أربعة تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وجاء الفصل الأول تحت عنوان (التأصيل لمفهوم الشرعية فى التحليل السياسى) وفيه رصد الباحث ثلاثة اتجاهات للتعريف بمفهوم الشرعية الأول قانونى ومضمونه أن الشرعية هى سيادة القانون، والثانى دينى ومضمونه أن الشرعية هى تنفيذ أحكام الدين والثالث اجتماعى/ سياسى ومضمونه أن الشرعية هى الطاعة السياسية ويرى الباحث أنه لا يمكن فهم الاتجاهات المختلفة فى التعريف بمفهوم الشرعية إلا فى ضوء جذورها وامتداداتها فى الفكر السياسى ويعالج الفصل الثانى المصادر المعنوية والرمزية للشرعية السياسية فى الدول النامية وتنحصر هذه المصادر فى:
التقاليد والدين والكاريزما الأيديولوجية فقد تكون الأصول القبلية لبعض النظم الحاكمة أحد مصادر شرعيتها فى مجتمعات لا تزال تسود فيها الانتماءات والولاءات القبلية الضيقة (دول الخليج مثلا) وقد يلجأ النظام إلى الدين لتبرير مقولاته الفكرية، وممارساته العملية، وهنا يتجه نحو استقطاب علماء الدين والمؤسسات الدينية الرسمية (المغرب باكستان السعودية إيران) رغم أن هذه الأنظمة تعرضت للعديد من الاضطرابات التى كادت أن تعصف بشرعيتها ويؤكد الباحث على أن أى نظام سياسى لا يمكنه الركون إلى الدين والتقاليد للحصول على الشرعية، فالتقاليد والدين جزء من سياق اجتماعى عام يتعرض لعوامل التغيير، نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية، ومن هنا قد تنهار بعض التقاليد أو تكتسب مضامين جديدة، وقد يهتز المصدر الدينى للشرعية لذلك لا بد وأن يسعى النظام لتطوير المصدر التقليدى للشرعية، والبحث عن مصادر مكمله وبديله له وليس أمام النظام سوى زيادة فاعليته فى الداخل (تحقيق التنمية)، وفى الخارج (الحفاظ على الاستقلال الوطنى زيادة وتأكيد هيبة الدولة فى المجال الخارجى) وعن العلاقة بين الكاريزما والشرعية يقول الباحث أن القائد الملهم لا يمكنه أن يمثل أساسا قويا ومستمرا لشرعية النظام ما لم يطرح أيديولوجية معينة يلتف حولها المواطنون ويتبنى برامج اقتصادية واجتماعية طموحة لتحقيق التنمية الخ ويضيف الباحث أن الشرعية الكاريزمية شرعية موقوتة ما لم تتجسد فى شكل مؤسسات وسياسات تستمر عقب اختفاء الزعيم وهو ما اخفق فى تحقيقه الكثير من القادة الملهمين وعن العلاقة بين الأيديولوجية والشرعية يقول الباحث أنه كلما كانت الأيديولوجية مرتبطة بتقاليد وتراث المجتمع ومعبرة عن ثقافته كلما زادت فاعليتها فى خلق المساندة الشعبية للنظام (تجربة ماوتسى توغ فى الصين وكاسترو فى كوبا) كما أن نجاح النظام فى الاعتماد على الأيديولوجية كمصدر لشرعيته يتوقف على بعض العوامل الأخرى مثل الوضوح والتناسق الفكرى فى البناء الأيديولوجية بتنظيمات فعالة وقيادة سياسية مؤثرة، علاوة على ارتباط الأيديولوجية بأداء كفئ للنظام السياسى ويتناول الفصل الثالث مصادر الشرعية المتعلقة بأداء وفاعلية النظام السياسى وينقسم إلى مبحثين الأول عن العلاقة بين الفاعلية والشرعية ويلاحظ أن أغلب قيادات العالم الثالث تتسم بقدر محدود من الفاعلية وذلك لتفردها فى معظم الأحوال بالسلطة وتعطيل أى محاولات جادة لتطوير وبناء مؤسسات سياسية إلى جانب ضعف قنوات الاتصال بين القائد والجماهير ويترتب على ذلك عجز النظام على تلبية مطالب الجماهير أو ما يعبر عنه بعدم القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى اهتزاز شرعية النظم السياسية وفتح الباب أمام احتمالات التحرك العسكرى أما المبحث الثانى فيناقش العلاقة بين السياسة الخارجية والشرعية ويكون اعتماد النظام السياسى على السياسة الخارجية كمصدر للشرعية من خلال مجموعة من المسالك: أهمها:
1- تأكيد هيبة الدولة: وترتبط مكانه الدولة فى المجتمع الدولى ببعض العوامل كشخصية الزعيم والاستقرار الداخلى ومساهمة واستضافة الدولة للمؤتمرات الدولية
2- تعبئة الجماهير خلف قضايا قومية:
حيث أن النظام يستطيع أن يعبئ الجماهير خلفه للتصدى للتهديدات الخارجية، لكن لا يمكن الاعتماد على عملية التعبئة بصفة مستمرة 3- تحويل اهتمامات المواطنين:
لا يضيف المزيد إلى شرعية النظام السياسى، بل يؤجل مشكلة شرعية النظام خاصة عندما تكون هناك ظروف خارجية حرجة لكن سرعان ما تطرح هذه المشكلة بصورة أكثر حدة بعد أن يستيقظ المواطنون على حقيقة أوضاعهم أو تنتهى الظروف الخارجية الاستثنائية وعموما فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة ومتى كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة فلاشك أنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسى خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة أما الفصل الرابع فهو عن أزمة الشرعية فى الدول النامية وينقسم بدورة إلى ثلاثة مباحث الأول عن مظاهر أزمة الشرعية فى الدول النامية، والثانى عن أسبابها والثالث عن مسالك مواجهة أزمة الشرعية، ويلخص الباحث مظاهر أزمة
1- أزمة الثقافة المتبادلة بين النظام والمواطنين
2- تزايد لجوء المواطنين لاستخدام العنف ضد النظام القائم
3- عدم احترام القواعد الدستورية من جان النظام وعدم فاعليته فى التصدى للمشكلات المجتمعية أما أسبابا أزمة الشرعية فتتمثل فى:
1- أسباب اقتصادية/ اجتماعية (انتكاسة تجارب التنمية فى الدول النامية الحرمان الاقتصادى والاجتماعى التفاوت الطبقى غياب طبقة وسطى عريضة)
2- أسباب سياسة/مؤسسية (ضعف المشاركة السياسية أزمة القيادة السياسية انتشار الفساد السياسى إخفاق النظام فى المجال الخارجى
3- أسباب ثقافية/ قيميه وتتمثل فى مشكلة الهوية
4- أسباب نفسية وهى تدور حول الإحباط المولد للعنف، والإحباط ما هو محصلة للأسباب السابقة لأزمة الشرعية ويؤكد الباحث على أن هذه الأسباب ليست ذات وزن واحد فى كافة المجتمعات بل تختلف أوزانها من مجتمع لأخر طبقا لاختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والاختلاف طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية، ولاختلاف طبيعة العلاقات الدولية من فترة لأخرى ومن هنا يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للأسباب والعوامل التى تؤدى إلى أزمة الشرعية أما مسالك مواجهة أزمة الشرعية فقسمها الباحث إلى أربعة هى المسلك القيادى، والمسلك المؤسس، والمسلك الأيديولوجى والمسلك القانونى ويرى الباحث أن أى استراتيجية قومية للتنمية تكون محصلة للتفاعل بين المسالك المختلفة، فالقائد السياسى الفعال يستطيع أن يجوز على تأييد ومساندة المواطنين وينقلها إلى النظام السياسى والنجاح الحقيقى لأى قائد سياسى يتمثل فى المؤسسات السياسية والصياغات الفكرية وتستطيع الاستمرار عقب غيابه عن السلطة وعن المسلك الأيديولوجى فيتطلب أن يتسم ببعض الخصائص هى:
أصالة الأيديولوجية أى ارتباط بقيم وتقاليد وتراث الجماعة، ومؤسسية الأيديولوجية أى ارتباطها بمؤسسات رسمية وغير رسمية تزيد من فاعليتها فى إضفاء الشرعية على النظام، وصفوة الأيديولوجية أى وجود مثقفين يقومون ببلورة الأيديولوجية وتطويرها وتبسيط وتفسير مفاهيمها للعامة وعموما فإن الأيديولوجية التى تتطلبها الدول النامية هى أيديولوجية للتنمية تتضمن بوضوح ما يؤكد على الهوية الوطنية والاندماج القومى وتقليص قيود التبعية وهناك علاقة ترابط بين المسالك السابقة للأيديولوجية فالقائد السياسى يساهم فى خلق المناخ الملائم لتطوير بناء أيديولوجى ومؤسس متماسك، كما أن الأيديولوجية يمكن أن تمثل تدعيما للقائد السياسى، والمؤسسات السياسية ما هى إلا حلقة الاتصال السياسى بين الحاكم والمحكوم واحترام الهيئة الحاكمة لقواعد اللعبة السياسية لا بد وأن ينعكس فى احترام المحكومين لها وينهى الباحث هذا الفصل بقوله لا يمكن تصور شرعية مستقرة للنظم العربية إلا فى ظل تمسك هذه النظم بالقومية العربية ومكوناتها الإسلامية باعتبارها عقيدة أساسية للنظام الإقليمى العربى، وتحقيق العدل الاقتصادى والاجتماعى علاوة على ذلك ضمان استقلال القضاء حتى لا يكون هناك تدخل فى مؤسسة العدالة من قبل النظام يضاف إلى ذلك تأكيد مبدأ عدم الانحياز على المستوى الدولى بحيث تقلص هذه الدول قيود التبعية وتحد من التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، فهذا كفيل بتدعيم هيبة هذه النظم على المستوى الدولى وتعميق شرعتها على المستوى الداخلى وعموما فإن قيمة هذه الدراسة تكمن فى أنها قدمت إطارا نظريا لمشكلة الشرعية وبذلك تفتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات حالة عن وضع الشرعية فى دول العالم الثالث، كذلك أثارت العديد من القضايا التى تحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات كقضية شرعية الدولة ذاتها ومن هنا نستطيع أن نقول وبحق أن الأطروحة قدمت جديدا فى مجال العلوم السياسية.
