الأزمة المالية الآسيوية عام 1997
مرسل: الأحد ديسمبر 16, 2012 6:30 pm
كانت البداية مع تايلاند في تموز عام 1997 عندما تراجعت عملتها البات على نحو عنيف وغير متوقع لينتشر الفزع إلى الدول الأسيوية المجاورة لينتج عن هذا تراجع باقي العملات الأسيوية مثل الروبية الاندونيسية والوون الكوري الجنوبي بجانب الرينغيت ساك الماليزي ليؤدي هذا إلى انهيار أسواق المال الأسيوية وتأخذ الأزمة شكلا عالميا انهار على أثرها سعر برميل النفط ليصل إلى 8 دولار في نهايات عام 1998 وهو ما أدى إلى حدوث أزمة أخرى بين الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
الفترة التي نشأت بها الأزمة الأسيوية كانت تشهد نموا مستمر من جانب دول شرق أسيا وكانت تملك هذه الدول أرصدة هائلة من العملات الأجنبية نتيجة الانفتاح التجاري الذي شاهدته هذه الدول والاعتماد بشكل أساسي على الصادرات في دعم مستويات النمو بها. وقد تعرضت قطاعات الصادرات في هذه الدول لهذه شديدة أضعف من قدرة المنافسة لبضائع هذه الدول وذلك بعد قيام الصين عام 1994 بخفض أسعار صرف عملاتها.
فدول المنطقة الأسيوية كانت تحاول جاهدة لتطبيق سياسة الاقتصاد الرأسمالي الحر الذي يعتمد على تخفيف القيود والقوانين على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الخارجي والحفاظ على معدلات الفائدة الداخلية العالية من اجل استيعاب استثمار المحافظ ورأسمال البنوك، وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب من مخاطر العملة. ولكن توافق هذا الانفتاح الرأسمالي مع المشكلات المتواجدة بالفعل في كل دولة في المنطقة الأسيوية على حدة، مثل الفساد في تايلاند، والمحسوبية في اندونيسيا، وضعف القطاع المالي في كوريا الجنوبية مما أصبح بداية النهاية لهذا التوسع الاقتصادي.
النمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد الأسيوي في عام 1997 أخفى التأثير السلبي لسياسة الإقراض الخاطئ بالنسبة للمصارف، وعندما أظهرت الأزمة عدم قدرة البنوك المركزية الأسيوية في السيطرة على الأمور ومنع السقوط المدوي في قيم عملاتها، قامت الشركات الأجنبية بسحب رؤوس أموالها ونقلها إلى استثمارات جديدة في بلاد جديدة. ونتيجة لهذا قل الطلب على العملات الأسيوية وهو ما عمل على انخفاض قيمها أمام الدولار الأمريكي، فقد انخفضت عملة اندونيسيا بنسبة -84% وعملت كورية الجنوبية بنسبة -41% وعملة تايلاند بنسبة -38% خلال الفترة من حزيران 1997 إلى حزيران 1998 .
مع هذا الانهيار في قيم العملات الأسيوية قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للعمل على منع العملات من الانخفاض أكثر والتقليل من خروج الأرصدة بشكل كبير من البلاد. ومع الارتفاع في معدلات الفائدة انعكس هذا بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي التي بدأت تتراجع في البلدان الأسيوية مع استمرار الاستثمارات من الخروج من البلاد واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع، وهو ما أثر على معدلات الثقة في الجبهة الداخلية للبلاد في قدرة البنوك المركزية والحكومات على مواجهة الانهيار في قيمة العملات ومعدلات النمو في مختلفة القطاعات الاقتصادية.
أيضا أحد العوامل التي ساهمت في توسع الأزمة هو الترابط القوي بين هذه الاقتصاديات وهو الذي أدى إلى ظهور سلسلة من ردود الأفعال جعلت من الصعب احتواء الأزمة، كما ساعدت سياسة الانفتاح أو العولمة وضعف الإدارة وانعدام الثقة لدى الأسواق وضعف القطاع المالي في الدول الأسيوية على توسع الأزمة وانتشارها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول المتأثرة. هذا و قام القطاع الخاص بزيادة اقتراضه من السوق الدولية بالعملات الأجنبية من غير أن يحمي نفسه من مخاطر أسعار الصرف بين إيراداته بالعملة المحلية والتزاماته بالعملات الأجنبية.
العلاقات المالية الغير واضحة المعالم بين حكومات الدول الأسيوية وبين مؤسسات القطاع الخاص والمجال المصرفي، وتوجيه المؤسسات المالية في هذه البلدان نسبة كبيرة من التدفقات النقدية في قطاع اقتصادية مختلفة هذا بجانب افتقار الشفافية التي تعكس الوضع الحقيقي للنظام المالي؛ أدى في النهاية إلى جعل اقتصاديات مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا في أن تتعرض إلى الأزمة بأكثر من غيرهما.
وسط هذا التدهور الحاد في المنطقة الأسيوية كان يجب على صندوق النقد الدولي التدخل لإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية التي نالت منها الأزمة بشكل كبير، وقد جاء هذا التدخل من قبل صندوق النقد الدولي عند طريق تقديم العديد من الخطط المالية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار في النظام المالي في الدول المتضررة من الأزمة ومساعدة النمو الاقتصادي على النهوض مجددا.
صندوق النقد الدولي كان لتدخله بإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية شروطا بشأن إعادة الهيكلة المالية في البلاد، هذه الشروط التي رفضتها بعض الدول الأسيوية مثل ماليزيا كما هناك العديد من المحللين الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي كان أحد الأسباب التي تسببت في هذه الأزمة منذ تشجيعه للتحول السريع إلى الرأسمالية في الاقتصاديات الأسيوية مما أدى إلى تقليص القيود الحكومية على تدفق رؤوس الأموال. هذا وقد قام صندوق النقد الدولي بتزويد تايلاند بدعم نقدي بقيمة 17 بليون دولار في 11 من آب عام 1997 بجانب خلق قيود وإرشادات للبنوك في تايلاند لاتبعاها، وبعد ذلك بتسعة أيام قام الصندوق بتقديم خطة جديدة بقيمة 3.9 بليون دولار .
الفترة التي نشأت بها الأزمة الأسيوية كانت تشهد نموا مستمر من جانب دول شرق أسيا وكانت تملك هذه الدول أرصدة هائلة من العملات الأجنبية نتيجة الانفتاح التجاري الذي شاهدته هذه الدول والاعتماد بشكل أساسي على الصادرات في دعم مستويات النمو بها. وقد تعرضت قطاعات الصادرات في هذه الدول لهذه شديدة أضعف من قدرة المنافسة لبضائع هذه الدول وذلك بعد قيام الصين عام 1994 بخفض أسعار صرف عملاتها.
فدول المنطقة الأسيوية كانت تحاول جاهدة لتطبيق سياسة الاقتصاد الرأسمالي الحر الذي يعتمد على تخفيف القيود والقوانين على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الخارجي والحفاظ على معدلات الفائدة الداخلية العالية من اجل استيعاب استثمار المحافظ ورأسمال البنوك، وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب من مخاطر العملة. ولكن توافق هذا الانفتاح الرأسمالي مع المشكلات المتواجدة بالفعل في كل دولة في المنطقة الأسيوية على حدة، مثل الفساد في تايلاند، والمحسوبية في اندونيسيا، وضعف القطاع المالي في كوريا الجنوبية مما أصبح بداية النهاية لهذا التوسع الاقتصادي.
النمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد الأسيوي في عام 1997 أخفى التأثير السلبي لسياسة الإقراض الخاطئ بالنسبة للمصارف، وعندما أظهرت الأزمة عدم قدرة البنوك المركزية الأسيوية في السيطرة على الأمور ومنع السقوط المدوي في قيم عملاتها، قامت الشركات الأجنبية بسحب رؤوس أموالها ونقلها إلى استثمارات جديدة في بلاد جديدة. ونتيجة لهذا قل الطلب على العملات الأسيوية وهو ما عمل على انخفاض قيمها أمام الدولار الأمريكي، فقد انخفضت عملة اندونيسيا بنسبة -84% وعملت كورية الجنوبية بنسبة -41% وعملة تايلاند بنسبة -38% خلال الفترة من حزيران 1997 إلى حزيران 1998 .
مع هذا الانهيار في قيم العملات الأسيوية قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للعمل على منع العملات من الانخفاض أكثر والتقليل من خروج الأرصدة بشكل كبير من البلاد. ومع الارتفاع في معدلات الفائدة انعكس هذا بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي التي بدأت تتراجع في البلدان الأسيوية مع استمرار الاستثمارات من الخروج من البلاد واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع، وهو ما أثر على معدلات الثقة في الجبهة الداخلية للبلاد في قدرة البنوك المركزية والحكومات على مواجهة الانهيار في قيمة العملات ومعدلات النمو في مختلفة القطاعات الاقتصادية.
أيضا أحد العوامل التي ساهمت في توسع الأزمة هو الترابط القوي بين هذه الاقتصاديات وهو الذي أدى إلى ظهور سلسلة من ردود الأفعال جعلت من الصعب احتواء الأزمة، كما ساعدت سياسة الانفتاح أو العولمة وضعف الإدارة وانعدام الثقة لدى الأسواق وضعف القطاع المالي في الدول الأسيوية على توسع الأزمة وانتشارها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول المتأثرة. هذا و قام القطاع الخاص بزيادة اقتراضه من السوق الدولية بالعملات الأجنبية من غير أن يحمي نفسه من مخاطر أسعار الصرف بين إيراداته بالعملة المحلية والتزاماته بالعملات الأجنبية.
العلاقات المالية الغير واضحة المعالم بين حكومات الدول الأسيوية وبين مؤسسات القطاع الخاص والمجال المصرفي، وتوجيه المؤسسات المالية في هذه البلدان نسبة كبيرة من التدفقات النقدية في قطاع اقتصادية مختلفة هذا بجانب افتقار الشفافية التي تعكس الوضع الحقيقي للنظام المالي؛ أدى في النهاية إلى جعل اقتصاديات مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا في أن تتعرض إلى الأزمة بأكثر من غيرهما.
وسط هذا التدهور الحاد في المنطقة الأسيوية كان يجب على صندوق النقد الدولي التدخل لإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية التي نالت منها الأزمة بشكل كبير، وقد جاء هذا التدخل من قبل صندوق النقد الدولي عند طريق تقديم العديد من الخطط المالية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار في النظام المالي في الدول المتضررة من الأزمة ومساعدة النمو الاقتصادي على النهوض مجددا.
صندوق النقد الدولي كان لتدخله بإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية شروطا بشأن إعادة الهيكلة المالية في البلاد، هذه الشروط التي رفضتها بعض الدول الأسيوية مثل ماليزيا كما هناك العديد من المحللين الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي كان أحد الأسباب التي تسببت في هذه الأزمة منذ تشجيعه للتحول السريع إلى الرأسمالية في الاقتصاديات الأسيوية مما أدى إلى تقليص القيود الحكومية على تدفق رؤوس الأموال. هذا وقد قام صندوق النقد الدولي بتزويد تايلاند بدعم نقدي بقيمة 17 بليون دولار في 11 من آب عام 1997 بجانب خلق قيود وإرشادات للبنوك في تايلاند لاتبعاها، وبعد ذلك بتسعة أيام قام الصندوق بتقديم خطة جديدة بقيمة 3.9 بليون دولار .