- الاثنين ديسمبر 17, 2012 12:01 am
#57635
غالبا ما توفر البلدان دعما إلى مزارعيها من خلال استخدام القيود التجارية أو الإعانات، وذلك للأسباب التالية:
• يمكن للزراعة المحلية، حتى وإن كانت لا تتمتع بمستويات مقبولة من الكفاءة حسب المعايير العالمية، أن تمثل سياسة تأمين وخصوصا في الحالات التي يصبح فيها شراء المنتجات الزراعية من الخارج صعبا كحالات الحروب والحصار
• تمتع مجموعات المزارعين بقدرة التأثير على صانع القرار
• سعي السياسين إلى الحد من هجرة السكان من المناطق الريفية
• تقلب أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لعدم القدرة على التكهن بأحوال الطقس، على سبيل المثال
• يمكن للدعم المالي أن يوفر شبكة أمان في أوضاع للسوق يصعب التكهن بها
وإجمالا استخدمت الحكومات طريقتين لتقديم الدعم إلى القطاع الزراعي. الأولى، وقد استخدمتها الولايات المتحدة في عقد الثلاثينات من القرن الماضي والمملكة المتحدة قبل أن تنظم إلى الاتحاد الأوروبي، وتتمثل في زيادة دخل المزارعين في حالة هبوط هذا الدخل عن مستوى يعد مقبولا. وقد تنطوي هذه الطريقة على إقدام المزارعين على التخلي عن جزء من الأراضي التي بحوزتهم مقابل الحصول على هذا الشكل من أشكال الدعم.
الطريقة الثانية تتمثل في ضمان حد أدنى من أسعار المنتجات الزراعية عن طريق إقدام الحكومة على شراء الفائض من المعروض لتخزينه أو تدميره في حالة هبوط الأسعار دون المستويات المضمونة إذا ما تم طرح هذا الفائض في السوق.
والطريقة الثانية تبنتها دول الاتحاد الأوروبي عندما شرعت بتطبيق ما يعرف بالسياسة الزراعية المشتركة. ومن أجل الحد من التكاليف المباشرة لهذا الشكل من أشكال الدعم لجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام القيود التجارية، بما في ذلك الرسوم على الواردات، من أجل الحد من المنافسة التي يواجهها مزارعو الاتحاد الأوروبي من قبل المنتجات الزراعية المنتجة بتكاليف أقل والمتاحة في الأسواق العالمية. ويشار في هذا الصدد إلى أن سياسة دعم الزارعين التي تتبعها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تجمع ما بين الطريقتين.
وبما أن غالبية حكومات العالم أصبحت ملتزمة بتحرير التجارة الدولية، فقد أصبحت مثل هذه السياسات الزراعية تقابل بانتقادات متصاعدة، رغم أن الخطاب المؤيد للتجارة الحرة ما يزال متقدما بكثير عن الخطوات العملية المتبعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2003 لوحده أنفقت البلدان الغنية ما يزيد عن 300 مليار دولار في سبيل دعم المزارعين، وهو مبلغ يزيد بنحو ست مرات عن إجمالي ما تم انفاقه بشكل معونات أجنبية.
وقد أصبح العثور على طريقة تضع نهاية لسياسة الدعم الزراعي أحد أكبر التحديات التي تجابه المتفاوضون بشأن تحرير التجارة العالمية.
• يمكن للزراعة المحلية، حتى وإن كانت لا تتمتع بمستويات مقبولة من الكفاءة حسب المعايير العالمية، أن تمثل سياسة تأمين وخصوصا في الحالات التي يصبح فيها شراء المنتجات الزراعية من الخارج صعبا كحالات الحروب والحصار
• تمتع مجموعات المزارعين بقدرة التأثير على صانع القرار
• سعي السياسين إلى الحد من هجرة السكان من المناطق الريفية
• تقلب أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لعدم القدرة على التكهن بأحوال الطقس، على سبيل المثال
• يمكن للدعم المالي أن يوفر شبكة أمان في أوضاع للسوق يصعب التكهن بها
وإجمالا استخدمت الحكومات طريقتين لتقديم الدعم إلى القطاع الزراعي. الأولى، وقد استخدمتها الولايات المتحدة في عقد الثلاثينات من القرن الماضي والمملكة المتحدة قبل أن تنظم إلى الاتحاد الأوروبي، وتتمثل في زيادة دخل المزارعين في حالة هبوط هذا الدخل عن مستوى يعد مقبولا. وقد تنطوي هذه الطريقة على إقدام المزارعين على التخلي عن جزء من الأراضي التي بحوزتهم مقابل الحصول على هذا الشكل من أشكال الدعم.
الطريقة الثانية تتمثل في ضمان حد أدنى من أسعار المنتجات الزراعية عن طريق إقدام الحكومة على شراء الفائض من المعروض لتخزينه أو تدميره في حالة هبوط الأسعار دون المستويات المضمونة إذا ما تم طرح هذا الفائض في السوق.
والطريقة الثانية تبنتها دول الاتحاد الأوروبي عندما شرعت بتطبيق ما يعرف بالسياسة الزراعية المشتركة. ومن أجل الحد من التكاليف المباشرة لهذا الشكل من أشكال الدعم لجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام القيود التجارية، بما في ذلك الرسوم على الواردات، من أجل الحد من المنافسة التي يواجهها مزارعو الاتحاد الأوروبي من قبل المنتجات الزراعية المنتجة بتكاليف أقل والمتاحة في الأسواق العالمية. ويشار في هذا الصدد إلى أن سياسة دعم الزارعين التي تتبعها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تجمع ما بين الطريقتين.
وبما أن غالبية حكومات العالم أصبحت ملتزمة بتحرير التجارة الدولية، فقد أصبحت مثل هذه السياسات الزراعية تقابل بانتقادات متصاعدة، رغم أن الخطاب المؤيد للتجارة الحرة ما يزال متقدما بكثير عن الخطوات العملية المتبعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2003 لوحده أنفقت البلدان الغنية ما يزيد عن 300 مليار دولار في سبيل دعم المزارعين، وهو مبلغ يزيد بنحو ست مرات عن إجمالي ما تم انفاقه بشكل معونات أجنبية.
وقد أصبح العثور على طريقة تضع نهاية لسياسة الدعم الزراعي أحد أكبر التحديات التي تجابه المتفاوضون بشأن تحرير التجارة العالمية.
