حجة غياب الإسلاميين

[عبدالرحمنالتميمي101]

يعقب عدد من المحللين السياسيين على حالة أصحاب التوجه الإسلامي بأنهم مبتدئون في هذا الصنف من العمل، بل أنهم جعلوا من هكذا فكرة حجة ً وعذراً يتلمس من خلاله الأعذار المختلفة والعديدة فأصبحت مع الأيام (ديباجة) نبتدأ بها أحاديثنا التي نعلق من خلالها على واقعنا السياسي دون أن نعلم أن مثل هذا العذر لا محل له في الخريطة السياسية، فمن يدخل في مضمار المنافسة السياسية لا يتمكن من الولوج إلى المنصب السياسي إلا بعد مذاكرته لقواعد السياسية العصرية والتي لا يتوقع لأي (عارف) في العلوم العصرية أن ينكر وجود مفاهيم أخرى قديمة كالسياسية الشرعية وقواعد الشريعة المتعلقة في العمل السياسي، لأن مفهوم الدولة وتوابعه وملحقاته كان قائماً لأكثر من ألف سنة مضت، إذاً كيف يكون (هؤلاء) القوم مبتدئين إذا كانوا فعلاً (إسلاميين) فهل هم جدد على العمل السياسي مثلما يدعى؟ أم هم جدد على الإسلام وقواعده؟
نعاني وعبر سنوات سلسلة من التبريرات غير المنطقية والتي لا تلقى قبولاً تألفه الأذن ولا رضى يصدقه العقل لأننا عبر عقدين من الزمان شاهدنا عدداً لا يستهان به من النواب الإسلاميين الذين وصلوا إلى مقعد البرلمان، وفي الوقت نفسه لا نشاهد استكمالاً لتطبيق حكم شرعي أو حتى مشروع يعرض ويناقش على المحيط البرلماني، أقدر كثيراً فكرة عدم وجود غالبية برلمانية إسلامية في البرلمان وبأنها عذر لعدم تمرير أي مقترح أو مشروع، ولكنني لا أنكر عقلي عندما أفسر المادة الثانية حرفياً فلماذا لا تؤخذ المادة على المعنى الذي قمت بشرحه في أكثر من مقال وكتاب ويتم الطعن بعدم تطبيقها أمام المحكمة الدستورية والتي خصت الأعضاء والوزراء بمكانة متقدمة تمكنهم من التقدم على المواطن العادي الذي لا يستطيع القيام بمثله إلا بعد قضية حقيقية، إنني كنت ولا أزال محسناً ظني بهؤلاء النواب إلا أن الانهزام المبدئي الذي تم في الانتخابات الأخيرة لم أكن راضياً به لأنه أصبح اليوم بالإمكان تعديل الدستور بالطرق الرسمية للمجلس الجديد والتي تمكنه من تعديل المادة الثانية أو إلغائها بعد أن امتنعت التكتلات الإسلامية عن المشاركة وحرمانهم للإسلاميين المستقلين من الوصول.
إن قانون المحكمة الدستورية كفل ومنذ سبعينات القرن الماضي للنواب الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين المتعارضة مع الدستور وهي الأداة التي لم تطوع لخدمة الشريعة حتى هذه الساعة، وما يحزنني أن النواب كانوا وعبر سنوات يتسابقون لطلب تعديل المادة دون طلب تعديل القوانين المتعارضة وهو الطريق الأسهل والأصوب من وجهة نظري بل وقناعتي.
كانت الحجة المتسيدة هي أن نظام الصوت الواحد يمنع فكرة وجود غالبية برلمانية، وأنا اليوم لا أشاهد تحقق هذا المعنى لوجود غالبية في المجلس بل أن فكرة المقاطعة إن لم تقم لرأينا وصول أغلبية والأدهى والأمر هي أن ممارسة دور النائب الإسلامي لا يمكن تحجيمه إذا ما اقتنع بفكرة طعنه أمام المحكمة الدستورية، فأين موقع الحجة من العقل والمنطق؟ أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.