التحول الديمقراطي في روسيا(مشروع تخرج)

[فهد البلوي9]

جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسية

التحول الديمقراطي في روسيا
.,دراسة تقويمية,.
إعداد :
فهد عائد البلوي
طالب بالمستوى الثامن
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسة – جامعة الملك سعود

إشراف :
د.أحمد محمد وهبان
أستاذ العلوم السياسية المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسة
قسم العلوم السياسة – جامعة الملك سعود

2012م -1433هـ

















المقدمة:
على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على انهيار الاتحاد السوفيتي وتحوله إلى النظام الديمقراطي , وبدأ التحول الديمقراطي في روسيا بسبب الاصلاحات التي وضعها الرئيس السوفيتي جورباتشوف وهي الجلاسنوست والبريسترويكا وفي بدايات بحثي هذا سوف أتطرق للحديث عن الديمقراطية كمفهوم وتاريخها حتى أوضح للقارئ ما هي الديمقراطية ؟ حتى لا يواجه صعوبة في فهم العنوان المطروح وبعد ذلك نقوم بإيضاح معنا التحول الديمقراطي ووضع الشروط والأسباب التي تؤدي إلى التحول إلى الديمقراطية وبعد ذلك سوف أتطرق إلى النظام الروسي بعد تحوله إلى الديمقراطية والأمور التي ظهرت بعد التحول وبعد ذلك نلاحظ ماهي الصعوبات التي تواجه ذلك النظام .

أولاً: مشكلة البحث :
ماهي الإشكاليات التي تحول دون نضوج التجربة الديمقراطية الروسية؟
تساؤلات سوف أجيب عليها:
1- ماهي الديمقراطية ؟
2- ماهي الأسباب التي تؤدي إلى التحول إلى الديمقراطية؟
3- ماهي الأحزاب الروسية التي أنشئت في ضل التحول إلى الديمقراطية؟
4- ماهي طريقة تداول السلطة في ظل النظام الديمقراطي الجديد في روسيا ؟

هدف البحث:
هو الوصول إلى الإشكاليات التي سوف تواجه التجربة الديمقراطية الروسية وتعريف القارئ بالمفاهيم الأساسية التي تسعى إلى تحول الدول إلى النظام الديمقراطي

منهج البحث :
المنهج المؤسسي :

وهو منهج دراسة النظم السياسية فيركز على المؤسسات السياسية المكونة لهذه النظم ( التشريعية والتنفيذية) ،والدساتير التي تستند إليها وما تحتوي عليه من قواعد قانونية منظمة.


تقسيم البحث :
ينقسم البحث إلى :-
المبحث الأول :-
الديمقراطية وينقسم إلى :
المطلب الأول: نشأة ومفهوم الديمقراطية
المطلب الثاني: صور الديمقراطية
المبحث الثاني:
التحول الديمقراطي وينقسم إلى :-
المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي
المطلب الثاني: عوامل واستراتيجيات التحول الديمقراطي
المطلب الثالث: شروط التماسك الديمقراطي
المبحث الثالث:-
التحول الديمقراطي في روسيا وينقسم إلى :-
المطلب الأول: نظرة تاريخية للتحولات السياسية في روسيا
المطب الثاني: النظام السياسي في روسيا وينقسم إلى :-
أولا:- الدستور
ثانياً:- السلطة التشريعية
ثالثاً:- السلطة التنفيذية
المطلب الثالث :-
المعضلات التي تواجه روسيا في التحول إلى الديمقراطية
الخاتمة


















المبحث الأول :-
الديمقراطية وينقسم إلى :
المطلب الأول:نشأة ومفهوم الديمقراطية
المطلب الثاني:صور الديمقراطية






المبحث الأول
نشأة الديمقراطية:
إن فكرة الديمقراطية هي فكرة قديمة وتعود جذورها التاريخية إلى الحضارة الإغريقية اليونانية وقد شهد النظام السياسي في أثينا أول تجربة ديمقراطية في التاريخ وذلك خلال القرن الخامس قبل الميلاد.إلا إن انحطاط الحضارة الإغريقية أدى إلى إهمال فكرة الديمقراطية والمبادئ التي تنطوي تحت مفهومها لمدة من الزمن ونتيجة ذلك سادت في معظم دول العالم أنظمة سياسية أخرى تمثلت في الملكية والأرستقراطية إلا أن مفهوم الديمقراطية استطاع أن يستعيد مكانته السابقة مع بداية القرن السابع عشر للميلاد في إنجلترا اثر ظهور مفهوم السلطة الشعبية وفي الواقع إن الديمقراطية لم تعرف بوصفها مذهباً سياسياً وفلسفياً إلا بعد ثورة 1978 م الفرنسية التي حققت نجاحاً كبير للديمقراطية والديمقراطية التي عرفت آنذاك هي ديمقراطية سياسية أما ثورة 1984 الفرنسية فقد طرحت فكرة جديدة وهي فكرة الديمقراطية الاجتماعية ويعد دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936 أول دستور في العالم نص على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية
مفهوم الديمقراطية:
الديمقراطية لفظة إغريقية بمعنى حكم الشعب وتتكون من جزأين هماDemos وتعني الشعب , و Cratie بمعنى حكم .وتقوم فكرتها الأساسية على حكم الشعب وممارسته الرقابة على الحكومة ,أي إن الديمقراطية هي مهمة أهل البلد نفسهم.ويتمثل جوهر الديمقراطية في توفير وسيلة منهجية لإدارة المجتمع السياسي بغية تطوير فرص الحياة,بما توفره من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية في ظل بنية مؤسسية حضارية تتسم باستمرار تصاعد النمو والكفاءة ,وتحمل في مضمونها مبدأ المساواة.والديمقراطية وفق هذا المفهوم هي عملية حضارية واعية تقترن بالتنمية البشرية والمادية الشاملة المتصاعدة,تتأسس حول الإنسان بدءاً بتنمية القاعدة الأقل دخلاً. ومعجم Littre أشار إلى أن الديمقراطية تعني مجتمع حر متساوي حيث يكون للعنصر الشعبي التأثير الراجح والكل يجمع على ان الديمقراطية هي((حكم الشعب بالشعب وللشعب))
المطلب الثاني
صور الديمقراطية :
عرفنا أن الديمقراطية هي حكم الشعب وأن الشعب هو مصدر السلطة إلا أن طريقة ممارسة السلطة لا تأخذ شكلاً واحداً , وإنما تتدرج إلى صور وهناك أربع صور رئيسية للديمقراطية وهي تتمثل في :
1- الديمقراطية المباشرة مثل بعض أقاليم سويسرا
2- الديمقراطية شبة المباشرة مثل سويسرا وبعض دويلات أمريكا
3- الديمقراطية النيابية (الغير مباشرة) مثل أمريكا وشرق أوربا
4- الديمقراطية الشعبية مثل الاتحاد السوفيتي
وفيما يلي نعرض بإيجاز لكل من هذه الصور
1- الديمقراطية المباشرة :
الديمقراطية المباشرة ((تعني أن يحكم الشعب نفسه مباشرة من دون واسطة وبطريق مباشر بلا إنابة ولا وكالة)) وتعد الديمقراطية المباشرة الصورة المثالية والأولى للحكم الديمقراطي وعرفت الديمقراطية المباشرة قديماً في المدن الإغريقية ولاسيما أثينا .
2-الديمقراطية النيابية (الغير مباشرة ) :
هذه الصورة من صور الديمقراطية تعني أن النظام يقوم على أساس انتخاب الشعب لنواب يمارسون السيادة نيابة عنهم ولمدة محدودة , ونشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أولاً ، وكانت نشأته مرتبطة بأحداث واقعية .
وللنظم النيابية خصائص وتتمثل تلك الخصائص في:
1- النظم النيابية تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية) أو على الأقل التشريعية , ولا يكون المجلس نيابياً إلا إذا مارس وظيفة سياسية ,أما المجالس الاستشارية فهي لا تعد نيابية حتى ولو كان أعضاؤها يعينون بالانتخاب .
2- تأقيت مدة عضوية النواب ( من الضروري أن يكون الأعضاء لمدة زمنية محددة) .
3- عضو البرلمان يكون ممثل للأمة كلها وليس لناخبي دائرته.
4- استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته (أي أن البرلمان بعد انتخابه وأثناء وكالته عن الأمة يجب أن يعمل في حرية واستقلال دون أي تدخل من الناخبين ولا يحق لهم أيضاً إقالته قبل انتهاء مدة عضويته ) .
3- الديمقراطية شبه المباشرة:
ظهرت هذه الصورة من صور الديمقراطية بحيث تكون الوسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية (غير المباشرة ) .
فهي تقوم على وجود هيئات نيابية منتخبه (برلمان) من قبل الشعب وهذا هو مظهر الديمقراطية النيابية إلا أن اثر الشعب في هذا النظام لا يقتصر على انتخاب النواب بل يتداخل معه في الكثير من الأمور الهامة باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات
وهناك مظاهر تمتاز بها الديمقراطية شبة المباشرة عن غيرها من الأنظمة وتتمثل تلك المظاهر في :-
1- الاستفتاء الشعبي :
أي لا يصبح القانون نافذ إلا إذا أقره الشعب .
وللاستفتاء الشعبي عديد من الصور :
1- من حيث موضوعه :
أ-استفتاء دستوري : أخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله .
‌ب-استفتاء تشريعي ( يتعلق بمشروع قانون عادي ) .
ج-الاستفتاء السياسي ( أخذ رأي الشعب في موضوع سياسي يتميز بأهميته) .
2- من حيث ميعاد إجرائه :
‌أ-استفتاء سابق على القانون : يستفتي الشعب في موضوع القانون قبل إقراره من البرلمان ب-استفتاء لاحق للقانون : وبمقتضاه يستفتى الشعب في أمر القانون بعد إقراره من البرلمان 3- من حيث مدى وجوب إجرائه :
‌أ-استفتاء إجباري : ينص الدستور على وجوب إجرائه .
ب-استفتاء اختياري : الدستور يترك للسلطة المختصة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة .
4- من حيث قوته الإلزامية :
‌أ-استفتاء ملزم : الذي تكون نتيجته ملزمة للسلطة التي أجرته سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ( البرلمان ) .
‌ب-استفتاء غير ملزم : لا يلزم السلطة التي أجرته بنتيجته .
ثانياً :الاعتراض الشعبي :-
هي سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ( محددة ) . الاعتراض الشعبي هنا يمر بمرحلتين هي :
1- اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي.
2- عرض القانون موضوع الاعتراض على مجموع الناخبين لاستفتائهم في أمره .
ثالثاً : الاقتراح الشعبي :-
يخول الدستور لعدد يحدده الناخبين حق اقتراح القوانين ,وذلك بأن يتقدموا إلى البرلمان بمشروع قانون موقع عليه منهم , فيلتزم البرلمان بمناقشته , فإذا قبل البرلمان المشروع أصبحى قانوناً , وإلا يتعين عرض أمر ذلك المشروع على الشعب لستفتائه فيه.
رابعاً: حق الناخبين في إقالة النواب :
بحيث أن هذا الحق لا يقتصر على إقالة نواب البرلمان و إنما يشمل كذلك الموظفين و القضاه المنتخبين.
خامساً: الحل الشعبي :-
حيث قد يخول الدستور لعدد معين من الناخبين حق طلب حل المجلس النيابي , فيعرض الأمر على الشعب لاستفتائه.
سادساً: عزل رئيس الجمهورية:-
بعض الدساتير تعطي للشعب الحق في عزل رئيس الجمهورية بشروط خاصة وفي حدود معينة مثل دستور فيمار الألماني الصادر سنة 1919
4-الديمقراطية الشعبية:-
بعد ظهور الشيوعية ، ظهرت الديمقراطية الاجتماعية ، أو الديمقراطية الشعبية ، وهي خلاف الديمقراطية السياسية التقليدية السائدة في الغرب ، ترمي إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع .

وبعد ما تحدثنا عن صور الديمقراطية لابد أن نذكر (( أن الديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية التي تجسد قضية إنسانية وتعبر عن ملكية الإنسان لفكره وإرادته وتمنحه شعور المواطنة وتعمل على تحرير عقله من القيود والمحرمات والممنوعات وهي تختلف عن التحرير (Liberty) رغم تداخل مفهوميها , إذ أن فكرة التحرير قامت على المفهوم السلبي للحرية بالدعوة أولاً إلى تحرير الإنسان من القيود الإستبدادية والطغيان والعبودية , ولتتطور في ما بعد إلى المطالبة بتحرير الاقتصاد من قيود الإقطاع وقوانين القرون الوسطى بهدف توفير البيئة المواتية لانطلاق البرجوازية الصاعدة))

ولابد أن نذكر أن هناك معايير عملية للديمقراطية وتلك المعايير هي :-
1- المشاركة الفعالة :أي أن يكون لجميع الأعضاء فرص متساوية وفعالة لبيان وجهة نظرهم للأعضاء الآخرين فيما يجب أن تكون عليه السياسة.
2- المساواة في التصويت : وقت اتخاذ القرار يجب أن يكون لكل عضو فرصة متساوية وفعالة للإدلاء بصوته ,ويجب أن يكون حساب الأصوات للجميع متساوياً .
3- الفهم المستنير ومراعاة الحدود المعقولة بالنسبة للوقت , يجب أن يكون لكل عضو فرصة متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسيات الملائمة وآثارها المحتلمة.
4- تضمين البالغين : يجب أن يكون لجميع البالغين أو أغلبهم على الأقل الحقوق الكاملة للمواطنين












المبحث الثاني:
التحول الديمقراطي وينقسم إلى :-
المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي المطلب الثاني: عوامل واستراتيجيات التحول الديمقراطي
المطلب الثالث: شروط التماسك الديمقراطي













المبحث الثاني
(المطلب الأول)
مفهوم التحول الديمقراطي :
يعد مفهوم التحول الديمقراطي من أكثر المفاهيم المطروحة على الساحة البحثية ومن أكثرها غموضاً وجدلاً , وتعددت محاولات وضع تعريف له وتعددت تعريفاته فمنها تعريف " شميتر " الذي يرى أنها " عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواءً في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل، إذاً هي عمليات و إجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر"
وتعني مرحلة التحول الديمقراطي ﺍنتقال أنظمة ﺍالحكم من الأحادية إلى التعددية السياسية التي تضمن حق المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة السياسية .
وحسب رأيي أن التحول الديمقراطي هو التحول من الأنظمة السلطوية إلى النظام الديمقراطي كما حصل في الدول الشمولية السابقة .
وبعد تعريفنا للتحول الديمقراطي نتجه إلى مراحل التحول إلى الديمقراطية حيث تنقسم إلى ثلاث مراحل وهي : 1- انهيار النظام السلطوي ,2- التحول الديمقراطي , 3- التماسك الديمقراطي
والمقصود بانهيار النظام السلطوي هو ظهور منظمات أو جماعات تنذر بتهديد هيمنة الحزب الأول على الساحة السياسية .ثم بعد ذلك تأتي انقسامات في صفوف القيادة السياسية حتى يصل الأمر إلى فقد الحزب لصورته الموحده , ويندفع بعد ذلك إلى التفاوض مع جماعات مناوئه له ويسمح لها بقدر من النشاط في محاولة لإنقاذ شرعيته المتدهورة .
والتحول الديمقراطي يبدأ من حيث انتهت المرحلة السابقة وهي تنطوي على الخطوات التي من شأنها إرساء الدعائم الأولية للتحول الديمقراطي مثل إجراء انتخابات عامة وتكون حرة ويتنافس فيها عديد من الأحزاب وأيضاً وجود تعديلات وتغييرات في الدستور لتثبيت الحياة الحزبية وضمان الحريات المدنية . ويضيف الباحثون شرطين هامين لنجاح مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية , ألا وهما تمتع الحكومة المنتخبة بسلطة كاملة في تبني السياسات الجديدة وإقرارها وكذلك عدم اضطرار الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى تقاسم سلطاتها مع فاعلين آخرين كالمؤسسة العسكرية مثلاً
والحديث عن التماسك الديمقراطي يتعلق بالمقام الأول بالإشارة إلى درجات نضوج الممارسة الديمقراطية ولابد أن نشير إلا أنه يصعب تعيين شكل نهائي وأمثل للحياة الديمقراطية لكي يصبح شكلاً نهائياً يحدد مدى تطور ممارسات الديمقراطية في الدول التي تأخذ بها. فمثلاً تعدد الأحزاب المتنافسة دليلاً على الانتقال نحو الأخذ بالديمقراطية ولكنه ليس معروفاً على وجه القطع ما هو المستوى أو الشكل الأكمل الذي يجب أن يبلغه هذا التعدد الحزبي حتى يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي متماسك.
وهناك من الباحثين من أجتهد في وضع مقياساً أساسياً على نجاح الدولة في تأمين تماسكها الديمقراطي ومن هؤلاء صمويل هنتنجتون حيث حدثنا في كتابه الموجه الثالثة للديمقراطية عن اختبار الدورة المزدوجة الذي اعتبره مقياساً أساسياً على نجاح الدولة في تأمين تماسكها الديمقراطي ويرى هنتنجتون أنه إذا حدث أن خسر الحزب الذي سيطر على الحكم معركته في الانتخابات التالية ونقل السلطة إلى الفائزين فيها , ثم قام هؤلاء الفائزون أنفسهم بنقل سلطتهم إلى فريق ثالث في انتخابات ثالثه فأن هذه الدورة المزدوجة دليل قوي على أن الديمقراطية قد تماسكت . ويرى الباحثون أن هذا المقياس يظهر بسهولة في عدد من الدول كالأرجنتين والبرازيل ومع ذلك لا يطمئن الدارسون كثيراً إلى وصف التجارب الديمقراطية هناك بالتماسك , ويلاحظون أيضاً أن معيار هنتنجتون لم ينطبق مثلاً على فرنسا إلا مع بداية الثمانينات ويلاحظون أن هذا المقياس لم يظهر في كل من إيطاليا واليابان التي كان التطور الديمقراطي بها إيجابياً اكثر من دول أمريكا اللاتينية أو الهند .

ولابد أن نذكر إن انتشار الديمقراطية في العالم الحديث قد جاء على شكل موجات. فقد اندلعت الموجة الأولى في أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية ، وهو ما مَثل بداية التحول الديمقراطي في أوروبا والأمريكتين في القرن التاسع عشر. إلا أن هذه الموجة قد انحسرت بفعل صعود الشيوعية والحركات الفاشية وذلك حتى ظهرت الموجة الثانية من الديمقراطية غداة الحرب العالمية الثانية ، والتي شهدت إعادة انتشار الديمقراطية في أوروبا الغربية ووصول الديمقراطية إلى اليابان ، والهند ، وبعض الدول المستقلة حديثاً عن الاستعمار. وفي تطور لاحق ، بدأت الموجة الثالثة في أوائل السبعينيات مع عمليات الانتقال الديمقراطي في أوروبا الجنوبية : إسبانيا، والبرتغال، واليونان ، وأيضاً مع الانتقال الديمقراطي في البرازيل وبلدان أخرى في أمريكا الجنوبية والوسطى. ويُلاحظ أن هذه الموجة أصبحت أكثر اتساعاً بفعل تفكك الاتحاد السوفيتي ، وتداعي جدار برلين عام 1989، حيث تحولت كل أوروبا الشرقية والوسطى تقريباً إلى الديمقراطية بما في ذلك روسيا ، كما أن الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أطاحت بحكامها السلطويين واتجهت صوب الديمقراطية. وفي أوائل القرن الواحد والعشرين شهدت العديد من الدول ما عُرف بالموجة الرابعة للديمقراطية ، والتي سماها البعض بالثورات الملونة أو الثورات الانتخابية ، وقد ضمت هذه الموجة عدد من دول أوروبا الشرقية، وهي سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، وجورجيا، وأوكرانيا. ويشهد العالم في الوقت الراهن العديد من الثورات في المنطقة العربية التي جاءت بشكل أساسي تطالب بالديمقراطية والقضاء على النظم التسلطية ، وهو ما أطلقت عليه العديد من الكتابات الغربية بربيع الديمقراطية العربي أو الموجة الخامسة للتحول الديمقراطي
وجَدير بالمُلاحظة ، أن سقوط النظم السلطوية لا يعني الوصول إلى الديمقراطية. فالكثير من دول العالم أطاحت بنظم سلطوية ، لكنها انحدرت إلى الحرب الأهلية ، أو انضمت إلى خانة الدول المنهارة ، أو استبدلت بديكتاتوريات أخرى. فلقد مرت العديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وحتى العالم العربي بمراحل مبكرة من التحول الديمقراطي ، لكن الكثير من حكوماتها فشلت في تحقيق الديمقراطية.

[فهد البلوي9]

المطلب الثاني
عوامل التحول إلى الديمقراطية :-
أ- التغير في إدراك القيادة أو النخب السياسية:
تحتاج عملية التحول الديمقراطي إلى قيادي ناجح في الوقوف أمام العقبات التي تواجهه من المعارضين والسيطرة عليهم وتوسيع نطاق المشاركة في عملية صنع القرار واستخدام الإعلام لضغط على المعارضين , ب- انهيار شرعية النظام السلطوي :
أي أن النظام السلطوي تسقط شرعيته بسبب الأمور التي سببها لشعبه من احتكار ومن تسلط واستبداد مما يؤدي إلى ثورة الشعب عليه كثورة الشباب المصري والتحول بعد ذلك إلى نظام ديمقراطي .
لعملية التحول إلى الديمقراطية ثلاث استراتيجيات :-
أولا : الاجتماعية :-
وتعني اتخاذ القيادة السياسية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توزيع الموارد بين الأفراد بطريقة عادلة ولتحقيق ذلك تقوم بـ : القضاء على المصادر غير المشروعة لتكوين الثروة ، توجيه الثروة بين القطاع العام والخاص للقيام بالدور الاجتماعي .
ثانيا : الاستراتيجية المؤسسية :-
وهنا تقوم القيادة السياسية بإنشاء أو السماح بإنشاء مجموعة من المؤسسات والإجراءات التي تساعد على زيادة مشاركة الأفراد في الحياة السياسية ومن أهم تلك المؤسسات والإجراءات :
1- السماح بإنشاء الأحزاب السياسية (التعددية الحزبية ) .
2- انتشار مؤسسات المجتمع المدني
3- إقرار الدستور .
4- استقلالية القضاء .
5- إجراء انتخابات نزيهة .
ثالثا : الاستراتيجية السياسية :
ونعني بها مجموعة من الوسائل التي تنتهجها القيادة السياسية لتلائم المتطلبات المرحلية من حيث إنشاء مؤسسات متطورة تواكب منهاج الديمقراطية أي أنه يقوم بتغيير هياكل النظام السلطوي وإنشاء هياكل اخرى ديمقراطية .

المطلب الثالث
شروط التماسك الديمقراطي :
يرى كثير من الباحثون أن هناك خصائص لابد أن تتصف بها النظم الانتخابية والحزبية ونظم الحكم وكذلك الحكم الدستوري حتى يمكن القول بأن الدولة تتحرك نحو الاستقرار الديمقراطي وهذه الخصائص هي :-
أ- بالنسبة للنظم الانتخابية فثمة إتفاق عام على أن لها دوراً عظيم الأهمية في التأثير على ممارسة الديمقراطية وتطورها والنظام الانتخابي يعرف بأنه مجموعة المبادئ والقواعد والمؤسسات التي تنظم عملية الانتخابات وتؤثر فيها ومجموعة الإجراءات التي تتم بواسطتها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التشريعية وبالنسبة للنظام الانتخابي لابد من تعين حجم الدائرة وعدد المقاعد المخصص لكل منها وتحديد مبدأ التمثيل سواء بالتمثيل النسبي (هو أكثر نظم الانتخابات شيوعاً في الديمقراطيات الأٌقدم وهو نظام مصمم خصيصاً ليعطي توافقاً قريباً بين نسبة مجموعة الأصوات المعطاه للحزب في الانتخابات ونسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب في المجلس التشريعي , فمثلاً إذا حصل حزب على 53 في المائة من الأصوات سيفوز بنفس النسبة من المقاعد ) أو بالأغلبية (يزيد فيه بنسبة كبيرة المقاعد التي قد يفوز بها الحزب صاحب أكبر عدد من الأصوات فالحزب الذي حصل مثلاً على 53 في المائة من الأصوات قد يفوز بـ60 في المائة من المقاعد , وهذا النظام مطبق في بريطانيا والولايات المتحدة )
ب- النظام الحزبي ويعرف بأنه هو تلك الحزمة من العلاقات التي تقوم بين الأحزاب المتنافسة في دولة من الدول وكذلك صور التفاعلات التي تقوم بين تلك الأحزاب وقواعدها الجماهيرية .
وفي النظام الحزبي لابد أن تكون الأحزاب مستقرة من أربع متغيرات هيكلية وهي : -
1- عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان:-
كلما أصبح عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان مستقر خلال فترة زمنية معينة يصبح بالإمكان الحديث عن وجود نظام حزبي أخذ في التكوين
2- مدى استقرار ذلك العدد :-
كلما اتجه عدد الأحزاب البرلمانية إلى ان يصبح محدوداً , ساعد هذا الوضع على اعتدال درجة المنافسة بين أطراف النظام الحزبي , مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار لأركانه .
3- درجة المشاركة الجماهيرية في الأحزاب الممثلة برلمانياً:-
من الأمور التي تدل على المشاركة الجماهيرية في الأحزاب هو عدد الأعضاء المنضمين إليها ويفرق الباحثون بين الأحزاب حيث يوجد هناك أحزاب جماهيرية وهذه تستند في تنظيمها إلى عضوية كبيرة مؤثره 2- أحزاب كوادر :وتعتمد في المقام الأول على قياداتها لا جماهيرها .
4- مدى نجاح الأحزاب في تجسيد هويات وأيدلوجيات واضحة :-
كلما تمكنت الأحزاب من التعبير في نشاطها عن أهداف واضحة ونجحت برامجها في تجسيد هويات أيدلوجيات متميزة , ساعد كل هذا على تحقيق كل من التماسك الحزبي الداخلي وكذلك استقرار التفاعلات السياسية بين الأحزاب بعضها ببعض . وكلما توزعت هويات الأحزاب بين يمين ويسار ووسط أي كل شخص سوف يجد ما يعبر عنه سوف يساعد هذا الأمر على الاستقرار أكثر خصوصاً في التماسك الحزبي والرضا الديمقراطي وذلك من خلال التعبير عن هويات الجماهير.
ج- درجة نظام الحكم في التماسك الديمقراطي :-
وهنا لابد التفريق بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية وشبة الرئاسية لأن هنا يظهر النظام البرلماني قدرة أعلى وكفاءة أعظم من النظامين الرئاسي وشبة الرئاسي مما يرشحه بجدارة لأن يكون سبباً هاماً من أسباب استقرار النظام السياسي وتقدمه نحو التماسك الديمقراطي ومن أهم الشروط التي يضعها النظام البرلماني لوجود الحكومة وعملها هو أن تخرج الحكومة من البرلمان وأن تكون مؤيدة بأغلبية صفوفه . وهذه الأغلبية تمثل الإطار المحدد لحركة السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك الآلية اللازمة لتسوية الخلافات بينهما . وأهم ما يميز النظام البرلماني هو علاقة الاعتماد المتبادل بين الحكومة والبرلمان وهذه العلاقة تتسم بدرجة كبيرة في تيسير أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لمهامها وهذا الأمر يعد بالغ الأهمية في الديمقراطيات الجديدة . ويشير بعض الباحثون إلى وجود علاقة قوية بين أعمال النظام البرلماني وضعف احتمالات ظهور الانقلابات العسكرية وخاصة في الديمقراطيات الجديدة فآليات النظام وأهمها الرقابة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان تساعد على حل مشكلات الحكم وأزماته قبل أن تصل هذه المشكلات وتلك الأزمات إلى حد لا يمكن السيطرة عليه .
وهذه الميزة التي في النظام البرلماني تختفي في النظم الرئاسية أو شبه رئاسية في الديمقراطيات الجديدة فالنظام الرئاسي يقوم على الاستقلال المتبادل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية . والنظام الشبة رئاسي يقوم على التوازن بين الحكومة ورئيس الوزراء اللذين يستندان إلى أغلبية تشريعية من ناحية ورئيس منتخب شعبياً من ناحية أخرى. وكلا النظامين يؤديان إلى التسبب في الأزمات وتعطيل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوظائفهما بسبب اختلاف مصدر شرعيتهما . ولهذا لا يبدو الخيار الرئاسي أو شبة الرئاسي في نظر كثير من الباحثين خياراً أمثل بالنسبة للدول التي تتلمس طريقها نحو دعم ممارساتها الديمقراطية .

د- حكم الدستور أي أن يكون الحكم للقواعد القانونية ويعتبر من الشروط المؤسسية الهامة للتقدم نحو التماسك الديمقراطي ومن الأصح أن يكون هناك هيئة قضائية مستقلة وقوية .
وينهض مفهوم الاستقلال القضائي على ركنين أساسين :
1- التجرد أي انتفاء أي علاقة بين القاضي من ناحية و أطراف النزاع من ناحية أخرى .
2- الاعتزال أي تتأثر أحكام أو قرارات القضاة بفاعلين آخرين من خارجة الهيئة القضائية
ويضع الكواري بدوره خمسة مبادئ للدستور الديمقراطي وهي :
1- لا سيادة لفرد ولا لقلة على الشعب
2- سيطرة أحكام القانون
3- عدم الجمع بين السلطات
4- ضمان الحقوق والحريات
5- تداول السلطة
هـ- تطور المجتمع المدني المجتمع المدني كما يراه شميتر بأنه نظام أو مجموعة من الجماعات الوسيطة المنظمة ذاتياً والتي تتمتع باستقلال نسبي عن كل السلطات العامة ووحدات الإنتاج الخاصة وتتخذ أنشطة جماعية للتعبير والدفاع عن رغباتها . وليس من أهداف هذه الجماعات أن تحل محل مؤسسات الدولة أو الوحدات الإنتاجية الخاصة فيما تنهضان به من أعمال , وإنما هي تسعى إلى التعامل مع تلك المؤسسات والوحدات وفقاً لقواعد وقوانين طبيعية مدنية تقوم على الاحترام المتبادل بين الطرفين . ويسهم المجتمع المدني في تطور الدولة إلى مرحلة التماسك الديمقراطي عن طريق قيامه بعدد من الوظائف والأدوار .
وهذه الوظائف هي :-
1- المعاونة على استقرار التوقعات بشأن سلوك وحداته المكونة له , ويمد النظام السياسي بمعلومات دقيقة عن هذه الوحدات .
2- فتح مزيد من القنوات أمام الأفراد لممارسة حرية التعبير عن مصالحهم .
3- تنظيم وضبط سلوك المواطنين إزاء القضايا والالتزامات العامة
4-تقوم تنظيمات المجتمع المدني بتأمين القدرات والطاقات اللازمة لمقاومة تعسف الحكومات.

ولابد أن نطرح بعض الموصفات التي لاغنى عنها لإيجاد حالة ديمقراطية حقيقية ومن تلك المواصفات :-
1- احترام حقوق الإنسان .
2- التأكيد على المشاركة الشعبية في الحكم باعتبار أن الشعب هو صاحب القرار .
3- إيجاد التوازن بين الشعب وصاحب القرار فلا تنحدر الدولة إلى الفوضى عندما ينهار الثاني ولا تضيع الديمقراطية عندما يضيع الشعب .
4- السماح بالتعددية الحزبية باعتبارها وسيلة المشاركة الشعبية .
5- تداول السلطة بأسلوب سلمي بين الأحزاب والجماعات السياسية في البلاد
6- تأمين العدل و المساواة فلا تكون الديمقراطية نظاماً يسمح لفئة صغيرة من المجتمع بمصادرة ثرواته , وإدارة شؤونه على نحو يتعارض مع مصالح الأكثرية .
7- توثيق الحريات العامة التي لا ديمقراطية بدونها .
8- الفصل بين السلطات واستقلال القضاء بصورة خاصة كي نؤمن للناس حقوقهم ضد طغيان السلطة التنفيذية .












المبحث الثالث:-
التحول الديمقراطي في روسيا وينقسم إلى :-
المطلب الأول: نظرة تاريخية لتحولات السياسية في روسيا
المطب الثاني: النظام السياسي في روسيا وينقسم إلى :-
أولا:- الدستور
ثانياً:- السلطة التشريعية
ثالثاً:- السلطة التنفيذية
المطلب الثالث :-
المعضلات التي تواجه روسيا في التحول إلى الديمقراطية
الخاتمة









المطلب الأول
نظرة تاريخية للتحولات السياسية في روسيا:
لقد اتسم النظام السوفيتي منذ نشأته بثنائية الدولة والحزب حيث خضعت جميع مؤسسات الدولة لسلطة الحزب حتى نهاية الثمانينات التي شهدت إصلاحات جورباتشوف , ولفهم ما يجري الآن لابد من العودة إلى إصلاحات جورباتشوف في منتصف الثمانينات وهي التي وضعت حجر الأساس للتحولات الراهنة .
تولى جورباتشوف السلطة وكان على قناعة بضرورة الإصلاح , ولم يكن لدى جورباتشوف حين تسلم السلطة برنامج محدد بل رؤية عامة حول ضرورة الإصلاح مع إيمان بالنظام الشيوعي وإمكانيات إصلاحه , وجعله أكثر إنسانية واستجابة للمواطنين , بالبداية اقتصرت إصلاحاته التي عرفت بالبيروسترويكا (إعادة البناء) ولكن بمرور الوقت لاحظ جورباتشوف معارضة شديدة من قبل القيادات المحافظة في الحزب ومن أجل إضعاف تلك القيادات اتجه جورباتشوف لفتح ملفات الفساد ضدهم عن طريق الإعلام واستطاع بفعل ذلك الأمر التخلص من الكثير منهم واستبدلهم بوجوه شابة إصلاحية .إلا أن الانفتاح الإعلامي الذي جاء تحت شعار القلاسنوست( الشفافية)أخذ قوة خاصة به ولم يعد الإعلام مجرد أداة تستخدم لمحاربة المحافظين بل تحول إلى وسيلة فاعلة في المشروع الإصلاحي.
ولقد نتج عن تلك الإصلاحات تراجع للدور القيادي للحزب وبداية تأسيس المجتمع المدني وذلك من خلال انتشار آلاف الجمعيات و التنظيمات السياسية وغيرها التي ظهرت خارج سلطة الحزب والدولة ومارست ضغطاً غير مباشر باتجاه المزيد من الإصلاحات , وشهد الاتحاد السوفيتي في ربيع 1989 أول انتخابات تنافسية عكست نتائجها , المواقف المعارضة للمواطنين الروس للحزب الشيوعي وذلك من خلال التصويت لمنافسيهم المستقلين. وتمكن جورباتشوف من جعل منصب رئيس الدولة يتمتع بسلطة مستقلة ولم يسلم الحزب الشيوعي من تلك التحولات فقد أنهى احتكار الحزب الشيوعي للنشاط السياسي وذلك بإعلان المؤتمر العام للحزب في 13 مارس 1990م وتم ذلك بإلغاء المادة السادسة من دستور 1977م التي نصت على أن الحزب الشيوعي هو القائد للمجتمع السوفيتي ولكل أجهزة الدولة والمؤسسات العامة. بعد ما تحدثنا عن تاريخ التحولات السياسية في روسيا نتجه إلى الحديث عن عملية التحول الديمقراطي في روسيا وذلك بالنظر إلى التعددية الحزبية والنظام السياسي الروسي والتوازن بين السلطات .
المطلب الثاني
النظام السياسي الروسي:-
النظام السياسي في روسيا يحدده الدستور الروسي , والذي تم اعتماده في التصويت الشعبي العام في 12 ديسمبر عام 1993 . ووضع الدستور على أساس الفصل بين السلطات إلى قضائية و تنفيذية وتشريعية.
وفي حديثنا عن النظام السياسي سوف أتطرق إلى 1- الدستور 2- السلطة التشريعية 3- السلطة التنفيذية.
أولاً: الدستور :-
بعد انتهاء المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي استمرت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي حتى صيف 1993 م بعد ذلك تم إقرار الدستور الروسي في 12 ديسمبر 1993 م وبموافقة 85,4 % ممن أدلو بأصواتهم .
والنظام المعمول به في روسيا هو نظام رئاسي , فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه لمدة أربع سنوات وذلك بالاقتراع العام السري المباشر . ولا يجوز أيضاً إعادة انتخابه لأكثر من مدتين متتاليتين.
ويعتبر الرئيس مركز الثقل في النظام السياسي الروسي وينص الدستور الروسي على :- 1- رئيس الاتحاد الروسي هو رئيس الدولة.
2- رئيس الاتحاد الروسي هو الضامن للدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.
وأفرد دستور 1993 في الفصل الثاني منه لحقوق وحريات الإنسان والمواطن الذي تضمن التأكيد على الحقوق الاجتماعية والسياسية للمواطنين , وحرية الصحافة ووسائل الإعلام كذلك تضمن الدستور إنشاء المحكمة الدستورية العليا وذلك لمتابعة ضمان تطبيق نظام حماية حقوق الانسان وحرياته .
ثانياً: السلطة التشريعية :-
السلطة العليا للتشريع وهي الجمعية الفيدرالية وتتكون من مجلس الاتحاد , ودوما الدولة :-

أ- مجلس الاتحاد :-
هو المجلس الأعلى في البرلمان ويقوم على أساس التمثيل المتساوي للوحدات الإقليمية للاتحاد الروسي. ويضم المجلس 178 عضواً يمثلون الجمهوريات والمقاطعات والمناطق الروسية البالغ عددها 87 بالإضافة إلى موسكو ومدينة سانت بتسبرغ بحيث تمثل كل وحدة إقليمية بعضوين : واحد عن السلطة الشريعية والآخر عن السلطة التنفيذية المحلية .
وهناك اختصاصات لمجلس الاتحاد حددها الدستور وهي:
أ- صاحب الحق في توجيه الاتهام للرئيس وذلك بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا.
ب- الموافقة على مرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية.
ت- تحديد موعد الانتخابات الرئاسية
ج- الموافقة على مرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي بشأن حالة الطوارئ.
وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الأصوات البسيطة وترسل القوانين إلى الرئيس الذي يتوجب عليه البت فيها خلال 14 يوماً وفي حال اعتراضه يحق للمجلس تجاوز اعتراض الرئيس بأغلبية الثلثين .
ب- دوما الدولة:-
يعد الدوما مجلساً لنواب ويتكون من 450 عضواً يتم انتخابهم بشكل مباشر كل أربع سنوات ويحق لكل مواطن روسي بالغ الترشيح لدوما وينص الدستور على عدم الجمع بين عضويتي المجلسين أو عضوية الدوما وأي منصب أخر وهناك اختصاصات لمجلس الدوما وهي :-
أ- موافقة رئيس الاتحاد الروسي لتعيين رئيس وزراء.
ب- طرح الثقة في حكومة الاتحاد الروسي.
ت- تعيين وإقالة رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي .
ت- تعيين وإقالة رئيس غرفة المحاسبة .
ث- تعيين وإقالة مفوض حقوق الإنسان .
ج - منح العفو .
ح- توجيه اتهامات ضد رئيس الاتحاد الروسي لمساءلته في البرلمان .
وتتخذ القرارات في مجلس الدوما بأغلبية الأصوات .
ولابد أن نذكر أنه يجب على جلسات المجلسين أن تكون مفتوحة إلا في الحالات التي يستثنونها . والدستور يمنع حل مجلس الدوما من قبل الرئيس خلال السنة الأولى من انعقاده أو بعد أن يوجه اتهاماً للرئيس أو خلال حالة الطوارئ .
ثالثاً: السلطة التنفيذية :-
استحدث منصب رئيس الجمهورية في روسيا الاتحادية في مارس 1990 .حيث تم تعين يوريس يلتسين آنذاك قائماً بأعمال رئيس الجمهورية من قبل السوفيت الأعلى الروسي. واستطاع يلتسين ومن خلال استفتاء شعبي في روسيا بجعل الرئاسة بالانتخابات بدلاً من التعين . حتى تم إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في 12 يونيو 1991 وفاز بها الرئيس يلتسين , ومن ذلك اليوم أصبح انتقال السلطة في روسيا هي الانتخابات .
والانتخابات في روسيا تتم بأوقات محددة حيث تم إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في 1996 يونيو واستطاع يلتسين كسب الأصوات واستمر في الحكم حتى نهاية 1999م , وأجريت الانتخابات الرئاسية التالية في مارس 2000 وهذه الانتخابات أجريت مبكراً بسبب استقالة الرئيس يلتسين وينص الدستور الروسي على إجراء انتخابات في تلك الحالة في مدة لا تتجاوز الثلاث شهور وتم نقل جميع صلاحياته إلى رئيس الوزراء فلايديمير بوتين الذي قام بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 26 مارس 2000.
ونلاحظ أن الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر كانت من 1991 إلى 1996 أي كانت لمدة 5 سنوات وهذا الأمر نص عليه في دستور 1978 وبعد إصدار دستور 1993 أصبح فترة الرئاسة للرئيس 4 سنوات .
وشهدت الانتخابات الرئاسية في روسيا درجة كبيرة من التنافس بين الأحزاب ففي أول انتخابات أجريت في يونيو 1991 تنافس 6 مرشحين للرئاسة وفي ثاني انتخابات زاد عدد المنافسين إلى 10 مرشحين ويمثلون كافة التيارات السياسية في روسيا إلى جانب الطبقة الجديدة من رجال المال والأعمال وفي انتخابات مارس 2000 تنافس أحد عشر مرشحاً . أما في الانتخابات التي أجريت في مارس 2012 كان هناك 5 مرشحين رسمياً 4 ينتمون لأحزاب مسجلة ومرشح مستقل (جورباتشوف) . ويحق للرئيس في ظل الدستور الجديد تمثيل الدولة في الخارج وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يرأس مجلس الأمن القومي وهو الذي يقوم بإعلان الأحكام العرفية في حالة تعرض الدولة للعدوان أو لأي تهديد مفاجئ وللرئيس الحق في تعيين رئيس الوزراء وحق عزلهم ويحق له الدعوة إلى إجراء انتخابات أو استفتاء عام وكذلك اقتراح تعديل الدستور و اقتراح القوانين . وكذلك الرئيس يعتبر هو الفاعل الأساسي في مجال السياسية الخارجية وله الحق في توقيع المعاهدات . ويحق للرئيس حل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديدة . ولابد ان نذكر أنه في عام 2008 قام الرئيس ديمتري ميدفيديف باقتراح لتمديد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع ، وذلك في قراءة أولى بمجلس الدوما . ولابد أن نذكر تبادل الأدوار الذي تم بين الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين في الانتخابات التي أجريت مؤخراً في 2012 حيث قام الرئيس الروسي بترشيح رئيس وزرائه لخوض الانتخابات الرئاسية ولقد كان بوتين هو الحاكم الفعلي‮ ‬لروسيا حتى عندما تولى رئاسة الوزراء‮ ‬،‮ ‬ولم‮ ‬يقدم ميدفيديف على مدار ولايته الرئاسية سوى تعديل الدستور لتمديد فترة حكم رئيس الدولة من أربع إلى ست سنوات تمهيداً لعودة بوتين إلى عرش الكرملين .


المطلب الثالث
النظم الحزبي :
يعد عنصراً اساسياً في النظام السياسي الديمقراطي كما ذكرت في المطلب السابق حيث أنها تقوم بالعديد من الوظائف الهامة منها التعبير عن التعددية الاجتماعية والربط بين المجتمع والسلطة ومراقبة المؤسسات الحكومية وتعزيز فرص المشاركة ونشر الوعي السياسي .
وفي دراستنا الحالية التي تركز على روسيا نلاحظ أن بداية التعددية الحزبية كما ذكرت سابقاً قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وتم إلغاء احتكار الحزب الشيوعي للنشاط السياسي في مارس 1990 وذلك بتعديل المادتين 6 و 7 من الدستور .
وبعد ذلك ظهرت العديد من الأحزاب السياسية - ((مجموعة منظمة اختيارياً من الأفراد يجمعهم اتفاق على برنامج محدد , وتسعى تلك المجموعة إلى الوصول إلى السلطة)) - التي استغلت سياسية الانفتاح في عهد جورباتشوف ويقول هو عن التعددية الحزبية ((ليس هناك من مأساة إذا كانت التعددية الحزبية تستجيب فعلاً لمصلحة المجتمع وليس لنا أن نخاف التعددية الحزبية كأنها الشيطان في جرن الماء المقدس كما لا يجوز فرضها بصورة مصطنعة. فالتعددية الحزبية ليست علاجاً سحرياً المهم هو الديمقراطية والغلاسنوست ومشاركة الشعب العقلية في كافة المؤسسات وفي جميع المسيرات السياسية والاجتماعية)) وأتسع نشاطها ووجودها في النظام وكان القسم المشترك بين تلك الأحزاب هو العداء للنظام السوفيتي وفي الوقت الحالي وقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف قانوناً لتسهيل تسجيل الأحزاب السياسية في روسيا ، يقضي بخفض الحد الأدنى المطلوب لأعضاء الحزب السياسي لتسجيله رسميا من 40 ألف إلى 500 عضو فقط . وقد تم التوقيع على القانون الجديد خلال لقائه مع ممثلي اللجان التنظيمية للأحزاب السياسية الروسية ، على أن يبدأ سريان مفعوله اعتبارا من يوم 4 ابريل . هذا ويتضمن القانون الجديد بنداً ينص على إلغاء الحد الأدنى لعدد أعضاء الفروع الإقليمية للأحزاب ، كما يلزم وزارة العدل بإبلاغ الأحزاب في حال مخالفتها شروط التسجيل ، مع تقديم النصح لها بكيفية تعديل الأخطاء . ويحق للوزارة حل أي حزب لا يشارك في الانتخابات لمدة سبع سنوات . ويتوقع محللون أن يرتفع عدد الأحزاب السياسية في روسيا بعد اعتماد القانون الجديد من سبعة إلى أكثر من مئة . ويمكن تصنيف أهم الأحزاب السياسية في روسيا على النحو التالي:-
1- الحزب الشيوعي الروسي:-
تأسس الحزب الشيوعي لروسيا في فبراير 1993 وهذا الحزب يعتبر نفسه وريثاً للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي ويعارض عملية الخصخصة العشوائية ويرفض بيع الأراضي الزراعية وتملكها ملكية خاصة , كما أنه يناضل من أجل عقد معاهدة جديدة تعيد الروابط بين روسيا وبقية الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي .
واستفاد من تركة الحزب الشيوعي من ناحية الانتشار والتنظيم وللحزب قاعدة شعبية كبيرة في الأرياف وذلك بسبب المطالب التي ينادي بها هذا الحزب ويوجد أحزاب شيوعية أقل وزناً وتأثيراً أبرزها :حزب عمال روسيا وحزب العمال الاشتراكي وحزب العمال الشيوعي .
2- الحزب الليبرالي الديمقراطي :-
لا يعكس اسم هذا الحزب حقيقته فهو حزب قومي متطرف عرف زعيمة فلادمير جيرنوفيسكي بآرائه وتصريحاته الراديكالية التي تتسم بالعنصرية تجاه القوميات غير الروسية . حيث أن هذا الحزب تأسس 1989م ويدعو إلى بناء دولة روسية قوية . ويدعو الحزب إلى التدخل للدفاع عن حقوق الأقليات الروسية في دول الرابطة المستقلة وينادي بتقييد مشاركة القوميات غير الروسية في القرارات السياسية والاقتصادية . ويدعو إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وإعادة رسم السياسة الخارجية الروسية بما يخدم المصالح القومية التقليدية . ويأتي الحزب الليبرالي الديمقراطي في المرتبة الثانية بعد الحزب الشيوعي الروسي من حيث التنظيم والانتشار.
3- اتحاد القوى اليمينية :-
تأسس في سبتمبر 1991م بوصفه تحالفاً بين عدد من الأحزاب ذات التوجهات اليمينية ومن أهم تلك الأحزاب حزب الخيار الديمقراطي الروسي وروسيا الفتية وحركة القضية العادلة والحزب الاشتراكي الديمقراطي ويتركز تأييد التحالف في المدن الرئيسية بين رجال الأعمال ومديري المصانع والمنشآت , ويدعو التحالف إلى الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وإكمال عملية الخصخصة , والتحول الكامل لاقتصاد السوق وبناء مجتمع مدني .
4- حزب الوحدة :-
ظهر في أواخر 1999م قبل الانتخابات البرلمانية بشهرين فقط , إلا أنه استطاع تحقيق انتصار كبير حيث حصل على المركز الثاني بعد الحزب الشيوعي الروسي ويعتبر هذا الحزب حزب السلطة حيث رأى المقربون من يلتسين الحاجة إلى وجود حركة سياسية تكون قادرة على مواجهة الحزب الشيوعي .
5- تحالف الوطن – عموم روسيا :-
تشكل في صيف 1999م . وقد كان مرشحاً لأن يكتسح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 1999م بسبب زعامته التي تمثل آنذاك أهم شخصيتين على الساحة السياسية الروسية : رئيس الوزراء السابق بفغيني بريمكوف وعمدة موسكو يوري ليجكوف .
ويتميز التحالف بطرحة ذي الطابع الاشتراكي الديمقراطي ويطالب بالمحافظة على صلاحيات الأقاليم والمناطق وتعزيز سلطة البرلمان والحكومة والحد من صلاحيات الرئيس ويدعو إلى أن يكون للدولة دور كبير في الاقتصاد .
6- حزب يابلوك :-
تأسس في عام 1993م ويعد أهم قوة ليبرالية على الساحة الروسية . والشعار الرئيسي للحزب هو من ((أجل الحرية والعدالة)) ويدعو الحزب إلى الاستمرار في الإصلاح والنمو الاقتصادي وخفض الضرائب وجذب الاستثمارات الأجنبية ويحاول القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة

7- حزب روسيا الموحدة :-
حزب "روسيا الموحدة" هو حزب محافظ روسي للوسط اليميني وأكبر حزب سياسي في روسيا. وقد شكل حزب "روسيا الموحدة" في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2003 الاكثرية البرلمانية في مجلس الدوما الروسي والتي تحولت الى الأكثرية الدستورية نتيجة فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية عام 2007. وقد قام الحزب بترشيح دميتري مدفيديف في الانتخابات البرلمانية. أما فلاديمير بوتين فقد رشحه الحزب للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية عام 2012. وهذا الأمر تم وأصبح في الوقع الآن .


المطلب الرابع

بالرغم من أن روسيا تجاوزت المرحلة الأولى من مراحل الديمقراطية وتجاوزت مرحلة الاستبداد السابق إلا انه ضل بها القليل من المعضلات .
واستنتجنا تلك المعضلات التي تواجه التحول الديمقراطي في روسيا .
من حديثنا السابق وهي مايلي :-

1- تداول السلطة من يلتسين إلى بوتين ومن ميدفيديف إلى بوتين وتبادل الأدوار بينهم هذا الأمر سوف يأثر على التجربة الديمقراطية في روسيا حيث أن يلستين استطاع هو وعدد من القوى داخل روسيا في إبراز بوتين باعتباره الأفضل لروسيا واستطاع الفوز بالانتخابات لذلك السبب . والأمر نفسه حصل في انتخابات 2012 وتبادل الأدوار بينه وبين ميدفيديف حيث أصبح ميدفيديف رئيس الوزراء وبوتين رئيس الأتحاد .

2- احتكار حزب روسيا الموحدة للرئاسة من عام 2000 إلى الوقت الحالي .

وهذان الأمران أبرز ما استطعت الوصول إليهم من خلال حديثي السابق وإن وجد في السابق معضلات أكثر من تلك مثل عدم التنظيم في الأحزاب إلا أن روسيا استطاعت القضاء على الكثير من المعضلات وبقي لديها القليل .

بوريس يلتسن من 10 يوليو1991 إلى 31 ديسمبر 1999
فلاديمير بوتين من 8 مايو 2000 إلى 7 مايو 2008
دميتري ميدفيديف من 7 مايو 2008 إلى 7مايو 2012
فلاديمير بوتين من 7 مايو إلى الوقت الحالي (9ديسمبر 2012)
جدول يوضح رؤساء روسيا الاتحادية منذُ بدايتها




الخاتمه:-
الحمد لله الذي أتم عليَّ نعمه ، ووالى عليَّ مننه ، وأعانني فأكملت هذا البحث بهذه الصورة التي أرجو أن أنال بها رضاه ، وأن يكون البحث نافعاً محققاً للغرض منه ، وقد توصلت من خلاله إلى :-
1- إلى أن الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو حكم الأغلبية وتوصلنا إلى معرفة أن الديمقراطية لها صور عديدة وأبرز تلك الصور هي الديمقراطية المباشرة , الديمقراطية شبة المباشرة , الديمقراطية النيابية , الديمقراطية الشعبية.
2- وصلنا إلى معرفة ماهو التحول الديمقراطي والذي يعني التحول من الأنظمة التسلطية إلى الديمقراطية وبعد ذلك تمكنا من معرفة ماهي الأمور التي تؤدي إلى التحول إلى الديمقراطية وهي إدراك القيادات السياسية أو انهيار شرعية النظام السلطوي وهذان السببان هما أهم سببين حتى في وقتنا الحالي و الأمثلة كثيرة في الوقت الحالي .
3- تناولنا بعد ذلك لمحة بسيطة حول تطور النظام الروسي حتى وصلنا إلى معرفة أهم الأحزاب في روسيا وتلك الأحزاب هي :- الحزب الشيوعي الروسي , الحزب الليبرالي الديمقراطي , حزب الوحدة , حزب يابلوك , وتطرقنا إلى النظام السياسي الروسي من ناحية الدستور والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
4- ولاحظنا طريقة تداول السلطة في روسيا من خلال يلتسن وبوتين وكذلك ميدفيديف وبوتين .
وهذه الأمور أهم ما استطعت الوصول إليها من خلال هذا البحث وفي الأخير لا يسعني إلا أن أذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن أبي هُريرةَ رَضيَ الله ُ عنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليْه وسَلـَّمَ قالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْـقـَاً يَلْتَمِسُ فيْهِ عِلْمَاً سَهَّلَ اللهُ لهُ طَرِيْقاً بِهِ إلى الجَنَّةِ
ـ رواه مسلم ـ-





قائمة بالمراجع :
الكتب :-
1- د.أحمد وهبان ,التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية :رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث ,(الإسكندرية ,دار فاروس العلمية -2012)
2- د.ثناء فؤاد عبدالله ,مستقبل الديمقراطية في مصر ,(لبنان ,مركز دراسات الوحدة العربية ,2005, ط1)
3- روبرت أ.دال,عن الديمقراطية ,ترجمة:د.أحمد أمين الجمل ,(القاهره ,الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ,2000,ط1)
4- د.عبدالوهاب حميد رشيد ,التحول الديمقراطي في العراق :المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية ,(لبنان ,مركز دراسات الوحدة العربية ,2006 , ط1)
5- غيرد روغ ,غورباتشيف:صانع القرار وضحيته,ترجمة:يوسف ضومط ,(بيروت ,مكتبة بيسان ,1992,ط1)
6- د.صالح الخثلان ,النظام السياسي الروسي ومعضلة التحول الديمقراطي ,(الرياض ,مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية,2004 ,ط1)
7-د.فيصل شطناوي ,محاضرات في الديمقراطية ,(الأردن ,دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع )
8- لمى علي فرج الظاهري , الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة , (بيروت ,منشورات الجلبي الحقوقية ,2010,ط1)
9- د.محمد أحمد إسماعيل ,الديمقراطية ودور القوى النشطة في الساحات السياسية,(المكتب الجامعي الحديث , 2010)
10- د.محمد أحمد العدوي ,مبادئ علم السياسية :دراسة الدول والنظم السياسية ,(الرياض –دار الزهراء لنشر والتوزيع , 2012
11- شرق أوربا بعد انتهاء الحرب الباردة :تحولاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية – تحرير وتقديم د.مصطفى كامل السيد,(القاهره – مركز دراسات وبحوث الدول النامية , 2004)
المقالات :-
1- دفاتير السياسة والقوانين ,عدد خاص أبريل 2011 ,تصدر عن جامعة قاصدي مرياح , ورقلة ,أ مساعيد فاطمة ,التحولات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية:نماذج مختاره
مقالات من مواقع الأنترنت :
1- الثورة وأشكاليات التحول الديمقراطي ,منشوره في الأهرام الرقمية بتاريخ 1يناير 2012 , http://digital.ahram.org.eg/articles.as ... 7&eid=5610
2- الدستور روسي ,الفصل الخامس ,لجمعية الأتحادية,http://constitution.garant.ru/rf/chapter/5/#5000, (ترجمة google )
3- الدستور الروسي الفصل الرابع ,رئيس الأتحاد الروسي ,المادة 80 http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4 / ,(ترجمةgoogle)
4- النظام الانتخابي ,مقالة نشرت في السياسي كوم بتاريخ10-3-2011 – http://www.elsyasi.com/print_article.aspx?id=282
5- الموقع الرسمي للحزب , http://www.yabloko.ru/about ,(ترجمة google )
6- حزب روسيا الموحدة , منشورة في روسيا اليوم بتاريخ 27-9-2011 , http://arabic.rt.com/news_all_news/info/604639/
7- د.هاني شادى ,روسيا‮ .. ‬بوتين‮ ‬يعود‮ ‬إلى‮ ‬الكرملين‮ ,منشور بتاريخ 15-3-2012 ,منشور في ,‬الأهرام الديمقراطية ,http://goo.gl/oXctt
8- دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في مصر,محمد قنديل, ,منشور بتاريخ 28-11-2011,منشور في http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334314
9- مدفيديف يوقع قانونا جديدا لتسجيل الأحزاب السياسية, منشور في 3-4-2012 , في روسيا اليوم , http://arabic.rt.com/news_all_news/news/582337/





المحتويات :-
الإهداء 2
المقدمة 3
مشكلة الدراسة والتساؤلات ومنهج الدراسة 3
تقسيم البحث 4
نشأة الديمقراطية 6
مفهوم الديمقراطية 6
صور الديمقراطية 7-10
الديمقراطية المباشرة- الديمقراطية الغير مباشرة (النيابية) 7
الديمقراطية شبة المباشرة 8
الديمقراطية الشعبية 9
مفهوم التحول الديمقراطي 11
عوامل التحول الديمقراطي 15
استراتيجيات التحول الديمقراطي 15
شروط التماسك الديمقراطي 16
نظرة تاريخية لتحول الديمقراطي 21
النظام السياسي الروسي 22
الدستور 22
السلطة التشريعية 22-23
السلطة التنفيذية 24-25
النظام الحزبي 25-28
المعضلات التي تواجه النظام الروسي 29
الخاتمة 30
قائمة بالمراجع 31-32