مستثنياتٌ بغير إلا
مرسل: الأحد ديسمبر 16, 2012 7:50 pm
مستثنياتٌ بغير إلا!
ما قصة أولئك الذين جندوا أنفسهم للحيلولة دون كل بارقة أمل، وإفساد كل فرحة؟ هل هم أحرص من قيادتنا – أعزها الله – على الدولة وخزانتها؟! أم أن مشكلتهم مع هذا المواطن، الذي لا يريد أكثر من حقوقه؟!
هذه الأسئلة ليست إلا محاولة لفَهْم سبب التفاوت بين الأوامر السامية وتنفيذها على أرض الواقع. لسنا بحاجة إلى أن يذكرنا أحد بأن الأوامر السامية والقرارات تمثل الأُطر العامة والمبادئ، وعندما تحال إلى الجهة المعنية تُقرأ بلغة تخصصية، تمكن من وضع الوسائل اللازمة لتنفيذها، وهذا أمر نعقله جيداً. الذي لا يعقل هو أن تُفرِّغ تلك القراءة والإجراءات المترتبة على هذه القراءة الأمر أو القرار من جوهره، كما حدث في قضية البديلات المُستثنيات!
عندما صدر الأمر السامي القاضي بتثبيت موظفي العقود كان هدفه واضحاً، ولم يرد فيه أداة استثناء واحدة على نحو "إلا – عدا – سوى – غير"، ولكن وزارة التربية والتعليم استثنت فئة من البديلات بحجة أنهن لم يكنَّ على رأس العمل أثناء صدور الأمر السامي، وبالمعنى القانوني أنهن لم يكنَّ على علاقة تعاقدية مع الوزارة أثناء صدور الأمر الذي قضى تثبيت كل موظفي العقود! رغم أن أسماءهن مدرجة في قائمة لدى الوزارة، ومقيدة بضوابط وشروط متفق عليها، والاتفاق شكل من أشكال التعاقد؛ فالعلاقة التعاقدية ليست بالضرورة أن تكون مكتوبة؛ فتستطيع الوزارة قراءة الأمر السامي على هذا النحو، ولكن البيروقراطية المتمثلة هنا في القراءة "المتقشفة" للأمر السامي جعلت من الحل مشكلة!
وتجاوزاً لهذا كله، فجوهر الأمر السامي الخاص هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظفين والجهات الحكومية، وترقيتها إلى علاقة رسمية، يتحقق بها الاستقرار الوظيفي والأمان الاجتماعي، وكان الأولى بوزارة التربية والتعليم اعتبار جميع البديلات بلا استثناء متعاقدات، سواء من كنَّ يباشرن العمل المؤقت أثناء صدور الأمر السامي، أو اللواتي ينتظرن الفرصة في قائمة الانتظار؛ لأنهن كلهن لسن معلمات أساسيات، أو بمعنى أوضح كلهن بديلات، وفي أي لحظة يمكن أن يباشرن العمل، أو يعدن إلى قائمة الانتظار، ثم إن وضعهن يُعتبر استثنائياً بالنظر إلى موظفي العقود في بقية الجهات الحكومية؛ إذ ليس هناك جهة حكومية لديها موظفون أساسيون واحتياط! أي أن وضعهن لا يتطابق وأوضاع بقية موظفي العقود في الدولة؛ فلماذا يتم التعامل معهن طبقاً للتعامل مع موظفي العقود حَرْفياً؟ هذا ما استدركه وزير التربية التعليم، الذي قام برفع كتابٍ إلى المقام السامي، يؤكد فيه أحقية البديلات المستثنيات في التثبيت، ولو تمت قراءة الأمر السامي قراءةً مرنة وغير متجاوزة في الوقت ذاته لما احتجنا لهذا الاستدراك والتصحيح. عموماً، يُشكر على موقفه هذا؛ لأن نصف الحق الاعتراف به!
ليس هناك نظامٌ ولا قرار ولا إجراء إداري في العالم يستند إلى الحظ؛ فهل يُعقل أن يقال للبديلات المُستثنيات عندما ينشدن مساواتهن بزميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن، وقبل ذلك يطالبن بحقهن في التوظيف: خانكن الحظ؟!
كلنا أمل أن يتم إغلاق ملف هذه القضية بإنصاف البديلات المُستثنيات، وذلك بتثبيتهن وفقاً لمؤهلاتهن وخبراتهن، وفي أماكن إقامتهن، وجبر ما لحقهن من ضرر من جراء هذه المشكلة!
ما قصة أولئك الذين جندوا أنفسهم للحيلولة دون كل بارقة أمل، وإفساد كل فرحة؟ هل هم أحرص من قيادتنا – أعزها الله – على الدولة وخزانتها؟! أم أن مشكلتهم مع هذا المواطن، الذي لا يريد أكثر من حقوقه؟!
هذه الأسئلة ليست إلا محاولة لفَهْم سبب التفاوت بين الأوامر السامية وتنفيذها على أرض الواقع. لسنا بحاجة إلى أن يذكرنا أحد بأن الأوامر السامية والقرارات تمثل الأُطر العامة والمبادئ، وعندما تحال إلى الجهة المعنية تُقرأ بلغة تخصصية، تمكن من وضع الوسائل اللازمة لتنفيذها، وهذا أمر نعقله جيداً. الذي لا يعقل هو أن تُفرِّغ تلك القراءة والإجراءات المترتبة على هذه القراءة الأمر أو القرار من جوهره، كما حدث في قضية البديلات المُستثنيات!
عندما صدر الأمر السامي القاضي بتثبيت موظفي العقود كان هدفه واضحاً، ولم يرد فيه أداة استثناء واحدة على نحو "إلا – عدا – سوى – غير"، ولكن وزارة التربية والتعليم استثنت فئة من البديلات بحجة أنهن لم يكنَّ على رأس العمل أثناء صدور الأمر السامي، وبالمعنى القانوني أنهن لم يكنَّ على علاقة تعاقدية مع الوزارة أثناء صدور الأمر الذي قضى تثبيت كل موظفي العقود! رغم أن أسماءهن مدرجة في قائمة لدى الوزارة، ومقيدة بضوابط وشروط متفق عليها، والاتفاق شكل من أشكال التعاقد؛ فالعلاقة التعاقدية ليست بالضرورة أن تكون مكتوبة؛ فتستطيع الوزارة قراءة الأمر السامي على هذا النحو، ولكن البيروقراطية المتمثلة هنا في القراءة "المتقشفة" للأمر السامي جعلت من الحل مشكلة!
وتجاوزاً لهذا كله، فجوهر الأمر السامي الخاص هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظفين والجهات الحكومية، وترقيتها إلى علاقة رسمية، يتحقق بها الاستقرار الوظيفي والأمان الاجتماعي، وكان الأولى بوزارة التربية والتعليم اعتبار جميع البديلات بلا استثناء متعاقدات، سواء من كنَّ يباشرن العمل المؤقت أثناء صدور الأمر السامي، أو اللواتي ينتظرن الفرصة في قائمة الانتظار؛ لأنهن كلهن لسن معلمات أساسيات، أو بمعنى أوضح كلهن بديلات، وفي أي لحظة يمكن أن يباشرن العمل، أو يعدن إلى قائمة الانتظار، ثم إن وضعهن يُعتبر استثنائياً بالنظر إلى موظفي العقود في بقية الجهات الحكومية؛ إذ ليس هناك جهة حكومية لديها موظفون أساسيون واحتياط! أي أن وضعهن لا يتطابق وأوضاع بقية موظفي العقود في الدولة؛ فلماذا يتم التعامل معهن طبقاً للتعامل مع موظفي العقود حَرْفياً؟ هذا ما استدركه وزير التربية التعليم، الذي قام برفع كتابٍ إلى المقام السامي، يؤكد فيه أحقية البديلات المستثنيات في التثبيت، ولو تمت قراءة الأمر السامي قراءةً مرنة وغير متجاوزة في الوقت ذاته لما احتجنا لهذا الاستدراك والتصحيح. عموماً، يُشكر على موقفه هذا؛ لأن نصف الحق الاعتراف به!
ليس هناك نظامٌ ولا قرار ولا إجراء إداري في العالم يستند إلى الحظ؛ فهل يُعقل أن يقال للبديلات المُستثنيات عندما ينشدن مساواتهن بزميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن، وقبل ذلك يطالبن بحقهن في التوظيف: خانكن الحظ؟!
كلنا أمل أن يتم إغلاق ملف هذه القضية بإنصاف البديلات المُستثنيات، وذلك بتثبيتهن وفقاً لمؤهلاتهن وخبراتهن، وفي أماكن إقامتهن، وجبر ما لحقهن من ضرر من جراء هذه المشكلة!