مزايا الحكومة الديموقراطية
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 11:02 pm
مزايا الديمقراطية
هناك الكثير من العيوب في النظام الديمقراطي... إلا أن مزاياه تبقى الأقوى
الشيء المتفق عليه ان لكل نظام سياسي أو اقتصادي اجتماعي محاسن ومساوئ، وهذا ينطبق على الديمقراطية الغربية ايضا. فإنه عبر قرون من الصراع بين الحكام والمحكومين على السلطة، توصلت الدول الغربية في القرن العشرين إلى الحكم الدستوري، أي خضوع الأمة، من القاعدة إلى القمة للقانون، ثم محاولة إلغاء الاستبداد الذي سيطر على النظام السياسي لعدة قرون في دول اوروبا الغربية، وهكذا تمكنت هذه الدول من تأسيس ديمقراطية ليبرالية (متحررة)، وتأتي ذلك بواسطة المجالس التمثيلية، فتمكّن نواب الأمة من مراقبة الحكام خوفا من الوقوع في الاستبداد. توصل نواب الأمة أيضا إلى الحكم لتطبيق برنامجهم السياسي والاقتصادي الاجتماعي الذي يرغب فيه الشعب، أي أن الأمة تمارس سيادتها بواسطة ممثليها، وبالتالي تحقق المبدأ العام للديمقراطية الغربية، أي حكم الشعب من الشعب ومن أجل الشعب.
بعد هذه المقدمة نتطرق هنا إلى ذكر مزايا الديمقراطية
مزايا الديمقراطية
1- الديمقراطية هي النظام الذي يجعل الحكام خاضعين للمسئولية أمام المحكومين، والذي يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم ومصالحهم، وان الحكومات الديمقراطية تولد الكفاءات المتميزة، وتعمل على نشر الرفاهية للشعب كله، لأن رقابة الشعب المستمرة على الحكومة وعلى القائمين بأمرها تجعلهم يبذلون جهدهم في القيام بأعمالهم على خير وجه لضمان إعادة انتخابهم.
2- ان الشعب يجب أن يمارس الحكم بنفسه، حتى يتصف الحكم بالتجانس، فيكون من الشعب وإليه، لأن الحكومات جميعها لم توجد إلا لخدمة مصالح الشعب كما أن المشرّعين يسنون التشريعات لمن ساهموا في إيجاد المشرعين. والديمقراطية ايضا تجعل الدولة خادما للفرد، وليس الفرد خادما لها وفيها الضمانات الكافية للحريات الشخصية.
3- قيل ان الديمقراطية هي نظام السلم في الداخل وفي الخارج، فهي في الداخل تجعل القوانين تتغير بسهولة كلما حدث تغير في حال الشعب، وبذلك تقوم طريقة تغير الوزراء وتبدل الأغلبية البرلمانية مقام الثورة في مقابلة التطورات الاجتماعية التي تطرأ على الأمة. ومن الناحية الدولية كذلك قيل إن السلم من المعاني التي ينطوي عليها لفظ الديمقراطية، فهي لا تقوم بالحرب على أساس المبدأ، لأن الحرب والديمقراطية ضدان لا يتفقان. وذلك كبه بعكس الدكتاتورية التي تقوم على مناصرة الحرب.
فالديمقراطية تقوم على العلم وتتبع اسلوب الحوار والمناقشة والاقناع، كما تتولى الديمقراطية بنفسها تربية أبنائها، بينما في الدكتاتورية لا يوجد الاستعداد لذلك، إعداد المحكومين للاشتراك في الشئون العامة.
4- الديمقراطية قائمة على مبدأ المساواة التامة التامة في الحقوق فهي لديها نظام أصيل لإقرار العدل الذي هو من أهم الوظائف التي من أجل تحقيقها قامت الدولة. لذلك فالديمقراطية تقر للأقلية بحق المعارضة ونتيجة لحرية الرأي والمساواة ظهرت الاحزاب السياسية، وجماعات الضغط، وخصوصا بعد اقرار نظام الاقتراع العام. فالديمقراطية ليست مهددة من قبل نظام الاحزاب.
5- من الطبيعي ان يدير كل عاقل شئونه بنفسه، وأن يصرف اموره بذاته لكيلا تهدر آدميته. فمن التناقض ألا يكون للافراد مجتمعين القدرة على تصريف شئونهم المشتركة، لذلك فالمنطق والعقل يحتمان الأخذ بالديمقراطية كما يقول البعض.
6- نظام الحكم الديمقراطي يجعل السيادة في الدولة ترتكز على الاقناع والموافقة العامة لا على القوة.
7- الديمقراطية حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها وإن أحبها قوم وكرهها آخرون، وليس في استطاعة اية حكومة ان تبقى وتستقر إلا برضا الشعب، لنضج عقول الناس وزيادة وعي الشعوب بعد تقدم التكنولوجيا والتعليم والثقافة ووسائل الاعلام، وزيادة الهجرة والتنقلات، وكثرة الاتصالات العلمية. ورضا الشعب لا يتم الا بإسناد الحكم إليه، ليباشر السلطة بنفسه، ومن ثم فإن الديمقراطية تبرز وجودها وحتميتها، وان كانت تستوى على سوقها في كثير من الدول، وحتى ان معارضيها يفاخرون بأن حكوماتهم تمثل نسبة مئوية أكبر مما تحققه الديمقراطية، وهذا التقرير يعد تسليما ضمنيا منهم بسلطة الشعب. واعترافا بالتيار الجارف للديمقراطية.
8- الديمقراطية تنمي عادة الشعوب، وترفع من مستواهم، وتنشئ فيهم اهتماما بالمشكلات العامة، وتقوي ولاءهم لحكومتهم، وتغرس الثقة في نفوسهم، وذلك لشعورهم بأنهم يشتركون في الحكم اشتراكا فعليا. فالديمقراطية بمثابة منظمة لتدريب المواطنين على تحمل اعباء الحكم، وهي تقوّي حب الوطن في نفوسهم، وتقلل من اخطار السخط والانتقاد على الحكم، كما أنها ترفع مستوى الذكاء عند الشعب، وتنشر فيه الفضيلة. كما ان كثيرا من المؤمنين بالديمقراطية يرون انها لا تنجح ولا تحقق اهدافها إلا اذا توافرت في الشعب شروط منها: ارتفاع متوسط ذكائه، وشعوره بالمسئوولية العامة، ودوام اهتمامه بالاعمال العامة، وإدراكه ان ايمانه بمبدأ حكم الغالبية يجب أن يكون مصحوبا بمبدأ احترام حقوق الاقليات.
9- الديمقراطية مذهب فلسفي ونظام للحكم في آن واحد، فقد ظهرت الديمقراطية كمذهب سياسي فلسفي على يد كبار الكتاب في القرن الثامن عشر، امثال لوك في انجلترا، وجاك جاك روسو ومونتسكيو في فرنسا، وكانت غايتهم محاربة الحكم الاستبدادي الذي ساد اوروبا، ثم انتقلت الديمقراطية كنظام للحكم إلى الدول غير الديمقراطية. وتلاقى المذهب الفلسفي مع كونها نظرية للحكم في نقطة اتفاق تجمعها وهي سيادة الشعب أو الأمة.
10- يرى البعض ضرورة إحاطة الحكومات الديمقراطية بعدة قيود دستورية ترمي إلى صيانة الملكية الخاصة، وإلى احترام العقود والعهود، كما ترمي إلى الحد من سلطة الغالبية حتى لاتطغى على الاقليات، وإلى مراعاة القصد من تغير الوضع الدستوري للحكومة.
11- الديمقراطية عملت الكثير لمساعدة عامة الشعب وإقرار حقوقه، ولهذا اقبلت عليها شعوب العالم قاطبة فلم يعد من اليسير ان تتخلى عنها بعد أن تذوقت طعم الحرية، وممارسة السلطة، بل لابد أن تقاوم من يريد انتزاعها منها.
هناك الكثير من العيوب في النظام الديمقراطي... إلا أن مزاياه تبقى الأقوى
الشيء المتفق عليه ان لكل نظام سياسي أو اقتصادي اجتماعي محاسن ومساوئ، وهذا ينطبق على الديمقراطية الغربية ايضا. فإنه عبر قرون من الصراع بين الحكام والمحكومين على السلطة، توصلت الدول الغربية في القرن العشرين إلى الحكم الدستوري، أي خضوع الأمة، من القاعدة إلى القمة للقانون، ثم محاولة إلغاء الاستبداد الذي سيطر على النظام السياسي لعدة قرون في دول اوروبا الغربية، وهكذا تمكنت هذه الدول من تأسيس ديمقراطية ليبرالية (متحررة)، وتأتي ذلك بواسطة المجالس التمثيلية، فتمكّن نواب الأمة من مراقبة الحكام خوفا من الوقوع في الاستبداد. توصل نواب الأمة أيضا إلى الحكم لتطبيق برنامجهم السياسي والاقتصادي الاجتماعي الذي يرغب فيه الشعب، أي أن الأمة تمارس سيادتها بواسطة ممثليها، وبالتالي تحقق المبدأ العام للديمقراطية الغربية، أي حكم الشعب من الشعب ومن أجل الشعب.
بعد هذه المقدمة نتطرق هنا إلى ذكر مزايا الديمقراطية
مزايا الديمقراطية
1- الديمقراطية هي النظام الذي يجعل الحكام خاضعين للمسئولية أمام المحكومين، والذي يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم ومصالحهم، وان الحكومات الديمقراطية تولد الكفاءات المتميزة، وتعمل على نشر الرفاهية للشعب كله، لأن رقابة الشعب المستمرة على الحكومة وعلى القائمين بأمرها تجعلهم يبذلون جهدهم في القيام بأعمالهم على خير وجه لضمان إعادة انتخابهم.
2- ان الشعب يجب أن يمارس الحكم بنفسه، حتى يتصف الحكم بالتجانس، فيكون من الشعب وإليه، لأن الحكومات جميعها لم توجد إلا لخدمة مصالح الشعب كما أن المشرّعين يسنون التشريعات لمن ساهموا في إيجاد المشرعين. والديمقراطية ايضا تجعل الدولة خادما للفرد، وليس الفرد خادما لها وفيها الضمانات الكافية للحريات الشخصية.
3- قيل ان الديمقراطية هي نظام السلم في الداخل وفي الخارج، فهي في الداخل تجعل القوانين تتغير بسهولة كلما حدث تغير في حال الشعب، وبذلك تقوم طريقة تغير الوزراء وتبدل الأغلبية البرلمانية مقام الثورة في مقابلة التطورات الاجتماعية التي تطرأ على الأمة. ومن الناحية الدولية كذلك قيل إن السلم من المعاني التي ينطوي عليها لفظ الديمقراطية، فهي لا تقوم بالحرب على أساس المبدأ، لأن الحرب والديمقراطية ضدان لا يتفقان. وذلك كبه بعكس الدكتاتورية التي تقوم على مناصرة الحرب.
فالديمقراطية تقوم على العلم وتتبع اسلوب الحوار والمناقشة والاقناع، كما تتولى الديمقراطية بنفسها تربية أبنائها، بينما في الدكتاتورية لا يوجد الاستعداد لذلك، إعداد المحكومين للاشتراك في الشئون العامة.
4- الديمقراطية قائمة على مبدأ المساواة التامة التامة في الحقوق فهي لديها نظام أصيل لإقرار العدل الذي هو من أهم الوظائف التي من أجل تحقيقها قامت الدولة. لذلك فالديمقراطية تقر للأقلية بحق المعارضة ونتيجة لحرية الرأي والمساواة ظهرت الاحزاب السياسية، وجماعات الضغط، وخصوصا بعد اقرار نظام الاقتراع العام. فالديمقراطية ليست مهددة من قبل نظام الاحزاب.
5- من الطبيعي ان يدير كل عاقل شئونه بنفسه، وأن يصرف اموره بذاته لكيلا تهدر آدميته. فمن التناقض ألا يكون للافراد مجتمعين القدرة على تصريف شئونهم المشتركة، لذلك فالمنطق والعقل يحتمان الأخذ بالديمقراطية كما يقول البعض.
6- نظام الحكم الديمقراطي يجعل السيادة في الدولة ترتكز على الاقناع والموافقة العامة لا على القوة.
7- الديمقراطية حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها وإن أحبها قوم وكرهها آخرون، وليس في استطاعة اية حكومة ان تبقى وتستقر إلا برضا الشعب، لنضج عقول الناس وزيادة وعي الشعوب بعد تقدم التكنولوجيا والتعليم والثقافة ووسائل الاعلام، وزيادة الهجرة والتنقلات، وكثرة الاتصالات العلمية. ورضا الشعب لا يتم الا بإسناد الحكم إليه، ليباشر السلطة بنفسه، ومن ثم فإن الديمقراطية تبرز وجودها وحتميتها، وان كانت تستوى على سوقها في كثير من الدول، وحتى ان معارضيها يفاخرون بأن حكوماتهم تمثل نسبة مئوية أكبر مما تحققه الديمقراطية، وهذا التقرير يعد تسليما ضمنيا منهم بسلطة الشعب. واعترافا بالتيار الجارف للديمقراطية.
8- الديمقراطية تنمي عادة الشعوب، وترفع من مستواهم، وتنشئ فيهم اهتماما بالمشكلات العامة، وتقوي ولاءهم لحكومتهم، وتغرس الثقة في نفوسهم، وذلك لشعورهم بأنهم يشتركون في الحكم اشتراكا فعليا. فالديمقراطية بمثابة منظمة لتدريب المواطنين على تحمل اعباء الحكم، وهي تقوّي حب الوطن في نفوسهم، وتقلل من اخطار السخط والانتقاد على الحكم، كما أنها ترفع مستوى الذكاء عند الشعب، وتنشر فيه الفضيلة. كما ان كثيرا من المؤمنين بالديمقراطية يرون انها لا تنجح ولا تحقق اهدافها إلا اذا توافرت في الشعب شروط منها: ارتفاع متوسط ذكائه، وشعوره بالمسئوولية العامة، ودوام اهتمامه بالاعمال العامة، وإدراكه ان ايمانه بمبدأ حكم الغالبية يجب أن يكون مصحوبا بمبدأ احترام حقوق الاقليات.
9- الديمقراطية مذهب فلسفي ونظام للحكم في آن واحد، فقد ظهرت الديمقراطية كمذهب سياسي فلسفي على يد كبار الكتاب في القرن الثامن عشر، امثال لوك في انجلترا، وجاك جاك روسو ومونتسكيو في فرنسا، وكانت غايتهم محاربة الحكم الاستبدادي الذي ساد اوروبا، ثم انتقلت الديمقراطية كنظام للحكم إلى الدول غير الديمقراطية. وتلاقى المذهب الفلسفي مع كونها نظرية للحكم في نقطة اتفاق تجمعها وهي سيادة الشعب أو الأمة.
10- يرى البعض ضرورة إحاطة الحكومات الديمقراطية بعدة قيود دستورية ترمي إلى صيانة الملكية الخاصة، وإلى احترام العقود والعهود، كما ترمي إلى الحد من سلطة الغالبية حتى لاتطغى على الاقليات، وإلى مراعاة القصد من تغير الوضع الدستوري للحكومة.
11- الديمقراطية عملت الكثير لمساعدة عامة الشعب وإقرار حقوقه، ولهذا اقبلت عليها شعوب العالم قاطبة فلم يعد من اليسير ان تتخلى عنها بعد أن تذوقت طعم الحرية، وممارسة السلطة، بل لابد أن تقاوم من يريد انتزاعها منها.