الكويت
مرسل: الجمعة ديسمبر 21, 2012 8:52 pm
مقال: الكويت والسمعة المنهارة
الآن وبعدما ألغيت صفقة «داو كيميكال»، وتحت شمس هذه الفوضى السياسية المحرقة التي غصنا في رمالها المتحركة حتى آذاننا، لابد أن يسأل العقلاء فينا أنفسهم هذا السؤال: ماذا بعد؟! وإلى أين نسير؟!
صفقة «داو كيميكال» في نظر المعارضين، وبحسب ما قرأنا لهم وسمعناهم، لم تكن مجرد صفقة باهظة في توقيت غير صحيح ستؤدي إلى الهدر، إنما كانت في كتاباتهم وتصريحاتهم وصحفهم المطبوعة والإلكترونية صفقة تنفيع وفساد بل سرقة كبيرة، أي أن عشرات، وربما مئات المتخصصين في القطاع النفطي من إداريين وفنيين واقتصاديين ممن عملوا وعكفوا على دراسة هذه الصفقة طوال عامين مضيا، وكل المكاتب الاستشارية التي أدلت بدلوها في الموضوع وتقاضت لذلك ملايين الدولارات، ليسوا مجرد مجموعة متخصصة اجتمعت على صحة المضي قدما في هذه الصفقة لأنها في قناعتهم سليمة مئة في المئة، إنما هم زمرة من السرّاق واللصوص والفاسدين الذين تواطؤوا على هذه السرقة الضخمة. هذا ما قاله المعارضون. وقالوا ذلك رغم أنهم لم يقدموا أي دراسات أو بحوث تؤيدهم، ولا جاؤونا بأرقام وتفاصيل، وكل ما رفعوه كان التشكيك العنيف والتأجيج الإعلامي الصاخب والتلويح بالمساءلة السياسية لرئيس الحكومة، في حين قدم أهل الاختصاص في المقابل كل ما لديهم من دراسات وبحوث وتقارير يمتد عمرها إلى أكثر من عامين من الزمان، لنجدنا وقد وصلنا في النهاية إلى انتصار الصوت العالي والتشكيك والتأجيج والتلويح بالمساءلة!
لست آتي اليوم قائلا إن صفقة «داو كيميكال» كانت صفقة صحيحة ضاعت من أيدينا، فلست من أهل الاختصاص، وحتى لو كانت كذلك فلا جدوى من البكاء على الحليب المسكوب، ولكنني جئت لأتوقف عند الكيفية التي صارت تدور فيها العجلة!
في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تسحق اقتصادات العالم واحدا تلو الآخر، وفي ظل اعتماد الكويت الأزلي على مصدر وحيد للدخل هو النفط المتهاوي سعره، فكيف يمكن للكويت أن تصمد وأن تستطيع إعالة نفسها وشعبها؟! أليس من خلال المشروعات الخلاقة الجريئة؟! وإن كان أهل الاختصاص في القطاعات الحيوية كالنفط والبتروكيماويات وغيرها وكلما تقدموا بمشروع للخروج من أسر الاعتماد المطلق على النفط وفق اللوائح والإجراءات والنظم الصحيحة، سيجدون أنفسهم في محرقة السياسة والإعلام، وسينتهون في نظر الناس زمرة من الفاسدين واللصوص والمتنفعين، فمن سيتقدم بخطط التطوير إذن، وبمن يجب أن نثق يا ترى؟ هل هم نواب البرلمان الذين أكاد أقسم بأن أغلبهم، على سبيل المثال، لا يعرفون ما قصة «داو كيميكال» بالرغم من أنهم وقفوا ضدها؟ أم بوسائل الإعلام وكتابها؟ لمن سنسلم تطوير البلاد، وبمن يجب أن نثق؟! أخبروني بالله عليكم!
بلادنا دخلت في حلقة مفرغة، تدور ما بين حكومة مفككة غير قادرة على حماية متخصصيها الذين لا يلامون إن هم اليوم فقدوا الرغبة في عمل أي شيء، وما بين برلمان قاصر النظر قائم على أسس غير صحيحة وعلى أعضاء ضرهم أكثر من نفعهم في الأغلب، وحالتنا صعبة شائكة لم أجد حتى الآن أحدا قادرا على أن يجد لها حلا، ولا حل إلا عبر بوابة التغييرات السياسية الجذرية!
***
فكرة طارئة: الآن وبعد إلغاء صفقة «داو» بالرغم من توقيع عقودها الرسمية، فكيف سيثق أي مستثمر أجنبي بالتعامل مع الكويت في ظل هذا السيرك السياسي الذي لا أمان فيه؟ وكيف سيمكن ترميم سمعتنا لأجل أن نسير في تلك الخطة المزعومة التي تسمى: تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي؟!
الآن وبعدما ألغيت صفقة «داو كيميكال»، وتحت شمس هذه الفوضى السياسية المحرقة التي غصنا في رمالها المتحركة حتى آذاننا، لابد أن يسأل العقلاء فينا أنفسهم هذا السؤال: ماذا بعد؟! وإلى أين نسير؟!
صفقة «داو كيميكال» في نظر المعارضين، وبحسب ما قرأنا لهم وسمعناهم، لم تكن مجرد صفقة باهظة في توقيت غير صحيح ستؤدي إلى الهدر، إنما كانت في كتاباتهم وتصريحاتهم وصحفهم المطبوعة والإلكترونية صفقة تنفيع وفساد بل سرقة كبيرة، أي أن عشرات، وربما مئات المتخصصين في القطاع النفطي من إداريين وفنيين واقتصاديين ممن عملوا وعكفوا على دراسة هذه الصفقة طوال عامين مضيا، وكل المكاتب الاستشارية التي أدلت بدلوها في الموضوع وتقاضت لذلك ملايين الدولارات، ليسوا مجرد مجموعة متخصصة اجتمعت على صحة المضي قدما في هذه الصفقة لأنها في قناعتهم سليمة مئة في المئة، إنما هم زمرة من السرّاق واللصوص والفاسدين الذين تواطؤوا على هذه السرقة الضخمة. هذا ما قاله المعارضون. وقالوا ذلك رغم أنهم لم يقدموا أي دراسات أو بحوث تؤيدهم، ولا جاؤونا بأرقام وتفاصيل، وكل ما رفعوه كان التشكيك العنيف والتأجيج الإعلامي الصاخب والتلويح بالمساءلة السياسية لرئيس الحكومة، في حين قدم أهل الاختصاص في المقابل كل ما لديهم من دراسات وبحوث وتقارير يمتد عمرها إلى أكثر من عامين من الزمان، لنجدنا وقد وصلنا في النهاية إلى انتصار الصوت العالي والتشكيك والتأجيج والتلويح بالمساءلة!
لست آتي اليوم قائلا إن صفقة «داو كيميكال» كانت صفقة صحيحة ضاعت من أيدينا، فلست من أهل الاختصاص، وحتى لو كانت كذلك فلا جدوى من البكاء على الحليب المسكوب، ولكنني جئت لأتوقف عند الكيفية التي صارت تدور فيها العجلة!
في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تسحق اقتصادات العالم واحدا تلو الآخر، وفي ظل اعتماد الكويت الأزلي على مصدر وحيد للدخل هو النفط المتهاوي سعره، فكيف يمكن للكويت أن تصمد وأن تستطيع إعالة نفسها وشعبها؟! أليس من خلال المشروعات الخلاقة الجريئة؟! وإن كان أهل الاختصاص في القطاعات الحيوية كالنفط والبتروكيماويات وغيرها وكلما تقدموا بمشروع للخروج من أسر الاعتماد المطلق على النفط وفق اللوائح والإجراءات والنظم الصحيحة، سيجدون أنفسهم في محرقة السياسة والإعلام، وسينتهون في نظر الناس زمرة من الفاسدين واللصوص والمتنفعين، فمن سيتقدم بخطط التطوير إذن، وبمن يجب أن نثق يا ترى؟ هل هم نواب البرلمان الذين أكاد أقسم بأن أغلبهم، على سبيل المثال، لا يعرفون ما قصة «داو كيميكال» بالرغم من أنهم وقفوا ضدها؟ أم بوسائل الإعلام وكتابها؟ لمن سنسلم تطوير البلاد، وبمن يجب أن نثق؟! أخبروني بالله عليكم!
بلادنا دخلت في حلقة مفرغة، تدور ما بين حكومة مفككة غير قادرة على حماية متخصصيها الذين لا يلامون إن هم اليوم فقدوا الرغبة في عمل أي شيء، وما بين برلمان قاصر النظر قائم على أسس غير صحيحة وعلى أعضاء ضرهم أكثر من نفعهم في الأغلب، وحالتنا صعبة شائكة لم أجد حتى الآن أحدا قادرا على أن يجد لها حلا، ولا حل إلا عبر بوابة التغييرات السياسية الجذرية!
***
فكرة طارئة: الآن وبعد إلغاء صفقة «داو» بالرغم من توقيع عقودها الرسمية، فكيف سيثق أي مستثمر أجنبي بالتعامل مع الكويت في ظل هذا السيرك السياسي الذي لا أمان فيه؟ وكيف سيمكن ترميم سمعتنا لأجل أن نسير في تلك الخطة المزعومة التي تسمى: تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي؟!