- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 11:04 pm
#58557
عيوب الديمقراطية
هنا انتقادات وجهت إلى الديمقراطية، فهي كأي نظام لا تخلو من العيوب والانتقادات وتتمثل في الآتي:
1- يرى انصار الحكم الفردي ان الامة عاجزة عن حكم نفسها ولا يمكن بالتالي أن تتولى السيادة إلا قوة واحدة. مضافا إلى عدم ممارسة الشعب للسياسة بصفة دائمة.
2- ليست الديمقراطية فعلا حكم الشعب كله مباشرة وحتى في صورتها النيابية ليست هي حكم الشعب كله بطريق النيابة بل وليست محققة حكم الغالبية، إنما هي في الواقع حكم الاقلية السياسية. وبذلك اتسع البون بين الديمقراطية النظرية والديمقراطية العلمية، ولو حققت الديمقراطية حكم الغالبية، فإن هذه الغالبية ستنقاد وراء المصالح، فيكون الرأي في ظاهره لمجموع الشعب، أما في حقيقته فهو رأي قلة من الشعب تمكنت من السيطرة على الحكم.
3- الديمقراطية تضع مقاليد الحكم في ايدي عامة الشعب وهي طبقة فوضوية جاهلة بأساليب الحكم، وليس عندها استعداد طبيعي له، وان مبدأ المساواة لا محل له مع وجود الفوارق الكبيرة بين الافراد بعضهم بعضا من حيث الاستعداد الذهني ودرجة التعليم والثقافة، ودرجة الاهتمام بالمسائل العامة، والمعرفة التخصصية بالنسبة إلى المشكلات السياسية.
4- الديمقراطية تفضل الكم على الكيف وذلك لأنها تطبق مبدأ سيادة الأمة والذي لا يمكن تبريره قانونيا، اذ يعني سيادة الغالبية اي النصف زائد واحد، بينما النظام الطبيعي يقتضي تفاوت الناس في الكفاءات والمعلومات. والاشخاص الاكفياء قلة وهم من يجب ان تكون مقاليد الحكم في ايديهم، والديمقراطية تساوي بين الجميع سياسيا ولا تشترط كفاءة خصوصا فيمن يتولى الحكم لأن غالبية القائمين بالامر يأتون بطريق الانتخاب وبالتالي تولى الحكم عامة الشعب، اي افقر الناس واجهلهم واعجزهم.
5- عدم وجود علاقة دائمة بين النائب ومرشحيه، وعدم دفاع النائب عن حقوق مرشحيه أو دائرته بحجة انه يمثل ويعبر عن مصالح الشعب ككل.
6- كما يؤخذ على نظام الحكم الديمقراطي كثرة إجراء الانتخابات، وقصر مدة الحكم، وسرعة تبادل المراكز الرئيسية في الدولة، ومن آثار هذا كله تعطل الاعمال الحكومية، عدم الاستمرار في التزام سياسة واحدة مدة كافية لتحقيق نتائجها، مضافا إلى ان عدم استقرار الوزراء وكبار الموظفين في مناصبهم قد يغري بعضهم باستغلال نفوذه للكسب السريع على حساب المجتمع.
7- تؤدي الديمقرطية إلى النيل من الحرية الفردية، وإلى الاستبداد البرلماني وتحكم الغالبية البرلمانية، وهو اشد انواع الاستبداد، لأنه معسول، إذ يحمل اسم السيادة الشعبية.
8- توزع الديمقراطية المسئولية إلى درجة تقربها من العدم. فترى النائب مثلا لا يقول: «أنا أخطأت» وإنما يقول عادة: «أخطأنا» ملقيا العبء على جمهور الناخبين، وكذلك ترى النائب يلقي التبعة على المجلس النيابي جملة، وكذلك الوزير بدوره يعزو أوزار الحكم وأخطاءه إلى تقصير الوزارة في مجموعها أو مجلس الوزراء. وفي كل هذه الصور يتعذر تحديد المسئول بالذات ويتضاءل الشعور بالمسئولية نفسها.
9- الديمقراطية خطرة لكونها تخلع طلاء من الذهب على الأغلال التي تقيد بها الناس فتجعلهم أقل ميلا إلى التمرد والثورة على قيود النظام القائم.
10- إن ما يراه أنصار الديمقراطية من ان الأمة شخص معنوي له سيادة وإرادة عامة مستقلة عن الأفراد يتعذر اثباته، لأنه افتراض ومجاز، ولو وجدت إرادة عامة فهي إرادة الغالبية فسحب. وهذه السيادة المزعومة غير مفيدة، لأنها لا تستلزم منطقيا مبدأ الاقتراع العام المتساوي الذي يعده أنصار الديمقراطية المظهر الحي للحرية السياسية.
11- كما يؤخذ على هذا النظام انه، وان كان يعنى بنشر التعليم، إلا ان مستوى العلم في هبوط، إذ تتجه نظم التعليم نحو العناية بالتعليم الفني والعملي، وإهمال الثقافة والآداب والفنون.
12- الديمقراطية لكونها لا تستقيم إلا بوجود أحزاب متعارضة، تعتبر أداة انقسام في البلاد ومجلبة للضغائن والأحقاد. وهي بالتالي تؤدي إلى إضاعة الجهد أحيانا في «مناقشة بيزنطية» ونقد عقيم، فضلا عما يشوبها عادة من حزبية مغرضة وأنانية بغيضة حتى أصبح بعض الساسة في البلاد الديمقراطية نفسها يفخرون بأنهم مستقلون.
13- الديمقراطية الحقيقية في بعض البلدان التي تطبق الأسلوب الليبرالي، إذ انها تعتمد على التعددية الحزبية، وهذه الأحزاب السياسية ليست بالتأكيد منسجمة في تنظيمها مع الديمقراطية الحقيقية، لأن القادة فيها ليسوا مختارين من طرف كل المنتسبين للحزب، بل هم مختارون أو معينون من قبل المركز، أي القيادة المصغرة للحزب، أي من طبقة قائدة معزولة، وبالتالي فالذين يتخذون القرار هم الأقلية في الحزب وليس الذين يعطون أصواتهم في الانتخابات العامة، إضافة إلى ذلك فإن النواب أو ممثلي الأمة يختارهم الحزب ويقدمهم إلى الشعب، وليس الشعب هو الذي يرشحهم ويختارهم كنواب عنه. بمعنى آخر إن الرأي العام تفرض عليه الأحزاب إطارا جاهزا تكوّنه عن طريق الدعاية الانتخابية.
14- يعيبون على الحكومات الديمقراطية اسرافها وتعريضها الحريات الشخصية لخطر استبداد الغالبية، أو استبداد الطبقة التي يصير الحكم إليها.
15- يضعف في الديمقراطية عنصر الارتقراطية الذي يمكن من إيجاد فرد أو هيئة تباشر سلطة معينة ولتحقيق مصلحة يرى هذا الفرد أو تلك الهيئة انها ضرورة لتحقيق الصالح العام، على ان يكون ذلك بعيدا عن رقابة الهيئة البرلمانية. مما لاشك فيه ضرورة وجود قدر كاف من هذا العنصر في الحكومة، أدلة فائدته ولا ضرر منه ولا تنافر بينه وبين الطبيعة الإنسانية، خصوصا إذا ما ارتفعت درجة التربية السياسية وتبعها بالتالي ازدياد شعور الحاكمين بالمسئولية الأدبية، هذا القدر الضروري غير متحقق في الديمقراطية بل ولا تساعد الديمقراطية على تحققه. فكان ان عجزت الحكومات الديمقراطية عن تصريف شئونها في كثير من الحالات ولم تستطع ان تقيم سلطانها، ففسد النظام واختل أحيانا إلى حد كبير ولم ينقذها من براثن هذا الخلل وتلك الفوضى إلا الدكتاتور بيده الحازمة القوية.
16- إن صلحت الديمقراطية للحكم في الظروف العادية فهي لا تصلح له في أوقات الأزمات أي حين يختل التوازن بين القوى السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ففي هذه الظروف إما أن تترك الديمقراطية مكانها للحكم الدكتاتوري، وإما ان تضعف العنصر الديمقراطي ويقوى على حسابه العنصر الأوتقرافي (الفردي) بأن تأخذ السلطة التنفيذية من البرلمان سلطات استثنائية تضعف معها - قليلا أو كثيرا - رقابة السلطة التشريعية.
17- لا تهتم الديمقراطية بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتهمل مبدأ التخصص، وفي هذا خطر كبير وشر مستطير، إذ لا يمكن ان يؤدي العمل بإتقان من لا يعرفه، وإذا تولى إنسان رئاسة عمل لا يحسنه فستضعف رقابة الرئيس على المرؤوسين.
18- إن منطق نظرية السيادة الشعبية (كما يتصورها أنصارها) لا يؤدي حتما إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع العام المتساوي، هذا فضلا عما قيل من ان المساواة في الاقتراع العام (أي لكل إنسان صوت واحد) يؤدي في الواقع إلى عدم المساواة الفعلية لاختلاف كفايات الأفراد بينهم، ولتباين مؤهلاتهم وتفاوت الدور الذي يقوم به كل منهم في الحياة الاجتماعية، وعليه فهذه المساواة في الاقتراع تقوم على فرض خاطئ وهو تساوي الأفراد فعلا.
19- رجال الحكومات الديمقراطية ليسوا مزودين بالمؤهلات الكافية لإدارة شئون الدولة، والناخبون لا يستطيعون ان يحكموا على المسائل العامة، ويعجزون عن اختيار أفضل المرشحين لينوبوا عنهم في ممارسة الحكم، لأن أكثر الناس ليسوا أكفياء في الشئون العامة، ولذلك يختارون من هم على شاكلتهم. كما ان الناس يساقون غالبا وراء عواطفهم، ولا يحكمون بالمنطق السليم.
و
هنا انتقادات وجهت إلى الديمقراطية، فهي كأي نظام لا تخلو من العيوب والانتقادات وتتمثل في الآتي:
1- يرى انصار الحكم الفردي ان الامة عاجزة عن حكم نفسها ولا يمكن بالتالي أن تتولى السيادة إلا قوة واحدة. مضافا إلى عدم ممارسة الشعب للسياسة بصفة دائمة.
2- ليست الديمقراطية فعلا حكم الشعب كله مباشرة وحتى في صورتها النيابية ليست هي حكم الشعب كله بطريق النيابة بل وليست محققة حكم الغالبية، إنما هي في الواقع حكم الاقلية السياسية. وبذلك اتسع البون بين الديمقراطية النظرية والديمقراطية العلمية، ولو حققت الديمقراطية حكم الغالبية، فإن هذه الغالبية ستنقاد وراء المصالح، فيكون الرأي في ظاهره لمجموع الشعب، أما في حقيقته فهو رأي قلة من الشعب تمكنت من السيطرة على الحكم.
3- الديمقراطية تضع مقاليد الحكم في ايدي عامة الشعب وهي طبقة فوضوية جاهلة بأساليب الحكم، وليس عندها استعداد طبيعي له، وان مبدأ المساواة لا محل له مع وجود الفوارق الكبيرة بين الافراد بعضهم بعضا من حيث الاستعداد الذهني ودرجة التعليم والثقافة، ودرجة الاهتمام بالمسائل العامة، والمعرفة التخصصية بالنسبة إلى المشكلات السياسية.
4- الديمقراطية تفضل الكم على الكيف وذلك لأنها تطبق مبدأ سيادة الأمة والذي لا يمكن تبريره قانونيا، اذ يعني سيادة الغالبية اي النصف زائد واحد، بينما النظام الطبيعي يقتضي تفاوت الناس في الكفاءات والمعلومات. والاشخاص الاكفياء قلة وهم من يجب ان تكون مقاليد الحكم في ايديهم، والديمقراطية تساوي بين الجميع سياسيا ولا تشترط كفاءة خصوصا فيمن يتولى الحكم لأن غالبية القائمين بالامر يأتون بطريق الانتخاب وبالتالي تولى الحكم عامة الشعب، اي افقر الناس واجهلهم واعجزهم.
5- عدم وجود علاقة دائمة بين النائب ومرشحيه، وعدم دفاع النائب عن حقوق مرشحيه أو دائرته بحجة انه يمثل ويعبر عن مصالح الشعب ككل.
6- كما يؤخذ على نظام الحكم الديمقراطي كثرة إجراء الانتخابات، وقصر مدة الحكم، وسرعة تبادل المراكز الرئيسية في الدولة، ومن آثار هذا كله تعطل الاعمال الحكومية، عدم الاستمرار في التزام سياسة واحدة مدة كافية لتحقيق نتائجها، مضافا إلى ان عدم استقرار الوزراء وكبار الموظفين في مناصبهم قد يغري بعضهم باستغلال نفوذه للكسب السريع على حساب المجتمع.
7- تؤدي الديمقرطية إلى النيل من الحرية الفردية، وإلى الاستبداد البرلماني وتحكم الغالبية البرلمانية، وهو اشد انواع الاستبداد، لأنه معسول، إذ يحمل اسم السيادة الشعبية.
8- توزع الديمقراطية المسئولية إلى درجة تقربها من العدم. فترى النائب مثلا لا يقول: «أنا أخطأت» وإنما يقول عادة: «أخطأنا» ملقيا العبء على جمهور الناخبين، وكذلك ترى النائب يلقي التبعة على المجلس النيابي جملة، وكذلك الوزير بدوره يعزو أوزار الحكم وأخطاءه إلى تقصير الوزارة في مجموعها أو مجلس الوزراء. وفي كل هذه الصور يتعذر تحديد المسئول بالذات ويتضاءل الشعور بالمسئولية نفسها.
9- الديمقراطية خطرة لكونها تخلع طلاء من الذهب على الأغلال التي تقيد بها الناس فتجعلهم أقل ميلا إلى التمرد والثورة على قيود النظام القائم.
10- إن ما يراه أنصار الديمقراطية من ان الأمة شخص معنوي له سيادة وإرادة عامة مستقلة عن الأفراد يتعذر اثباته، لأنه افتراض ومجاز، ولو وجدت إرادة عامة فهي إرادة الغالبية فسحب. وهذه السيادة المزعومة غير مفيدة، لأنها لا تستلزم منطقيا مبدأ الاقتراع العام المتساوي الذي يعده أنصار الديمقراطية المظهر الحي للحرية السياسية.
11- كما يؤخذ على هذا النظام انه، وان كان يعنى بنشر التعليم، إلا ان مستوى العلم في هبوط، إذ تتجه نظم التعليم نحو العناية بالتعليم الفني والعملي، وإهمال الثقافة والآداب والفنون.
12- الديمقراطية لكونها لا تستقيم إلا بوجود أحزاب متعارضة، تعتبر أداة انقسام في البلاد ومجلبة للضغائن والأحقاد. وهي بالتالي تؤدي إلى إضاعة الجهد أحيانا في «مناقشة بيزنطية» ونقد عقيم، فضلا عما يشوبها عادة من حزبية مغرضة وأنانية بغيضة حتى أصبح بعض الساسة في البلاد الديمقراطية نفسها يفخرون بأنهم مستقلون.
13- الديمقراطية الحقيقية في بعض البلدان التي تطبق الأسلوب الليبرالي، إذ انها تعتمد على التعددية الحزبية، وهذه الأحزاب السياسية ليست بالتأكيد منسجمة في تنظيمها مع الديمقراطية الحقيقية، لأن القادة فيها ليسوا مختارين من طرف كل المنتسبين للحزب، بل هم مختارون أو معينون من قبل المركز، أي القيادة المصغرة للحزب، أي من طبقة قائدة معزولة، وبالتالي فالذين يتخذون القرار هم الأقلية في الحزب وليس الذين يعطون أصواتهم في الانتخابات العامة، إضافة إلى ذلك فإن النواب أو ممثلي الأمة يختارهم الحزب ويقدمهم إلى الشعب، وليس الشعب هو الذي يرشحهم ويختارهم كنواب عنه. بمعنى آخر إن الرأي العام تفرض عليه الأحزاب إطارا جاهزا تكوّنه عن طريق الدعاية الانتخابية.
14- يعيبون على الحكومات الديمقراطية اسرافها وتعريضها الحريات الشخصية لخطر استبداد الغالبية، أو استبداد الطبقة التي يصير الحكم إليها.
15- يضعف في الديمقراطية عنصر الارتقراطية الذي يمكن من إيجاد فرد أو هيئة تباشر سلطة معينة ولتحقيق مصلحة يرى هذا الفرد أو تلك الهيئة انها ضرورة لتحقيق الصالح العام، على ان يكون ذلك بعيدا عن رقابة الهيئة البرلمانية. مما لاشك فيه ضرورة وجود قدر كاف من هذا العنصر في الحكومة، أدلة فائدته ولا ضرر منه ولا تنافر بينه وبين الطبيعة الإنسانية، خصوصا إذا ما ارتفعت درجة التربية السياسية وتبعها بالتالي ازدياد شعور الحاكمين بالمسئولية الأدبية، هذا القدر الضروري غير متحقق في الديمقراطية بل ولا تساعد الديمقراطية على تحققه. فكان ان عجزت الحكومات الديمقراطية عن تصريف شئونها في كثير من الحالات ولم تستطع ان تقيم سلطانها، ففسد النظام واختل أحيانا إلى حد كبير ولم ينقذها من براثن هذا الخلل وتلك الفوضى إلا الدكتاتور بيده الحازمة القوية.
16- إن صلحت الديمقراطية للحكم في الظروف العادية فهي لا تصلح له في أوقات الأزمات أي حين يختل التوازن بين القوى السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ففي هذه الظروف إما أن تترك الديمقراطية مكانها للحكم الدكتاتوري، وإما ان تضعف العنصر الديمقراطي ويقوى على حسابه العنصر الأوتقرافي (الفردي) بأن تأخذ السلطة التنفيذية من البرلمان سلطات استثنائية تضعف معها - قليلا أو كثيرا - رقابة السلطة التشريعية.
17- لا تهتم الديمقراطية بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتهمل مبدأ التخصص، وفي هذا خطر كبير وشر مستطير، إذ لا يمكن ان يؤدي العمل بإتقان من لا يعرفه، وإذا تولى إنسان رئاسة عمل لا يحسنه فستضعف رقابة الرئيس على المرؤوسين.
18- إن منطق نظرية السيادة الشعبية (كما يتصورها أنصارها) لا يؤدي حتما إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع العام المتساوي، هذا فضلا عما قيل من ان المساواة في الاقتراع العام (أي لكل إنسان صوت واحد) يؤدي في الواقع إلى عدم المساواة الفعلية لاختلاف كفايات الأفراد بينهم، ولتباين مؤهلاتهم وتفاوت الدور الذي يقوم به كل منهم في الحياة الاجتماعية، وعليه فهذه المساواة في الاقتراع تقوم على فرض خاطئ وهو تساوي الأفراد فعلا.
19- رجال الحكومات الديمقراطية ليسوا مزودين بالمؤهلات الكافية لإدارة شئون الدولة، والناخبون لا يستطيعون ان يحكموا على المسائل العامة، ويعجزون عن اختيار أفضل المرشحين لينوبوا عنهم في ممارسة الحكم، لأن أكثر الناس ليسوا أكفياء في الشئون العامة، ولذلك يختارون من هم على شاكلتهم. كما ان الناس يساقون غالبا وراء عواطفهم، ولا يحكمون بالمنطق السليم.
و
