- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 8:19 pm
#58334
اسمي مكتوب..؟
نعم وللأسف، «البعض يفضلها مزورة» كما قالت الكاتبة المخضرمة الدكتورة عزيزة المانع في «عكـاظ» يوم الثلاثاء الموافق 27 محرم 1434هـ (11 ديسمبر 2012م).. والمقصود بالمزورة هنا هي الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية العليا، مثل الماجستير والدكتوراه.. من المؤلم أن سرقة الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية أصبحت بالفعل ظاهرة منتشرة في بلادنا، لا تقتصر فقط على الرجال بل تشمل أيضا السيدات، ونحن على علم بأسماء الكثير منهن، ومنهم. إنها سرقة بكل ما تعني هذه الكلمة، وتبجح بأكثر مما تعني هذه الكلمة، ومحاولة بائسة لاستغفال المجتمع وخداعه. ويبدو أن هؤلاء المغتصبين لما ليس من حقهم قد نسوا ما جاء في الحديث «من غشنا فليس منا»..
قائمة طويلة جرى تداولها على (الإنترنت)، تضمنت أسماء كثيرة معروفة، رجالا ونساء، بزعم أنهم قاموا بشراء درجاتهم العلمية من جامعات وهمية لا توجد إلا على الورق، وتباع شهاداتها من شقق مفروشة أو مكاتب مشبوهة أسسها ويديرها بعض المحتالين مما استدعى تدخل مجلس الشورى.. هذه هي قضية الموسم. القضية ليست مجرد كذبة سخيفة أو ضحك على الذقون، وليست مجرد لقب أو ورقة مزورة، وإنما لها أبعاد. وتداعيات أخطر من ذلك بكثير. هذه قضية تدمغ مجتمعا كاملا بالبلاهة والتسيب، وأمة كاملة بالكذب والخداع، ليس على نفسها فقط وإنما أيضا على العالم الخارجي. قلة من الأفراد -في الواقع يتعدى رقمهم بضعة آلاف- أساءوا الينا جميعا، أساءوا إلى أنفسهم، وإلى مجتمعهم ووطنهم وعقيدتهم، وإلى مؤسساتنا العلمية والأكاديمية، بالقيام بتزوير خطير لدرجات علمية عالية وشهادات أكاديمية تحترمها جميع دول العالم المتحضر إلى درجة التقديس.. هل نسينا كيف استقال حديثا رئيس ألمانيا من منصبه عندما اتهم باقتباسه لبعض الأفكار والعبارات في رسالته للدكتوراه من مصادر أخرى قبل عدة أعوام دون التنويه بذلك؟.. وهل نسينا كيف قدم وزير الدفاع الألماني استقالته من منصبه عندما ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه استعار بعض المعلومات والأفكار في رسالته للدكتوراه من مصادر أخرى تغاضى عن ذكرها!.. وهناك أمثلة أخرى كثيرة، فأين أخلاقنا من أخلاقهم، وأين احترامنا لأنفسنا مقارنة بهؤلاء... يغيب أحد العباقرة لمدة أسبوع أو أسبوعين عن عمله ومكتبه، ثم يعود فجأة معلنا أنه حصل على درجة الدكتوراه (هكذا) من إحدى المؤسسات العلمية التي لا وجود لها (!!)، مطمئنا إلى انعدام الرقابة أو المساءلة أو العقاب. ويضطر الآخرون -على مضض- لمناداته بلقب دكتور، هذا اللقب الذي يحتاج إلى أربعة أعوام من العمل الجاد في المتوسط للحصول عليه من الجامعات المعترف بها.. كل من يعمل في الدولة أو القطاع الخاص ويشغل وظيفة ومنصبا مؤثرا، ويدعي ما ليس له اغتصابا وكذبا من علم أو درجة علمية، وحصل من وراء ذلك على استفادة شخصية، قد أجرم في حق وطنه، وشارك في تعثر خطط التنمية في هذا البلد المقدس، وأساء إلى سمعتنا على المستوى المحلي والعالمي، لا بد من محاسبته حسابا عسيرا. لا يوجد ما يمنع في أن يفرض على كل من تثبت عليه تهمة التزوير أو انتحال درجة علمية أو لقب أكاديمي لا يستحقه، وكان ذلك سببا فى إفادته ماليا أو وظيفيا فى الحكومة أو القطاع الخاص، أن تسحب منه مرتبته، وتستعاد منه جميع الأموال التى حصل عليها عن طريق الانتحال أو التزوير، مع منعه من استخدام اللقب العلمي.. الحل الوحيد أمام من ذكرت أسماءهم فى تلك القائمة المنحوسة، إن كانت صحيحة، هو الاعتراف والاعتذار. أمر صعب، ولكنه قد يحسب لهم فى النهاية وقد يسامحهم المجتمع. وإلا فعليهم التوضيح أو اللجوء إلى القضاء... أما إذا لم يتم لا هذا ولا ذاك، فلربما يجب حينئذ على هيئة مكافحة الفساد، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإنقاذ سمعة هذه الألقاب العلمية. كما يجب على هيئة الرقابة والتحقيق التقصي وكشف حقيقة كل من ينتحل درجة علمية وهمية ساعدته في الوصول لأن يشغل وظيفة أو منصبا عاما مؤثرا في القطاع الحكومي.. ويبقى بعد ذلك أن نأمل في إنشاء هيئة متخصصة للتأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية العليا ومصادرها لكل من يحملها ويسعى إلى الترقي بموجبها، ووضع حد لهذه المهزلة المؤسفة.
قال عز وجل «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم».
نعم وللأسف، «البعض يفضلها مزورة» كما قالت الكاتبة المخضرمة الدكتورة عزيزة المانع في «عكـاظ» يوم الثلاثاء الموافق 27 محرم 1434هـ (11 ديسمبر 2012م).. والمقصود بالمزورة هنا هي الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية العليا، مثل الماجستير والدكتوراه.. من المؤلم أن سرقة الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية أصبحت بالفعل ظاهرة منتشرة في بلادنا، لا تقتصر فقط على الرجال بل تشمل أيضا السيدات، ونحن على علم بأسماء الكثير منهن، ومنهم. إنها سرقة بكل ما تعني هذه الكلمة، وتبجح بأكثر مما تعني هذه الكلمة، ومحاولة بائسة لاستغفال المجتمع وخداعه. ويبدو أن هؤلاء المغتصبين لما ليس من حقهم قد نسوا ما جاء في الحديث «من غشنا فليس منا»..
قائمة طويلة جرى تداولها على (الإنترنت)، تضمنت أسماء كثيرة معروفة، رجالا ونساء، بزعم أنهم قاموا بشراء درجاتهم العلمية من جامعات وهمية لا توجد إلا على الورق، وتباع شهاداتها من شقق مفروشة أو مكاتب مشبوهة أسسها ويديرها بعض المحتالين مما استدعى تدخل مجلس الشورى.. هذه هي قضية الموسم. القضية ليست مجرد كذبة سخيفة أو ضحك على الذقون، وليست مجرد لقب أو ورقة مزورة، وإنما لها أبعاد. وتداعيات أخطر من ذلك بكثير. هذه قضية تدمغ مجتمعا كاملا بالبلاهة والتسيب، وأمة كاملة بالكذب والخداع، ليس على نفسها فقط وإنما أيضا على العالم الخارجي. قلة من الأفراد -في الواقع يتعدى رقمهم بضعة آلاف- أساءوا الينا جميعا، أساءوا إلى أنفسهم، وإلى مجتمعهم ووطنهم وعقيدتهم، وإلى مؤسساتنا العلمية والأكاديمية، بالقيام بتزوير خطير لدرجات علمية عالية وشهادات أكاديمية تحترمها جميع دول العالم المتحضر إلى درجة التقديس.. هل نسينا كيف استقال حديثا رئيس ألمانيا من منصبه عندما اتهم باقتباسه لبعض الأفكار والعبارات في رسالته للدكتوراه من مصادر أخرى قبل عدة أعوام دون التنويه بذلك؟.. وهل نسينا كيف قدم وزير الدفاع الألماني استقالته من منصبه عندما ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه استعار بعض المعلومات والأفكار في رسالته للدكتوراه من مصادر أخرى تغاضى عن ذكرها!.. وهناك أمثلة أخرى كثيرة، فأين أخلاقنا من أخلاقهم، وأين احترامنا لأنفسنا مقارنة بهؤلاء... يغيب أحد العباقرة لمدة أسبوع أو أسبوعين عن عمله ومكتبه، ثم يعود فجأة معلنا أنه حصل على درجة الدكتوراه (هكذا) من إحدى المؤسسات العلمية التي لا وجود لها (!!)، مطمئنا إلى انعدام الرقابة أو المساءلة أو العقاب. ويضطر الآخرون -على مضض- لمناداته بلقب دكتور، هذا اللقب الذي يحتاج إلى أربعة أعوام من العمل الجاد في المتوسط للحصول عليه من الجامعات المعترف بها.. كل من يعمل في الدولة أو القطاع الخاص ويشغل وظيفة ومنصبا مؤثرا، ويدعي ما ليس له اغتصابا وكذبا من علم أو درجة علمية، وحصل من وراء ذلك على استفادة شخصية، قد أجرم في حق وطنه، وشارك في تعثر خطط التنمية في هذا البلد المقدس، وأساء إلى سمعتنا على المستوى المحلي والعالمي، لا بد من محاسبته حسابا عسيرا. لا يوجد ما يمنع في أن يفرض على كل من تثبت عليه تهمة التزوير أو انتحال درجة علمية أو لقب أكاديمي لا يستحقه، وكان ذلك سببا فى إفادته ماليا أو وظيفيا فى الحكومة أو القطاع الخاص، أن تسحب منه مرتبته، وتستعاد منه جميع الأموال التى حصل عليها عن طريق الانتحال أو التزوير، مع منعه من استخدام اللقب العلمي.. الحل الوحيد أمام من ذكرت أسماءهم فى تلك القائمة المنحوسة، إن كانت صحيحة، هو الاعتراف والاعتذار. أمر صعب، ولكنه قد يحسب لهم فى النهاية وقد يسامحهم المجتمع. وإلا فعليهم التوضيح أو اللجوء إلى القضاء... أما إذا لم يتم لا هذا ولا ذاك، فلربما يجب حينئذ على هيئة مكافحة الفساد، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإنقاذ سمعة هذه الألقاب العلمية. كما يجب على هيئة الرقابة والتحقيق التقصي وكشف حقيقة كل من ينتحل درجة علمية وهمية ساعدته في الوصول لأن يشغل وظيفة أو منصبا عاما مؤثرا في القطاع الحكومي.. ويبقى بعد ذلك أن نأمل في إنشاء هيئة متخصصة للتأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية العليا ومصادرها لكل من يحملها ويسعى إلى الترقي بموجبها، ووضع حد لهذه المهزلة المؤسفة.
قال عز وجل «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم».
