إلى متى نبقى ضعفاء ؟
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 8:02 pm
تلميح وتصريح
إلى متى نبقى ضعفاء ؟
يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن رفع التجار للأسعار بسبب قرار وزارة العمل رفع رسوم العمالة الوافدة «قانوني ونظامي وحق لهم» وأنه لا يوجد نظام يمنعهم من رفعها، لكنه انتقد وزارة العمل التي أصدرت القرار دون التنسيق مع وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق يوم الأحد الماضي.. هنا نحن أمام معضلة حقيقية وتناقض غير مفهوم، فإذا كان رفع الأسعار قانونيا ونظاميا كما يقول رئيس الجمعية فما الذي سيتغير لو نسقت وزارة العمل معها، وكيف يمكن لها أن تحد من ارتفاع الأسعار. إنها المرة الأولى التي يكتشف فيها العبد لله كاتب هذه السطور أنه لا يوجد نظام يمنع رفع الأسعار، وأنه يمكن الإعلان عن هذه المعلومة بمثل هذا الوضوح، بل وإن رفعها قانوني ونظامي متى ما شاء التجار. هنا نحن أمام مشكلة خطيرة أهم من قضية الجدل على موضوع الرسوم على العمالة الوافدة، لأن المواطن هو الذي سيتحمل 90% من زيادة الأسعار كما يؤكد الدكتور التويم.
وحين دخلت جمعية حقوق الإنسان على خط المشكلة أكدت على لسان متحدثها الرسمي أنه لا توجد آليات واضحة لضبط الأسعار، وأن الشكاوى التي تصلها بهذا الخصوص تحيلها إلى جمعية حماية المستهلك، أي أن المحصلة النهائية لا شيء..
تصريح الجمعيتين فيه نقد صريح لوزارة العمل، ولكن حتى لو اتفقنا معهما على رأيهما بأن وزارة العمل تسرعت ولم تدرس القرار جيدا أو تنفذه على مراحل، فإن القضية الرئيسية الأهم تتمثل الآن في الحرية التامة للتجار أن يرفعوا الأسعار كما يشاؤون تحت مظلة قانونية ونظامية، أو كما يقول أستاذ القانون وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي «إذا كانت لوزير العمل حجة مقبولة في اتخاذ هذا الإجراء فإن للتجار حجة مقبولة أيضا في رفع الأسعار لأن المملكة تتبنى حرية المنافسة وحرية السوق»..
نكرر بأنه لا يهم الآن الجدل حول رفع رسوم العمالة، بل الأهم والأخطر أن المواطن هو الضحية الوحيدة لهذه المواجهة، وأي مواجهة غيرها لأنه لا توجد أنظمة تمنع رفع الأسعار أو تحد منها على الأقل، وبالتالي فإن دخل المواطن مهما ارتفع سوف يذهب في محرقة الغلاء الذي لابد أن نسأل من جعله نظاميا ومشروعا، وكيف استمر دون أنظمة تضبطه، وأين كانت أجهزة الدولة المعنية عن هذا الوضع، وما هي الحكمة الثاقبة من حرية السوق والمنافسة إذا كانت ستقصم ظهر المواطن الذي لا تحميه قوانين وأنظمة ؟؟.
يقول الأستاذ محمد أحمد مشاط في عموده بصحيفة المدينة يوم الأحد الماضي: (في الدائرة أو المنظومة الاقتصادية في أي مكان في العالم، يكون المستهلك هو العضو الأضعف، إلا أن القوانين والتشريعات المطبقة تجعله طرفا قويا جدا، فإلى متى نبقى هكذا ضعفاء؟؟)..هل من مجيب على هذا السؤال؟؟
إلى متى نبقى ضعفاء ؟
يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن رفع التجار للأسعار بسبب قرار وزارة العمل رفع رسوم العمالة الوافدة «قانوني ونظامي وحق لهم» وأنه لا يوجد نظام يمنعهم من رفعها، لكنه انتقد وزارة العمل التي أصدرت القرار دون التنسيق مع وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق يوم الأحد الماضي.. هنا نحن أمام معضلة حقيقية وتناقض غير مفهوم، فإذا كان رفع الأسعار قانونيا ونظاميا كما يقول رئيس الجمعية فما الذي سيتغير لو نسقت وزارة العمل معها، وكيف يمكن لها أن تحد من ارتفاع الأسعار. إنها المرة الأولى التي يكتشف فيها العبد لله كاتب هذه السطور أنه لا يوجد نظام يمنع رفع الأسعار، وأنه يمكن الإعلان عن هذه المعلومة بمثل هذا الوضوح، بل وإن رفعها قانوني ونظامي متى ما شاء التجار. هنا نحن أمام مشكلة خطيرة أهم من قضية الجدل على موضوع الرسوم على العمالة الوافدة، لأن المواطن هو الذي سيتحمل 90% من زيادة الأسعار كما يؤكد الدكتور التويم.
وحين دخلت جمعية حقوق الإنسان على خط المشكلة أكدت على لسان متحدثها الرسمي أنه لا توجد آليات واضحة لضبط الأسعار، وأن الشكاوى التي تصلها بهذا الخصوص تحيلها إلى جمعية حماية المستهلك، أي أن المحصلة النهائية لا شيء..
تصريح الجمعيتين فيه نقد صريح لوزارة العمل، ولكن حتى لو اتفقنا معهما على رأيهما بأن وزارة العمل تسرعت ولم تدرس القرار جيدا أو تنفذه على مراحل، فإن القضية الرئيسية الأهم تتمثل الآن في الحرية التامة للتجار أن يرفعوا الأسعار كما يشاؤون تحت مظلة قانونية ونظامية، أو كما يقول أستاذ القانون وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي «إذا كانت لوزير العمل حجة مقبولة في اتخاذ هذا الإجراء فإن للتجار حجة مقبولة أيضا في رفع الأسعار لأن المملكة تتبنى حرية المنافسة وحرية السوق»..
نكرر بأنه لا يهم الآن الجدل حول رفع رسوم العمالة، بل الأهم والأخطر أن المواطن هو الضحية الوحيدة لهذه المواجهة، وأي مواجهة غيرها لأنه لا توجد أنظمة تمنع رفع الأسعار أو تحد منها على الأقل، وبالتالي فإن دخل المواطن مهما ارتفع سوف يذهب في محرقة الغلاء الذي لابد أن نسأل من جعله نظاميا ومشروعا، وكيف استمر دون أنظمة تضبطه، وأين كانت أجهزة الدولة المعنية عن هذا الوضع، وما هي الحكمة الثاقبة من حرية السوق والمنافسة إذا كانت ستقصم ظهر المواطن الذي لا تحميه قوانين وأنظمة ؟؟.
يقول الأستاذ محمد أحمد مشاط في عموده بصحيفة المدينة يوم الأحد الماضي: (في الدائرة أو المنظومة الاقتصادية في أي مكان في العالم، يكون المستهلك هو العضو الأضعف، إلا أن القوانين والتشريعات المطبقة تجعله طرفا قويا جدا، فإلى متى نبقى هكذا ضعفاء؟؟)..هل من مجيب على هذا السؤال؟؟