- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 8:08 pm
#58323
شك
قرار العمل وسؤال الناس
حين صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم تجديد رخصة العمل من 100 ريال للعامل إلى فوق الـ200 ريال قلق الناس وتخوفوا من رفع أسعار العمالة، بل إن بعضهم عبر عن استيائه بطريقته سواء برفع معاريض، أو نقد مباشر له، أو اللجوء للإعلام لإيصال الصوت، أو التجمعات عند مكاتب العمل في أكثر من منطقة لطلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل الوزارة، في مقابل ذلك ما زالت الوزارة تتمسك بهذا القرار حسب تصريح للوزير حول ذلك قبل يومين.
شخصيا لا أفهم فحوى هذا القرار، ولا إلى أي جانب يمكن أن يعود للمجتمع، أو عليه، وعلى ماذا يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل سواء كان قرارا إيجابيا أو غير إيجابي يعود ضرره على المواطنين من رفع أجرة العامل؛ خاصة في ظل عزوف الشباب السعودي عن العمل اليدوي، لأني بكل بساطة لا أعي بهذه التفاصيل كثيرا فلست في الأخير إلا كاتبا تغيب عنه تفاصيل ما يجري داخل أروقة الوزارات.
الذي يهم في الموضوع بالنسبة لي ككاتب يهتم بالقضايا الثقافية ومدى صداها الاجتماعي هو ما قبل القرار وما بعده. أما القرار نفسه فهو حدث اقتصادي واجتماعي يختص به المعنيون في الأمر. والسؤال الذي أسأله هنا هو من استفرد بهذا القرار، وهل يحق لوزارة تنفيذية تشريع أنظمة جديدة؟ وهل عرض هذا القرار على مختصين أو عمل استفتاء اجتماعي اقتصادي حول جدواه؟
يبدو أن على الوزارة أن توضح للناس ما قبل هذا القرار من دراسات معمقة (إن كانت هناك دراسة) كما لا بد أن توضح للناس إيجابيات هذا المشروع (إن كانوا على ثقة بإيجابية مشروعهم) فالمواطنون هم المعنيون بهذا المشروع أولا وأخيرا.
قرار العمل وسؤال الناس
حين صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم تجديد رخصة العمل من 100 ريال للعامل إلى فوق الـ200 ريال قلق الناس وتخوفوا من رفع أسعار العمالة، بل إن بعضهم عبر عن استيائه بطريقته سواء برفع معاريض، أو نقد مباشر له، أو اللجوء للإعلام لإيصال الصوت، أو التجمعات عند مكاتب العمل في أكثر من منطقة لطلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل الوزارة، في مقابل ذلك ما زالت الوزارة تتمسك بهذا القرار حسب تصريح للوزير حول ذلك قبل يومين.
شخصيا لا أفهم فحوى هذا القرار، ولا إلى أي جانب يمكن أن يعود للمجتمع، أو عليه، وعلى ماذا يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل سواء كان قرارا إيجابيا أو غير إيجابي يعود ضرره على المواطنين من رفع أجرة العامل؛ خاصة في ظل عزوف الشباب السعودي عن العمل اليدوي، لأني بكل بساطة لا أعي بهذه التفاصيل كثيرا فلست في الأخير إلا كاتبا تغيب عنه تفاصيل ما يجري داخل أروقة الوزارات.
الذي يهم في الموضوع بالنسبة لي ككاتب يهتم بالقضايا الثقافية ومدى صداها الاجتماعي هو ما قبل القرار وما بعده. أما القرار نفسه فهو حدث اقتصادي واجتماعي يختص به المعنيون في الأمر. والسؤال الذي أسأله هنا هو من استفرد بهذا القرار، وهل يحق لوزارة تنفيذية تشريع أنظمة جديدة؟ وهل عرض هذا القرار على مختصين أو عمل استفتاء اجتماعي اقتصادي حول جدواه؟
يبدو أن على الوزارة أن توضح للناس ما قبل هذا القرار من دراسات معمقة (إن كانت هناك دراسة) كما لا بد أن توضح للناس إيجابيات هذا المشروع (إن كانوا على ثقة بإيجابية مشروعهم) فالمواطنون هم المعنيون بهذا المشروع أولا وأخيرا.
