دولة التبت
مرسل: السبت ديسمبر 15, 2012 11:36 pm
كانت التبت دولة مستقلة منذ ما يقرب ألفي عام حتى غزتها الصين الشيوعية وأحتلتها في عام 1949. وتقع التبت في قلب آسيا بين الصين والهند وتبلغ مساحتها حوالي 2.5 مليون كلوميتر مربعا. ويسكن فيها الشعب التبتي بثقافته الخاصة ونمط حياته المميزة التي تختلف تماما عن الثقافة وأسلوب الحياة للشعوب المقيمة في البلدان المجاورة لها. وقام الشعب التبتي بتطوير ثقافة فريدة زاخرة وتقاليد روحية ولغة متميزة وذخيرة وافرة من آداب وأعمال فنون رائعة. وتعتبر الحضارة التبتية التي تعود إلى ألاف عام مساهمة قيمة وعظيمة في التراث الإنسان. وهي معرضة اليوم، لإبادة كاملة على أيدي الصين الشيوعية. وتدمر ثقافة التبت وهويتها بشكل منتظم ومتعمد. ومات ما يزيد على 12 مليون تبتي منذ عام 1949 في التبت نتيجة مباشرة للغزو والإحتلال الصينيين وتم تحطيم حوالي 6 ألاف مركز ثقافي وديني غني.
فاضطر صاحب السمو الدلائي لاما الزعيم الروحي والسياسي لستة ملايين تبتي إلى مغادرة التبت في عام 1959 وإلتماس لجوء سياسي إلى الهند وأتبعه حوالي 80 ألف تبتي لاجئين في ذلك الحين وفي البداية، طلبوا ملاجئهم في الهند ونيبال و بوتان.
حالة التبت:
كانت التبت دولة تتمتع بالإستقلال واقعا وقانونا في الوقت الذي شنت قوات التحريرالشعبي هجوما عليها في عام 1949. ومثلت السيطرة العسكرية على دولة ذات سيادة إعتداء وإنتهاكا للقانون الدولي. كما يشكل الإحتلال الصيني المستمر للتبت مدعوما من عدة مئات ألاف الجيوش إختراقا جاريا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب التبتي في تقرير مصيره والإستقلال. وعادت التبت اليوم بلدا تحت إحتلال الصين غير المشروع.
وتدعى حكومة الصين الشيوعية بأن لها حق في "ملكية" التبت أنها لا تدعي بهذا الحق بناءا على إستيلاءها العسكري في عام 1949، أو سيطرتها التامة المزعومة منذ ذلك الحين أو منذ عام 1959 ولا تقيم الحكومة الصينية أيضا، أساس إدعاءها بـ "الملكية" على ما تطلقها " الإتفاقية ذات النقاط السبعة عشر من أجل تحرير التبت لا سلمي" والتي فرضتها على التبت في عام 1951.
وبل أن إدعاءات الصين الشرعية المزعومة قائمة على أساس علاقات تاريخية أقامها قديما ملوك الصين المانشو والمنغوليون مع لامات (رجال الدين) التبتيين. والحادث الرئيسي الذي تقيم به الصين دعواها على التبت كان قد حصل قبل قرون إلا وهو أثناء بلوغ الطاقة التوسيعية لإمبراطورية المنغول ذروتها عندما نشر الإمبراطوريون المنغول تأثيرهم السياسي في أكثر بقاع آسيا وأنحاء كثيرة من أوروبا الشرقية، وعندما حكم الإمبراطوريون المانشو الصين ووسعوا نطاق نفوذهم السياسي في كافة آسيا الوسطى والشرقية بما فيها التبت، خاصة في القرن الثامن عشر.
وليس الأمر بمتنازع في أن التبت وقعت تحت درجات متنوعة من تأثير أو تدخل أجنبيين بين فترات مختلفة من تاريخها الطويل إلا وهو نفوذ المنغول، وجوركها النيبال، وامبراطوريي الصين المانشو، وحكام الهند البريطانيين. وكان ذلك التبت التي مارست أحيانا أخرى في تاريخها، تأثيرا وسلطة على جيرانها بما فيها الصين. ومن الصعب أن نجد في عالمنا اليوم أي دولة لم تخضع إلى حد ما لهيمنة أو تدخل أجنبيين في تاريخها. وبالنسبة لمسئلة التبت، كانت لها أهمية سياسة وأنها لم تدل على إتحاد أو توحيد دولة التبت مع دولة الصين في أي فترة من تاريخها.
ومهما كان تاريخ التبت العريق آسرا فأن حالتها في الوقت الذي غزتها الصين، لابد أن يتم القضاء بها على أساس وضعها في التاريخ الحديث، وخصوصا، علاقاتها مع الصين منذ عام 1911، عندما أطاح الصينيون بحكم المانشو الذي كانوا يرونه حكم الأجانب. وأصبحوا أسيادا لبلادهم. وكل دولة تستطيع أن ترجع إلى فترة ما في تاريخها لتبرير دعواها على أراضي الدول المجاورة لها. وذلك غير صالح للقبول وفقا للقانون الدولي والعمل.
وكما هو بين خاصة، منذ عام 1911 حتى الإحتلال الصيني في عام 1951 أنه لم تكن هناك أي شهادة تؤكد تأثير أو سلطة الصين في التبت لتدعم إدعاءات الصين. وفي الواقع، تشير كثرة الأدلة إلى خلاف ذلك إلا وهو أن التبت كانت دولة ذات سيادة ومستقلة من الصين. وهذا القرار مدعوم من أغلب الباحثين والخبراء في هذا الموضوع. وأفادت لجنة التحقيق القانوني على التبت للجنة المحامين الدولية في دراستها الخاصة بالوضع القانوني للتبت، " التبت وجمهورية الشعب الصيني " (جنيف 1960) بأن التبت توافرت فيها جميع الشروط اللازمة لدولة والتي يتم قبولها بوجه عام في القانون الدولي منذ عام 1913 إلى عام 1913 حتى عام 1950 على وجه مقصور. وقد عرضت الوثائق الرسمية على دول أجرت معها التبت علاقات خارجية والتي تدل على أن تلك الدول عاملت بالفعل، التبت معاملة دولة مستقلة. أن أربعين سنة من الإستقلال وقت كاف لدولة أن ينالها إعتراف الأسرة الدولية. وأن كثيرا من الأعضاء بالأمم المتحدة تمتعت اليوم فترة مماثلة من لإستقلال أو أقل منها.
فاضطر صاحب السمو الدلائي لاما الزعيم الروحي والسياسي لستة ملايين تبتي إلى مغادرة التبت في عام 1959 وإلتماس لجوء سياسي إلى الهند وأتبعه حوالي 80 ألف تبتي لاجئين في ذلك الحين وفي البداية، طلبوا ملاجئهم في الهند ونيبال و بوتان.
حالة التبت:
كانت التبت دولة تتمتع بالإستقلال واقعا وقانونا في الوقت الذي شنت قوات التحريرالشعبي هجوما عليها في عام 1949. ومثلت السيطرة العسكرية على دولة ذات سيادة إعتداء وإنتهاكا للقانون الدولي. كما يشكل الإحتلال الصيني المستمر للتبت مدعوما من عدة مئات ألاف الجيوش إختراقا جاريا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب التبتي في تقرير مصيره والإستقلال. وعادت التبت اليوم بلدا تحت إحتلال الصين غير المشروع.
وتدعى حكومة الصين الشيوعية بأن لها حق في "ملكية" التبت أنها لا تدعي بهذا الحق بناءا على إستيلاءها العسكري في عام 1949، أو سيطرتها التامة المزعومة منذ ذلك الحين أو منذ عام 1959 ولا تقيم الحكومة الصينية أيضا، أساس إدعاءها بـ "الملكية" على ما تطلقها " الإتفاقية ذات النقاط السبعة عشر من أجل تحرير التبت لا سلمي" والتي فرضتها على التبت في عام 1951.
وبل أن إدعاءات الصين الشرعية المزعومة قائمة على أساس علاقات تاريخية أقامها قديما ملوك الصين المانشو والمنغوليون مع لامات (رجال الدين) التبتيين. والحادث الرئيسي الذي تقيم به الصين دعواها على التبت كان قد حصل قبل قرون إلا وهو أثناء بلوغ الطاقة التوسيعية لإمبراطورية المنغول ذروتها عندما نشر الإمبراطوريون المنغول تأثيرهم السياسي في أكثر بقاع آسيا وأنحاء كثيرة من أوروبا الشرقية، وعندما حكم الإمبراطوريون المانشو الصين ووسعوا نطاق نفوذهم السياسي في كافة آسيا الوسطى والشرقية بما فيها التبت، خاصة في القرن الثامن عشر.
وليس الأمر بمتنازع في أن التبت وقعت تحت درجات متنوعة من تأثير أو تدخل أجنبيين بين فترات مختلفة من تاريخها الطويل إلا وهو نفوذ المنغول، وجوركها النيبال، وامبراطوريي الصين المانشو، وحكام الهند البريطانيين. وكان ذلك التبت التي مارست أحيانا أخرى في تاريخها، تأثيرا وسلطة على جيرانها بما فيها الصين. ومن الصعب أن نجد في عالمنا اليوم أي دولة لم تخضع إلى حد ما لهيمنة أو تدخل أجنبيين في تاريخها. وبالنسبة لمسئلة التبت، كانت لها أهمية سياسة وأنها لم تدل على إتحاد أو توحيد دولة التبت مع دولة الصين في أي فترة من تاريخها.
ومهما كان تاريخ التبت العريق آسرا فأن حالتها في الوقت الذي غزتها الصين، لابد أن يتم القضاء بها على أساس وضعها في التاريخ الحديث، وخصوصا، علاقاتها مع الصين منذ عام 1911، عندما أطاح الصينيون بحكم المانشو الذي كانوا يرونه حكم الأجانب. وأصبحوا أسيادا لبلادهم. وكل دولة تستطيع أن ترجع إلى فترة ما في تاريخها لتبرير دعواها على أراضي الدول المجاورة لها. وذلك غير صالح للقبول وفقا للقانون الدولي والعمل.
وكما هو بين خاصة، منذ عام 1911 حتى الإحتلال الصيني في عام 1951 أنه لم تكن هناك أي شهادة تؤكد تأثير أو سلطة الصين في التبت لتدعم إدعاءات الصين. وفي الواقع، تشير كثرة الأدلة إلى خلاف ذلك إلا وهو أن التبت كانت دولة ذات سيادة ومستقلة من الصين. وهذا القرار مدعوم من أغلب الباحثين والخبراء في هذا الموضوع. وأفادت لجنة التحقيق القانوني على التبت للجنة المحامين الدولية في دراستها الخاصة بالوضع القانوني للتبت، " التبت وجمهورية الشعب الصيني " (جنيف 1960) بأن التبت توافرت فيها جميع الشروط اللازمة لدولة والتي يتم قبولها بوجه عام في القانون الدولي منذ عام 1913 إلى عام 1913 حتى عام 1950 على وجه مقصور. وقد عرضت الوثائق الرسمية على دول أجرت معها التبت علاقات خارجية والتي تدل على أن تلك الدول عاملت بالفعل، التبت معاملة دولة مستقلة. أن أربعين سنة من الإستقلال وقت كاف لدولة أن ينالها إعتراف الأسرة الدولية. وأن كثيرا من الأعضاء بالأمم المتحدة تمتعت اليوم فترة مماثلة من لإستقلال أو أقل منها.