اجتماع الأوبك والعوامل المقلقة
مرسل: الاثنين ديسمبر 17, 2012 6:38 pm
المقال
اجتماع الأوبك والعوامل المقلقة
قررت الأوبك الاربعاء الماضي الالتزام بسقفها الانتاجي الحالي (30 مليون برميل يوميا) لأعضائها ال11 في ظل عدم اليقين ووضوح الرؤية الاقتصادية العالمية، فالاقتصاد العالمي المستهلك لنفط يعاني من أثار ألازمة المالية في 2008، وما زلنا ننتظر قرار الحكومة الفدرالية الامريكية حيال (Fiscal Cliff) او الهاوية المالية وما سيتمخض عنها من تأثير على انخفاض قيمة الدولار في حالة ضخ سيولة ثالثة في الاسواق الماليه ثم ارتفاع اسعار النفط مره ثانية. فلا شك ان الازمة الاقتصادية العالمية مازالت انعكاساتها سلبية على تراجع الطلب العالمي على النفط، ما جعل وكالة الطاقة الدولية تتراجع في تقديراتها لنمو الطلب العالمي عدة مرات. هذه الاثار أدت الى تراجع اسعار نايمكس الى ما دون 90 دولاراً وبرنت الى ما دون 110 دولارات وخلق فائض في المعروض، رغم الحضر على النفط الايراني.
فهذا التباطؤ في نمو الطلب العالمي سيستمر خلال 2013 مع تزايد امدادات النفط من الاوبك وخارج الاوبك التي جعلت المعروض يتفوق على الطلب ويخلق تقلبات في اسعار النفط. وهذا جعل الاوبك في حيرة من امرها مع انتاج بعض أعضائها عند اقصى طاقه لها على حساب المنتجين الكبار ومازالت العراق خارج سقف الانتاج الذي من المتوقع ان يصل انتاجها الى 3.4 ملايين برميل يوميا العام القادم وترفض انضمامها أو أي تخفيض في انتاجها.
وتوضح الارقام ان الاوبك (11) تجاوز انتاجها بما يفوق 1.2 مليون برميل يوميا ولن تستطيع الاوبك الحفاظ على سقفها الانتاجي لتفاوت مصالحها تجاه الاسعار المنخفضة الذي يدعم الدول ذات الطاقة الانتاجيه المرتفعة مثل السعودية لذا نرى ان سعر نايمكس عند 85 دولارا هو السعر الامثل الذي يحد من منافسة الزيت الحجري ليس في الولايات الامريكية فقط بل في مناطق اخرى من العالم. كما انه يحافظ على استقرار السوق العالمي وعلى خفض معدلات التضخم خاصة على السلع المستوردة للدول المنتجة للنفط في دول الخليج. ولكن اسعار النفط ستتقلب اكثر مع تغير العوامل الجيوسياسية في المنطقة ومع رغبة بعض الدول في الخليج تغطية ميزانياتها للعامل الجديد.
وفي الاسبوع الماضي أوضحت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب سيرتفع هذا العام ب 100 ألف برميل يوميا ليصل الى 89.7 برميل يوميا. كما توقعت ان ينمو الطلب العالمي خلال 2013 بمقدار 865 مليون برميل ليصل الى 90.5 مليون برميل يوميا نتيجة تحسن العوامل الاقتصادية في الصين والولايات الامريكية، رغم انها ذكرت ثبات الطلب في النصف الثاني من نفس العام. هذا التفاؤل في التنبؤات يحدده اقدام امريكا على تقديم التيسير النقدي الثالث وتحسن النمو الاقتصادي الصيني الذي اظهر تحسنا في انتاج مصانعها الشهر الماضي.
فان عدم الارتياح والقلق يخيم على منظمة الاوبك تجاه ضعف الطلب العالمي وارتفاع انتاج العراق والولايات الامريكية الذي توقعت له ادارة المعلومات الامريكية ان يرتفع بمقدار 760 مليون برميل يوميا هذا العام عند اسرع معدل له تاريخيا. انها فعلا عوامل مقلقة ولكن الاوبك تستطيع ان تزيل هذه القلق دون ان تضر بمصالحها الاقتصادية من خلال بقاء الانتاج عند وضعه الحالي حتى ولو تراجعت الاسعار في المدى القصير لان الاهم هو المديين المتوسط والطويل للأسعار.
وبما ان السعودية الاكبر انتاجا وطاقة انتاجية بين دول الاوبك فعليها مسؤولية اكبر بأن تبقي انتاجها مابين 9.5 الى 10 ملايين برميل يوميا حتى ولو تراجعت الاسعار الى ما بين 75 و 85 دولارا لأن الاهم استمرارية بيع ما يتم انتاجه وتوفير الايرادات اللازمة لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية حاضرا ومستقبليا. وعلينا ان نتبع سياسة سعر الخصم، على سبيل المثال، هل نبيع النفط الخفيف اولا او الثقيل؟ او نبيع اكبر كمية من نفطنا الآن او فيما بعد؟.
(دولار واحد الآن يعادل عشرة امثاله مستقبليا مع تفاقم عمد اليقين).
اجتماع الأوبك والعوامل المقلقة
قررت الأوبك الاربعاء الماضي الالتزام بسقفها الانتاجي الحالي (30 مليون برميل يوميا) لأعضائها ال11 في ظل عدم اليقين ووضوح الرؤية الاقتصادية العالمية، فالاقتصاد العالمي المستهلك لنفط يعاني من أثار ألازمة المالية في 2008، وما زلنا ننتظر قرار الحكومة الفدرالية الامريكية حيال (Fiscal Cliff) او الهاوية المالية وما سيتمخض عنها من تأثير على انخفاض قيمة الدولار في حالة ضخ سيولة ثالثة في الاسواق الماليه ثم ارتفاع اسعار النفط مره ثانية. فلا شك ان الازمة الاقتصادية العالمية مازالت انعكاساتها سلبية على تراجع الطلب العالمي على النفط، ما جعل وكالة الطاقة الدولية تتراجع في تقديراتها لنمو الطلب العالمي عدة مرات. هذه الاثار أدت الى تراجع اسعار نايمكس الى ما دون 90 دولاراً وبرنت الى ما دون 110 دولارات وخلق فائض في المعروض، رغم الحضر على النفط الايراني.
فهذا التباطؤ في نمو الطلب العالمي سيستمر خلال 2013 مع تزايد امدادات النفط من الاوبك وخارج الاوبك التي جعلت المعروض يتفوق على الطلب ويخلق تقلبات في اسعار النفط. وهذا جعل الاوبك في حيرة من امرها مع انتاج بعض أعضائها عند اقصى طاقه لها على حساب المنتجين الكبار ومازالت العراق خارج سقف الانتاج الذي من المتوقع ان يصل انتاجها الى 3.4 ملايين برميل يوميا العام القادم وترفض انضمامها أو أي تخفيض في انتاجها.
وتوضح الارقام ان الاوبك (11) تجاوز انتاجها بما يفوق 1.2 مليون برميل يوميا ولن تستطيع الاوبك الحفاظ على سقفها الانتاجي لتفاوت مصالحها تجاه الاسعار المنخفضة الذي يدعم الدول ذات الطاقة الانتاجيه المرتفعة مثل السعودية لذا نرى ان سعر نايمكس عند 85 دولارا هو السعر الامثل الذي يحد من منافسة الزيت الحجري ليس في الولايات الامريكية فقط بل في مناطق اخرى من العالم. كما انه يحافظ على استقرار السوق العالمي وعلى خفض معدلات التضخم خاصة على السلع المستوردة للدول المنتجة للنفط في دول الخليج. ولكن اسعار النفط ستتقلب اكثر مع تغير العوامل الجيوسياسية في المنطقة ومع رغبة بعض الدول في الخليج تغطية ميزانياتها للعامل الجديد.
وفي الاسبوع الماضي أوضحت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب سيرتفع هذا العام ب 100 ألف برميل يوميا ليصل الى 89.7 برميل يوميا. كما توقعت ان ينمو الطلب العالمي خلال 2013 بمقدار 865 مليون برميل ليصل الى 90.5 مليون برميل يوميا نتيجة تحسن العوامل الاقتصادية في الصين والولايات الامريكية، رغم انها ذكرت ثبات الطلب في النصف الثاني من نفس العام. هذا التفاؤل في التنبؤات يحدده اقدام امريكا على تقديم التيسير النقدي الثالث وتحسن النمو الاقتصادي الصيني الذي اظهر تحسنا في انتاج مصانعها الشهر الماضي.
فان عدم الارتياح والقلق يخيم على منظمة الاوبك تجاه ضعف الطلب العالمي وارتفاع انتاج العراق والولايات الامريكية الذي توقعت له ادارة المعلومات الامريكية ان يرتفع بمقدار 760 مليون برميل يوميا هذا العام عند اسرع معدل له تاريخيا. انها فعلا عوامل مقلقة ولكن الاوبك تستطيع ان تزيل هذه القلق دون ان تضر بمصالحها الاقتصادية من خلال بقاء الانتاج عند وضعه الحالي حتى ولو تراجعت الاسعار في المدى القصير لان الاهم هو المديين المتوسط والطويل للأسعار.
وبما ان السعودية الاكبر انتاجا وطاقة انتاجية بين دول الاوبك فعليها مسؤولية اكبر بأن تبقي انتاجها مابين 9.5 الى 10 ملايين برميل يوميا حتى ولو تراجعت الاسعار الى ما بين 75 و 85 دولارا لأن الاهم استمرارية بيع ما يتم انتاجه وتوفير الايرادات اللازمة لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية حاضرا ومستقبليا. وعلينا ان نتبع سياسة سعر الخصم، على سبيل المثال، هل نبيع النفط الخفيف اولا او الثقيل؟ او نبيع اكبر كمية من نفطنا الآن او فيما بعد؟.
(دولار واحد الآن يعادل عشرة امثاله مستقبليا مع تفاقم عمد اليقين).