- الأحد ديسمبر 16, 2012 7:01 pm
#57463
خلال أعوام التسعينيات ,بادرت كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى تخفيض ترسانتهما العسكرية النووية من /65/ألفاً إلى /26/ ألفاً ,ومع ذلك,يبقى هذا الرقم ,الذي لايصدق أعلى من أي نسبة معقولة وضرورية لتحقيق الردع .بالإضافة إلى ذلك ,ثمة الآلاف من الأسلحة الإضافية تمتلكها قوى نووية أخرى.
والأمر الآخر الذي يدعو للقلق,هو أن العالم يستعد للدخول في حقبة نووية جديدة,يخشى أن تكون أكثر خطراً وتكلفة من حقبة الحرب الباردة أي فترة (الردع المتبادل) ومن نافلة القول إن الخطوط العريضة لتلك الحقبة النووية واضحة جلية !
-العلاقة بين الإرهاب والسلاح النووي.
-امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي.
-تعريف جديد لسيادة الدولة وهي السيادة النووية يصحبها زيادة كبيرة في عدد القوى النووية الصغيرة أو المتوسطة.
-انهيار عام محتمل للنظام في الباكستان (المالكة للسلاح النووي) .
-انتشار غير مشروع لتكنولوجيا العسكرية النووية.
-الانتشار المشروع للتكنولوجيا النووية السلمية وازدياد عدد الدول النووية (السلمية) ينطوي على مخاطر انتشار الأسلحة النووية العسكرية.
الغزو النووي للفضاء,والسباق المحموم عليه من قبل القوى النووية العظمى.
وممالاشك فيه أن كبار زعماء السياسة, ولاسيما أولئك الذين ينتمون إلى أعظم قوتين نوويتين (الولايات المتحدة وروسيا) يحيطون علماً بالكثير من المخاطر المحدقة اليوم,وتلك المستقبلية ومع ذلك,لايبذلون أي مجهود من أجل السيطرة والحد أو إبعاد هذه المخاطر ,بل على العكس من ذلك ,يزداد الوضع تأزماً.
وثمة عناصر أساسية كان معمولاً بها في أنظمة المراقبة القديمة من أجل منع انتشار السلاح النووي تم استبعادها ,كما الحال مع معاهدة حظر الصواريخ البالستية ,أو جرى إضعافها مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتزر إدارة الرئيس بوش ,في جزء كبير ,وازرة ذلك لأنها وبالقضاء على حقبة الردع المتبادل,لم تضعف النظام الدولي لمراقبة السلاح النووي فحسب ,بل إنها رفضت التحرك إزاء الانهيار المدوي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي .
ومع مطلع الألفية الثالثة ,يشكل انتشار تكنولوجيا السلاح النووي العسكري أحد أكبر المخاطر التي تتربص بالإنسانية وخاصة في حال وقعت بأيدي إرهابيين ,فاستخدام السلاح النووي من قبلهم يشكل ليس فقط كارثة إنسانية عظمى ,وإنما يخشى أيضاً أن يهتز العالم لخوض حرب نووية حقيقية من الصعب تخيل ويلاتها.
وتثير أيضاً مسألة إعادة تعريف سيادة الدولة قلقاً عميقاً ,لأن هذا المفهوم الجديد لسيادة الدولة سيؤدي ليس فقط إلى زيادة عدد القوى النووية الصغرى ,غير المستقرة سياسياً ,وإنما ايضاً إلى خطر متزايد في انتشار السلاح في إىدي الإرهابيين ويخشى ألا تكون الباكستان حالة منفردة.
ومن الضروري جداً إطلاق مبادرة دولية لإحياء وتحسين نظام المراقبة الدولي,تتزعمها الدولتان النوويتان العظميان بغية تدارك تلك المخاطر المذكورة.والسبب أن أي مبادرة لنزع السلاح ينبغي أن تأتي إشارتها من الأعلى -الولايات المتحدة وروسيا-وتأتي إدارة القوى النووية في التزام تعهداتها التي قطعتها لمصلحة نزع التسلح ,مثل معاهدة حظر الانتشار النووي في مقدمة الأولويات وتستند معاهدة حظر الانتشار النووي التي شكلت الأرضية الأساس للسلام خلال ثلاثة عقود,على اتفاق سياسي بين الدول المالكة لهذا السلاح والدول التي لم تملكه بعد ,هؤلاء يمتنعون عن السعي لامتلاك السلاح النووي والفئة الأولى تتعهد بتفكيك ترسانتها وللأسف إن تم الالتزام بالجزء الأول من المعاهدة (ولو جزئياً) فإن الجزء الثاني مازال ينتظر أن يدخل حيز التطبيق.
وتحتاج معاهدة حظر الانتشار النووي إلى إعادة نظر عاجلة فيها,إلا أن تلك الدعامة الأساسية لمراقبة الانتشار النووي على وشك الانهيار حيث لم تتمخض أي نتائج عن المؤتمر الاخير الذي عقد في نيويورك عام 2005 ,لإعادة النظر فيها.
والخلل الاساسي الذي تتضمنه معاهدة حظر الانتشار النووي, يتعلق بالصراع القائم بين إيران ومجلس الأمن الدولي .إذ تقضي المعاهدة بالسماح للدولة بتطوير طاقة نووية ,تعتبر لاغنى عنها في الأغراض العسكرية,ولاسيما تخصيب اليورانيوم مادام لايوجد أي برنامج تسلح نووي واضح ,وهنا يكفي اتخاذ قرار سياسي بسيط لتحويل البرنامج النووي السلمي إلى عسكري وهذا النموذج من (الأمن) بطبيعة الحال غير كاف.
وثمة مسألة تثير جدلاً واسعاً برزت في خضم السجال الحالي حول المسألة النووية الإيرانية :أي عدم التمييز في امتلاك التكنولوجيا النووية , وقرار هذه القضية يقضي بتدويل امتلاك الذرة لأغراض مدنية, وبقرار سد الثغرات في معاهدة حظر الانتشار النووي الحالية وزيادة المراقبة لأي دولة ترغب في امتلاك تلك التكنولوجيا.
وإن أدرك زعماء العالم أجمع مخاطر العهد النووي الجديد وعرفوا كيفية تقليص تلك المخاطر ,فإنهم يفتقدون إلى الإرادة السياسية للتحرك بطريقة فعالة ,لأن المواطن العادي لا يعتبر نزع السلاح ومراقبته من أولوياته.
وفي الختام إن مسألة نزع التسلح النووي وعدم انتشاره لايعود إلى قضايا الماضي ,بل ينبغي إيجاد الحلول لها منذ الآن فيما إن أردنا ألانجعل منها أخطاراً تتربص بالمستقبل
والأمر الآخر الذي يدعو للقلق,هو أن العالم يستعد للدخول في حقبة نووية جديدة,يخشى أن تكون أكثر خطراً وتكلفة من حقبة الحرب الباردة أي فترة (الردع المتبادل) ومن نافلة القول إن الخطوط العريضة لتلك الحقبة النووية واضحة جلية !
-العلاقة بين الإرهاب والسلاح النووي.
-امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي.
-تعريف جديد لسيادة الدولة وهي السيادة النووية يصحبها زيادة كبيرة في عدد القوى النووية الصغيرة أو المتوسطة.
-انهيار عام محتمل للنظام في الباكستان (المالكة للسلاح النووي) .
-انتشار غير مشروع لتكنولوجيا العسكرية النووية.
-الانتشار المشروع للتكنولوجيا النووية السلمية وازدياد عدد الدول النووية (السلمية) ينطوي على مخاطر انتشار الأسلحة النووية العسكرية.
الغزو النووي للفضاء,والسباق المحموم عليه من قبل القوى النووية العظمى.
وممالاشك فيه أن كبار زعماء السياسة, ولاسيما أولئك الذين ينتمون إلى أعظم قوتين نوويتين (الولايات المتحدة وروسيا) يحيطون علماً بالكثير من المخاطر المحدقة اليوم,وتلك المستقبلية ومع ذلك,لايبذلون أي مجهود من أجل السيطرة والحد أو إبعاد هذه المخاطر ,بل على العكس من ذلك ,يزداد الوضع تأزماً.
وثمة عناصر أساسية كان معمولاً بها في أنظمة المراقبة القديمة من أجل منع انتشار السلاح النووي تم استبعادها ,كما الحال مع معاهدة حظر الصواريخ البالستية ,أو جرى إضعافها مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتزر إدارة الرئيس بوش ,في جزء كبير ,وازرة ذلك لأنها وبالقضاء على حقبة الردع المتبادل,لم تضعف النظام الدولي لمراقبة السلاح النووي فحسب ,بل إنها رفضت التحرك إزاء الانهيار المدوي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي .
ومع مطلع الألفية الثالثة ,يشكل انتشار تكنولوجيا السلاح النووي العسكري أحد أكبر المخاطر التي تتربص بالإنسانية وخاصة في حال وقعت بأيدي إرهابيين ,فاستخدام السلاح النووي من قبلهم يشكل ليس فقط كارثة إنسانية عظمى ,وإنما يخشى أيضاً أن يهتز العالم لخوض حرب نووية حقيقية من الصعب تخيل ويلاتها.
وتثير أيضاً مسألة إعادة تعريف سيادة الدولة قلقاً عميقاً ,لأن هذا المفهوم الجديد لسيادة الدولة سيؤدي ليس فقط إلى زيادة عدد القوى النووية الصغرى ,غير المستقرة سياسياً ,وإنما ايضاً إلى خطر متزايد في انتشار السلاح في إىدي الإرهابيين ويخشى ألا تكون الباكستان حالة منفردة.
ومن الضروري جداً إطلاق مبادرة دولية لإحياء وتحسين نظام المراقبة الدولي,تتزعمها الدولتان النوويتان العظميان بغية تدارك تلك المخاطر المذكورة.والسبب أن أي مبادرة لنزع السلاح ينبغي أن تأتي إشارتها من الأعلى -الولايات المتحدة وروسيا-وتأتي إدارة القوى النووية في التزام تعهداتها التي قطعتها لمصلحة نزع التسلح ,مثل معاهدة حظر الانتشار النووي في مقدمة الأولويات وتستند معاهدة حظر الانتشار النووي التي شكلت الأرضية الأساس للسلام خلال ثلاثة عقود,على اتفاق سياسي بين الدول المالكة لهذا السلاح والدول التي لم تملكه بعد ,هؤلاء يمتنعون عن السعي لامتلاك السلاح النووي والفئة الأولى تتعهد بتفكيك ترسانتها وللأسف إن تم الالتزام بالجزء الأول من المعاهدة (ولو جزئياً) فإن الجزء الثاني مازال ينتظر أن يدخل حيز التطبيق.
وتحتاج معاهدة حظر الانتشار النووي إلى إعادة نظر عاجلة فيها,إلا أن تلك الدعامة الأساسية لمراقبة الانتشار النووي على وشك الانهيار حيث لم تتمخض أي نتائج عن المؤتمر الاخير الذي عقد في نيويورك عام 2005 ,لإعادة النظر فيها.
والخلل الاساسي الذي تتضمنه معاهدة حظر الانتشار النووي, يتعلق بالصراع القائم بين إيران ومجلس الأمن الدولي .إذ تقضي المعاهدة بالسماح للدولة بتطوير طاقة نووية ,تعتبر لاغنى عنها في الأغراض العسكرية,ولاسيما تخصيب اليورانيوم مادام لايوجد أي برنامج تسلح نووي واضح ,وهنا يكفي اتخاذ قرار سياسي بسيط لتحويل البرنامج النووي السلمي إلى عسكري وهذا النموذج من (الأمن) بطبيعة الحال غير كاف.
وثمة مسألة تثير جدلاً واسعاً برزت في خضم السجال الحالي حول المسألة النووية الإيرانية :أي عدم التمييز في امتلاك التكنولوجيا النووية , وقرار هذه القضية يقضي بتدويل امتلاك الذرة لأغراض مدنية, وبقرار سد الثغرات في معاهدة حظر الانتشار النووي الحالية وزيادة المراقبة لأي دولة ترغب في امتلاك تلك التكنولوجيا.
وإن أدرك زعماء العالم أجمع مخاطر العهد النووي الجديد وعرفوا كيفية تقليص تلك المخاطر ,فإنهم يفتقدون إلى الإرادة السياسية للتحرك بطريقة فعالة ,لأن المواطن العادي لا يعتبر نزع السلاح ومراقبته من أولوياته.
وفي الختام إن مسألة نزع التسلح النووي وعدم انتشاره لايعود إلى قضايا الماضي ,بل ينبغي إيجاد الحلول لها منذ الآن فيما إن أردنا ألانجعل منها أخطاراً تتربص بالمستقبل
