منتديات الحوار الجامعية السياسية

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 يوم السبت 21 أبريل 2011 بإجماع الأعضاء كافة على تخويل الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 300 مراقب عسكري مبدئيا على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام[1].

مضمون القرار

يطالب القرار بوضع حد فوري للقتال في سورية ويخول الأمين العام للأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة الأوضاع من كثب ويطالب سائر الأطراف بالسهر على حماية بعثة المراقبة وتيسير تنقلاتها ودعمها سوقيا بكل ما يلزمها بالاتفاق مع الحكومة السورية. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الرفع إلى المجلس الأمن بحقيقة الوضع كل 15 يوما[2].

موقف المعارضة :-

بيان / المجلس الوطني السوري يرحب بالقرار2043 / يدعو السوريين والجيش الحر للتعاون مع خطة عنان/يطالب بالاسراع في إرسال المراقبين الدوليين/ وبقائهم بشكل دائم في المدن

رحب المجلس الوطني السوري على لسان المتحدث باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرة بقرار مجلس الأمن رقم 2043 والقاضي بإرسال مراقبين عسكريين إلى سورية للتأكد من تنفيذ الخطة الأممية العربية – خطة عنان - التي تنص على وقف فوري للقتل وسحب آلة قمع النظام من المدن السورية والسماح بالتظاهر السلمي كوسيلة للتعبر والانتقال بسورية من نظام الجور والاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي مدني حر يتساوى فيه جميع المواطنين السوريين بالحقوق والواجبات

ويؤكد المجلس الوطني السوري التزامه ببنود القرار ويعتبر صدوره بالإجماع ثمرة إضافية من ثمار تضحيات الشعب السوري، ويحث المجلس جميع المواطنين السوريين وعناصر الجيش السوري الحر على التعاون مع المراقبين الدوليين والعمل على إنجاح خطة عنان، طالما أنها تؤدي إلى صون حياة السوريين وحقهم بالتظاهر وإسقاط نظام الاستبداد

يدعو المجلس الوطني السوري جميع المواطنين السوريين للتكاتف ورصد وتسجيل والابلاغ عن جميع المخالفات والانتهاكات التي صدر القرار الدولي لمنع النظام من ارتكابها