By محمد التويجري3 - الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 11:31 am
- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 11:31 am
#58073
القاهرة - وكالات: دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة المصريين الى التظاهر اليوم, "لإسقاط مشروع الدستور" الذي تواصل الجدل بشأن الاستفتاء عليه.
وفي مؤتمر صحافي, عقد مساء أول من أمس, قال عضو الجبهة عبد الغفار شكر "ندعو المصريين الى التظاهر الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور".
كما طالبت الجبهة, وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية, في بيان اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها, خاصة في مرحلة الفرز.
ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري "للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".
وحمل بيان الجبهة, اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت", بالإضافة الى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من الجبهة "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين", كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة".
وقال عضو الجبهة حسين عبد الغني "جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعم".
واستمر الجدل في مصر بشأن نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة.
وأشارت نتائج غير رسمية الى تقدم "نعم" بـ 56 في المئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات الى تصويت اكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة صفحتها الاولى "المزورون" فوق صور لما ذكرت انها "انتهاكات فاضحة".
وتحت عنوان "هل سقط مشروع الدستور?" كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة "ان مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية".
واشار الى ان الانتخاب بالأغلبية البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية "لكنه ليس امرا مقبولا على الاطلاق حين يتعلق الامر باعتماد دستور جديد للبلاد في اعقاب ثورة كبرى يتعين الا تقل الاغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثي عدد المشاركين او اكثر من 50 في المئة من الناخبين المقيدين".
واضاف محذرا "اما اذا ركب النظام رأسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق فعليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات والا يندهش كثيرا اذا لقي المصير نفسه".
في المقابل, عنونت صحيفة "الحرية والعدالة" لسان حزب "الاخوان المسلمين", "المرحلة الاولى .. نعم للدستور".
وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة "النتائج التي ظهرت حتى الآن تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم".
في الاثناء عنونت صحيفة "الشروق" المستقلة "نتائج تهزم جميع الاطراف".
وكتبت الصحيفة في صفحتها الاولى "لم تتعد نسبة من حضروا 31 في المئة ممن يحق لهم التصويت فيما قاطع 69 في المئة, واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد".
واضافت ان النتائج اظهرت ايضا "ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 في المئة بدعمه فيما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين".
وجاء عنوان "الوطن" المستقلة "مصر قالت لا والتزوير قال نعم".
في الاثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر "حزب الوفد" مساء السبت الماضي, حيث عنونت الصحيفة التي تحمل اسم الحزب "المجرمون" ونشرت صورة من قاد الهجوم وصورة الشيخ السلفي حازم ابو اسماعيل الذي اشير اليه بأصابع الاتهام.
وفي مؤتمر صحافي, عقد مساء أول من أمس, قال عضو الجبهة عبد الغفار شكر "ندعو المصريين الى التظاهر الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور".
كما طالبت الجبهة, وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية, في بيان اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها, خاصة في مرحلة الفرز.
ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري "للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".
وحمل بيان الجبهة, اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت", بالإضافة الى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من الجبهة "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين", كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة".
وقال عضو الجبهة حسين عبد الغني "جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعم".
واستمر الجدل في مصر بشأن نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة.
وأشارت نتائج غير رسمية الى تقدم "نعم" بـ 56 في المئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات الى تصويت اكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة صفحتها الاولى "المزورون" فوق صور لما ذكرت انها "انتهاكات فاضحة".
وتحت عنوان "هل سقط مشروع الدستور?" كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة "ان مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية".
واشار الى ان الانتخاب بالأغلبية البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية "لكنه ليس امرا مقبولا على الاطلاق حين يتعلق الامر باعتماد دستور جديد للبلاد في اعقاب ثورة كبرى يتعين الا تقل الاغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثي عدد المشاركين او اكثر من 50 في المئة من الناخبين المقيدين".
واضاف محذرا "اما اذا ركب النظام رأسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق فعليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات والا يندهش كثيرا اذا لقي المصير نفسه".
في المقابل, عنونت صحيفة "الحرية والعدالة" لسان حزب "الاخوان المسلمين", "المرحلة الاولى .. نعم للدستور".
وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة "النتائج التي ظهرت حتى الآن تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم".
في الاثناء عنونت صحيفة "الشروق" المستقلة "نتائج تهزم جميع الاطراف".
وكتبت الصحيفة في صفحتها الاولى "لم تتعد نسبة من حضروا 31 في المئة ممن يحق لهم التصويت فيما قاطع 69 في المئة, واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد".
واضافت ان النتائج اظهرت ايضا "ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 في المئة بدعمه فيما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين".
وجاء عنوان "الوطن" المستقلة "مصر قالت لا والتزوير قال نعم".
في الاثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر "حزب الوفد" مساء السبت الماضي, حيث عنونت الصحيفة التي تحمل اسم الحزب "المجرمون" ونشرت صورة من قاد الهجوم وصورة الشيخ السلفي حازم ابو اسماعيل الذي اشير اليه بأصابع الاتهام.
