أسباب إنهيار الإتحاد السوفييتي
مرسل: الجمعة ديسمبر 14, 2012 9:07 pm
1. الضغوط الداخلية:
أ. القوى المحافظة المناهضة لجورباتشوف: حيث أكد جورباتشوف على أن توقف عملية الإصلاح سيؤدي إلى كارثة محققة، وأن الإصلاحات ستجعل من الاتحاد السوفيتي أكثر دول العالم ديمقراطية.
ب. مشكلات القوميات: التي نجحت أجهزة الإعلام الغربية في استثارتها، مثل دول البلطيق أو مشكلة عودة التتار إلى القرم، أو مشكلات القومية الدينية في مولدافيا وغيرها.
ج. المشكلة اليهودية: التي ترتبط بقضية حقوق الإنسان، وقد اتخذ السوفيت موقفاً مرناً بالإفراج عن المنشقين وتخفيف قيود الهجرة أو الحصول على الجنسية المزدوجة.
د. دول أوروبا الشرقية: وتمثلت ضغوطها في الرغبة على الانفتاح تجاه الغرب، وهو ما أدى إلى صحوة التيار القومي، ودور الكنيسة بصفتها مركزاً للمقاومة الأيديولوجية والمبادئ التي قام عليها الموقف السوفيتي إزاء أوروبا، وكان إقرار استقلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية وحقها السيادي ومسؤوليتها عن معالجة مشاكلها
.2. معاهدة جورباتشوف:
طرح جورباتشوف معاهدته التي أجرى عليها الاستفتاء في مارس 1991، والتي كانت بداية للتفكك وقد نصت على الآتي:
أ. إقامة فيدرالية ديمقراطية ذات سيادة تتكون نتيجة للاتحاد الطوعي الاختياري بين جمهوريات متساوية في الحقوق، وتمارس سلطة الدولة في حدود الصلاحيات التي منحتها إياها أطراف المعاهدة.
ب. يحق لكل جمهورية أن تحفظ لنفسها الحق في أن تحل بذاتها كافة مسائل تطويرها وضمان الحقوق السياسية وإمكانات التطور اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لكافة الشعوب القاطنة في أراضيها.
ج. تتعهد الجمهوريات بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وفقا لقواعد القانون الدولي المتعارف عليه كمبدأ هام للغاية.
د. حق لكل جمهورية أن تقيم علاقات قنصلية وتجارية مباشرة، وغيرها من الصلات، مع دول أجنبية وتتبادل معها التمثيل، وتعقد معها المعاهدات الدولية، وتشارك كذلك بصورة مباشرة في نشاطات المنظمات الدولية، شريطة ألا يستتبع ذلك انتهاك الالتزامات الدولية للجمهوريات السوفيتية.
هـ. عضوية الجمهورية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هي عضوية تطوعية اختيارية والجمهوريات الأطراف في المعاهدة الاتحادية تتمتع بحقوق متساوية وتتحمل التزامات متكافئة.
و. من حق الجمهورية أو الجمهوريات الأطراف في المعاهدة الخروج بصورة حرة من الاتحاد وفقاً للأصول التي أقرها المشاركون في المعاهدة.
وتم إجراء استفتاء شعبي لأول مرة في مارس 1991، لتحديد مصير الاتحاد. وطرح الاستفتاء سؤالاً واحداً على المواطنين وهو: هل توافق على إقامة الاتحاد السوفيتي في نمط جديد للاتحاد من الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ذات السيادة المتساوية في الحقوق التي يراعى فيها حقوق الإنسان وحرياته؟ واشتركت في الاستفتاء تسع جمهوريات فقط من بين الجمهوريات الخمس عشرة وقاطعت الاستفتاء ست جمهوريات هي جمهوريات البلطيق الثلاث، وجورجيا، ومولدافيا، وأرمينيا، واشترك في الاستفتاء أكثر من 80% من المقيدين في جميع أنحاء البلاد، وافق منهم 77% على الاحتفاظ بكيان الاتحاد السوفيتي الحالي
.3. الأسباب الاقتصادية والتي تمثلت في الآتي:
أ. غياب عناصر القدرة التنافسية للاقتصاد السوفيتي وفقدانها.
ب. تدهور القوة الاقتصادية نتيجة عجز آليات اقتصاد الأوامر عن توفير الأساليب التكنولوجية والتنظيمية والإدارية الأحدث التي تؤمن زيادة معدل التنمية.
ج. تأخر التحديث التكنولوجي للاقتصاد السوفيتي نتيجة الاعتماد على إمكانية الاستيراد من الغرب.
د. تراجع حجم صادراته من السلاح والبترول والغاز الطبيعي في مطلع التسعينيات، مع تراجع قدراته على تقديم العون الاقتصادي للبلدان النامية.
هـ. الانخراط في دائرة الإنفاق العسكري الضخم الذي استنزف الموارد المادية والمعنوية.
و. عدم الاهتمام بالانفاق على البحث العلمي، ومشاريع تطوير التكنولوجيا في القطاعات غير العسكرية، وعدم العناية بالصناعة المتوسطة والاستهلاكية؛ لتلبية رغبات وحاجات المواطنين.
ز. ثورة الجلاسنوست والبريسترويكا التي أحدثت انقلاباً داخلياً أدى إلى تصعيد الأحداث وانهيار الدولة.
ح. الإعلان رسمياً في 5 يناير 1991، بواسطة أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية التسع الكوميكون وهي: رومانيا، والمجر، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا، والاتحاد السوفيتي، وكوبا، وفيتنام، ومنغوليا، عن حل المجلس، مع تكوين منظمة جديدة لها مهام مختلفة عن الكيان القديم[2]
.4. الأسباب السياسية وتتلخص في الآتي:
أ. تدهور قدرة الدولة وعجز النظام الشيوعي عن تحقيق التفوق، مع تآكل مكانة الاتحاد السوفيتي بصفته قوة عظمى، حيث تراجعت قدرته بشدة على ممارسة الدور الذي نهض به بعد الحرب العالمية الثانية.
ب. إن إلغاء النص الدستوري على الدور القيادي للحزب الشيوعي، كان يمثل إعلاناً ببدء تقويض مجمل جهاز الدولة القديم، والتمهيد للإطاحة بجورباتشوف نفسه. وإذا كان جورباتشوف لم يصل إلى حد تقنين التعددية الحزبية، إلا أنه سمح بالتعددية السياسية، بما في ذلك قبوله عملياً بقيام تكتلات داخل الحزب الشيوعي السوفيتي، بما أدى إلى تعميق انشقاق النخبة الحزبية.
ج. ارتبط التدهور بمسألة الضغوط والقيود التي فرضها التصعيد والتوتر الدائم الذي فرضه سباق التسلح الضاري في المجالات النووية وغير التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
د. فرض الحصار على الاتحاد السوفيتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وظلت تمارس ضغطاً مباشراً ومستمراً عليه لإجباره على الدخول في سباق التسلح الذي استهدف استنزاف اقتصادياته وتقويض الشيوعية وتفكيك الدولة.
هـ. الانقلاب الفاشل في أغسطس 1991، الذي ساهم في الإجهاز على الاتحاد السوفيتي وانقسام المؤسسة العسكرية وحل الحزب الشيوعي، ومن ثم فقدت النخبة الحاكمة التمسك بالمحافظة على نظامها
.5. الأسباب الأيديولوجية:
أ. كانت الأيديولوجية الشيوعية، والمؤسسة التي التزمت بهذه الأيديولوجية وجسدتها ونسبت إلى نفسها صفة تمثيلها الحزب الشيوعي، كانت لها الهيمنة على الدولة وعلى أجهزتها القمعية لضمان تماسك الاتحاد السوفيتي والحيلولة دون تفككه، ولكن مع تصاعد الأحداث لم يعد للحزب الشيوعي وجود وغابت الأيديولوجية التي تقوم بعملية التوحيد، كما لم يستطع أبناء هذا النظام الدفاع عنه.
ب. تبني الاتحاد السوفيتي فلسفة جديدة تقوم على وحدة العالم وضرورة إنهاء الحرب الباردة، باعتبار أن تزايد حدة التنافس لم يحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ومن ثم توقفت عن تحقيق مبدأ مهم وهو تحقيق التوازن أو التفوق العسكري على الغرب. ومن ثم تبنت القيادة السوفيتية أربعة مواقف هي:
(1) وقف سباق التسلح النووي وامتداد التخفيض إلى التسليح التقليدي والكيميائي.
(2) فض الاشتباك في العالم الثالث وتحقيق تسويات في مناطق النزاع، وفي مقدمتها أفغانستان، وأنجولا، ونيكاراجوا.
(3) تعزيز مركز الأمم المتحدة بصفتها المرشحة لشغل الفراغ خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
(4) تعديل العقيدة الإستراتيجية، لتصبح العمليات الدفاعية هي الشكل الأفضل في الحرب، مع الدعوة إلى الحفاظ على قوات ذات كفاءة معقولة لا تغري بالهجوم، وتتناسب مع مستوى التهديد العسكري.
ج. إخفاق الاتحاد السوفيتي في إحداث التغيير الاجتماعي بالقوة خلال فترة زمنية محددة عبر منظور أيديولوجي محدد، وقد أكدت التجارب التاريخية ذلك
.6. أزمة شرعية السلطة المركزية:
فقدت السلطة المركزية قدرتها على القيام بدور الحكم في صراعات السيادة والخلافات بين شعوب الاتحاد السوفيتي، بل لم تستطع الإشراف على تشكيل مجتمع جديد من المصالح بين الجمهوريات السوفيتية، كما أن الدولة السوفيتية لم يعد لها مستقبل، وقد جرى الحديث طويلاً حول تدهور شعبية جورباتشوف لدى الجماهير السوفيتية، ففي سبتمبر 1990 لم يحظ جورباتشوف بتأييد الرأي العام في الاستفتاء الذي أجرى حول الموقف السياسي وأزمة القوميات. فقد حصل علي 28.5% في حين حصل بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية على 61.5%، وهذه النتائج لا تترجم القوة السياسية لكل منهما فحسب، ولكنها تُعبر كذلك عن انتقال الثقة من أجهزة الدولة الاتحادية إلى أجهزة السلطة السياسية الإقليمية والمحلية، بل أن السلطة المركزية لم تستطع الحفاظ على سلامة الدولة الاتحادية وبقائها، كما لم تستطع سلطة جورباتشوف الشخصية أن تمنع تدهور شعبيته وشرعيته القانونية. وتعويضاً عن عدم قدرة أجهزة الحكم المركزي على الاستمرار في دورها بوصفها أعلى جهاز للسلطة السياسية، كان يمكن لهذه الأجهزة تعليل وجودها عن طريق أداء دور الحكم في الخلافات التي ستثور حتماً بعد تفكيك الدولة السوفيتية، ولكن هذه الأجهزة فقدت مصداقيتها لدى الجميع بسبب تدخلاتها العنيفة التي زادت الصراعات تفاقماً بدلاً من تهدئتها، بالإضافة إلى أن السلطة المركزية أصبحت عاجزة عن التصدي لرغبة السلطات المحلية في القيام بمفردها بمهمة الدفاع عن أمنها وسيادتها، وإن رفض زعماء جورجيا وليتوانيا وأرمينيا تطبيق القرار الصادر في 25 يوليه 1990 الذي بموجبه يصبح من حق رئيس الدولة السوفيتية مصادرة الأسلحة التي حصلت عليها التشكيلات العسكرية بطريق غير قانوني، والتي زادت كميتها بشكل كبير، هذا الرفض يُعدّ رفضاً للاعتراف بحق السلطة المركزية في حفظ النظام ويعبر كذلك عن عجز هذه السلطة عن ممارسة حقوقها في هذا المجال
.7. أزمة الاتحاد وعدم الثقة في الانتماء للدولة:
يرى المحللون السياسيون، أن سياسة جورباتشوف هي التي فجرت الأزمة القومية، لأنها سمحت بالتعبير عن المطالب القومية، ولكن الحقيقة أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تطرف المطالب القومية. فالواقع أن هذا التطرف قد نتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد الإحساس بأن الانتماء للاتحاد السوفيتي لم يعد ميزة بل أصبح عائقاً، حتى عامل الأمن لم يعد له وجود، وقد كان الاعتقاد السائد في الماضي أنه كلما كبر حجم الدولة وتنوعت مواردها وعظم حجم جيشها، كان ذلك أدعى على الإحساس بالأمن، ولكن الحال بالاتحاد السوفيتي أصبح مختلفاً. إن تفاقم المشاعر القومية وتطرفها قد انتشر بسرعة، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك جمهوريات لم تطالب بالانفصال مثل جمهوريات آسيا الوسطى، ولكن قد تحدث تطورات تدفع بالرأي العام والسلطات إلى تبنى إستراتيجية الانفصال، حتى لو كانت شروط استقلالها الاقتصادي والسياسي غير مرضية؛ مثلما حدث في أرمينيا، فقد اشتهر الشعب الأرمني بطاعته التامة للسلطة المركزية، وكانت المطالبة بالاستقلال تأتي من جانب الأرمن المهاجرين وليس من داخل أرمينيا، إلى أن حدثت المواجهة مع أذربيجان، فبدت السلطة المركزية وقواتها المسلحة كما لو كانت متواطئة مع الخصوم، وأدى ذلك إلى إثارة الرأي العام الأرمني فجأة ضد السلطة المركزية ومن ثم أعلنت جمهورية أرمينيا استقلالها في 23 أغسطس 1990، على الرغم من أن زعمائها السياسيين لم يكونوا قد حددوا بعد شروط هذا الاستقلال وشكله
.8. الضغوط الخارجية:
أ. الولايات المتحدة الأمريكية: هي الدولة التي تصدرت القوة الضاغطة على الاتحاد السوفيتي، ويدّعي الرئيس الأمريكي ريجان أن نزع السلاح قد تم نتيجة الضغط الدبلوماسي والعسكري وليس نتيجة تنازلات سياسية من جانب أمريكا أو وعود للتعاون الاقتصادي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت تملك ثلثي ذهب العالم وكل قوته النووية. ومع استمرار التنافس مع الاتحاد السوفيتي حدث نوع من التعادل في التسليح النووي، علاوة على استنزاف الاقتصاد الأمريكي بوجود 600 ألف جندي خارج أراضيها، وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق السنوي إلى 150 بليون دولار للدفاع عن أوروبا وحدها. ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في التحرك من منطلق القوة وبنوع من الغطرسة، مع الاستعداد للتصعيد والتحدي للاتحاد السوفيتي في جميع مواقعه بالعالم الثالث. وقد واكب ذلك، أن المتطلبات الاقتصادية والتكلفة، والعبء الاقتصادي للمساندة الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي لحلفائه، أصبح أمراً لا يستطيع تحمله، وبالتالي أصبح أكثر مرونة فيما يخص مساندة حلفائه التقليديين، دون أن يفرط بالطبع في هذه المواقع الإستراتيجية، ومن ثم أصبح وصف الاتحاد السوفيتي بأنه قوة توازن لصالح دول العالم الثالث أمراً مشكوكاً فيه.
ب. أوروبا: كانت أوروبا هدفاً سوفيتياً بغرض تحييدها في الصراع الدائر بين القوتين العظميين، ولكن أوروبا استطاعت في المرحلة الأخيرة قبيل التفكك، تصعيد النزعة الديمقراطية والقومية داخل دول أوروبا الشرقية وهو أمر عجَّل بسقوط الشيوعية فيها وسقوط حلف وارسو.
ج. الصين: وتتحدد علاقاتها بالاتحاد السوفيتي وفقاً لسياسته الجديدة الهادفة إلى إيجاد جو من الوفاق بين الطرفين، فهناك من القضايا بينهما ما يمكن تسويته مثل المشكلات الإقليمية الأسيوية والقوات على الحدود بين الجانبين، علاوة على إمكانية قبول الصين أيديولوجيا، حيث مازال الهيكل الأساسي في الصين ماويا والحزب مصدر السلطة.
أ. القوى المحافظة المناهضة لجورباتشوف: حيث أكد جورباتشوف على أن توقف عملية الإصلاح سيؤدي إلى كارثة محققة، وأن الإصلاحات ستجعل من الاتحاد السوفيتي أكثر دول العالم ديمقراطية.
ب. مشكلات القوميات: التي نجحت أجهزة الإعلام الغربية في استثارتها، مثل دول البلطيق أو مشكلة عودة التتار إلى القرم، أو مشكلات القومية الدينية في مولدافيا وغيرها.
ج. المشكلة اليهودية: التي ترتبط بقضية حقوق الإنسان، وقد اتخذ السوفيت موقفاً مرناً بالإفراج عن المنشقين وتخفيف قيود الهجرة أو الحصول على الجنسية المزدوجة.
د. دول أوروبا الشرقية: وتمثلت ضغوطها في الرغبة على الانفتاح تجاه الغرب، وهو ما أدى إلى صحوة التيار القومي، ودور الكنيسة بصفتها مركزاً للمقاومة الأيديولوجية والمبادئ التي قام عليها الموقف السوفيتي إزاء أوروبا، وكان إقرار استقلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية وحقها السيادي ومسؤوليتها عن معالجة مشاكلها
.2. معاهدة جورباتشوف:
طرح جورباتشوف معاهدته التي أجرى عليها الاستفتاء في مارس 1991، والتي كانت بداية للتفكك وقد نصت على الآتي:
أ. إقامة فيدرالية ديمقراطية ذات سيادة تتكون نتيجة للاتحاد الطوعي الاختياري بين جمهوريات متساوية في الحقوق، وتمارس سلطة الدولة في حدود الصلاحيات التي منحتها إياها أطراف المعاهدة.
ب. يحق لكل جمهورية أن تحفظ لنفسها الحق في أن تحل بذاتها كافة مسائل تطويرها وضمان الحقوق السياسية وإمكانات التطور اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لكافة الشعوب القاطنة في أراضيها.
ج. تتعهد الجمهوريات بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وفقا لقواعد القانون الدولي المتعارف عليه كمبدأ هام للغاية.
د. حق لكل جمهورية أن تقيم علاقات قنصلية وتجارية مباشرة، وغيرها من الصلات، مع دول أجنبية وتتبادل معها التمثيل، وتعقد معها المعاهدات الدولية، وتشارك كذلك بصورة مباشرة في نشاطات المنظمات الدولية، شريطة ألا يستتبع ذلك انتهاك الالتزامات الدولية للجمهوريات السوفيتية.
هـ. عضوية الجمهورية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هي عضوية تطوعية اختيارية والجمهوريات الأطراف في المعاهدة الاتحادية تتمتع بحقوق متساوية وتتحمل التزامات متكافئة.
و. من حق الجمهورية أو الجمهوريات الأطراف في المعاهدة الخروج بصورة حرة من الاتحاد وفقاً للأصول التي أقرها المشاركون في المعاهدة.
وتم إجراء استفتاء شعبي لأول مرة في مارس 1991، لتحديد مصير الاتحاد. وطرح الاستفتاء سؤالاً واحداً على المواطنين وهو: هل توافق على إقامة الاتحاد السوفيتي في نمط جديد للاتحاد من الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ذات السيادة المتساوية في الحقوق التي يراعى فيها حقوق الإنسان وحرياته؟ واشتركت في الاستفتاء تسع جمهوريات فقط من بين الجمهوريات الخمس عشرة وقاطعت الاستفتاء ست جمهوريات هي جمهوريات البلطيق الثلاث، وجورجيا، ومولدافيا، وأرمينيا، واشترك في الاستفتاء أكثر من 80% من المقيدين في جميع أنحاء البلاد، وافق منهم 77% على الاحتفاظ بكيان الاتحاد السوفيتي الحالي
.3. الأسباب الاقتصادية والتي تمثلت في الآتي:
أ. غياب عناصر القدرة التنافسية للاقتصاد السوفيتي وفقدانها.
ب. تدهور القوة الاقتصادية نتيجة عجز آليات اقتصاد الأوامر عن توفير الأساليب التكنولوجية والتنظيمية والإدارية الأحدث التي تؤمن زيادة معدل التنمية.
ج. تأخر التحديث التكنولوجي للاقتصاد السوفيتي نتيجة الاعتماد على إمكانية الاستيراد من الغرب.
د. تراجع حجم صادراته من السلاح والبترول والغاز الطبيعي في مطلع التسعينيات، مع تراجع قدراته على تقديم العون الاقتصادي للبلدان النامية.
هـ. الانخراط في دائرة الإنفاق العسكري الضخم الذي استنزف الموارد المادية والمعنوية.
و. عدم الاهتمام بالانفاق على البحث العلمي، ومشاريع تطوير التكنولوجيا في القطاعات غير العسكرية، وعدم العناية بالصناعة المتوسطة والاستهلاكية؛ لتلبية رغبات وحاجات المواطنين.
ز. ثورة الجلاسنوست والبريسترويكا التي أحدثت انقلاباً داخلياً أدى إلى تصعيد الأحداث وانهيار الدولة.
ح. الإعلان رسمياً في 5 يناير 1991، بواسطة أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية التسع الكوميكون وهي: رومانيا، والمجر، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا، والاتحاد السوفيتي، وكوبا، وفيتنام، ومنغوليا، عن حل المجلس، مع تكوين منظمة جديدة لها مهام مختلفة عن الكيان القديم[2]
.4. الأسباب السياسية وتتلخص في الآتي:
أ. تدهور قدرة الدولة وعجز النظام الشيوعي عن تحقيق التفوق، مع تآكل مكانة الاتحاد السوفيتي بصفته قوة عظمى، حيث تراجعت قدرته بشدة على ممارسة الدور الذي نهض به بعد الحرب العالمية الثانية.
ب. إن إلغاء النص الدستوري على الدور القيادي للحزب الشيوعي، كان يمثل إعلاناً ببدء تقويض مجمل جهاز الدولة القديم، والتمهيد للإطاحة بجورباتشوف نفسه. وإذا كان جورباتشوف لم يصل إلى حد تقنين التعددية الحزبية، إلا أنه سمح بالتعددية السياسية، بما في ذلك قبوله عملياً بقيام تكتلات داخل الحزب الشيوعي السوفيتي، بما أدى إلى تعميق انشقاق النخبة الحزبية.
ج. ارتبط التدهور بمسألة الضغوط والقيود التي فرضها التصعيد والتوتر الدائم الذي فرضه سباق التسلح الضاري في المجالات النووية وغير التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
د. فرض الحصار على الاتحاد السوفيتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وظلت تمارس ضغطاً مباشراً ومستمراً عليه لإجباره على الدخول في سباق التسلح الذي استهدف استنزاف اقتصادياته وتقويض الشيوعية وتفكيك الدولة.
هـ. الانقلاب الفاشل في أغسطس 1991، الذي ساهم في الإجهاز على الاتحاد السوفيتي وانقسام المؤسسة العسكرية وحل الحزب الشيوعي، ومن ثم فقدت النخبة الحاكمة التمسك بالمحافظة على نظامها
.5. الأسباب الأيديولوجية:
أ. كانت الأيديولوجية الشيوعية، والمؤسسة التي التزمت بهذه الأيديولوجية وجسدتها ونسبت إلى نفسها صفة تمثيلها الحزب الشيوعي، كانت لها الهيمنة على الدولة وعلى أجهزتها القمعية لضمان تماسك الاتحاد السوفيتي والحيلولة دون تفككه، ولكن مع تصاعد الأحداث لم يعد للحزب الشيوعي وجود وغابت الأيديولوجية التي تقوم بعملية التوحيد، كما لم يستطع أبناء هذا النظام الدفاع عنه.
ب. تبني الاتحاد السوفيتي فلسفة جديدة تقوم على وحدة العالم وضرورة إنهاء الحرب الباردة، باعتبار أن تزايد حدة التنافس لم يحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ومن ثم توقفت عن تحقيق مبدأ مهم وهو تحقيق التوازن أو التفوق العسكري على الغرب. ومن ثم تبنت القيادة السوفيتية أربعة مواقف هي:
(1) وقف سباق التسلح النووي وامتداد التخفيض إلى التسليح التقليدي والكيميائي.
(2) فض الاشتباك في العالم الثالث وتحقيق تسويات في مناطق النزاع، وفي مقدمتها أفغانستان، وأنجولا، ونيكاراجوا.
(3) تعزيز مركز الأمم المتحدة بصفتها المرشحة لشغل الفراغ خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
(4) تعديل العقيدة الإستراتيجية، لتصبح العمليات الدفاعية هي الشكل الأفضل في الحرب، مع الدعوة إلى الحفاظ على قوات ذات كفاءة معقولة لا تغري بالهجوم، وتتناسب مع مستوى التهديد العسكري.
ج. إخفاق الاتحاد السوفيتي في إحداث التغيير الاجتماعي بالقوة خلال فترة زمنية محددة عبر منظور أيديولوجي محدد، وقد أكدت التجارب التاريخية ذلك
.6. أزمة شرعية السلطة المركزية:
فقدت السلطة المركزية قدرتها على القيام بدور الحكم في صراعات السيادة والخلافات بين شعوب الاتحاد السوفيتي، بل لم تستطع الإشراف على تشكيل مجتمع جديد من المصالح بين الجمهوريات السوفيتية، كما أن الدولة السوفيتية لم يعد لها مستقبل، وقد جرى الحديث طويلاً حول تدهور شعبية جورباتشوف لدى الجماهير السوفيتية، ففي سبتمبر 1990 لم يحظ جورباتشوف بتأييد الرأي العام في الاستفتاء الذي أجرى حول الموقف السياسي وأزمة القوميات. فقد حصل علي 28.5% في حين حصل بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية على 61.5%، وهذه النتائج لا تترجم القوة السياسية لكل منهما فحسب، ولكنها تُعبر كذلك عن انتقال الثقة من أجهزة الدولة الاتحادية إلى أجهزة السلطة السياسية الإقليمية والمحلية، بل أن السلطة المركزية لم تستطع الحفاظ على سلامة الدولة الاتحادية وبقائها، كما لم تستطع سلطة جورباتشوف الشخصية أن تمنع تدهور شعبيته وشرعيته القانونية. وتعويضاً عن عدم قدرة أجهزة الحكم المركزي على الاستمرار في دورها بوصفها أعلى جهاز للسلطة السياسية، كان يمكن لهذه الأجهزة تعليل وجودها عن طريق أداء دور الحكم في الخلافات التي ستثور حتماً بعد تفكيك الدولة السوفيتية، ولكن هذه الأجهزة فقدت مصداقيتها لدى الجميع بسبب تدخلاتها العنيفة التي زادت الصراعات تفاقماً بدلاً من تهدئتها، بالإضافة إلى أن السلطة المركزية أصبحت عاجزة عن التصدي لرغبة السلطات المحلية في القيام بمفردها بمهمة الدفاع عن أمنها وسيادتها، وإن رفض زعماء جورجيا وليتوانيا وأرمينيا تطبيق القرار الصادر في 25 يوليه 1990 الذي بموجبه يصبح من حق رئيس الدولة السوفيتية مصادرة الأسلحة التي حصلت عليها التشكيلات العسكرية بطريق غير قانوني، والتي زادت كميتها بشكل كبير، هذا الرفض يُعدّ رفضاً للاعتراف بحق السلطة المركزية في حفظ النظام ويعبر كذلك عن عجز هذه السلطة عن ممارسة حقوقها في هذا المجال
.7. أزمة الاتحاد وعدم الثقة في الانتماء للدولة:
يرى المحللون السياسيون، أن سياسة جورباتشوف هي التي فجرت الأزمة القومية، لأنها سمحت بالتعبير عن المطالب القومية، ولكن الحقيقة أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تطرف المطالب القومية. فالواقع أن هذا التطرف قد نتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد الإحساس بأن الانتماء للاتحاد السوفيتي لم يعد ميزة بل أصبح عائقاً، حتى عامل الأمن لم يعد له وجود، وقد كان الاعتقاد السائد في الماضي أنه كلما كبر حجم الدولة وتنوعت مواردها وعظم حجم جيشها، كان ذلك أدعى على الإحساس بالأمن، ولكن الحال بالاتحاد السوفيتي أصبح مختلفاً. إن تفاقم المشاعر القومية وتطرفها قد انتشر بسرعة، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك جمهوريات لم تطالب بالانفصال مثل جمهوريات آسيا الوسطى، ولكن قد تحدث تطورات تدفع بالرأي العام والسلطات إلى تبنى إستراتيجية الانفصال، حتى لو كانت شروط استقلالها الاقتصادي والسياسي غير مرضية؛ مثلما حدث في أرمينيا، فقد اشتهر الشعب الأرمني بطاعته التامة للسلطة المركزية، وكانت المطالبة بالاستقلال تأتي من جانب الأرمن المهاجرين وليس من داخل أرمينيا، إلى أن حدثت المواجهة مع أذربيجان، فبدت السلطة المركزية وقواتها المسلحة كما لو كانت متواطئة مع الخصوم، وأدى ذلك إلى إثارة الرأي العام الأرمني فجأة ضد السلطة المركزية ومن ثم أعلنت جمهورية أرمينيا استقلالها في 23 أغسطس 1990، على الرغم من أن زعمائها السياسيين لم يكونوا قد حددوا بعد شروط هذا الاستقلال وشكله
.8. الضغوط الخارجية:
أ. الولايات المتحدة الأمريكية: هي الدولة التي تصدرت القوة الضاغطة على الاتحاد السوفيتي، ويدّعي الرئيس الأمريكي ريجان أن نزع السلاح قد تم نتيجة الضغط الدبلوماسي والعسكري وليس نتيجة تنازلات سياسية من جانب أمريكا أو وعود للتعاون الاقتصادي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت تملك ثلثي ذهب العالم وكل قوته النووية. ومع استمرار التنافس مع الاتحاد السوفيتي حدث نوع من التعادل في التسليح النووي، علاوة على استنزاف الاقتصاد الأمريكي بوجود 600 ألف جندي خارج أراضيها، وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق السنوي إلى 150 بليون دولار للدفاع عن أوروبا وحدها. ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في التحرك من منطلق القوة وبنوع من الغطرسة، مع الاستعداد للتصعيد والتحدي للاتحاد السوفيتي في جميع مواقعه بالعالم الثالث. وقد واكب ذلك، أن المتطلبات الاقتصادية والتكلفة، والعبء الاقتصادي للمساندة الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي لحلفائه، أصبح أمراً لا يستطيع تحمله، وبالتالي أصبح أكثر مرونة فيما يخص مساندة حلفائه التقليديين، دون أن يفرط بالطبع في هذه المواقع الإستراتيجية، ومن ثم أصبح وصف الاتحاد السوفيتي بأنه قوة توازن لصالح دول العالم الثالث أمراً مشكوكاً فيه.
ب. أوروبا: كانت أوروبا هدفاً سوفيتياً بغرض تحييدها في الصراع الدائر بين القوتين العظميين، ولكن أوروبا استطاعت في المرحلة الأخيرة قبيل التفكك، تصعيد النزعة الديمقراطية والقومية داخل دول أوروبا الشرقية وهو أمر عجَّل بسقوط الشيوعية فيها وسقوط حلف وارسو.
ج. الصين: وتتحدد علاقاتها بالاتحاد السوفيتي وفقاً لسياسته الجديدة الهادفة إلى إيجاد جو من الوفاق بين الطرفين، فهناك من القضايا بينهما ما يمكن تسويته مثل المشكلات الإقليمية الأسيوية والقوات على الحدود بين الجانبين، علاوة على إمكانية قبول الصين أيديولوجيا، حيث مازال الهيكل الأساسي في الصين ماويا والحزب مصدر السلطة.