الاستعمار عبر التاريخ و منازعات الحدود ...!
مرسل: الاثنين ديسمبر 17, 2012 5:30 pm
محمد خليفة
بدأ التوسع الاستعماري الغربي خلال القرن 15 عندما غزا المستكشفون الإسبان والبرتغال الأراضي الجديدة في جزر الهند الغربية والأمريكيتين، واستمر الاستعمار لأكثر من 400 سنة وانتهى مع اندلاع الحرب العالمية الأولى . وفي غضون ذلك تحركت القوى الغربية مثل بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإسبانيا والبرتغال لاستعمار الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ومنطقة البحر الكاريبي، ومناطق كثيرة من آسيا لرغبتهم في اكتساب أراض وموارد جديدة . وبالمثل شرع اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية في التوسع خلال النصف الأول من القرن العشرين وسيطرت على روسيا ومعظم آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية نظراً لسياستها التوسعية ولمعاهدات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وخلال فترات توسع القوى الاستعمارية الأوروبية الغربية والسوفياتية تشكلت مقاطعات جديدة متعددة الأعراق مثل روديسيا، إندونيسيا الفرنسية، إفريقيا الشرقية الألمانية ودولا تابعة مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا . وجرى تقسيمها مع قليل من الاعتبار للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق أو للحدود الجغرافية أو الثقافية القائمة، وأجبرت القوى الاستعمارية سكان تلك المقاطعات المختلفين عرقياً ودينياً وثقافياً على التوحد تحت هوية وطنية واحدة، وكانت تدار الأقاليم المستعمرة الجديدة باستخدام العنف مما جعل قطاعات من السكان محرومة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وشجعت السياسات الإمبريالية التنافس العرقي من خلال تفضيل مجموعة واحدة على الأخرى، وتوزيع الموارد الطبيعية على نحو غير متكافئ، ولم يكن مسموحا لها بالمشاركة المحلية في القرارات الحكومية وإقامة حكومات ديموقراطية.
وقام الاستعمار البريطاني والفرنسي بتقسيم الوطن العربي إلى دويلات لزرع الفتنة بين شعوبه من خلال التقسيم المصطنع للحدود حتى أضحت مشكلات الحدود السمة الرئيسية بين أقطاره . ففي عام 1916 وقعت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سايكس بيكو لاقتسام الامبراطورية العثمانية، فسيطرت بريطانيا على المناطق الجنوبية من بلاد الشام وبغداد والبصرة ومينائي عكا وحيفا والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية . أما فرنسا فقد حصلت على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل، وحصلت روسيا على القسطنطينية والبوسفور وأجزاء كبيرة في شرق الأناضول، وجرى وضع فلسطين تحت إدارة دولية بالتشاور بين الدول الثلاث . ووصف بعض المؤرخين الأوروبيين الاتفاقية بأنها تعد شكلا من أشكال المخادعة والجشع، حيث كشفت عن تناقضات كثيرة، ففي اتفاق “الحسين- مكماهون” تعهدت بريطانيا بجعل فلسطين جزءاً من الدولة العربية التي ستشمل العراق والشام والحجاز ويتولى حكمها الشريف حسين حاكم الحجاز، لكنها وضعتها تحت إدارة دولية ومن ثم وعدت بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .
وبعد زوال الاستعمار ظهر أكثر من مائة بلد جديد، ولكن معظم هذه الدول الجديدة لم تكن موجودة تماما كدول قبل الاستعمار، أو أنها لم تكن موجودة بنفس الحدود في فترة ما بعد الاستعمار . ومعظم الحدود الاستعمارية تمّ ترسيمها إما عن طريق الغزو، التفاوض بين الامبراطوريات، أو من خلال إجراءات إدارية . ومع ذلك، فإن العديد من دول ما بعد الاستعمار خاضت حروباً لإبقاء الحدود الإقليمية التي أنشأتها الحكومات الاستعمارية السابقة.
ونتيجة لذلك، وقع عدد من الصراعات داخل حدود ما بعد الاستعمار الغربي أو ما بعد العهد السوفيتي . وكانت أطراف هذه النزاعات تبرر وتضفي الشرعية على موقفها باستخدام الحدود التاريخية كأدلة لمطالباتهم . فعلى سبيل المثال، ينطوي النزاع بين ليبيا وتشاد على خلاف حول الأراضي المعروفة باسم قطاع أوزو، وتبرر ليبيا مطالبتها بهذا الإقليم على أساس الحدود التاريخية القديمة وهناك أمثلة أخرى كالخلاف بين مصر والسودان على حلايب وشلاتين، وبين اليمن وإثيوبيا حول جزر باب المندب، وبين إثيوبيا وإرتريا حول الحدود المشتركة، وبين سوريا والأردن حول وادي الحمة، وبين مصر وليبيا حول واحة جغبوب، فالملاحظ أن غالبية المنازعات هي منازعات حدودية في العالم العربي، وبصفة عامة فإن موضوع الحدود يكتسي أهمية بالغة في مجال القانون الدولي والدراسات المرتبطة بحقل العلاقات الدولية إلى جانب هذه الأبعاد القانونية والسياسية التي تمثلها الحدود عموما من حيث كونها تتحكم في عدة أبعاد جيوسياسية تؤثر في مكانة الدولة على الصعيد الاستراتيجي .
وخلق الاستعمار السوفيتي في كثير من الأحيان الأوضاع التي تشجع التنافس العرقي . فعلى سبيل المثال، عندما تولى السوفييت السيطرة على وادي فرغانة في آسيا الوسطى، اعتبروه مصدر خطر كبير، فرسموا حدود تفصل بين أعضاء من نفس جماعة الطاجيك العرقية لتصبح جزءاً من مناطق مختلفة ومتعددة الأعراق، وقسموا الوادي بين ثلاث جمهوريات أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا في عام 1925 وهذا مكّن السلطات السوفياتية من التدخل باستمرار لمساعدة سكان المناطق على حل النزاعات العرقية الناجمة عن هذه الحدود المصطنعة بين الأوزبك والطاجيك والقرغيز والتركمان وقوميات أخرى .
وكانت القوى الاستعمارية أيضاً تفضل في بعض الأحيان طائفة عرقية أو دينية أكثر من المجموعات الأخرى في المنطقة، فممارسة التفضيل لصالح مجموعة واحدة أو إعطاء مكانة أعلى لمجموعة معينة في المجتمع الاستعماري قد خلق وعزز التنافس فيما بين مختلف الجماعات . وكان للنزاع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة جذوره في تشجيع التنافس العرقي خلال الحكم الاستعماري البريطاني . وفي الوقت الذي انسحبت فيه بريطانيا من قبرص في عام ،1960 عملت على تعميق الانقسامات بين السكان اليونانيين والأتراك . فعندما أصبحت بلداً مستقلا يحكمها اليونانيون والأتراك بنفس القدر، تحولت الانقسامات إلى صراع عرقي مسلح، حيث أراد القبارصة اليونانيين الجزيرة بكاملها لتصبح جزءً من اليونان، في حين أراد القبارصة الأتراك الجزء الشمالي من الجزيرة لتصبح دولة تركية مستقلة . وبالتالي لا يزال العنف بين اليونانيين والأتراك يندلع دوريا في الجزيرة .
ولذا يشهد العالم حالة من التغيير لمفهوم الحدود استناداً إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث تطالب العديد من الجماعات السكانية بمراجعة الحدود سواء داخل البلاد الواحدة أو على حدودها مع دول أخرى، فعملية رسم الحدود العربية على سبيل المثال ارتبطت في كثير من جوانبها بإنشاء الكيانات السياسية من خلال مسلسل التقسيم المكثف الذي خضعت له المنطقة العربية على أيدي البريطانيين والفرنسيين، وخاصة الاستعمار البريطاني الذي لعب دورا رئيسيا في نشأة معظم الحدود العربية، بل وكذلك لعبت الظروف دورا في تحديد شكل وطبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الدول وفقاً لاتفاقيات أو مبادرات خاصة ومحلية في إطار الإجراءات الإدارية التي قامت بها القوى الاستعمارية التي كانت سائدة في تلك الفترة بهدف فرض سيادتها على المنطقة أو لتحقيق مصالح اقتصادية تارة بالنشاط الدبلوماسي أو بالمناورة والخديعة تارة أخرى، وكذلك أفرزت الظروف التاريخية السياسية التي نشأت في ظلها الحدود في العالم العربي مواقف تتمثل في اقتطاع أراضي دولة لدولة أخرى سواء تلك التي كانت موجودة منذ العهود الماضية، وبالأخص إذا تمّ تثبيتها باتفاقيات ومعاهدات فرضها طرف على طرف آخر لتوسيع نفوذه بالغموض وعدم الوضوح نتيجة تدخلات سياسية أو اجتماعية بحيث تصبح لهذه التطورات أبعاد وأسس تاريخية أكثر منها قانونية وأخلاقية.
بدأ التوسع الاستعماري الغربي خلال القرن 15 عندما غزا المستكشفون الإسبان والبرتغال الأراضي الجديدة في جزر الهند الغربية والأمريكيتين، واستمر الاستعمار لأكثر من 400 سنة وانتهى مع اندلاع الحرب العالمية الأولى . وفي غضون ذلك تحركت القوى الغربية مثل بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإسبانيا والبرتغال لاستعمار الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ومنطقة البحر الكاريبي، ومناطق كثيرة من آسيا لرغبتهم في اكتساب أراض وموارد جديدة . وبالمثل شرع اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية في التوسع خلال النصف الأول من القرن العشرين وسيطرت على روسيا ومعظم آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية نظراً لسياستها التوسعية ولمعاهدات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وخلال فترات توسع القوى الاستعمارية الأوروبية الغربية والسوفياتية تشكلت مقاطعات جديدة متعددة الأعراق مثل روديسيا، إندونيسيا الفرنسية، إفريقيا الشرقية الألمانية ودولا تابعة مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا . وجرى تقسيمها مع قليل من الاعتبار للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق أو للحدود الجغرافية أو الثقافية القائمة، وأجبرت القوى الاستعمارية سكان تلك المقاطعات المختلفين عرقياً ودينياً وثقافياً على التوحد تحت هوية وطنية واحدة، وكانت تدار الأقاليم المستعمرة الجديدة باستخدام العنف مما جعل قطاعات من السكان محرومة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وشجعت السياسات الإمبريالية التنافس العرقي من خلال تفضيل مجموعة واحدة على الأخرى، وتوزيع الموارد الطبيعية على نحو غير متكافئ، ولم يكن مسموحا لها بالمشاركة المحلية في القرارات الحكومية وإقامة حكومات ديموقراطية.
وقام الاستعمار البريطاني والفرنسي بتقسيم الوطن العربي إلى دويلات لزرع الفتنة بين شعوبه من خلال التقسيم المصطنع للحدود حتى أضحت مشكلات الحدود السمة الرئيسية بين أقطاره . ففي عام 1916 وقعت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سايكس بيكو لاقتسام الامبراطورية العثمانية، فسيطرت بريطانيا على المناطق الجنوبية من بلاد الشام وبغداد والبصرة ومينائي عكا وحيفا والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية . أما فرنسا فقد حصلت على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل، وحصلت روسيا على القسطنطينية والبوسفور وأجزاء كبيرة في شرق الأناضول، وجرى وضع فلسطين تحت إدارة دولية بالتشاور بين الدول الثلاث . ووصف بعض المؤرخين الأوروبيين الاتفاقية بأنها تعد شكلا من أشكال المخادعة والجشع، حيث كشفت عن تناقضات كثيرة، ففي اتفاق “الحسين- مكماهون” تعهدت بريطانيا بجعل فلسطين جزءاً من الدولة العربية التي ستشمل العراق والشام والحجاز ويتولى حكمها الشريف حسين حاكم الحجاز، لكنها وضعتها تحت إدارة دولية ومن ثم وعدت بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .
وبعد زوال الاستعمار ظهر أكثر من مائة بلد جديد، ولكن معظم هذه الدول الجديدة لم تكن موجودة تماما كدول قبل الاستعمار، أو أنها لم تكن موجودة بنفس الحدود في فترة ما بعد الاستعمار . ومعظم الحدود الاستعمارية تمّ ترسيمها إما عن طريق الغزو، التفاوض بين الامبراطوريات، أو من خلال إجراءات إدارية . ومع ذلك، فإن العديد من دول ما بعد الاستعمار خاضت حروباً لإبقاء الحدود الإقليمية التي أنشأتها الحكومات الاستعمارية السابقة.
ونتيجة لذلك، وقع عدد من الصراعات داخل حدود ما بعد الاستعمار الغربي أو ما بعد العهد السوفيتي . وكانت أطراف هذه النزاعات تبرر وتضفي الشرعية على موقفها باستخدام الحدود التاريخية كأدلة لمطالباتهم . فعلى سبيل المثال، ينطوي النزاع بين ليبيا وتشاد على خلاف حول الأراضي المعروفة باسم قطاع أوزو، وتبرر ليبيا مطالبتها بهذا الإقليم على أساس الحدود التاريخية القديمة وهناك أمثلة أخرى كالخلاف بين مصر والسودان على حلايب وشلاتين، وبين اليمن وإثيوبيا حول جزر باب المندب، وبين إثيوبيا وإرتريا حول الحدود المشتركة، وبين سوريا والأردن حول وادي الحمة، وبين مصر وليبيا حول واحة جغبوب، فالملاحظ أن غالبية المنازعات هي منازعات حدودية في العالم العربي، وبصفة عامة فإن موضوع الحدود يكتسي أهمية بالغة في مجال القانون الدولي والدراسات المرتبطة بحقل العلاقات الدولية إلى جانب هذه الأبعاد القانونية والسياسية التي تمثلها الحدود عموما من حيث كونها تتحكم في عدة أبعاد جيوسياسية تؤثر في مكانة الدولة على الصعيد الاستراتيجي .
وخلق الاستعمار السوفيتي في كثير من الأحيان الأوضاع التي تشجع التنافس العرقي . فعلى سبيل المثال، عندما تولى السوفييت السيطرة على وادي فرغانة في آسيا الوسطى، اعتبروه مصدر خطر كبير، فرسموا حدود تفصل بين أعضاء من نفس جماعة الطاجيك العرقية لتصبح جزءاً من مناطق مختلفة ومتعددة الأعراق، وقسموا الوادي بين ثلاث جمهوريات أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا في عام 1925 وهذا مكّن السلطات السوفياتية من التدخل باستمرار لمساعدة سكان المناطق على حل النزاعات العرقية الناجمة عن هذه الحدود المصطنعة بين الأوزبك والطاجيك والقرغيز والتركمان وقوميات أخرى .
وكانت القوى الاستعمارية أيضاً تفضل في بعض الأحيان طائفة عرقية أو دينية أكثر من المجموعات الأخرى في المنطقة، فممارسة التفضيل لصالح مجموعة واحدة أو إعطاء مكانة أعلى لمجموعة معينة في المجتمع الاستعماري قد خلق وعزز التنافس فيما بين مختلف الجماعات . وكان للنزاع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة جذوره في تشجيع التنافس العرقي خلال الحكم الاستعماري البريطاني . وفي الوقت الذي انسحبت فيه بريطانيا من قبرص في عام ،1960 عملت على تعميق الانقسامات بين السكان اليونانيين والأتراك . فعندما أصبحت بلداً مستقلا يحكمها اليونانيون والأتراك بنفس القدر، تحولت الانقسامات إلى صراع عرقي مسلح، حيث أراد القبارصة اليونانيين الجزيرة بكاملها لتصبح جزءً من اليونان، في حين أراد القبارصة الأتراك الجزء الشمالي من الجزيرة لتصبح دولة تركية مستقلة . وبالتالي لا يزال العنف بين اليونانيين والأتراك يندلع دوريا في الجزيرة .
ولذا يشهد العالم حالة من التغيير لمفهوم الحدود استناداً إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث تطالب العديد من الجماعات السكانية بمراجعة الحدود سواء داخل البلاد الواحدة أو على حدودها مع دول أخرى، فعملية رسم الحدود العربية على سبيل المثال ارتبطت في كثير من جوانبها بإنشاء الكيانات السياسية من خلال مسلسل التقسيم المكثف الذي خضعت له المنطقة العربية على أيدي البريطانيين والفرنسيين، وخاصة الاستعمار البريطاني الذي لعب دورا رئيسيا في نشأة معظم الحدود العربية، بل وكذلك لعبت الظروف دورا في تحديد شكل وطبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الدول وفقاً لاتفاقيات أو مبادرات خاصة ومحلية في إطار الإجراءات الإدارية التي قامت بها القوى الاستعمارية التي كانت سائدة في تلك الفترة بهدف فرض سيادتها على المنطقة أو لتحقيق مصالح اقتصادية تارة بالنشاط الدبلوماسي أو بالمناورة والخديعة تارة أخرى، وكذلك أفرزت الظروف التاريخية السياسية التي نشأت في ظلها الحدود في العالم العربي مواقف تتمثل في اقتطاع أراضي دولة لدولة أخرى سواء تلك التي كانت موجودة منذ العهود الماضية، وبالأخص إذا تمّ تثبيتها باتفاقيات ومعاهدات فرضها طرف على طرف آخر لتوسيع نفوذه بالغموض وعدم الوضوح نتيجة تدخلات سياسية أو اجتماعية بحيث تصبح لهذه التطورات أبعاد وأسس تاريخية أكثر منها قانونية وأخلاقية.