- الاثنين ديسمبر 17, 2012 1:27 pm
#57734
بسم الله الرحمن الرحيم
يعد نظام الإنتخابات المصرى نتاج لمرحلة طويلة بدأت منذ إفتتاح أول برلمان مصرى فى عام ١٨٦٦. و يعكس البرلمان فى صورته الحالية التغير الذى طرأ على الإيديولوجيات السياسية بداية من عهد الضباط الأحرار و الرئيس جمال عبد الناصر و القومية العربية (١٩٥٢-١٩٧٠) وصولا إلى الإنفتاح الإقتصادى خلال عهد الرئيس أنور السادات (١٩٧٠- ١٩٨١). و يعد البرلمان أيضا إنعكاسا للتغيرات التى تم خلال الإنتخابات البرلمانية الماضية التى تمت فى شهر نوفمبر ٢٠١٠ فى عهد الرئيس حسنى مبارك.
يتكون البرلمان المصرى من مجلسى الشعب و الشورى. و كانت البلاد تنقسم إلى مائتى اثنين و عشرين دائرة إنتخابية؛ ينوب مرشحان عن كل دائرة بالبرلمان. و كان رئيس الجمهورية يمتلك الحق بتعيين عشرة مرشحين أضافيين. و كان يتم إستخدام هذا الحق ـ فى حالته المثلى ـ لزيادة تمثيل المرأة و الأقباط فى المجلس. و قد تم تخصيص أربعة و ستين مقعد للمرأة فى إنتخابات نوفمبر، ٢٠١١ من خلال تطبيق نظام “الكوتة” بالإنتخابات.
و يجب أن يمثل أحد مرشحى الدائرة (عمال/فلاحين). و من الجدير بالذكر أنه يجب أن يستوفى المرشح شروط معينة فيما يتعلق بمهنته لكى يترشح على مقعد (عمال/فلاحين). و يجب أن يمثل مرشح مقعد (الفئات) عن الدائرة، قطاعات آخرى من المجتمع مثل الأعمال الحرة أو التدريس أو المحاماه.
كان يتم إنتخاب الأعضاء فى مجلس الشعب المنحل من خلال نظام التصويت المباشر لإختيار الأعضاء من بين عدد من المرشحين الفرديين. و كان يجب أن يحصل المرشح على ٥٠٪ من نسبة أصوات دائرته الإنتخابية لدخول المجلس. و كانت الإنتخابات غالبا ما تشهد جولة إعادة بسبب ذلك، حيث كان يتنافس فيها اثنين ممن حصلوا على أعلى الإصوات خلال الجولة الأولى من الإنتخابات. و يذكر أنه كان يتم إجراء جولة الإعادة بعد إسبوع من الجولة الأولى.
تعرض النظام الإنتخابى فى أعقاب ثورة الخامس و العشرين من يناير للإنتقاد بسبب عدم وجود فرصة لمرشحى الأحزاب الصغيرة و الجديدة لدخول البرلمان. و نتيجة لذلك تم الإعلان عن التغييرات و مناقشتها ثم الإقرار بها.
إعلان التغييرات فى العشرين من يوليو و التاسع و العشرين من سبتمبر فى عام ٢٠١١.
أعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فى العشرين من يوليو عن عدد من التغييرات و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و قد تعرضت هذه التغييرات لإنتقادات حادة من قبل الأحزاب السياسية و الحركات مما أدى إلى تعديلها. و قد تم الإعلان عن هذه التعديلات فى التاسع و الهشرين من سبتمبر.
و يتضمن النظام الإنتخابى الذى ستجرى الإنتخابات الحالية لمجلس الشعب فى الثامن و العشرين من نوفمبر، ٢٠١١ تحت مظلته التغييرات التالية:
تتلخص أهم هذه التغييرات فى أنه سيتم إختيار ثلث أعضاء البرلمان من خلال النظام السابق بالإنتخاب المباشر، بينما سيتم إختيار ثلثى البرلمان من خلال نظام القوائم النسبية للأحزاب السياسية. فذلك من شأنه أن يضمن إمكانية تمثيل الأحزاب الجديدة و الصغيرة فى البرلمان، بالإضافة إلى إكتساب خلفيات المرشحين السياسية و سياسيات الأحزاب للأهمية أكثر من الإنتخابات السابقة.
و يذكر أنه تم الإبقاء على النظام الذى ينص على أن يكون نصف المرشحين ممثلى عمال أو فلاحين. و سيصل العدد الإجمالى لأعضاء مجلس الشعب الجديد إلى خمسمائة و ثمانية عضو. و مازال من حق رئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين بالبرلمان، إلا أنه سيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين أعضاء البرلمان القادم نيابة عن الرئيس الذى سيتم إنتخابه لاحقا. و قد أعلن الأعلى للقوات المسلحة أنه سيتم إجراء الإنتخابات الرئاسية فى يونيو عام ٢٠١٢. و تم قد إلغاء نظام “الكوتة” الخاصة بالمرأة.
سيتم تعديل عدد و حجم الدوائر الإنتخابية من أجل إستيعاب التغير الذى طرأ على عدد أعضاء مجلس الشعب و النظام الإنتخابى الجديد. سيتم تخصيص ثلاث و ثمانين دائرة جديدة لمرشحى الفردى الذى يصل عددهم إلى مائة و ستة و ستين مرشح (اثنين عن كل دائرة؛ أحدهم فئات و الآخر عمال أو فلاحين). و سيتم إختيار مرشحى القوائم النسبية للأحزاب من خلال ست و أربعين دائرة إنتخابية؛ سيتم إختيار من أربعة إلى ستة مرشحين عن كل دائرة إنتخابية ليصل عددهم إلى ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين عضو.
يعد نظام الإنتخابات المصرى نتاج لمرحلة طويلة بدأت منذ إفتتاح أول برلمان مصرى فى عام ١٨٦٦. و يعكس البرلمان فى صورته الحالية التغير الذى طرأ على الإيديولوجيات السياسية بداية من عهد الضباط الأحرار و الرئيس جمال عبد الناصر و القومية العربية (١٩٥٢-١٩٧٠) وصولا إلى الإنفتاح الإقتصادى خلال عهد الرئيس أنور السادات (١٩٧٠- ١٩٨١). و يعد البرلمان أيضا إنعكاسا للتغيرات التى تم خلال الإنتخابات البرلمانية الماضية التى تمت فى شهر نوفمبر ٢٠١٠ فى عهد الرئيس حسنى مبارك.
يتكون البرلمان المصرى من مجلسى الشعب و الشورى. و كانت البلاد تنقسم إلى مائتى اثنين و عشرين دائرة إنتخابية؛ ينوب مرشحان عن كل دائرة بالبرلمان. و كان رئيس الجمهورية يمتلك الحق بتعيين عشرة مرشحين أضافيين. و كان يتم إستخدام هذا الحق ـ فى حالته المثلى ـ لزيادة تمثيل المرأة و الأقباط فى المجلس. و قد تم تخصيص أربعة و ستين مقعد للمرأة فى إنتخابات نوفمبر، ٢٠١١ من خلال تطبيق نظام “الكوتة” بالإنتخابات.
و يجب أن يمثل أحد مرشحى الدائرة (عمال/فلاحين). و من الجدير بالذكر أنه يجب أن يستوفى المرشح شروط معينة فيما يتعلق بمهنته لكى يترشح على مقعد (عمال/فلاحين). و يجب أن يمثل مرشح مقعد (الفئات) عن الدائرة، قطاعات آخرى من المجتمع مثل الأعمال الحرة أو التدريس أو المحاماه.
كان يتم إنتخاب الأعضاء فى مجلس الشعب المنحل من خلال نظام التصويت المباشر لإختيار الأعضاء من بين عدد من المرشحين الفرديين. و كان يجب أن يحصل المرشح على ٥٠٪ من نسبة أصوات دائرته الإنتخابية لدخول المجلس. و كانت الإنتخابات غالبا ما تشهد جولة إعادة بسبب ذلك، حيث كان يتنافس فيها اثنين ممن حصلوا على أعلى الإصوات خلال الجولة الأولى من الإنتخابات. و يذكر أنه كان يتم إجراء جولة الإعادة بعد إسبوع من الجولة الأولى.
تعرض النظام الإنتخابى فى أعقاب ثورة الخامس و العشرين من يناير للإنتقاد بسبب عدم وجود فرصة لمرشحى الأحزاب الصغيرة و الجديدة لدخول البرلمان. و نتيجة لذلك تم الإعلان عن التغييرات و مناقشتها ثم الإقرار بها.
إعلان التغييرات فى العشرين من يوليو و التاسع و العشرين من سبتمبر فى عام ٢٠١١.
أعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فى العشرين من يوليو عن عدد من التغييرات و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و قد تعرضت هذه التغييرات لإنتقادات حادة من قبل الأحزاب السياسية و الحركات مما أدى إلى تعديلها. و قد تم الإعلان عن هذه التعديلات فى التاسع و الهشرين من سبتمبر.
و يتضمن النظام الإنتخابى الذى ستجرى الإنتخابات الحالية لمجلس الشعب فى الثامن و العشرين من نوفمبر، ٢٠١١ تحت مظلته التغييرات التالية:
تتلخص أهم هذه التغييرات فى أنه سيتم إختيار ثلث أعضاء البرلمان من خلال النظام السابق بالإنتخاب المباشر، بينما سيتم إختيار ثلثى البرلمان من خلال نظام القوائم النسبية للأحزاب السياسية. فذلك من شأنه أن يضمن إمكانية تمثيل الأحزاب الجديدة و الصغيرة فى البرلمان، بالإضافة إلى إكتساب خلفيات المرشحين السياسية و سياسيات الأحزاب للأهمية أكثر من الإنتخابات السابقة.
و يذكر أنه تم الإبقاء على النظام الذى ينص على أن يكون نصف المرشحين ممثلى عمال أو فلاحين. و سيصل العدد الإجمالى لأعضاء مجلس الشعب الجديد إلى خمسمائة و ثمانية عضو. و مازال من حق رئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء إضافيين بالبرلمان، إلا أنه سيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين أعضاء البرلمان القادم نيابة عن الرئيس الذى سيتم إنتخابه لاحقا. و قد أعلن الأعلى للقوات المسلحة أنه سيتم إجراء الإنتخابات الرئاسية فى يونيو عام ٢٠١٢. و تم قد إلغاء نظام “الكوتة” الخاصة بالمرأة.
سيتم تعديل عدد و حجم الدوائر الإنتخابية من أجل إستيعاب التغير الذى طرأ على عدد أعضاء مجلس الشعب و النظام الإنتخابى الجديد. سيتم تخصيص ثلاث و ثمانين دائرة جديدة لمرشحى الفردى الذى يصل عددهم إلى مائة و ستة و ستين مرشح (اثنين عن كل دائرة؛ أحدهم فئات و الآخر عمال أو فلاحين). و سيتم إختيار مرشحى القوائم النسبية للأحزاب من خلال ست و أربعين دائرة إنتخابية؛ سيتم إختيار من أربعة إلى ستة مرشحين عن كل دائرة إنتخابية ليصل عددهم إلى ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين عضو.
