- الجمعة ديسمبر 21, 2012 9:04 pm
#58887
مقال كلوديت سركيس في صحيفة النهار: رئيس الجمهورية استقبل فهد وشبطيني: لا للتدخل في عمل القضاء من أي كان
20/12/2012
جدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأكيد ثقته بالقضاء اللبناني، منوها بكفاية القضاة وتجردهم وحسهم الوطني وضميرهم المهني الذي يستند في قراراتهم واحكامهم الى المعطيات ومضامين الملفات المطروحة امامهم. وشدد خلال استقباله في القصر الجمهوري في بعبدا امس رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد والقاضية أليس شبطيني، على اهمية استقلالية السلطة القضائية والقضاة، ووجوب عدم التدخل في عمل القضاء من اي كان". وعلمت "النهار" انه سبقت زيارة فهد وشبطيني القصر الجمهوري اتصالات اجراها الرئيس الاول مع كل من وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي حاتم ماضي في هذا الموضوع. وافادت المعلومات ان رئيس الجمهورية ثمن كفاية عمل شبطيني التي بادرت الى القول انها تؤدي عملها ضمن القانون ونصوصه.
وتأتي زيارة القاضيين رئيس الجمهورية اثر انتقاد بعض الاعلام قراراً اصدرته بالاجماع محكمة التمييز العسكرية التي تترأسها شبطيني واربعة ضباط في الجيش مستشارين، قضى بتخلية موقوف منذ اكثر من سنتين في ملف التعامل مع العدو الاسرائيلي، كانت محكمة الدرجة الاولى العسكرية وهي المحكمة العسكرية الدائمة برأته من تهمتي دس الدسائس لدى العدو الاسرائيلي او الاتصال به ليعاونه على فوز قواته، والمعاقب عليهما في المادتين 274 و275 من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة الاعدام.
ويقول عارفون للقاضية شبطيني، وعلى سعة اطلاع بالقانون أن احداً لا يمكن ان يزايد عليها في وطنيتها وعملها الذي سقفه القانون، وهو يعتبر، ونعتبر معه، ان اسرائيل عدوة حتى الموت بتنفيذ عقوبة الاعدام.
ويضيف هؤلاء ان القاضية الزاهدة في السياسة واهلها، لا تعرف الا القيام بواجباتها عندما تصدر قراراتها، والتي تتسم بالجرأة القانونية، وتقدم على اتخاذها ضمن اطر الملفات المطروحة امامها من دون الشرود خارجها، ووفق ما يقتضيه القانون، ومن دون أي تأثير من أي جهة. ولا يهمها الا ان ترضي ربها وضميرها وتنام على وسادتها مرتاحة الوجدان، ايماناً منها بأن ما اتخذته وتتخذه من قرارات املاه عليها القانون وكبير احترامها لمن تصدر باسمه هذه القرارات، وهو الشعب اللبناني. ويدرجون المآخذ على عملها في خانة الموقف السياسي. والقرار المتخذ صدر بالرأي نفسه لجميع اعضاء هيئة المحكمة ككل القرارات السابقة.
ويتساءل هؤلاء عن الضجة التي اثيرت عندما صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة شبطيني قبل اشهر على حكم اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في حق مسؤول حزبي في الاكثرية في ملف الاتصال بالعدو الاسرائيلي، قضى بحبسه سنتين، ولم تثر ضجة مماثلة عندما اصدرت الاخيرة هذا الحكم رغم انه قضى بالعقوبة نفسها؟ ويختمون “لو ارادت القاضية شبطيني ان تعمل للسياسة وليس للقضاء، لكانت فعلت ذلك من زمان. واحترام القرار يعني بالنسبة اليها، احترام الاصول المنصوص عليها في القانون ولا شىء سوى ذلك. والقاضية المحترفة مثل شبطيني لا يمكن الا ان تكون مجسدة للقانون في ما يصدر عنها وتعطي كل صاحب حق حقه وتنزل العقوبة اللازمة بمن يجب انزالها به. وهذه القاضية معروفة بنبلها، فكانت اول المهنئين للرئيس الاول فهد عند تعيينه رغم ان اسمها كان مطروحا لهذا المنصب”.
ويذكّرون بمواقف وزير العدل شكيب قرطباوي الداعية تكرارا الاعلاميين والسياسيين الى عدم تناول الملفات القضائية لأن القانون يحظر ذلك.
وفي اطار مطالبة القضاء باتخاذ موقف من التعرض للقاضية شبطيني، زار المحامي شفيق خضرا رئيس مجلس القضاء فهد ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر.
20/12/2012
جدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأكيد ثقته بالقضاء اللبناني، منوها بكفاية القضاة وتجردهم وحسهم الوطني وضميرهم المهني الذي يستند في قراراتهم واحكامهم الى المعطيات ومضامين الملفات المطروحة امامهم. وشدد خلال استقباله في القصر الجمهوري في بعبدا امس رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد والقاضية أليس شبطيني، على اهمية استقلالية السلطة القضائية والقضاة، ووجوب عدم التدخل في عمل القضاء من اي كان". وعلمت "النهار" انه سبقت زيارة فهد وشبطيني القصر الجمهوري اتصالات اجراها الرئيس الاول مع كل من وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي حاتم ماضي في هذا الموضوع. وافادت المعلومات ان رئيس الجمهورية ثمن كفاية عمل شبطيني التي بادرت الى القول انها تؤدي عملها ضمن القانون ونصوصه.
وتأتي زيارة القاضيين رئيس الجمهورية اثر انتقاد بعض الاعلام قراراً اصدرته بالاجماع محكمة التمييز العسكرية التي تترأسها شبطيني واربعة ضباط في الجيش مستشارين، قضى بتخلية موقوف منذ اكثر من سنتين في ملف التعامل مع العدو الاسرائيلي، كانت محكمة الدرجة الاولى العسكرية وهي المحكمة العسكرية الدائمة برأته من تهمتي دس الدسائس لدى العدو الاسرائيلي او الاتصال به ليعاونه على فوز قواته، والمعاقب عليهما في المادتين 274 و275 من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة الاعدام.
ويقول عارفون للقاضية شبطيني، وعلى سعة اطلاع بالقانون أن احداً لا يمكن ان يزايد عليها في وطنيتها وعملها الذي سقفه القانون، وهو يعتبر، ونعتبر معه، ان اسرائيل عدوة حتى الموت بتنفيذ عقوبة الاعدام.
ويضيف هؤلاء ان القاضية الزاهدة في السياسة واهلها، لا تعرف الا القيام بواجباتها عندما تصدر قراراتها، والتي تتسم بالجرأة القانونية، وتقدم على اتخاذها ضمن اطر الملفات المطروحة امامها من دون الشرود خارجها، ووفق ما يقتضيه القانون، ومن دون أي تأثير من أي جهة. ولا يهمها الا ان ترضي ربها وضميرها وتنام على وسادتها مرتاحة الوجدان، ايماناً منها بأن ما اتخذته وتتخذه من قرارات املاه عليها القانون وكبير احترامها لمن تصدر باسمه هذه القرارات، وهو الشعب اللبناني. ويدرجون المآخذ على عملها في خانة الموقف السياسي. والقرار المتخذ صدر بالرأي نفسه لجميع اعضاء هيئة المحكمة ككل القرارات السابقة.
ويتساءل هؤلاء عن الضجة التي اثيرت عندما صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة شبطيني قبل اشهر على حكم اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في حق مسؤول حزبي في الاكثرية في ملف الاتصال بالعدو الاسرائيلي، قضى بحبسه سنتين، ولم تثر ضجة مماثلة عندما اصدرت الاخيرة هذا الحكم رغم انه قضى بالعقوبة نفسها؟ ويختمون “لو ارادت القاضية شبطيني ان تعمل للسياسة وليس للقضاء، لكانت فعلت ذلك من زمان. واحترام القرار يعني بالنسبة اليها، احترام الاصول المنصوص عليها في القانون ولا شىء سوى ذلك. والقاضية المحترفة مثل شبطيني لا يمكن الا ان تكون مجسدة للقانون في ما يصدر عنها وتعطي كل صاحب حق حقه وتنزل العقوبة اللازمة بمن يجب انزالها به. وهذه القاضية معروفة بنبلها، فكانت اول المهنئين للرئيس الاول فهد عند تعيينه رغم ان اسمها كان مطروحا لهذا المنصب”.
ويذكّرون بمواقف وزير العدل شكيب قرطباوي الداعية تكرارا الاعلاميين والسياسيين الى عدم تناول الملفات القضائية لأن القانون يحظر ذلك.
وفي اطار مطالبة القضاء باتخاذ موقف من التعرض للقاضية شبطيني، زار المحامي شفيق خضرا رئيس مجلس القضاء فهد ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر.
