8 سنوات باقية على التحدي الكبير!
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 10:12 pm
قبل أسابيع انتشر تقرير بشكل واسع واحتفت فيه الصحافة العالمية وكما يقول العرب( طارت به الركبان) يتحدث عن السعودية وأمريكا تحديدا! حيث تزعم وكالة الطاقة الدولية أن أمريكا ستصبح اكبر منتج للنفط في العالم في عام 2020 وأنها ستتجاوز السعودية كأكبر منتج للنفط حاليا! وذلك بسبب ثورة النفط والغاز الصخري التي تشهدها أمريكا حاليا والتقدم في تكنولوجيا التكسير الصخري! بغض النظر عن صحة التقرير من عدمه مع أن هناك علامات استفهام كثيرة حول التقرير ولا اعلم كيف تقوم منظمة عالمية بإصدار تقرير كهذا يحوي الكثير من النقص العلمي! إلا أن ما يهمنا هو تهليل الصحافة الأمريكية والعالمية فيه وقولهم إن الاعتماد على نفط الخليج اقترب من النهاية! وإن أمريكا ستصبح مكتفية من الطاقة وإنه بدل استيراد 10 ملايين نفط حاليا أمريكا لن تحتاج إلا لاستيراد اقل من 4 ملايين في 2020 ويمكنها استيرادها من كندا وأمريكا الجنوبية! بل ذهب البعض إلا انه يجب أن تغير أمريكا سياستها اتجاه الدول الخليجية لأنها لن تعود بحاجة إليها! ومعروف عن الأمريكان سرعة تغيير تحالفاتهم عندما تتغير المصلحة!
لكن السؤال الأهم ماذا علينا أن نعمل فيما لو تغيرت موازين قوى الطاقة التي نعتبر اكبر لاعبيها الحاليين!
قد يقول قائل نتجه شرقا كما نفعل حاليا! وهذا شيء جيد لكن لا ننسى أن هناك لاعباً جديداً إنتاجه من النفط سيزيد في السنين القادمة وهو العراق من 3 ملايين إلى 6 ملايين برميل بينما الزيادة في الطلب العالمي ضعيفة حاليا!
إن الفوائض الحالية في الميزانية يجب أن لا تغرينا وتنسينا المستقبل فربما بعد 2017 لن نجد كثيراً من الفوائض كما صدر من توقعات صندوق النقد الدولي! هذا إذا بقيت أسعار النفط كما هي ولم تنهر قبل ذلك!
الحل موجود لكنه يحتاج إلى قرار وعزيمة ومجهود!إذا أنه كما يشاع: (كل ما بقي من وقت 8 سنوات فقط!!)
وهو وضع خطة طوارئ وطنية وتفعيلها فورا لمواجهة أي نقص مستقبلي في موارد الدولة!
شئنا ام أبينا الدخل الرئيسي للبلد يعتمد اغلبه على سلعة واحدة هي النفط بغض النظر عن الكلام الإنشائي الذي تردده وزارة التخطيط منذ أكثر من 30 سنة عن تنويع الاقتصاد! حتى الصناعة الأخرى التي نصدرها وهي البتروكيماويات اسمها يشير على اعتمادها على البترول والغاز! (يعني صبه احقنوه!)
عندما نطالب بخطة طوارئ وطنية لتنويع الاقتصاد نعني بذلك 5 نقاط!
أولاً: مشاركة جميع المواطنين بالخطة وهذا يعني حملة وطنية وتوعية وإعلامية مستمرة لجعل المواطن شريكا بالرقابة والقرار ما يعني أي تعطيل في أي مشروع تنموي يجب أن يعتبر حالة طوارئ يبلغ عنه المواطن ويوضع تحت الرقابة وعدم التساهل في الإطار الزمني للمشاريع حتى لو كان وقتاً قصيراً فكما كان المواطن رجل الأمن الأول في حملات مكافحة الإرهاب والمخدرات يجب أن نجعله رجل المراقبة الأول لمشاريع التنمية! ففساد اقتصاد البلد لا يقل خطرا عن الأمن ويقال في الأمثال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) لان انهيار الاقتصاد أم لكل المصائب!
ثانياً: التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد مخرجات النفط! يجب أن نصل إلى 10% فقط من إنتاجنا كنفط خام للبيع المباشر أما البقية فيجب تكريرها وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة! أرامكو لديها خطة لرفع سعة التكرير إلى 8 ملايين برميل في اليوم والتكرير يجلب فائدة بسيطة 15% تقريبا دخل! لكن إذا تحولنا إلى مرحلة أكثر تقدما والى صناعة المواد ذات قيمة مضافة سيتضاعف الدخل فيعوض التأرجح في أسعار النفط الخام!
ثالثاً: التشجيع على بناء نظام المستعمرات الصناعية حول المراكز الكبرى! كمثال أرامكو تريد بناء مصافٍ جديدة في ينبع ورابغ وجيزان يجب إنشاء مصانع عديدة صغيرة حولها للصناعات التحويلية كيماوية غذائية بلاستيكية الخ.. وربما تكون هذه وظيفة (مدن) لتشجيع المصانع الأصغر من الاستفادة من منتجات المشاريع العملاقة وما ينطبق على أرامكو ينطبق على سابك ومعادن! فمصنع الألمنيوم العملاق مثلا يجب أن تحيط به كوكبة من المصانع الأصغر التي تستفيد من الألمنيوم الخام في إنتاج صناعات ألمنيوم متقدمة ومختلفة بدل تصير إنتاجه الخام دون تصنيع! فكلما ذهبنا إلى المرحلة الثانية والثالثة من التخصص في الإنتاج كلما زادت القيمة والاستفادة!
رابعا: كما نعلم أن مركز الملك عبدالله المالي سيفتتح في عام 2015؛ إذن لِمَ لا نبدأ من الآن التحرك لجعله مركز العالم للمصرفية الإسلامية! نحن بلد له عمق إسلامي عالمي وأيضا ذو تجارة بنكية استثمارية عالمية! نحتاج إلى بعض المرونة التجارية والقوانين و تقاضٍ تجاري فعال وسريع! ولا املك أدنى شك أننا سنجلب استثمارات مصرفية إسلامية بالترليونات إذا عرفنا كيف نسوِّق لأنفسنا بشكل صحيح! ولا احد يستطيع المزايدة علينا!
خامساً:استثمار الفوائض الحالية في شركات عالمية ذات وضع اقتصادي قوي وذات تكنولوجيا عالية ووضع صندوق للأجيال! منها الاستفادة من هذه الاستثمارات عند الحاجة ومنها جلب مصانع هذه الشركات للاستثمار داخل البلد.
لكن السؤال الأهم ماذا علينا أن نعمل فيما لو تغيرت موازين قوى الطاقة التي نعتبر اكبر لاعبيها الحاليين!
قد يقول قائل نتجه شرقا كما نفعل حاليا! وهذا شيء جيد لكن لا ننسى أن هناك لاعباً جديداً إنتاجه من النفط سيزيد في السنين القادمة وهو العراق من 3 ملايين إلى 6 ملايين برميل بينما الزيادة في الطلب العالمي ضعيفة حاليا!
إن الفوائض الحالية في الميزانية يجب أن لا تغرينا وتنسينا المستقبل فربما بعد 2017 لن نجد كثيراً من الفوائض كما صدر من توقعات صندوق النقد الدولي! هذا إذا بقيت أسعار النفط كما هي ولم تنهر قبل ذلك!
الحل موجود لكنه يحتاج إلى قرار وعزيمة ومجهود!إذا أنه كما يشاع: (كل ما بقي من وقت 8 سنوات فقط!!)
وهو وضع خطة طوارئ وطنية وتفعيلها فورا لمواجهة أي نقص مستقبلي في موارد الدولة!
شئنا ام أبينا الدخل الرئيسي للبلد يعتمد اغلبه على سلعة واحدة هي النفط بغض النظر عن الكلام الإنشائي الذي تردده وزارة التخطيط منذ أكثر من 30 سنة عن تنويع الاقتصاد! حتى الصناعة الأخرى التي نصدرها وهي البتروكيماويات اسمها يشير على اعتمادها على البترول والغاز! (يعني صبه احقنوه!)
عندما نطالب بخطة طوارئ وطنية لتنويع الاقتصاد نعني بذلك 5 نقاط!
أولاً: مشاركة جميع المواطنين بالخطة وهذا يعني حملة وطنية وتوعية وإعلامية مستمرة لجعل المواطن شريكا بالرقابة والقرار ما يعني أي تعطيل في أي مشروع تنموي يجب أن يعتبر حالة طوارئ يبلغ عنه المواطن ويوضع تحت الرقابة وعدم التساهل في الإطار الزمني للمشاريع حتى لو كان وقتاً قصيراً فكما كان المواطن رجل الأمن الأول في حملات مكافحة الإرهاب والمخدرات يجب أن نجعله رجل المراقبة الأول لمشاريع التنمية! ففساد اقتصاد البلد لا يقل خطرا عن الأمن ويقال في الأمثال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) لان انهيار الاقتصاد أم لكل المصائب!
ثانياً: التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد مخرجات النفط! يجب أن نصل إلى 10% فقط من إنتاجنا كنفط خام للبيع المباشر أما البقية فيجب تكريرها وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة! أرامكو لديها خطة لرفع سعة التكرير إلى 8 ملايين برميل في اليوم والتكرير يجلب فائدة بسيطة 15% تقريبا دخل! لكن إذا تحولنا إلى مرحلة أكثر تقدما والى صناعة المواد ذات قيمة مضافة سيتضاعف الدخل فيعوض التأرجح في أسعار النفط الخام!
ثالثاً: التشجيع على بناء نظام المستعمرات الصناعية حول المراكز الكبرى! كمثال أرامكو تريد بناء مصافٍ جديدة في ينبع ورابغ وجيزان يجب إنشاء مصانع عديدة صغيرة حولها للصناعات التحويلية كيماوية غذائية بلاستيكية الخ.. وربما تكون هذه وظيفة (مدن) لتشجيع المصانع الأصغر من الاستفادة من منتجات المشاريع العملاقة وما ينطبق على أرامكو ينطبق على سابك ومعادن! فمصنع الألمنيوم العملاق مثلا يجب أن تحيط به كوكبة من المصانع الأصغر التي تستفيد من الألمنيوم الخام في إنتاج صناعات ألمنيوم متقدمة ومختلفة بدل تصير إنتاجه الخام دون تصنيع! فكلما ذهبنا إلى المرحلة الثانية والثالثة من التخصص في الإنتاج كلما زادت القيمة والاستفادة!
رابعا: كما نعلم أن مركز الملك عبدالله المالي سيفتتح في عام 2015؛ إذن لِمَ لا نبدأ من الآن التحرك لجعله مركز العالم للمصرفية الإسلامية! نحن بلد له عمق إسلامي عالمي وأيضا ذو تجارة بنكية استثمارية عالمية! نحتاج إلى بعض المرونة التجارية والقوانين و تقاضٍ تجاري فعال وسريع! ولا املك أدنى شك أننا سنجلب استثمارات مصرفية إسلامية بالترليونات إذا عرفنا كيف نسوِّق لأنفسنا بشكل صحيح! ولا احد يستطيع المزايدة علينا!
خامساً:استثمار الفوائض الحالية في شركات عالمية ذات وضع اقتصادي قوي وذات تكنولوجيا عالية ووضع صندوق للأجيال! منها الاستفادة من هذه الاستثمارات عند الحاجة ومنها جلب مصانع هذه الشركات للاستثمار داخل البلد.