منتديات الحوار الجامعية السياسية

الحكومة البحرينية فى مواجهة الارهاب المستمر
---
لم تعد الادانة حيال ما تمارسه قوى التخريب والارهاب فى مملكة البحرين من اعمال عنف وقتل وتجريح امرا مقبولا من مؤسسات المجتمع المختلفة الذى يجب ان يسارع الى اتخاذ خطوات جادة تقف فى وجه هذه المخططات والممارسات اللانسانية التى تهدد امنه واستقراره وتعصف بكيان الدولة ووجودها. فاذا كان مقبولا ان تمارس الحكومة البحرينية اعلى درجات ضبط النفس فى التعامل مع تلك الممارسات من اجل الا يتحول الصراع مع تلك القوى الى صراع بين الحكومة وبعض المنتسبين الى الوطن إذا جاز لنا التعبير ان نعتبر امثال هؤلاء ما زالوا يشعرون بولاء الانتماء الوطنى وليس ولاء الانتماء العقائدى. إلا انه من غير المقبول ان تظل مؤسسات الدولة على اختلاف هيئاتها واجهزتها وخاصة الاجهزة التى تسهم فى تشكيل الوعى الجمعي للمجتمعات وفى مقدمتها وسائل الاعلام بمختلف صورها وادواتها، وكذلك اجهزة الثقافة ومؤسساتها، كما تأتى المؤسسة التعليمية بمختلف مراحلها ضمن هذه الفئة المسئولة عن تصحيح الصورة وتوضيح الحقائق واجلاء الغموض وكشف المستتر حول ممارسات مثل هذه القوى المخربة حتى يعى المجتمع بمختلف افراده وكافة تكويناته اين مصادر الخطر؟ وما وجه الخطر الذى تمثله تلك الفئات؟ وكيفية مواجهتها؟ فصحيح ان الحكومة تتحمل مسئولية ارساء دعائم الامن والاستقرار فى المجتمعات وهو ما قامت به الحكومة البحرينية سواء برفضها المتكرر لمثل هذه الحوادث والممارسات، حيث اكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان على أن:"مثل هذه الاعمال الارهابية والتخريبية تعتبر دخيلة على أخلاق وطبيعة شعب البحرين المسالم... وأنها هذه التصرفات الارهابية والاجرامية لا تستقم مع الديمقراطية والمطالب بالإصلاح"، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مسئولية الحكومة هى افشال كافة المخططات الارهابية التى تستهدف النيل من امن الوطن واستقراره وامان المواطنين وامالهم، وهو ما يؤكد على ادراك القيادة السياسية بخطورة مثل هذه الجماعات وضرورة محاربتها ونبذها فى المجتمع، مع فهمها أن محاربة مثل هذه المخططات لا يكون عبر الاداة الامنية فحسب، بل تتدخل فيها شبكة كلية من الوسائل والادوات السياسية والاقتصادية والاعلامية والحقوقية اضافة الى الاداة الامنية كوسيلة اخيرة للتعامل مع الخارجين على القانون. وقد نجحت الحكومة البحرينية فى تطبيق هذه الرؤية الكلية الشاملة فى وضعها مخرجات الحوار الوطنى على مستوياته كافة موضع التطبيق، فكانت هناك تعديلات دستورية وتشريعية واصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ارست لمرحلة جديدة من المشروع الوطنى الذى انطلق فى المملكة مع بداية الالفية الثالثة، حيث تحملت الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان عبء المسئولية وجسامتها من اجل تطوير الاداء واستكمال البناء وصولا الى الدولة العصرية التى يحلم بها المواطن البحرينى، حيث تحقق فى ظلها المواطنة الكاملة. ولكن، من المهم ان يعى الجميع ان محاربة هذه الفئات الخارجية على القانون والمهدد للمجتمع هى مسئولية جماعية مناط بها مؤسسات المجتمع وافراده، وليست مسئولية الحكومة بمفردها.