- الأحد ديسمبر 16, 2012 7:51 pm
#57488
سانت كيتس ونيفيس أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس (بالإنكليزية: Saint Kitts and Nevis) يقع في جزر ليوارد وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين من جزر الهند الغربية. هذه الدولة هي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.
العاصمة ومقر الحكومة الاتحادية هي باستير على جزيرة سانت كيتس. أما ولاية نيفيس الأصغر فتبعد حوالي 2 ميل (3 كم) جنوب شرق سانت كيتس عبر قناة ضحلة تسمى "الضيق" أو "ذ ناروز".
تاريخياً كانت التبعية البريطانية أنجويلا أيضاً جزء من هذا الاتحاد الذي كان يعرف آنذاك مجتمعاً باسم سانت كريستوفر وأنجويلا ونيفيس. تعد سانت كيتس ونيفيس جغرافياً جزءاً من جزر ليوارد. إلى الشمال والشمال الغربي تقع جزر سانت اوستاتيوس وسابا وسان بارتليمي وسانت مارتن. إلى الشرق والشمال الشرقي تقع كل من أنتيغوا وبربودا وإلى الجنوب الشرقي توجد الجزيرة الصغيرة غير المأهولة ريدوندا وجزيرة مونتسيرات التي يوجد فيها حالياً بركان نشط.
كانت جزيرتا سانت كيتس ونيفيس من بين الجزر الأولى في منطقة البحر الكاريبي التي استوطنها الأوروبيون. كما كانت سانت كيتس موطناً لأول المستعمرات البريطانية والفرنسية في البحر الكاريبي.
الدولة عضو مستقل في الكومنويلث حيث الملكة إليزابيث الثانية قائدة الدولة ويمثلها في سانت كيتس ونيفيس الحاكم العام والذي يتصرف بناء على مشورة رئيس مجلس الوزراء ومجلسه. رئيس الوزراء هو زعيم حزب الأغلبية في مجلس النواب بينما يدير مجلس الوزراء شؤون الدولة.
تمتلك سانت كيتس ونيفيس مجلساً تشريعياً واحداً يعرف باسم الجمعية الوطنية. تتألف الجمعية الوطنية من 14 عضواً: 11 منهم منتخبون (ثلاثة من جزيرة نيفيس) وثلاثة شيوخ يعينهم الحاكم العام. يتم تعيين اثنين من الشيوخ بناء على نصيحة رئيس الوزراء والثالث على نصيحة زعيم المعارضة. خلافاً لما هو الحال في بلدان أخرى، فإن شيوخ المجلس لا يشكلون مجلساً منفصلاً في البرلمان ولكنهم يشاركون في الجمعية الوطنية إلى جانب النواب. يخدم جميع أعضاء المجلس لولاية مدتها خمس سنوات. رئيس مجلس الوزراء والحكومة مسؤولون أمام البرلمان.
سانت كيتس ونيفيس عضو مساهم كامل العضوية في مجموعة الكاريبي ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي.
يعتمد اقتصاد اتحاد سانت كيتس ونيفيس على السياحة بشكل رئيس والزراعة والصناعات الخفيفة. كان السكر الصادر الرئيسي للبلاد منذ أربعينات القرن السابع عشر، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار السوق العالمية دفعت بالحكومة للحد من الاعتماد عليه وتنويع القطاع الزراعي. في عام 2005 قررت الحكومة إغلاق شركة السكر المملوكة للدولة التي شهدت خسائر ساهمت جداً في العجز المالي. لا تزال مزارع قصب السكر السابقة تهيمن على المشهد في سانت كيتس ولكن تم حرق العديد منها لإفساح المجال لتطوير الأراضي وخاصة في الجانب الشمالي من الجزيرة في رعيات سانت جون كابيستير وكرايستشيرش. يجري حالياً تطوير القطاع الزراعي والسياحي والصناعة التصديرية والقطاعات المصرفية الخارجية وتلعب الآن أكبر الأدوار في اقتصاد البلاد. أصبح النمو في قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي لسانت كيتس ونيفيس. كما طورت البلاد صناعة ناجحة في قطاع الملابس وواحدة من أكبر الصناعات التجميعية الإلكترونية في منطقة البحر الكاريبي.
خلال التسعينات من القرن الماضي سجلت سانت كيتس ونيفيس نمو ناتج محلي إجمالي سنوي بمقدار 5.5%، لكن هذا النمو توقف في عامي 1998-1999 بسبب التأثير المدمر للأعاصير التي ضربت البلاد. أدت إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الإعصار إلى استئناف النمو الاقتصادي في عام 2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.2%. بدأ عام 2001 بشكل جيد بما فيه الكفاية على الرغم من أن الطفرة في قطاع البناء في مرحلة ما بعد الإعصار قد انتهت وتراجع معدل النمو عن عام 2000. بعد 11 أيلول / سبتمبر تراجعت أعداد السياح بشكل كبير وتراجعت معها الأنشطة في القطاعات ذات الصلة مثل بناء الطرق ومبيعات التجزئة وطبعاً إلى جانب السياحة. نتيجة لذلك انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير في عامي 2001 و2002. انتعش النشاط الاقتصادي منذ عام 2003 نتيجة للنمو القوي في مجال السياحة. بالنظر إلى المستوى العالي من الدين العام فإن البلاد في حاجة إلى سياسة مالية حكيمة لضمان النمو الاقتصادي المستدام.[4]
خلال العديد من السنوات اعتمدت هذه الجنة الكاريبية على السياحة لدفع اقتصادها. أحد المشاريع السياحية التي تدفع عجلة هذا القطاع هو مشروع تطوير أوشن إيدج الجديد. فضلاً عن ذلك فهو أيضاً مشروع معتمد للمواطنة من قبل برنامج الاستثمار لاتحاد سانت كيتس ونيفيس والمنصوص عليه في قانون الجنسية لعام 1984. حيث أنه يحق لكل مستثمر يستثمر 350,000$ كحد أدنى في وحدة أو فيلا في المشروع أن يتقدم بطلب الحصول على جنسية اتحاد سانت كيتس ونيفيس.
يدعم النمو الاقتصادي حالياً ببرامج جديدة يجري تطويرها للمساعدة على تحسين المجتمعات المحلية في سانت كيتس. بحلول عام 2012 سيقوم مشروع تطوير كيتيشيان هيل (يدخل أيضاً في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار) وسيكون نقطة المركز لتحسين الاقتصاد من خلال قيادة العديد من البرامج المجتمعية الجديدة مثل:
معهد ضيافة سيعمل على تدريب السكان المحليين على تجارة الضيافة بدلاً من استيراد اختصاصيين أجانب.
برنامج إرشاد زراعي من شأنه أن يعمل مع المجتمع المحلي لمساعدة المزارعين في اختيار المحاصيل والتقنيات الزراعية المستدامة مثل الزراعة العضوية. سيكون هناك أيضاً سوق سبت منتظم للمزارعين، مما يسمح بالتداول المباشر بين الضيوف والمزارعين.
برامج كمبيوتر وإنترنت من شأنها أن تصل في النهاية إلى نقطة كمبيوتر محمول لكل طفل في المجتمعات المحلية المحيطة ومساعدة الأطفال للحصول على مدخل لشبكة الإنترنت والتدريب المناسب لاستخدامها.
برنامج تطوير أعمال صغير يحفز ويشجع روح المبادرة في المجتمع ويعمل على تطوير الأعمال التجارية الصغيرة.
كما أقرت مشاريع تنموية أخرى في سانت كيتس ستستمر في دعم النمو الاقتصادي المستقبلي للجزيرة.
العاصمة ومقر الحكومة الاتحادية هي باستير على جزيرة سانت كيتس. أما ولاية نيفيس الأصغر فتبعد حوالي 2 ميل (3 كم) جنوب شرق سانت كيتس عبر قناة ضحلة تسمى "الضيق" أو "ذ ناروز".
تاريخياً كانت التبعية البريطانية أنجويلا أيضاً جزء من هذا الاتحاد الذي كان يعرف آنذاك مجتمعاً باسم سانت كريستوفر وأنجويلا ونيفيس. تعد سانت كيتس ونيفيس جغرافياً جزءاً من جزر ليوارد. إلى الشمال والشمال الغربي تقع جزر سانت اوستاتيوس وسابا وسان بارتليمي وسانت مارتن. إلى الشرق والشمال الشرقي تقع كل من أنتيغوا وبربودا وإلى الجنوب الشرقي توجد الجزيرة الصغيرة غير المأهولة ريدوندا وجزيرة مونتسيرات التي يوجد فيها حالياً بركان نشط.
كانت جزيرتا سانت كيتس ونيفيس من بين الجزر الأولى في منطقة البحر الكاريبي التي استوطنها الأوروبيون. كما كانت سانت كيتس موطناً لأول المستعمرات البريطانية والفرنسية في البحر الكاريبي.
الدولة عضو مستقل في الكومنويلث حيث الملكة إليزابيث الثانية قائدة الدولة ويمثلها في سانت كيتس ونيفيس الحاكم العام والذي يتصرف بناء على مشورة رئيس مجلس الوزراء ومجلسه. رئيس الوزراء هو زعيم حزب الأغلبية في مجلس النواب بينما يدير مجلس الوزراء شؤون الدولة.
تمتلك سانت كيتس ونيفيس مجلساً تشريعياً واحداً يعرف باسم الجمعية الوطنية. تتألف الجمعية الوطنية من 14 عضواً: 11 منهم منتخبون (ثلاثة من جزيرة نيفيس) وثلاثة شيوخ يعينهم الحاكم العام. يتم تعيين اثنين من الشيوخ بناء على نصيحة رئيس الوزراء والثالث على نصيحة زعيم المعارضة. خلافاً لما هو الحال في بلدان أخرى، فإن شيوخ المجلس لا يشكلون مجلساً منفصلاً في البرلمان ولكنهم يشاركون في الجمعية الوطنية إلى جانب النواب. يخدم جميع أعضاء المجلس لولاية مدتها خمس سنوات. رئيس مجلس الوزراء والحكومة مسؤولون أمام البرلمان.
سانت كيتس ونيفيس عضو مساهم كامل العضوية في مجموعة الكاريبي ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي.
يعتمد اقتصاد اتحاد سانت كيتس ونيفيس على السياحة بشكل رئيس والزراعة والصناعات الخفيفة. كان السكر الصادر الرئيسي للبلاد منذ أربعينات القرن السابع عشر، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار السوق العالمية دفعت بالحكومة للحد من الاعتماد عليه وتنويع القطاع الزراعي. في عام 2005 قررت الحكومة إغلاق شركة السكر المملوكة للدولة التي شهدت خسائر ساهمت جداً في العجز المالي. لا تزال مزارع قصب السكر السابقة تهيمن على المشهد في سانت كيتس ولكن تم حرق العديد منها لإفساح المجال لتطوير الأراضي وخاصة في الجانب الشمالي من الجزيرة في رعيات سانت جون كابيستير وكرايستشيرش. يجري حالياً تطوير القطاع الزراعي والسياحي والصناعة التصديرية والقطاعات المصرفية الخارجية وتلعب الآن أكبر الأدوار في اقتصاد البلاد. أصبح النمو في قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي لسانت كيتس ونيفيس. كما طورت البلاد صناعة ناجحة في قطاع الملابس وواحدة من أكبر الصناعات التجميعية الإلكترونية في منطقة البحر الكاريبي.
خلال التسعينات من القرن الماضي سجلت سانت كيتس ونيفيس نمو ناتج محلي إجمالي سنوي بمقدار 5.5%، لكن هذا النمو توقف في عامي 1998-1999 بسبب التأثير المدمر للأعاصير التي ضربت البلاد. أدت إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الإعصار إلى استئناف النمو الاقتصادي في عام 2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.2%. بدأ عام 2001 بشكل جيد بما فيه الكفاية على الرغم من أن الطفرة في قطاع البناء في مرحلة ما بعد الإعصار قد انتهت وتراجع معدل النمو عن عام 2000. بعد 11 أيلول / سبتمبر تراجعت أعداد السياح بشكل كبير وتراجعت معها الأنشطة في القطاعات ذات الصلة مثل بناء الطرق ومبيعات التجزئة وطبعاً إلى جانب السياحة. نتيجة لذلك انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير في عامي 2001 و2002. انتعش النشاط الاقتصادي منذ عام 2003 نتيجة للنمو القوي في مجال السياحة. بالنظر إلى المستوى العالي من الدين العام فإن البلاد في حاجة إلى سياسة مالية حكيمة لضمان النمو الاقتصادي المستدام.[4]
خلال العديد من السنوات اعتمدت هذه الجنة الكاريبية على السياحة لدفع اقتصادها. أحد المشاريع السياحية التي تدفع عجلة هذا القطاع هو مشروع تطوير أوشن إيدج الجديد. فضلاً عن ذلك فهو أيضاً مشروع معتمد للمواطنة من قبل برنامج الاستثمار لاتحاد سانت كيتس ونيفيس والمنصوص عليه في قانون الجنسية لعام 1984. حيث أنه يحق لكل مستثمر يستثمر 350,000$ كحد أدنى في وحدة أو فيلا في المشروع أن يتقدم بطلب الحصول على جنسية اتحاد سانت كيتس ونيفيس.
يدعم النمو الاقتصادي حالياً ببرامج جديدة يجري تطويرها للمساعدة على تحسين المجتمعات المحلية في سانت كيتس. بحلول عام 2012 سيقوم مشروع تطوير كيتيشيان هيل (يدخل أيضاً في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار) وسيكون نقطة المركز لتحسين الاقتصاد من خلال قيادة العديد من البرامج المجتمعية الجديدة مثل:
معهد ضيافة سيعمل على تدريب السكان المحليين على تجارة الضيافة بدلاً من استيراد اختصاصيين أجانب.
برنامج إرشاد زراعي من شأنه أن يعمل مع المجتمع المحلي لمساعدة المزارعين في اختيار المحاصيل والتقنيات الزراعية المستدامة مثل الزراعة العضوية. سيكون هناك أيضاً سوق سبت منتظم للمزارعين، مما يسمح بالتداول المباشر بين الضيوف والمزارعين.
برامج كمبيوتر وإنترنت من شأنها أن تصل في النهاية إلى نقطة كمبيوتر محمول لكل طفل في المجتمعات المحلية المحيطة ومساعدة الأطفال للحصول على مدخل لشبكة الإنترنت والتدريب المناسب لاستخدامها.
برنامج تطوير أعمال صغير يحفز ويشجع روح المبادرة في المجتمع ويعمل على تطوير الأعمال التجارية الصغيرة.
كما أقرت مشاريع تنموية أخرى في سانت كيتس ستستمر في دعم النمو الاقتصادي المستقبلي للجزيرة.
