مملكة البحرين فى عيدها الوطنى : النجاحات السياسية والحقوقية
مرسل: الأحد ديسمبر 16, 2012 1:05 am
مملكة البحرين فى عيدها الوطنى الواحد والاربعين:
النجاحات السياسية والحقوقية (1)
---
فى مثل هذا اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام تحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطنى ومرور 41 عاما على استقلالها والذي يتزامن هذا العام مع الاحتفالات بمرور 13 عاما على تولي عاهل المملكة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى بفضل مشروعه الاصلاحى الذى ترسخت اسسه على بنود الميثاق الوطنى الصادر عام 2000 عقب الاستفتاء الشعبى عليه والذى حاز على إجماع البحرينيين بنسبة 98.4%، لتجرى عقبه أول انتخابات نيابية في أكتوبر من عام 2002، تحولت البحرين من امارة الى مملكة دستورية لتصبح البحرين بذلك المملكة العربية الرابعة بعد السعودية والأردن والمغرب.
والحقيقة التى لا يخالجها شك ان المملكة نجحت بفضل حكومتها الوطنية التى يرأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفه فى تحقيق منجزات حقيقية ونجاحات واقعية ومكتسبات وطنية انعكست فى جملتها على اوضاع المملكة وحياة مواطنيها، فرغم محدودية الموارد والثروات، إلا ان الجهد غير المحدود الذى يبذله رئيس الوزراء على رأس كتيبة الوزراء كان خير معوض عن هذا النقص فى الثروات والموارد، حيث ترصد التقارير كافة الدولية منها والاقليمية بل والمحلية كذلك ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ فى المجالات كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبنظرة سريعة فاحصة على واقع المملكة، يمكن ان نتناول فى هذا المقال جانبا واحدا من جوانب النهضة البحرينية على ان تخصص مقالات اخرى الى بقية الجوانب، ولنبدأ بالجانب السياسى والحقوقى. فعلى المستوى السياسى، ليست مبالغة القول أن المملكة شهدت خلال العام المنصرم تطورات مهمة على المستوى السياسي ومستوى حقوق الإنسان، وهي تطورات شكلت جزءاً أساسياً من مراحل التحول الديمقراطي الذي تشهده منذ بدء المشروع الإصلاحي في فبراير 2001، كان من أبرزها التعديلات الدستورية التي ساهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية, والتشريعية , بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين. وفى المجال الحقوقى، يذكر أن المملكة كانت مملكة البحرين بأنها أول دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008، حيث شهد العام 2012 مناقشات واسعة حول التقرير الوطني الثاني للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتعتبر هذه الخطوة المرة الثانية التي تقدم فيها المملكة تقريرها أمام المجلس، كون هذه الخطوة تمثل آلية تعاونية استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التزام الدول بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بحيث تكون هذه المراجعة دورية وتكون أيضاً شاملة في مختلف المجالات الحقوقية، وتظل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التى انشئت بمقتضى قرار الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء انعكاسا باهتمام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان، وتأكيدا على حرصها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي. ولا يمكن الحديث عن حقوق الانسان والاصلاحات السياسية دون الاشادة بما شهده المجال القضائى من تطور مهم يتعلق باستقلالية السلطة القضائية، فصحيح ان مبادئ ميثاق العمل الوطني كفلت هذه الاستقلالية التي تحققت لاحقاً عندما أجري التعديل الدستوري الأول في 2002، وكذلك في التعديل الدستوري الثاني خلال العام 2012، إلا انه من الصحيح كذلك أنه على مستوى القوانين الوطنية، فقد صدر في العام 2002 قانون السلطة القضائية لينظم عملها في المملكة، والذى شهد تعديلات جوهرية فى اطار حوار التوافق الوطنى الذى تم عام 2011، حيث تم اجراء تعديلات على بعض أحكام قانون السلطة القضائية والذى صدر مؤخرا فى مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012، هدفت إلى تعزيز استقلالية هذه السلطة من خلال ضمان أقصى درجات الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء بعيداً عن إشراف أو تدخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية, وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور المملكة. وتوافقا مع المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية التي أقرتها الأمم المتحدة.
كل ما سبق مجرد غيض من فيض النجاحات التى حققتها المملكة على مدار العام المنصرم بعدما عاشت الدولة فى لحظات فاصلة بين الفناء والبقاء بسبب الممارسات اللاقانونية التى ارتكبتها جماعات ارهابية هدفت الى تخريب البلاد وتفتيتها وتشريد العباد وقتلهم، ولكن كانت يد الحكومة البحرينية بمساعدة اشقائها الخليجيين ردعا قويا لكل من يصور له عقله انه قادر على تهديد كيان المملكة ووجودها، فهل يعتبر ذوى الالباب هذا الدرس إن كانوا بالفعل من ذوى الالباب، ولكنهم من ذوى الغباء والشقاء.
النجاحات السياسية والحقوقية (1)
---
فى مثل هذا اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام تحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطنى ومرور 41 عاما على استقلالها والذي يتزامن هذا العام مع الاحتفالات بمرور 13 عاما على تولي عاهل المملكة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى بفضل مشروعه الاصلاحى الذى ترسخت اسسه على بنود الميثاق الوطنى الصادر عام 2000 عقب الاستفتاء الشعبى عليه والذى حاز على إجماع البحرينيين بنسبة 98.4%، لتجرى عقبه أول انتخابات نيابية في أكتوبر من عام 2002، تحولت البحرين من امارة الى مملكة دستورية لتصبح البحرين بذلك المملكة العربية الرابعة بعد السعودية والأردن والمغرب.
والحقيقة التى لا يخالجها شك ان المملكة نجحت بفضل حكومتها الوطنية التى يرأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفه فى تحقيق منجزات حقيقية ونجاحات واقعية ومكتسبات وطنية انعكست فى جملتها على اوضاع المملكة وحياة مواطنيها، فرغم محدودية الموارد والثروات، إلا ان الجهد غير المحدود الذى يبذله رئيس الوزراء على رأس كتيبة الوزراء كان خير معوض عن هذا النقص فى الثروات والموارد، حيث ترصد التقارير كافة الدولية منها والاقليمية بل والمحلية كذلك ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ فى المجالات كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبنظرة سريعة فاحصة على واقع المملكة، يمكن ان نتناول فى هذا المقال جانبا واحدا من جوانب النهضة البحرينية على ان تخصص مقالات اخرى الى بقية الجوانب، ولنبدأ بالجانب السياسى والحقوقى. فعلى المستوى السياسى، ليست مبالغة القول أن المملكة شهدت خلال العام المنصرم تطورات مهمة على المستوى السياسي ومستوى حقوق الإنسان، وهي تطورات شكلت جزءاً أساسياً من مراحل التحول الديمقراطي الذي تشهده منذ بدء المشروع الإصلاحي في فبراير 2001، كان من أبرزها التعديلات الدستورية التي ساهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية, والتشريعية , بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين. وفى المجال الحقوقى، يذكر أن المملكة كانت مملكة البحرين بأنها أول دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008، حيث شهد العام 2012 مناقشات واسعة حول التقرير الوطني الثاني للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتعتبر هذه الخطوة المرة الثانية التي تقدم فيها المملكة تقريرها أمام المجلس، كون هذه الخطوة تمثل آلية تعاونية استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التزام الدول بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بحيث تكون هذه المراجعة دورية وتكون أيضاً شاملة في مختلف المجالات الحقوقية، وتظل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التى انشئت بمقتضى قرار الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء انعكاسا باهتمام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان، وتأكيدا على حرصها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي. ولا يمكن الحديث عن حقوق الانسان والاصلاحات السياسية دون الاشادة بما شهده المجال القضائى من تطور مهم يتعلق باستقلالية السلطة القضائية، فصحيح ان مبادئ ميثاق العمل الوطني كفلت هذه الاستقلالية التي تحققت لاحقاً عندما أجري التعديل الدستوري الأول في 2002، وكذلك في التعديل الدستوري الثاني خلال العام 2012، إلا انه من الصحيح كذلك أنه على مستوى القوانين الوطنية، فقد صدر في العام 2002 قانون السلطة القضائية لينظم عملها في المملكة، والذى شهد تعديلات جوهرية فى اطار حوار التوافق الوطنى الذى تم عام 2011، حيث تم اجراء تعديلات على بعض أحكام قانون السلطة القضائية والذى صدر مؤخرا فى مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012، هدفت إلى تعزيز استقلالية هذه السلطة من خلال ضمان أقصى درجات الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء بعيداً عن إشراف أو تدخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية, وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور المملكة. وتوافقا مع المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية التي أقرتها الأمم المتحدة.
كل ما سبق مجرد غيض من فيض النجاحات التى حققتها المملكة على مدار العام المنصرم بعدما عاشت الدولة فى لحظات فاصلة بين الفناء والبقاء بسبب الممارسات اللاقانونية التى ارتكبتها جماعات ارهابية هدفت الى تخريب البلاد وتفتيتها وتشريد العباد وقتلهم، ولكن كانت يد الحكومة البحرينية بمساعدة اشقائها الخليجيين ردعا قويا لكل من يصور له عقله انه قادر على تهديد كيان المملكة ووجودها، فهل يعتبر ذوى الالباب هذا الدرس إن كانوا بالفعل من ذوى الالباب، ولكنهم من ذوى الغباء والشقاء.