- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 1:51 pm
#58104
بدأ الناخبون الكويتيون الاقتراع لاختيار مجلس جديد للأمة بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد، فيما أكد مقترعون انهم يشعرون بالقلق على بلادهم التي تشهد تصاعدا للتوترات الطائفية والقبلية-الحضرية.
وفتحت صناديق الاقتراع في حوالي مئة مركز انتخابي رئيسي ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاقبال على الاقتراع لاختيار الاعضاء الخمسين في البرلمان الاعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحات تشريعية ورقابية.
وسجل الاقبال الاكثف في المناطق القبلية،حيث تضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.
ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات على أمل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية، فيما تشير التوقعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين الى تحقيق فوز كبير.
وقالت المقترعة ام سعود وهي موظفة متقاعدة “نحن غير مرتاحين نفسيا والاوضاع لا تسر ونحن محبطون كثيرا” في اشارة الى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية.
واضافت هذه السيدة من مركز الجابرية الانتخابي بالقرب من مدينة الكويت “لست متفائلة بان هذه الانتخابات ستحل المشاكل لكن ارجو ان اكون مخطئة”.
بدورها أكدت المقترعة فاطمة عبدالله اكبر، وهي مدرسة سابقة، انها “متفائلة بحذر”.
واضافت من نفس المركز الانتخابي “نحن متضايقون جدا مما يحدث نريد ان تنتهي هذه الخلافات، لا اشعر بأمان مثل السابق ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت”.
وخلصت الى القول “نريد ان تنتهي الخلافات خاصة الطائفية”.
وتأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ينظم هذا الاستحقاق ايضا بعد تصاعد مفاجئ في الايام الاخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر.
وتشير الاستطلاعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين إلى تحقيق فوز كبير، الا ان نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله امير البلاد في كانون الثاني/ديسمبر في اعقاب ازمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.
ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امراة الانتخابات.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعد للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
ويقوم حوالى 30 مراقب من عرب واجانب بينهم اربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات (منظمة اهلية دولية) بمراقبة هذا الاستحقاق، اضافة الى 300 مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.
وفتحت صناديق الاقتراع في حوالي مئة مركز انتخابي رئيسي ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاقبال على الاقتراع لاختيار الاعضاء الخمسين في البرلمان الاعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحات تشريعية ورقابية.
وسجل الاقبال الاكثف في المناطق القبلية،حيث تضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.
ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات على أمل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية، فيما تشير التوقعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين الى تحقيق فوز كبير.
وقالت المقترعة ام سعود وهي موظفة متقاعدة “نحن غير مرتاحين نفسيا والاوضاع لا تسر ونحن محبطون كثيرا” في اشارة الى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية.
واضافت هذه السيدة من مركز الجابرية الانتخابي بالقرب من مدينة الكويت “لست متفائلة بان هذه الانتخابات ستحل المشاكل لكن ارجو ان اكون مخطئة”.
بدورها أكدت المقترعة فاطمة عبدالله اكبر، وهي مدرسة سابقة، انها “متفائلة بحذر”.
واضافت من نفس المركز الانتخابي “نحن متضايقون جدا مما يحدث نريد ان تنتهي هذه الخلافات، لا اشعر بأمان مثل السابق ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت”.
وخلصت الى القول “نريد ان تنتهي الخلافات خاصة الطائفية”.
وتأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ينظم هذا الاستحقاق ايضا بعد تصاعد مفاجئ في الايام الاخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر.
وتشير الاستطلاعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين إلى تحقيق فوز كبير، الا ان نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله امير البلاد في كانون الثاني/ديسمبر في اعقاب ازمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.
ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امراة الانتخابات.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعد للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
ويقوم حوالى 30 مراقب من عرب واجانب بينهم اربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات (منظمة اهلية دولية) بمراقبة هذا الاستحقاق، اضافة الى 300 مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.
