1914 – 1918: الحرب العالمية الأولى
مرسل: الجمعة ديسمبر 14, 2012 8:52 pm
في تشرين الأول/أكتوبر 1918 بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية لألمانيا في الحرب العالمية الأولى شيئا مؤكدا، جاء التغيير المهم في الدستور الألماني وغدا مصير المستشار في ظل عهد الرايش القيصري مرتبطا بنيل ثقة برلمان الرايش. هذا التبني للديمقراطية كان مشجعا للديمقراطيات المنتصرة في الحرب لتقبل السلام، كما مهد الطريق أمام ثورة شعبية. كلا الهدفين لم يتحقق، إلا أن أعداء الديمقراطية استغلوا الفرصة ليبرهنوا على أن النظام البرلماني مجرد فكرة "غربية" وأنه نظام "دخيل على ألمانيا".
انطلقت الثورة الشعبية في تشرين الثاني/نوفمبر 1918 لأن إصلاحات تشرين الأول/أكتوبر بقيت حبرا على ورق: فالجيش كان في معظمه غير مستعد للخضوع للإرادة السياسية للدولة القيصرية والمسؤولة أمام البرلمان. إلا أن ثورة 1918-1919 الألمانية لا يمكن وضعها في عداد الثورات الكبيرة أو الكلاسيكية في تاريخ البشرية: فقد كانت ألمانيا 1918 "أكثر تطورا" من أن تتقبل التغيرات السياسية والإجتماعية كما كانت عليه الحال في الثورة الفرنسية 1789، وثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية. ففي بلد يسود فيه على الصعيد القومي منذ حوالي نصف قرن قانون ينص على المساواة في حق الانتخاب بين الرجال، لم يكن بالإمكان الحديث عن ديكتاتورية إصلاح ثورية، ولكن الحديث عن المزيد من الديمقراطية. الأمر الذي كان يعني: تبني قانون ينص على حق الانتخاب للمرأة، تبني المزيد من الديمقراطية في قانون الانتخاب في الدول المختلفة والأقاليم والدوائر، والتطبيق الكامل لمبدأ خضوع السلطة التنفيذية أو الحكومة لسلطة البرلمان ومسؤوليتها أمامه.
انطلقت الثورة الشعبية في تشرين الثاني/نوفمبر 1918 لأن إصلاحات تشرين الأول/أكتوبر بقيت حبرا على ورق: فالجيش كان في معظمه غير مستعد للخضوع للإرادة السياسية للدولة القيصرية والمسؤولة أمام البرلمان. إلا أن ثورة 1918-1919 الألمانية لا يمكن وضعها في عداد الثورات الكبيرة أو الكلاسيكية في تاريخ البشرية: فقد كانت ألمانيا 1918 "أكثر تطورا" من أن تتقبل التغيرات السياسية والإجتماعية كما كانت عليه الحال في الثورة الفرنسية 1789، وثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية. ففي بلد يسود فيه على الصعيد القومي منذ حوالي نصف قرن قانون ينص على المساواة في حق الانتخاب بين الرجال، لم يكن بالإمكان الحديث عن ديكتاتورية إصلاح ثورية، ولكن الحديث عن المزيد من الديمقراطية. الأمر الذي كان يعني: تبني قانون ينص على حق الانتخاب للمرأة، تبني المزيد من الديمقراطية في قانون الانتخاب في الدول المختلفة والأقاليم والدوائر، والتطبيق الكامل لمبدأ خضوع السلطة التنفيذية أو الحكومة لسلطة البرلمان ومسؤوليتها أمامه.