حظر النفط 1973
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 1:55 pm
حظر النفط 1973:
أزمة النفط عام 1973 بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي " لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967" [1]، أوابك أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على ألية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي أطلق عليها " الأخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر.
وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم المثير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها كبتت النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن العلاقة السببية التي ذكرتها هذه النظرية غالبا ما تكون موضع تساؤل[2]. وقد استجابت البلدان المستهدفة بمبادرات واسعة، ومعظمها دائمة، لاحتواء اعتمادهم المستقبلي على الغير. أزمة النفط 1973، جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة.
حظر تصدير النفط:
في 16 أكتوبر 1973، قررت أوبك خفض الإنتاج من النفط ،وفرض حظرا على شحنات من النفط الخام إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدا، حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم إسرائيل.
ونتيجة لهذا فإن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز أدى ذلك إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي استمرت قائمة حتى أوائل الثمانينيات، وارتفاع أسعار النفط استمر حتى 1986.
الأثر الاقتصادي الفوري للحظر:
أثر الحظر بشكل فورى على مدفوعات الشركات في أوبك، وتضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 إلى نحو 12 دولارا للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب).
وهذه الزيادة في أسعار النفط كان له آثار كبيرة على الدول المصدرة للنفط، بلدان الشرق الأوسط التي طالما هيمنت عليها القوى الصناعية، أصبحت تسيطر على سلعة حيوية هامة جدا، وشكل تدفق رأس المال لها مصدرا هاما لتكوين ثروات واسعة.
الدول الأعضاء في أوبك ضمن العالم النامي قاموا بتاميم شركات البترول في بلدانهم، وأبرزها، قامت المملكة العربية السعودية بالسيطرة على تشغيل شركة أرامكو، وغيرها من الدول الأعضاء في أوبك وحذت حذوها.
وفي الوقت نفسه، أنتجت الفوضى صدمة في الغرب، في الولايات المتحدة، أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى 55.1 سنتا في يونيو 1974، وفى الوقت نفسه بورصة نيويورك للأوراق المالية فقدت 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع.
الدول التي وقعت تحت الحظر:
الحصار لم يكن موحدا في جميع أنحاء أوروبا، بينما تعرضت هولندا وتسع دول أخرى لحظر كامل بسبب دعمها لإسرائيل، فإن المملكة المتحدة وفرنسا استمر إمدادهم تقريبا دون انقطاع، (بعد أن رفضت السماح لأمريكا باستخدام المطارات وحظر الأسلحة والإمدادات إلى كل من العرب والإسرائيليين)، بينما تعرضت ستة دول أخرى لتخفيضات جزئية فقط.
المملكة المتحدة حليف تقليدي لإسرائيل، حكومة هارولد ويلسون كانت تؤيد الإسرائيليين خلال حرب الأيام الستة، ولكن خليفته، تيد هيث، عكس هذه السياسة في عام 1970، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما قبل 1967، أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية لم يتمكنوا من التوصل إلى سياسة مشتركة خلال الشهر الأول من حرب أكتوبر، وأخيرا أصدرت الجماعة بيانا في 6 تشرين الثاني، بعد بدأ الحظر وارتفاع الأسعار، اعتبر على نطاق واسع لصالح الدول العربية، هذا البيان يؤيد الموقف الفرنسي البريطاني في موقفهم من الحرب، أوبك على النحو ألتزمت برفع الحصار من جميع أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
ارتفاع الأسعار كان أكبر بكثير في أوروبا من تأثير الحظر، ولا سيما في المملكة المتحدة (حيث أن الحظر ساهم مع إضراب لعمال المناجم يسبب أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء 1973-1974 عاملا رئيسيا في تغيير الحكومة).
وبعد بضعة أشهر تراجعت حدة الأزمة، ورفع الحظر في مارس 1974 بعد مفاوضات في مؤتمر قمة النفط بواشنطن، ولكن الآثار المترتبة على أزمة الطاقة بقيت طوال فترة السبعينيات، أسعار الطاقة واصلت الزيادة في السنة التالية، وسط ضعف الموقف التنافسي للدولار في الأسواق العالمية.
الرقابة على الأسعار والحصص:
تفاقمت الأزمة بتأثير الحكومة على الأسعار في الولايات المتحدة، التي تحدد سعر "النفط القديم" (الذي سبق أن اكتشف) بينما يسمح ببيع النفط المكتشف حديثا بسعر أعلى، القرار الذي اتخذ من أجل تشجيع التنقيب عن النفط، مما خلق حالة من الندرة واجهت العديد من البلدان حيث وقفت الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود.
في الولايات المتحدة وضع نظام للحصول على الوقود يعتمد على رقم السيارة الفردى والزوجى (أخر رقم في لوحة السيارات) بحيث تحصل السيارات ذات العدد الفردى على الوقود حلال الأيام الفردية، وذات الرقم الزوجى خلال الأيام الزوجية من الشهر، الأمر الذي لا ينطبق على يوم 31 غي بعض الأشهر.
بعض الولايات الأمريكية استخدمت ثلاثة ألوان للأعلام هو نظام يستخدم للدلالة على توافر البنزين في محطات الخدمة، العلم الأخضر يدل على توفر البنزين، العلم الأصفر يدل على تقييد وتقنين المبيعات، العلم الأحمر يشير إلى عدوم وجود وقود وإن كان مركز الخدمة مفتوحة لغير ذلك من الخدمات.
الاستيلاء العسكري:
كشفت وثائق بريطانية عن أن الولايات المتحدة فكرت في استخدام القوة للاستيلاء على حقول النفط في الشرق الأوسط أثناء حرب أكتوبر 1973 عندما حظرت الدول العربية صادرات النفط .
أزمة النفط عام 1973 بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي " لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967" [1]، أوابك أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على ألية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي أطلق عليها " الأخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر.
وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم المثير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها كبتت النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن العلاقة السببية التي ذكرتها هذه النظرية غالبا ما تكون موضع تساؤل[2]. وقد استجابت البلدان المستهدفة بمبادرات واسعة، ومعظمها دائمة، لاحتواء اعتمادهم المستقبلي على الغير. أزمة النفط 1973، جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة.
حظر تصدير النفط:
في 16 أكتوبر 1973، قررت أوبك خفض الإنتاج من النفط ،وفرض حظرا على شحنات من النفط الخام إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدا، حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم إسرائيل.
ونتيجة لهذا فإن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز أدى ذلك إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي استمرت قائمة حتى أوائل الثمانينيات، وارتفاع أسعار النفط استمر حتى 1986.
الأثر الاقتصادي الفوري للحظر:
أثر الحظر بشكل فورى على مدفوعات الشركات في أوبك، وتضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 إلى نحو 12 دولارا للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب).
وهذه الزيادة في أسعار النفط كان له آثار كبيرة على الدول المصدرة للنفط، بلدان الشرق الأوسط التي طالما هيمنت عليها القوى الصناعية، أصبحت تسيطر على سلعة حيوية هامة جدا، وشكل تدفق رأس المال لها مصدرا هاما لتكوين ثروات واسعة.
الدول الأعضاء في أوبك ضمن العالم النامي قاموا بتاميم شركات البترول في بلدانهم، وأبرزها، قامت المملكة العربية السعودية بالسيطرة على تشغيل شركة أرامكو، وغيرها من الدول الأعضاء في أوبك وحذت حذوها.
وفي الوقت نفسه، أنتجت الفوضى صدمة في الغرب، في الولايات المتحدة، أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى 55.1 سنتا في يونيو 1974، وفى الوقت نفسه بورصة نيويورك للأوراق المالية فقدت 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع.
الدول التي وقعت تحت الحظر:
الحصار لم يكن موحدا في جميع أنحاء أوروبا، بينما تعرضت هولندا وتسع دول أخرى لحظر كامل بسبب دعمها لإسرائيل، فإن المملكة المتحدة وفرنسا استمر إمدادهم تقريبا دون انقطاع، (بعد أن رفضت السماح لأمريكا باستخدام المطارات وحظر الأسلحة والإمدادات إلى كل من العرب والإسرائيليين)، بينما تعرضت ستة دول أخرى لتخفيضات جزئية فقط.
المملكة المتحدة حليف تقليدي لإسرائيل، حكومة هارولد ويلسون كانت تؤيد الإسرائيليين خلال حرب الأيام الستة، ولكن خليفته، تيد هيث، عكس هذه السياسة في عام 1970، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما قبل 1967، أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية لم يتمكنوا من التوصل إلى سياسة مشتركة خلال الشهر الأول من حرب أكتوبر، وأخيرا أصدرت الجماعة بيانا في 6 تشرين الثاني، بعد بدأ الحظر وارتفاع الأسعار، اعتبر على نطاق واسع لصالح الدول العربية، هذا البيان يؤيد الموقف الفرنسي البريطاني في موقفهم من الحرب، أوبك على النحو ألتزمت برفع الحصار من جميع أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
ارتفاع الأسعار كان أكبر بكثير في أوروبا من تأثير الحظر، ولا سيما في المملكة المتحدة (حيث أن الحظر ساهم مع إضراب لعمال المناجم يسبب أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء 1973-1974 عاملا رئيسيا في تغيير الحكومة).
وبعد بضعة أشهر تراجعت حدة الأزمة، ورفع الحظر في مارس 1974 بعد مفاوضات في مؤتمر قمة النفط بواشنطن، ولكن الآثار المترتبة على أزمة الطاقة بقيت طوال فترة السبعينيات، أسعار الطاقة واصلت الزيادة في السنة التالية، وسط ضعف الموقف التنافسي للدولار في الأسواق العالمية.
الرقابة على الأسعار والحصص:
تفاقمت الأزمة بتأثير الحكومة على الأسعار في الولايات المتحدة، التي تحدد سعر "النفط القديم" (الذي سبق أن اكتشف) بينما يسمح ببيع النفط المكتشف حديثا بسعر أعلى، القرار الذي اتخذ من أجل تشجيع التنقيب عن النفط، مما خلق حالة من الندرة واجهت العديد من البلدان حيث وقفت الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود.
في الولايات المتحدة وضع نظام للحصول على الوقود يعتمد على رقم السيارة الفردى والزوجى (أخر رقم في لوحة السيارات) بحيث تحصل السيارات ذات العدد الفردى على الوقود حلال الأيام الفردية، وذات الرقم الزوجى خلال الأيام الزوجية من الشهر، الأمر الذي لا ينطبق على يوم 31 غي بعض الأشهر.
بعض الولايات الأمريكية استخدمت ثلاثة ألوان للأعلام هو نظام يستخدم للدلالة على توافر البنزين في محطات الخدمة، العلم الأخضر يدل على توفر البنزين، العلم الأصفر يدل على تقييد وتقنين المبيعات، العلم الأحمر يشير إلى عدوم وجود وقود وإن كان مركز الخدمة مفتوحة لغير ذلك من الخدمات.
الاستيلاء العسكري:
كشفت وثائق بريطانية عن أن الولايات المتحدة فكرت في استخدام القوة للاستيلاء على حقول النفط في الشرق الأوسط أثناء حرب أكتوبر 1973 عندما حظرت الدول العربية صادرات النفط .