- الجمعة ديسمبر 21, 2012 9:01 pm
#58885
مقال فؤاد مخزومي في صحيفة البناء: هدف الانتخابات
21/12/2012
بدا واضحاً مما يجري على الساحة السياسية، أن قانون الانتخاب هو نقطة الخلاف الجوهرية بين الأفرقاء السياسيين، وهذا يعني أن الانتخابات النيابية هي الهدف لمجمل التحركات والنشاطات والخطابات والأعمال المرافقة بما فيها ما يجري على المستوى الأمني. فالاستحقاق الانتخابي في حزيران المقبل، هو الموجّه لبوصلة كل الأطراف في الموالاة والمعارضة، وما بينهم من وسطيين ومستقلّين.
نعم، هناك الموضوع السوري الذي يشغل بال الجميع ويشكل عاملاً رئيساً في الحسابات السياسية لمختلف القوى السياسية. وهو السبب الرئيس في لعبة الانتظار التي يمارسها بعض هذه القوى، إذ يظن المنتظرون أن مكاسب ما سوف يحصلون عليها، أو خسائر قد تطيح تفوّق ذاك الطرف بما يعود على الآخر كسباً للأكثرية النيابية المقبلة. وقد يكون فعل الانتظار أيضاً فرصة لتأجيل هذه الانتخابات، إذا طال أمد الأزمة السورية حتى موعد الإنتخابات في حزيران!
لكن بما أن هذه المراوحة المحلية قد يفاجئُها حدثٌ طارىء في ظل التطورات المتسارعة، ليس في سورية فحسب بل في المنطقة كلها أيضاً، ولا سيما منها مصر، فإن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري يظل معروضاً. لذا، فإن التسويف في إقرار قانون الانتخاب الذي أعدّته الحكومة، أو حتى العمل على تعديله، أو إقرار سواه من الاقتراحات في مجلس النواب، قائمٌ بحكم قرار المعارضة مقاطعة الحكومة، وبالتالي جلسات اللجان النيابية، حتى لو شهدنا بعض الحلحلة من خلال اجتماعات نواب قوى» 14 آذار» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
قلنا في السابق ونقولها تكراراً، إن الظروف الحالية القائمة في المنطقة وانشغال العالم كله عن لبنان وقضاياه، فرصة على اللبنانيين إلى أي فئة انتموا اغتنامها لتحصين الوضع الداخلي. وليس من سبيل إلى ذلك، مثل إقرار قانون عادل للانتخاب يتيح التمثيل السليم لمختلف أطياف الشعب اللبناني، ويقلّص من غلواء الطائفية والتمذهب والفئوية، ويكون مقدمة لبناء الدولة القوية.
بالأمس كان السياسيون يتذرعون بالوجود السوري لتفسير تدهور أوضاع البلد وقلّة الحيلة حيال ذلك، وتدخله في كل كبيرة وصغيرة في السلطة والإدارة والتعيينات والانتخابات. فما هي ذريعتهم اليوم، إن لم تكن ارتماء كل فريق في أحضان قوة خارجية؟ الفرصة لا تزال متاحة، ونحن في حزب الحوار الوطني نظن أن غالبية اللبنانيين توّاقون إلى قيام الدولة القوية الفعلية، لا دولة العجز أمام الطوائف والمذاهب والشلل أمام أمرائها. فلتتّحد قوى المجتمع الحر وأصحاب الفكر الوسطي والمستقلين والمعتدلين من شتى الاتجاهات والميول، من أجل إحداث اختراق حقيقي في مجلس النواب المقبل، في سبيل وطن حرّ بالفعل، ومستقل عن «ويلات» المنطقة وأهواء أصحاب المصالح، وسيّد بمؤسساته صاحبة القرار الوطني.
عودة
21/12/2012
بدا واضحاً مما يجري على الساحة السياسية، أن قانون الانتخاب هو نقطة الخلاف الجوهرية بين الأفرقاء السياسيين، وهذا يعني أن الانتخابات النيابية هي الهدف لمجمل التحركات والنشاطات والخطابات والأعمال المرافقة بما فيها ما يجري على المستوى الأمني. فالاستحقاق الانتخابي في حزيران المقبل، هو الموجّه لبوصلة كل الأطراف في الموالاة والمعارضة، وما بينهم من وسطيين ومستقلّين.
نعم، هناك الموضوع السوري الذي يشغل بال الجميع ويشكل عاملاً رئيساً في الحسابات السياسية لمختلف القوى السياسية. وهو السبب الرئيس في لعبة الانتظار التي يمارسها بعض هذه القوى، إذ يظن المنتظرون أن مكاسب ما سوف يحصلون عليها، أو خسائر قد تطيح تفوّق ذاك الطرف بما يعود على الآخر كسباً للأكثرية النيابية المقبلة. وقد يكون فعل الانتظار أيضاً فرصة لتأجيل هذه الانتخابات، إذا طال أمد الأزمة السورية حتى موعد الإنتخابات في حزيران!
لكن بما أن هذه المراوحة المحلية قد يفاجئُها حدثٌ طارىء في ظل التطورات المتسارعة، ليس في سورية فحسب بل في المنطقة كلها أيضاً، ولا سيما منها مصر، فإن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري يظل معروضاً. لذا، فإن التسويف في إقرار قانون الانتخاب الذي أعدّته الحكومة، أو حتى العمل على تعديله، أو إقرار سواه من الاقتراحات في مجلس النواب، قائمٌ بحكم قرار المعارضة مقاطعة الحكومة، وبالتالي جلسات اللجان النيابية، حتى لو شهدنا بعض الحلحلة من خلال اجتماعات نواب قوى» 14 آذار» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
قلنا في السابق ونقولها تكراراً، إن الظروف الحالية القائمة في المنطقة وانشغال العالم كله عن لبنان وقضاياه، فرصة على اللبنانيين إلى أي فئة انتموا اغتنامها لتحصين الوضع الداخلي. وليس من سبيل إلى ذلك، مثل إقرار قانون عادل للانتخاب يتيح التمثيل السليم لمختلف أطياف الشعب اللبناني، ويقلّص من غلواء الطائفية والتمذهب والفئوية، ويكون مقدمة لبناء الدولة القوية.
بالأمس كان السياسيون يتذرعون بالوجود السوري لتفسير تدهور أوضاع البلد وقلّة الحيلة حيال ذلك، وتدخله في كل كبيرة وصغيرة في السلطة والإدارة والتعيينات والانتخابات. فما هي ذريعتهم اليوم، إن لم تكن ارتماء كل فريق في أحضان قوة خارجية؟ الفرصة لا تزال متاحة، ونحن في حزب الحوار الوطني نظن أن غالبية اللبنانيين توّاقون إلى قيام الدولة القوية الفعلية، لا دولة العجز أمام الطوائف والمذاهب والشلل أمام أمرائها. فلتتّحد قوى المجتمع الحر وأصحاب الفكر الوسطي والمستقلين والمعتدلين من شتى الاتجاهات والميول، من أجل إحداث اختراق حقيقي في مجلس النواب المقبل، في سبيل وطن حرّ بالفعل، ومستقل عن «ويلات» المنطقة وأهواء أصحاب المصالح، وسيّد بمؤسساته صاحبة القرار الوطني.
عودة
