- الأحد ديسمبر 16, 2012 12:48 am
#57343
أعلنت موسكو أمس أنها لم ولن تغير موقفها بشأن الأزمة السورية، مؤكدة أن الحل للأزمة يستند إلى «اتفاق جنيف» في 30 حزيران الماضي، ومشددة على أنها لا تجري أي محادثات مع أحد بشأن وضع الرئيس السوري بشار الأسد، فيما وقع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، خلال زيارة مفاجئة إلى قاعدة «انجيرليك» في تركيا، قراراً بنشر بطاريتي صواريخ «باتريوت» و400 جندي أميركي قرب الحدود التركية - السورية.
وكلف قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهم في بروكسل، مجلس القضايا الخارجية «العمل على كل الخيارات من اجل دعم ومساعدة المعارضة» السورية، وأيضاً «للتمكين من دعم أكبر من اجل حماية المدنيين». صيغة العمل على «كل الخيارات» تفتح ضمناً المجال للدعم المسلح أو حتى الخيار العسكري، لكن مصدراً أوروبياً قال لمراسل «السفير» في بروكسل، وسيم إبراهيم، «سيبقى لدينا سقف ثابت. حظر الأسلحة على سوريا مستمر حتى شباط «المقبل»، فيما أكد مصدر آخر أن «تدخلاً عسكرياً من دون تفويض أممي أمر غير وارد».
لم تقل موسكو مرة واحدة إنها متمسكة بالرئيس السوري بشار الأسد. ولم تقل واشنطن مرة واحدة إنها تريد إسقاط النظام. النقطة المركزية لتفاهم الطرفين موجودة أصلاً في اتفاق جنيف الدولي حول سوريا والذي يسمح بتحقيق الرغبات الأميركية والروسية بحل سياسي بعد استحالة الحسم العسكري.
اتفاق جنيف، الذي وقعت عليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة في آخر حزيران الماضي، يلحظ قيام حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، والبدء بإصلاحات قانونية ومراجعة الدستور وتأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، على أن يشمل الجيش والأجهزة الأمنية.
هذا يعني بوضوح، انتهاء النظام السابق بصيغته الراهنة، والتأسيس لنظام جديد موسع يشمل كل أطياف المجتمع السوري، وينسف الدستور الذي أقره الرئيس بشار الأسد باستفتاء شعبي، ويحافظ على الجيش بعد إضافة بعض الإصلاحات. النظام السوري كان قبل بهذا الاتفاق، ولو على مضض. هذه أمور ترضي واشنطن.
سبق ذلك تصريحات أميركية مهمة صدرت عن كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، أكدت، وفي مراحل مختلفة على ثلاثة أمور: أولها، أن «القاعدة» اخترقت المعارضة السورية (رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، وثانيها، أنه يجب الإبقاء على القوات الحكومية بما فيها الجيش متماسكة بعد الإطاحة بالأسد (وزير الدفاع ليون بانيتا)، وثالثها، تصنيف «جبهة النصرة» في خانة «المنظمات الإرهابية». هذه كلها أمور ترضي موسكو.
طيلة العامين الماضيين منذ اندلاع الأزمة السورية، استمرت موسكو في دعم النظام السوري. كانت بذلك تدعم أهم مواقعها في الشرق الأوسط. في المقابل، استمرت واشنطن في تشجيع ودعم المعارضة لكنها اعترضت مراراً على رفع مستوى التسلح خشية وقوعه في أيدي «القاعدة» وتفرعاتها. أدركت موسكو أن خسارة معركة سوريا تعني خسارتها في المنطقة برمتها.
تبين بعد مرور نحو عامين، أن النظام لم يسقط وأن الجيش يقاتل بشراسة على الأرض. لكن تبين أيضاً أن المعارضة المسلحة صارت أكثر بأساً على رغم خسائرها الكبيرة جراء القصف الجوي. وباتت بعض تفجيرات المعارضة وعملياتها تصل إلى داخل دمشق وفي مقار أمنية أساسية، وصار لها سند جهادي كبير الخطورة على الجميع.
حين قررت واشنطن إسقاط «المجلس الوطني» (الذي كان للمناسبة، محل اعتراض روسي دائم) تم تأسيس ائتلاف المعارضة السورية متوازياً مع جمع الفصائل المسلحة،
وكلف قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهم في بروكسل، مجلس القضايا الخارجية «العمل على كل الخيارات من اجل دعم ومساعدة المعارضة» السورية، وأيضاً «للتمكين من دعم أكبر من اجل حماية المدنيين». صيغة العمل على «كل الخيارات» تفتح ضمناً المجال للدعم المسلح أو حتى الخيار العسكري، لكن مصدراً أوروبياً قال لمراسل «السفير» في بروكسل، وسيم إبراهيم، «سيبقى لدينا سقف ثابت. حظر الأسلحة على سوريا مستمر حتى شباط «المقبل»، فيما أكد مصدر آخر أن «تدخلاً عسكرياً من دون تفويض أممي أمر غير وارد».
لم تقل موسكو مرة واحدة إنها متمسكة بالرئيس السوري بشار الأسد. ولم تقل واشنطن مرة واحدة إنها تريد إسقاط النظام. النقطة المركزية لتفاهم الطرفين موجودة أصلاً في اتفاق جنيف الدولي حول سوريا والذي يسمح بتحقيق الرغبات الأميركية والروسية بحل سياسي بعد استحالة الحسم العسكري.
اتفاق جنيف، الذي وقعت عليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة في آخر حزيران الماضي، يلحظ قيام حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، والبدء بإصلاحات قانونية ومراجعة الدستور وتأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، على أن يشمل الجيش والأجهزة الأمنية.
هذا يعني بوضوح، انتهاء النظام السابق بصيغته الراهنة، والتأسيس لنظام جديد موسع يشمل كل أطياف المجتمع السوري، وينسف الدستور الذي أقره الرئيس بشار الأسد باستفتاء شعبي، ويحافظ على الجيش بعد إضافة بعض الإصلاحات. النظام السوري كان قبل بهذا الاتفاق، ولو على مضض. هذه أمور ترضي واشنطن.
سبق ذلك تصريحات أميركية مهمة صدرت عن كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، أكدت، وفي مراحل مختلفة على ثلاثة أمور: أولها، أن «القاعدة» اخترقت المعارضة السورية (رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، وثانيها، أنه يجب الإبقاء على القوات الحكومية بما فيها الجيش متماسكة بعد الإطاحة بالأسد (وزير الدفاع ليون بانيتا)، وثالثها، تصنيف «جبهة النصرة» في خانة «المنظمات الإرهابية». هذه كلها أمور ترضي موسكو.
طيلة العامين الماضيين منذ اندلاع الأزمة السورية، استمرت موسكو في دعم النظام السوري. كانت بذلك تدعم أهم مواقعها في الشرق الأوسط. في المقابل، استمرت واشنطن في تشجيع ودعم المعارضة لكنها اعترضت مراراً على رفع مستوى التسلح خشية وقوعه في أيدي «القاعدة» وتفرعاتها. أدركت موسكو أن خسارة معركة سوريا تعني خسارتها في المنطقة برمتها.
تبين بعد مرور نحو عامين، أن النظام لم يسقط وأن الجيش يقاتل بشراسة على الأرض. لكن تبين أيضاً أن المعارضة المسلحة صارت أكثر بأساً على رغم خسائرها الكبيرة جراء القصف الجوي. وباتت بعض تفجيرات المعارضة وعملياتها تصل إلى داخل دمشق وفي مقار أمنية أساسية، وصار لها سند جهادي كبير الخطورة على الجميع.
حين قررت واشنطن إسقاط «المجلس الوطني» (الذي كان للمناسبة، محل اعتراض روسي دائم) تم تأسيس ائتلاف المعارضة السورية متوازياً مع جمع الفصائل المسلحة،
