- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 7:59 pm
#58313
أشواك
طلبة العلم وعمل المرأة
لا زال عمل المرأة محل انتقاد واحتجاج غير مقنع ولا يحمل حلولا بديلة ..
فما حدث قبل فترة ماضية من ذهاب بعض طلبة العلم إلى وزارة العمل حاملين تقريرا بغرض تسليمه لمعالي الوزير يحمل سلبيات عن عمل المرأة، ما زال ذلك الفعل يتكرر ..
وإن كان هؤلاء يرون في عمل المرأة ما يشين فليتوجهوا بملاحظاتهم إلى جهات الاختصاص وهي جهات لها كل التقدير والإجلال من الدولة، أما أن تتحول تلك الملاحظات إلى وسيلة ضغط على جهة حكومية فهو الأمر الذي يستوجب التوقف، فمثل هذه التصرفات تعد اختراقا لأجهزة الدولة ومنع تنفيذ قراراتها وتدخل في سياساتها وإجراءاتها التي تتخذها حيال أمر يسير شؤون فئات من المجتمع، فما يصدر عن وزارة العمل من قرارات تنظيمية للعمل يعد شرعيا، كون الوزير ممثلا لولي الأمر في تسير الجوانب الموكلة لوزارته في تنفيذها وتنظيمها والاحتجاج عليها أو رفضها أو الوقوف ضد تنفيذها هو الاختراق الحقيقي لأجهزة الدولة.. فمن وضع النظام هي أجهزة تابعة للدولة وإقرارها يعني شرعيتها كونها صادرة من الدولة ذاتها وليس من الوزارة منفردة.
ووزارة العمل تعد هي المرجعية النهائية لتنظيم شؤون العمل والعمال، ولكونها وزارة داخل دولة وتتبع نهج الدولة فلها حضورها الذي لا ينفيه إقدامها على اتخاذ قرارات وافق عليها مجلس الوزراء.
عمل المرأة الذي يطالب هؤلاء الطلبة الوزارة بإيقافه هو تناس أو قفز على مفاهيم كثيرة قد يكون أقربها أن المرأة عنصر من عناصر الثروة البشرية للبلد وقد أنفقت على هذا العنصر مليارات الريالات لكي يتم إعداده كطاقة إنتاجية فمتى ما تم إلغاء وجود المرأة كطاقة فهو تبذير لأموال الدولة التي أنفقت على هذا العنصر وهو إعاقة للتنمية وإعاقة للحياة برمتها.
وهؤلاء الطلبة إن أنعم الله عليهم ولم يحتج أهاليهم للعمل فهناك نساء لا تجد ما تنفقه على إطعام نفسها أو ذويها، فإن كان هؤلاء الطلبة قادرين على الإنفاق على كل امرأة احتاجت للعمل فلينفقوا عليها ما يكفيها لكي لا تخرج طلبا للعمل وستنتهي القضية هنا، أما أن يطالبوا بعدم عمل المرأة ولا يوجدوا حلولا أخرى لاحتياجات هؤلاء النساء فهذا غير معقول ولا مقبول.
وأي منا يلحظ سلبية تعتري عمل المرأة يستوجب علينا إيجاد حل لتلك السلبية بدلا من المطالبة بتقويض مشروعية العمل للمرأة، فهل هناك عاقل يرفض أن تعمل المرأة بشرف بدلا من سلوك الطرق المعوجة.
فمن تخرجت يوما من أجل أن تتقاضى راتبا في نهاية الشهر هي امرأة شريفة بلا أدنى شك.. فقليل من التدبر.
طلبة العلم وعمل المرأة
لا زال عمل المرأة محل انتقاد واحتجاج غير مقنع ولا يحمل حلولا بديلة ..
فما حدث قبل فترة ماضية من ذهاب بعض طلبة العلم إلى وزارة العمل حاملين تقريرا بغرض تسليمه لمعالي الوزير يحمل سلبيات عن عمل المرأة، ما زال ذلك الفعل يتكرر ..
وإن كان هؤلاء يرون في عمل المرأة ما يشين فليتوجهوا بملاحظاتهم إلى جهات الاختصاص وهي جهات لها كل التقدير والإجلال من الدولة، أما أن تتحول تلك الملاحظات إلى وسيلة ضغط على جهة حكومية فهو الأمر الذي يستوجب التوقف، فمثل هذه التصرفات تعد اختراقا لأجهزة الدولة ومنع تنفيذ قراراتها وتدخل في سياساتها وإجراءاتها التي تتخذها حيال أمر يسير شؤون فئات من المجتمع، فما يصدر عن وزارة العمل من قرارات تنظيمية للعمل يعد شرعيا، كون الوزير ممثلا لولي الأمر في تسير الجوانب الموكلة لوزارته في تنفيذها وتنظيمها والاحتجاج عليها أو رفضها أو الوقوف ضد تنفيذها هو الاختراق الحقيقي لأجهزة الدولة.. فمن وضع النظام هي أجهزة تابعة للدولة وإقرارها يعني شرعيتها كونها صادرة من الدولة ذاتها وليس من الوزارة منفردة.
ووزارة العمل تعد هي المرجعية النهائية لتنظيم شؤون العمل والعمال، ولكونها وزارة داخل دولة وتتبع نهج الدولة فلها حضورها الذي لا ينفيه إقدامها على اتخاذ قرارات وافق عليها مجلس الوزراء.
عمل المرأة الذي يطالب هؤلاء الطلبة الوزارة بإيقافه هو تناس أو قفز على مفاهيم كثيرة قد يكون أقربها أن المرأة عنصر من عناصر الثروة البشرية للبلد وقد أنفقت على هذا العنصر مليارات الريالات لكي يتم إعداده كطاقة إنتاجية فمتى ما تم إلغاء وجود المرأة كطاقة فهو تبذير لأموال الدولة التي أنفقت على هذا العنصر وهو إعاقة للتنمية وإعاقة للحياة برمتها.
وهؤلاء الطلبة إن أنعم الله عليهم ولم يحتج أهاليهم للعمل فهناك نساء لا تجد ما تنفقه على إطعام نفسها أو ذويها، فإن كان هؤلاء الطلبة قادرين على الإنفاق على كل امرأة احتاجت للعمل فلينفقوا عليها ما يكفيها لكي لا تخرج طلبا للعمل وستنتهي القضية هنا، أما أن يطالبوا بعدم عمل المرأة ولا يوجدوا حلولا أخرى لاحتياجات هؤلاء النساء فهذا غير معقول ولا مقبول.
وأي منا يلحظ سلبية تعتري عمل المرأة يستوجب علينا إيجاد حل لتلك السلبية بدلا من المطالبة بتقويض مشروعية العمل للمرأة، فهل هناك عاقل يرفض أن تعمل المرأة بشرف بدلا من سلوك الطرق المعوجة.
فمن تخرجت يوما من أجل أن تتقاضى راتبا في نهاية الشهر هي امرأة شريفة بلا أدنى شك.. فقليل من التدبر.
