علاقة علم السياسية بالعلوم الأخرى
مرسل: الجمعة ديسمبر 14, 2012 10:51 pm
علاقة علم السياسية بالعلوم الاخرى
علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى : ارتبط تعريف علم السياسة منذ القدم بالفلسفة ، فاليونانيين أمثال سقراط وباركليس وأفلاطون تحدثوا عن السياسة وعلاقتاها بالفلسفة من خلال تحديد الأهداف النبيلة للسياسة كالخير العام للمجتمع والفضيلة والمعرفة ، فالفلسفة السياسية شكلت العمود الأساسي لما يتم دراسته في علم السياسة كالفكر السياسي أو النظريات السياسية أو الأيد لوجيات ...الخ .
علاقة علم السياسة بالاقتصاد :
اختلف المفكرون نحوا مدى العلاقة التي تربط السياسة بالاقتصاد ، فالبعض اعتبر السياسة موجها للاقتصاد ، وآخرون اعتقد بتوجيه الاقتصاد للسياسة ، ومنهم من اعتقد بوجود العلاقة الجدلية بين المفهومين ، بمعنى السياسة تتأثر وتؤثر في الاقتصاد والعكس صحيح ، فالاقتصاد السياسي كحقل بقي التعامل معه وفق هذا المسمى حتى الحرب العالمية الثانية ، ومازال حتى يومنا هذا يدرس في بعض الجامعات المختلفة في العالم . وحقيقة الأمر انه لا يمكن فهم النشاطات الاقتصادية الخارجية والداخلية للدولة دونما معرفة العلاقات وموازين القوى بين الشركاء في ذالك النشاط الاقتصادي .
علم السياسة والتاريخ :
لا شك انه من الصعب فهم الظواهر السياسية إلا في سياقها التاريخي ، أي دراسة التاريخ للحدث من حيث الزمان والمكان والوثائق والعلاقات القائمة بين أطراف الحدث ، فالمؤرخون يقومون بإبراز الجوانب المختلفة للحدث من خلال الوثائق المتوفرة ، والسياسي يلعب دورا مهما في تحديد حقيقة ما حدث وإدراك النخبة السياسية له ، ليكون في النهاية تجربة واضحة يستفيد منها القائمون على سيادة الحكم.
فالمؤرخون هنا يقوموا بدراسة الوثائق المتوفرة لاستجلاء حقيقة ما حدث ، والسياسي يبين مواقف النخبة السياسية من ذلك الحدث على ضوء معلومات المؤرخ من حيث إدراكها لما حصل وقراراتها بخصوص ذلك .
علم السياسة وعلم الاجتماع :
على الرغم من شمولية علم الاجتماع قياسا بالعلوم الأخرى اعتقد البعض من المفكرين ان الظواهر السياسية عبارة عن إحداث اجتماعية ، صحيح إن هذا الاعتقاد فيه بعض المغالاة كون علم السياسة جزءا من علم الاجتماع ، فهو يهتم بدراسة الحياة السياسية للإفراد التي هي جزاء من الحياة الاجتماعية ، فعلم السياسة يقدم لعلم الاجتماع الحقائق الخاصة لتنظيم نشاطات الدولة بينما علم الاجتماع يقدم للسياسيين المعلومات عن الإفراد والمؤسسات والقوانين
علم السياسة وعلم النفس :
من المعروف إن علم النفس يهتم بالطبية الإنسانية من حيث الغرائز والتوجهات القيمية والعاطفية .
حاول العديد من المفكرين إيجاد العلاقة بين السياسة وعلم النفس من خلا تفسير الظواهر السياسية وارتباطها بقوانين وعلم النفس ، خاصة فيما يتعلق بسلوك صانعي القرار ، فالإنسان بتفاعلاته المتعددة داخل المجتمع ينطلق في نشاطاته وقراراته من الواقع الموضوعي المتعلق بمجموعة من القيم والعادات والتقاليد والرأي العام ، إضافة إلى العامل الذاتي المتعلقة بتكوينه النفسي وتوجهاته العاطفية والإدراكية ، فقد ظهر ما يسمى (علم النفس السياسي) والذي يهتم بدراسة اثر العوامل النفسية على السلوك السياسي للإفراد.
علم السياسة والجغرافية :
تلعب الظواهر الجغرافية للدولة من حيث الشكل والمناخ والموقع دورا في الموقف السياسي للحكومات ، فالسياسة الجغرافية تستمد موقفها من المعلومات الجغرافية ، والدولة الحبيسة على سبيل المثال بحكم موقعها الجغرافي تضطر الى اتخاذ مواقف سياسية قد تكون مهادنة في علاقاتها الدولة بجيرانها ، وقد تتجه بعض الدول القزمية سياسة تابعه للدول الكبرى نظرا لصغر حجمها وعدد سكانها ومواردها المحدودة بينما الدول العملاقة كالصين التي تتمتع بمزايا جغرافية عديدة من حيث كبر المساحة وعدد السكان والموارد تضعها في مصاف الدول ذات التأثير الكبير دوليا .
علم السياسة والأخلاق :
يطلع علم الأخلاق بسلوك الإنسان من حيث الصواب والخطأ والخير والشر والمصلحة الخاصة والعامة في حياة الجمعان الأولى لم تكن الفرو قات ظاهرة ما بين المفاهيم الأخلاقية والسياسية ، فالعادات والتقاليد أصبحت عرف قانونيا ، ولكن في ضل التطور الذي أصاب كافة أوجه ومناحي الحياة لدى تلك الجماعات بحيث تضاربت المصالح الفردية مع الجماعة ، أدى ذلك إلى وجوب التميز ما بين الصالح والفاسد وفقا لرادع أخلاقي وكذلك ما بين الحقوق والواجبات وفقا للرادع السياسي ومن هنا لا يمكن فصل النظرية الأخلاقية عن السياسية ذلك إن الإنسان لا يستطيع العيش منفردا ومعزولا عن المجتمع وعلى الرغم من هذه الصلة الموجودة بين الأخلاق والسياسة علينا ان ندرك وجود الفوارق ، فالمسألة الأخلاقية اشمل من السياسة والقانون إضافة الر ارتباط الأخلاق بسلوك الفرد القابل للتغير وبالتالي سلوك الحكومات والدول .
علم السياسة والقانون :
وجد القانون بالأساس لكي ينظم العلاقات بين الناس داخل الدولة وكذلك العلاقات ما بين الدول من خلال القوانين الدولية هذه العلاقات التي تأخذ الطابع الشخصي (أي علاقة الإفراد يبعضهم بعضا) وكذلك الطابع العام ( أي علاقة الإفراد بالدولة ) وعليه اعتمد ما يسمى القانون الخاص والقانون العام وكون القانون العام يتعلق بالدولة والفرد ، برزت العلاقة بين علم السياسة والقانون خاصة القانون الدستوري فكلاهما يهتمان بدراسة نظام الدولة والحكومات والسلطة مع وجود بعض الفوارق فالقانون الدستوري يبحث في النصوص التي يضعها المشرعون بينما علم السياسة يبحث في الإحداث الحاصلة نتاج لتلك النصوص .
إضافة إلى إن القانون الدستوري يضع القواعد التي تنظم حياة الناس والدولة ، بينما علم السياسة يحلل السلطة نفسها ، فهو يهتم بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية .
علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى : ارتبط تعريف علم السياسة منذ القدم بالفلسفة ، فاليونانيين أمثال سقراط وباركليس وأفلاطون تحدثوا عن السياسة وعلاقتاها بالفلسفة من خلال تحديد الأهداف النبيلة للسياسة كالخير العام للمجتمع والفضيلة والمعرفة ، فالفلسفة السياسية شكلت العمود الأساسي لما يتم دراسته في علم السياسة كالفكر السياسي أو النظريات السياسية أو الأيد لوجيات ...الخ .
علاقة علم السياسة بالاقتصاد :
اختلف المفكرون نحوا مدى العلاقة التي تربط السياسة بالاقتصاد ، فالبعض اعتبر السياسة موجها للاقتصاد ، وآخرون اعتقد بتوجيه الاقتصاد للسياسة ، ومنهم من اعتقد بوجود العلاقة الجدلية بين المفهومين ، بمعنى السياسة تتأثر وتؤثر في الاقتصاد والعكس صحيح ، فالاقتصاد السياسي كحقل بقي التعامل معه وفق هذا المسمى حتى الحرب العالمية الثانية ، ومازال حتى يومنا هذا يدرس في بعض الجامعات المختلفة في العالم . وحقيقة الأمر انه لا يمكن فهم النشاطات الاقتصادية الخارجية والداخلية للدولة دونما معرفة العلاقات وموازين القوى بين الشركاء في ذالك النشاط الاقتصادي .
علم السياسة والتاريخ :
لا شك انه من الصعب فهم الظواهر السياسية إلا في سياقها التاريخي ، أي دراسة التاريخ للحدث من حيث الزمان والمكان والوثائق والعلاقات القائمة بين أطراف الحدث ، فالمؤرخون يقومون بإبراز الجوانب المختلفة للحدث من خلال الوثائق المتوفرة ، والسياسي يلعب دورا مهما في تحديد حقيقة ما حدث وإدراك النخبة السياسية له ، ليكون في النهاية تجربة واضحة يستفيد منها القائمون على سيادة الحكم.
فالمؤرخون هنا يقوموا بدراسة الوثائق المتوفرة لاستجلاء حقيقة ما حدث ، والسياسي يبين مواقف النخبة السياسية من ذلك الحدث على ضوء معلومات المؤرخ من حيث إدراكها لما حصل وقراراتها بخصوص ذلك .
علم السياسة وعلم الاجتماع :
على الرغم من شمولية علم الاجتماع قياسا بالعلوم الأخرى اعتقد البعض من المفكرين ان الظواهر السياسية عبارة عن إحداث اجتماعية ، صحيح إن هذا الاعتقاد فيه بعض المغالاة كون علم السياسة جزءا من علم الاجتماع ، فهو يهتم بدراسة الحياة السياسية للإفراد التي هي جزاء من الحياة الاجتماعية ، فعلم السياسة يقدم لعلم الاجتماع الحقائق الخاصة لتنظيم نشاطات الدولة بينما علم الاجتماع يقدم للسياسيين المعلومات عن الإفراد والمؤسسات والقوانين
علم السياسة وعلم النفس :
من المعروف إن علم النفس يهتم بالطبية الإنسانية من حيث الغرائز والتوجهات القيمية والعاطفية .
حاول العديد من المفكرين إيجاد العلاقة بين السياسة وعلم النفس من خلا تفسير الظواهر السياسية وارتباطها بقوانين وعلم النفس ، خاصة فيما يتعلق بسلوك صانعي القرار ، فالإنسان بتفاعلاته المتعددة داخل المجتمع ينطلق في نشاطاته وقراراته من الواقع الموضوعي المتعلق بمجموعة من القيم والعادات والتقاليد والرأي العام ، إضافة إلى العامل الذاتي المتعلقة بتكوينه النفسي وتوجهاته العاطفية والإدراكية ، فقد ظهر ما يسمى (علم النفس السياسي) والذي يهتم بدراسة اثر العوامل النفسية على السلوك السياسي للإفراد.
علم السياسة والجغرافية :
تلعب الظواهر الجغرافية للدولة من حيث الشكل والمناخ والموقع دورا في الموقف السياسي للحكومات ، فالسياسة الجغرافية تستمد موقفها من المعلومات الجغرافية ، والدولة الحبيسة على سبيل المثال بحكم موقعها الجغرافي تضطر الى اتخاذ مواقف سياسية قد تكون مهادنة في علاقاتها الدولة بجيرانها ، وقد تتجه بعض الدول القزمية سياسة تابعه للدول الكبرى نظرا لصغر حجمها وعدد سكانها ومواردها المحدودة بينما الدول العملاقة كالصين التي تتمتع بمزايا جغرافية عديدة من حيث كبر المساحة وعدد السكان والموارد تضعها في مصاف الدول ذات التأثير الكبير دوليا .
علم السياسة والأخلاق :
يطلع علم الأخلاق بسلوك الإنسان من حيث الصواب والخطأ والخير والشر والمصلحة الخاصة والعامة في حياة الجمعان الأولى لم تكن الفرو قات ظاهرة ما بين المفاهيم الأخلاقية والسياسية ، فالعادات والتقاليد أصبحت عرف قانونيا ، ولكن في ضل التطور الذي أصاب كافة أوجه ومناحي الحياة لدى تلك الجماعات بحيث تضاربت المصالح الفردية مع الجماعة ، أدى ذلك إلى وجوب التميز ما بين الصالح والفاسد وفقا لرادع أخلاقي وكذلك ما بين الحقوق والواجبات وفقا للرادع السياسي ومن هنا لا يمكن فصل النظرية الأخلاقية عن السياسية ذلك إن الإنسان لا يستطيع العيش منفردا ومعزولا عن المجتمع وعلى الرغم من هذه الصلة الموجودة بين الأخلاق والسياسة علينا ان ندرك وجود الفوارق ، فالمسألة الأخلاقية اشمل من السياسة والقانون إضافة الر ارتباط الأخلاق بسلوك الفرد القابل للتغير وبالتالي سلوك الحكومات والدول .
علم السياسة والقانون :
وجد القانون بالأساس لكي ينظم العلاقات بين الناس داخل الدولة وكذلك العلاقات ما بين الدول من خلال القوانين الدولية هذه العلاقات التي تأخذ الطابع الشخصي (أي علاقة الإفراد يبعضهم بعضا) وكذلك الطابع العام ( أي علاقة الإفراد بالدولة ) وعليه اعتمد ما يسمى القانون الخاص والقانون العام وكون القانون العام يتعلق بالدولة والفرد ، برزت العلاقة بين علم السياسة والقانون خاصة القانون الدستوري فكلاهما يهتمان بدراسة نظام الدولة والحكومات والسلطة مع وجود بعض الفوارق فالقانون الدستوري يبحث في النصوص التي يضعها المشرعون بينما علم السياسة يبحث في الإحداث الحاصلة نتاج لتلك النصوص .
إضافة إلى إن القانون الدستوري يضع القواعد التي تنظم حياة الناس والدولة ، بينما علم السياسة يحلل السلطة نفسها ، فهو يهتم بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية .