مشكلة مضيق هرمز وأبعاد هذه القضية
مرسل: الأحد ديسمبر 16, 2012 6:34 pm
1- إقفال مضيق هرمز سيؤدي إلى انحسار إمدادات النفط في العالم
في حال تنفيذ إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز، فإن إمدادات النفط العالمية ستشهد انحساراً حاداً.
فإذا تمّ إقفال المضيق، سيخسر العالم 40% من كمية النفط المتوفرة عالمياً. فإن مضيق هرمز الواقع بين إيران وعمان يُعتبر من أهمّ محاور الملاحة لعمليات شحن النفط، إذ يتم عبره شحن النفط من بلدان المنطقة المصدرة للنفط ضمن منظمة أوبك بما فيها إيران، السعودية، الإمارات، الكويت بالإضافة إلى العراق، مع العلم أن بلدان الأوبك تُنتج مجتمعة 40% من النفط في العالم.
2- إغلاق مضيق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع استمرار الطلب
كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 19% في 2011 خوفاً من انحسار الإمدادات مع بدء التوترات في مصر وليبيا في بداية العام الماضي، كذلك يُتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً جديداً في 2012 لمجرد حديث إيران عن إقفال مضيق هرمز، كما أشار إليه وزير النفط السعودي، علي النعيمي قائلاً: "إن حديث أي دولة نفطية حول النفط سيؤثر على الأسعار، إما سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار بقيمة 4 دولارات"، إذ كانت أسعار النفط قد ارتفعت من 106 -110 دولارات في اليوم الأول من العام 2012، إثر صدور التهديد الإيراني بإقفال المضيق.
وتطلعاً إلى المستقبل، توقع المصرف الإمبريالي الكندي للتجارة صعود سعر برميل النفط إلى 225 دولاراً في 2012، بفعل قاعدة العرض والطلب مع المخاوف حول الإمدادات.
فرغم تخوّف الخبراء من انزلاق الاقتصاد العالمي في أزمة مالية ثانية وبالتالي هبوط الطلب على النفط، لا تزال المؤشرات الاقتصادية ترجّح استمرار الطلب، في ظلّ تعافي أهم الأقطاب الاقتصادية في العالم، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي عدّل الخبراء اليوم نظرتهم حيالها ليرجّحوا أنها ستتمكن من تفادي الانزلاق في أزمة مالية ثانية وستشهد نمواً إيجابياً يقارب 2%.
وبالإضافة إلى استمرار الطلب على النفط من أكبر الاقتصادات الغربية، يُتوقع أن يبقى الطلب على النفط قوياً من القارة الآسيوية التي ستشهد نمواً بنسبة 6% في 2012، مدفوعة بنمو الهند والصين التي كانت أكبر مستهلك عالمي للنفط في 2010 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية (2.252 مليار طن). فبعد أن تباطأ الاقتصاد الصيني من 9.7% للنصف الأول من 2011 إلى 9.5% في النصف الثاني، عادت مؤشرات الاقتصاد الصيني للتحسّن، مع ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات - وهو مؤشر يدلّ على صحة القطاع الصناعي في البلاد- من الاتجاه الانكماشي بنسبة 49% في نوفمبر 2011 إلى الاتجاه التوسعي من جديد بنسبة 50.3% في ديسمبر 2011.
3- إغلاق مضيق هرمز سيدفع البلدان العربية المصدّرة للنفط إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير نفطها
لكن إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديدها، يمكن للبلدان العربية أن تلجأ إلى تشغيل طرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة في حال إقفال المضيق. فهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق مضيق هرمز. وبعد تهديد مماثل في ثمانينيات القرن الماضي، عملت البلدان العربية المصدرة للنفط على ضمان أمن اصادراتها النفطية، وقد استكملت السعودية اليوم شبكة أنابيب تعبر من شرقي إلى غربي المملكة وصولاً إلى مرفأ ينبع على البحر الأحمر لتمكّن من نقل 4.5 مليون برميل يومياً.
ويمكن للسعودية أيضاً أن تعيد تشغيل شبكات قائمة فعلياً ولكن غير مستخدمة منذ سنوات منها شبكتان تعبران عمان واليمن وتصبان على المحيط الهندي، وأخرى تربط ساحل السعودية الغربي بمرفأ طرابلس في لبنان على البحر الأبيض المتوسط.
كما بدأت الإمارات بإجراء نقل تجريبي عبر شبكة أنابيب حشان - الفجيرة التي بدأ العمل على إنشائها في العام 2008 والتي يمكنها أن تنقل 1.5 مليون برميل يومياً من أكبر حقول أبوظبي النفطية إلى ساحل الفجيرة على المحيط الهندي حيث سيتمّ إنشاء خزان استراتيجي للنفط.
وحتى العراق يمكنها أن تصدّر نفطها إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب التي تربط حقولها الشمالية بتركيا. وهي في تشاور حالياً مع تركيا لربط حقولها الشرقية بالشبكة.
لذا، فإن البلدان الخليجية المصدرة للنفط تتمتع بطرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة، بعكس إيران. وبالتالي، فإن تهديدها بإقفال مضيق هرمز يُعتبر بمثابة عقاب النفس أولاً. فستنقطع صادراتها النفطية إلى الصين التي تُعتبر أهمّ مستورد لنفطها، وبالتالي ستفقد العائدات النفطية التي يقوم عليها اقتصادها والتي بلغت 100 مليار دولار في 2011.
ولا شك أن الصين ستستاء من تهديد إيران لمصالحها الاقتصادية، وبالتالي ستخسر إيران شريكاً أساسياً تربطها به مصالح اقتصادية محورية، وقد كان من القلائل الذين قدموا لها الدعم ووقفوا في وجه الولايات المتحدة وأوروبا ليعارضوا فرض العقوبات الاقتصادية عليها.
في حال تنفيذ إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز، فإن إمدادات النفط العالمية ستشهد انحساراً حاداً.
فإذا تمّ إقفال المضيق، سيخسر العالم 40% من كمية النفط المتوفرة عالمياً. فإن مضيق هرمز الواقع بين إيران وعمان يُعتبر من أهمّ محاور الملاحة لعمليات شحن النفط، إذ يتم عبره شحن النفط من بلدان المنطقة المصدرة للنفط ضمن منظمة أوبك بما فيها إيران، السعودية، الإمارات، الكويت بالإضافة إلى العراق، مع العلم أن بلدان الأوبك تُنتج مجتمعة 40% من النفط في العالم.
2- إغلاق مضيق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع استمرار الطلب
كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 19% في 2011 خوفاً من انحسار الإمدادات مع بدء التوترات في مصر وليبيا في بداية العام الماضي، كذلك يُتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً جديداً في 2012 لمجرد حديث إيران عن إقفال مضيق هرمز، كما أشار إليه وزير النفط السعودي، علي النعيمي قائلاً: "إن حديث أي دولة نفطية حول النفط سيؤثر على الأسعار، إما سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار بقيمة 4 دولارات"، إذ كانت أسعار النفط قد ارتفعت من 106 -110 دولارات في اليوم الأول من العام 2012، إثر صدور التهديد الإيراني بإقفال المضيق.
وتطلعاً إلى المستقبل، توقع المصرف الإمبريالي الكندي للتجارة صعود سعر برميل النفط إلى 225 دولاراً في 2012، بفعل قاعدة العرض والطلب مع المخاوف حول الإمدادات.
فرغم تخوّف الخبراء من انزلاق الاقتصاد العالمي في أزمة مالية ثانية وبالتالي هبوط الطلب على النفط، لا تزال المؤشرات الاقتصادية ترجّح استمرار الطلب، في ظلّ تعافي أهم الأقطاب الاقتصادية في العالم، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي عدّل الخبراء اليوم نظرتهم حيالها ليرجّحوا أنها ستتمكن من تفادي الانزلاق في أزمة مالية ثانية وستشهد نمواً إيجابياً يقارب 2%.
وبالإضافة إلى استمرار الطلب على النفط من أكبر الاقتصادات الغربية، يُتوقع أن يبقى الطلب على النفط قوياً من القارة الآسيوية التي ستشهد نمواً بنسبة 6% في 2012، مدفوعة بنمو الهند والصين التي كانت أكبر مستهلك عالمي للنفط في 2010 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية (2.252 مليار طن). فبعد أن تباطأ الاقتصاد الصيني من 9.7% للنصف الأول من 2011 إلى 9.5% في النصف الثاني، عادت مؤشرات الاقتصاد الصيني للتحسّن، مع ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات - وهو مؤشر يدلّ على صحة القطاع الصناعي في البلاد- من الاتجاه الانكماشي بنسبة 49% في نوفمبر 2011 إلى الاتجاه التوسعي من جديد بنسبة 50.3% في ديسمبر 2011.
3- إغلاق مضيق هرمز سيدفع البلدان العربية المصدّرة للنفط إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير نفطها
لكن إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديدها، يمكن للبلدان العربية أن تلجأ إلى تشغيل طرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة في حال إقفال المضيق. فهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق مضيق هرمز. وبعد تهديد مماثل في ثمانينيات القرن الماضي، عملت البلدان العربية المصدرة للنفط على ضمان أمن اصادراتها النفطية، وقد استكملت السعودية اليوم شبكة أنابيب تعبر من شرقي إلى غربي المملكة وصولاً إلى مرفأ ينبع على البحر الأحمر لتمكّن من نقل 4.5 مليون برميل يومياً.
ويمكن للسعودية أيضاً أن تعيد تشغيل شبكات قائمة فعلياً ولكن غير مستخدمة منذ سنوات منها شبكتان تعبران عمان واليمن وتصبان على المحيط الهندي، وأخرى تربط ساحل السعودية الغربي بمرفأ طرابلس في لبنان على البحر الأبيض المتوسط.
كما بدأت الإمارات بإجراء نقل تجريبي عبر شبكة أنابيب حشان - الفجيرة التي بدأ العمل على إنشائها في العام 2008 والتي يمكنها أن تنقل 1.5 مليون برميل يومياً من أكبر حقول أبوظبي النفطية إلى ساحل الفجيرة على المحيط الهندي حيث سيتمّ إنشاء خزان استراتيجي للنفط.
وحتى العراق يمكنها أن تصدّر نفطها إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب التي تربط حقولها الشمالية بتركيا. وهي في تشاور حالياً مع تركيا لربط حقولها الشرقية بالشبكة.
لذا، فإن البلدان الخليجية المصدرة للنفط تتمتع بطرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة، بعكس إيران. وبالتالي، فإن تهديدها بإقفال مضيق هرمز يُعتبر بمثابة عقاب النفس أولاً. فستنقطع صادراتها النفطية إلى الصين التي تُعتبر أهمّ مستورد لنفطها، وبالتالي ستفقد العائدات النفطية التي يقوم عليها اقتصادها والتي بلغت 100 مليار دولار في 2011.
ولا شك أن الصين ستستاء من تهديد إيران لمصالحها الاقتصادية، وبالتالي ستخسر إيران شريكاً أساسياً تربطها به مصالح اقتصادية محورية، وقد كان من القلائل الذين قدموا لها الدعم ووقفوا في وجه الولايات المتحدة وأوروبا ليعارضوا فرض العقوبات الاقتصادية عليها.