وسائل نشاطات جماعات الضغط ( مشروع تخرج )
مرسل: الاثنين ديسمبر 17, 2012 8:10 am
وسائل نشاطات جماعات الضغط
لكي تتمكن جماعات الضغط من التأثير على السلطة يجب أن تقيم علاقات دائمة وثابتة مع الهيئة العامة و في أغلب الأحيان تكون هذه العلاقات شخصية. من ناحية أخرى يمكن أن يكون نشاط الجماعة غير مباشر مع السلطة بمعنى أن تتوجه الجماعة للجماهير وتقنعها بوجهة نظرها وتدع الجماهير هي التي تضغط على السلطة أمثلة على الوسيلتان الصناعات الكبيرة التي تفضل أن تعمل في سرية و عن طريق علاقات شبه شخصية مع السلطة أو مثل النقابات التي تفضل العمل في الضوء وتدع الجماهير تضغط على السلطة .
تتطرق الكاتبة بعد ذلك لعلاقة جماعات الضغط بأعضاء البرلمان ...فإنها ترى أن من أهداف الجماعات ومصالحها أن تحاول الاتصال بأعضاء البرلمان في الأوقات الحرجة مثل قبل إجراء الانتخابات أو في أثنائها أو بعد معرفة الفائزين مما قد يؤثر على استقلالية أعضاء البرلمان نتيجة أن مثل هذه الجماعات قد تحجب عنهم رؤية المصلحة العامة في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة . ولذلك حرصت بعض النظم على وضع ضمانات لاستقلال البرلمان من أحد أهم الضمانات هو عدم الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب أخر !
من الأمثلة الأخرى على الضمانات التي توضع لاستقلال البرلمان وضمان المصلحة العامة أولاً في قرارات المجلس ما يتم في السويد حيث أقيم القانون مؤسسة تعترف بجماعات الضغط ، ففي أثناء الإعداد لإصدار قانون تتكون جمعية ملكية لدراسة مشروع القانون ، هذه الجمعية تتكون من أعضاء في البرلمان ورجال من الإدارة العامة وممثلين من الهيئة ذات المصالح المتصلة بهذا المشروع ، وهذه الجماعة تبدأ في إعداد تقرير عن مشروع القانون وتعرضه على الحكومة ويتعين على القرارات التي تخرجها هذه اللجنة أن تكون بالإجماع أي تكون الاقتراحات المذكورة في التقرير هي عبارة عن توفيق بين أصحاب المصالح . ومن هنا فإن جماعات الضغط تساهم بشكل رسمي في صنع القرار و في نفس الوقت يراعى المصلحة العامة في هذا القرار أو المشروع .
ويستمد من المثال السابق ذكره أن جماعات الضغط تستطع باستخدام الطرق الرسمية الضغط على السلطة أو صانعي القرار في الدولة ، يوجد أيضاً طرق غير رسمية للضغط على الدولة وهي الطرق التي غالباً تستعملها النقابات في الضغط ومن هذه الطرق :
الوسيلة الأولى : إرسال متحدث باسم الجماعة يتفاوض مع الحكومة
الوسيلة الثانية : الضغط للحصول على المساعدة المطلوبة
الوسيلة الثالثة : وضع الإدارة في موقف المفاوض الضعيف وتصليح جماعة الضغط بقوة تجعلها في موقف أقوى مثل الإضرابات
الوسيلة الرابعة : خلق أزمة بين النقابة والسلطات العامة لإجبار الأخيرة على حل المشكلة
والجدير بالذكر أن الإضرابات تعتبر وسيلة فعالة للتأثير على السلطات لأنها تمس المصالح الاقتصادية للدولة حيث يتوقف العاملين عن العمل للضغط على أصحاب العمل .
أيضاً من وسائل الضغط التي يمكن أن تستخدم هي عندما تجد النقابات أن المفاوضات لا تأتي بنتيجة فهي ممكن أن تدعو إلا مظاهرات تجبر الحكومة على الاستجابة لطلبات جماعات الضغط معنى ذلك أن الجمهور يقوم بدور الممثل في حين يكون محرك النشاط هو جماعة الضغط .
من الوسائل الفعالة الأخرى هي استخدام الأموال وهذا الاستخدام ينقسم إلى نوعين استخدام إيجابي وأخر سلبي.
أما الاستخدام الإيجابي فهو بإهداء هدايا لأعضاء البرلمان أو دعوات للسفر أو مبالغ نقدية للموظفين
وأما الاستخدام السلبي فهو بالامتناع عن دفع الضرائب أو بالعمل على خلق أزمات اقتصادية لإزعاج السلطات العامة .
وفي الطريقتان يبرز تساؤل حول مدى شرعية هذه الوسيلة من وسائل الضغط و إمكانية أن تؤدي إلى فساد الحياة السياسية .
لكي تتمكن جماعات الضغط من التأثير على السلطة يجب أن تقيم علاقات دائمة وثابتة مع الهيئة العامة و في أغلب الأحيان تكون هذه العلاقات شخصية. من ناحية أخرى يمكن أن يكون نشاط الجماعة غير مباشر مع السلطة بمعنى أن تتوجه الجماعة للجماهير وتقنعها بوجهة نظرها وتدع الجماهير هي التي تضغط على السلطة أمثلة على الوسيلتان الصناعات الكبيرة التي تفضل أن تعمل في سرية و عن طريق علاقات شبه شخصية مع السلطة أو مثل النقابات التي تفضل العمل في الضوء وتدع الجماهير تضغط على السلطة .
تتطرق الكاتبة بعد ذلك لعلاقة جماعات الضغط بأعضاء البرلمان ...فإنها ترى أن من أهداف الجماعات ومصالحها أن تحاول الاتصال بأعضاء البرلمان في الأوقات الحرجة مثل قبل إجراء الانتخابات أو في أثنائها أو بعد معرفة الفائزين مما قد يؤثر على استقلالية أعضاء البرلمان نتيجة أن مثل هذه الجماعات قد تحجب عنهم رؤية المصلحة العامة في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة . ولذلك حرصت بعض النظم على وضع ضمانات لاستقلال البرلمان من أحد أهم الضمانات هو عدم الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب أخر !
من الأمثلة الأخرى على الضمانات التي توضع لاستقلال البرلمان وضمان المصلحة العامة أولاً في قرارات المجلس ما يتم في السويد حيث أقيم القانون مؤسسة تعترف بجماعات الضغط ، ففي أثناء الإعداد لإصدار قانون تتكون جمعية ملكية لدراسة مشروع القانون ، هذه الجمعية تتكون من أعضاء في البرلمان ورجال من الإدارة العامة وممثلين من الهيئة ذات المصالح المتصلة بهذا المشروع ، وهذه الجماعة تبدأ في إعداد تقرير عن مشروع القانون وتعرضه على الحكومة ويتعين على القرارات التي تخرجها هذه اللجنة أن تكون بالإجماع أي تكون الاقتراحات المذكورة في التقرير هي عبارة عن توفيق بين أصحاب المصالح . ومن هنا فإن جماعات الضغط تساهم بشكل رسمي في صنع القرار و في نفس الوقت يراعى المصلحة العامة في هذا القرار أو المشروع .
ويستمد من المثال السابق ذكره أن جماعات الضغط تستطع باستخدام الطرق الرسمية الضغط على السلطة أو صانعي القرار في الدولة ، يوجد أيضاً طرق غير رسمية للضغط على الدولة وهي الطرق التي غالباً تستعملها النقابات في الضغط ومن هذه الطرق :
الوسيلة الأولى : إرسال متحدث باسم الجماعة يتفاوض مع الحكومة
الوسيلة الثانية : الضغط للحصول على المساعدة المطلوبة
الوسيلة الثالثة : وضع الإدارة في موقف المفاوض الضعيف وتصليح جماعة الضغط بقوة تجعلها في موقف أقوى مثل الإضرابات
الوسيلة الرابعة : خلق أزمة بين النقابة والسلطات العامة لإجبار الأخيرة على حل المشكلة
والجدير بالذكر أن الإضرابات تعتبر وسيلة فعالة للتأثير على السلطات لأنها تمس المصالح الاقتصادية للدولة حيث يتوقف العاملين عن العمل للضغط على أصحاب العمل .
أيضاً من وسائل الضغط التي يمكن أن تستخدم هي عندما تجد النقابات أن المفاوضات لا تأتي بنتيجة فهي ممكن أن تدعو إلا مظاهرات تجبر الحكومة على الاستجابة لطلبات جماعات الضغط معنى ذلك أن الجمهور يقوم بدور الممثل في حين يكون محرك النشاط هو جماعة الضغط .
من الوسائل الفعالة الأخرى هي استخدام الأموال وهذا الاستخدام ينقسم إلى نوعين استخدام إيجابي وأخر سلبي.
أما الاستخدام الإيجابي فهو بإهداء هدايا لأعضاء البرلمان أو دعوات للسفر أو مبالغ نقدية للموظفين
وأما الاستخدام السلبي فهو بالامتناع عن دفع الضرائب أو بالعمل على خلق أزمات اقتصادية لإزعاج السلطات العامة .
وفي الطريقتان يبرز تساؤل حول مدى شرعية هذه الوسيلة من وسائل الضغط و إمكانية أن تؤدي إلى فساد الحياة السياسية .