الجزر الإماراتية المحتلة.. صراع متجدد
مرسل: الاثنين فبراير 11, 2013 10:29 pm
عادت قضية الصراع الإماراتي الإيراني- أو إن شئنا الدقة الصراع العربي الإيراني- لتطفو علي سطح الأحداث الخليجية في كرة جديدة لهذا النزاع عقب إقدام إيران علي القيام بمناورات بحرية، تحت شعار' الولاية91' في مضيق هرمز وذلك كرد فعل علي البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة, وأجرت القوات البحرية الإيرانية مناورات بحرية لمدة6 أيام لإظهار قدرات القوات القتالية وقدرتها علي الدفاع عن حدودها البحرية
ومع اعتزام لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري الايراني زيارة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وهي أبو موسي وطنب الكبري وطنب الصغري خلال الفترة المقبلة تفاقمت المسألة باتجاه المزيد من التعقيد علي الرغم من التنديد بهذه الزيارة من قبل أطراف اقليمة ودولية مؤثرة.
وكان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي قد تضمن فيما يخص العلاقات العربية الإيرانية التأكيد أن أي اعتداء علي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء علي جميع دوله, كما تضمن تحديا واضحا لإيران بضرورة أن تكف فورا ونهائيا عن التدخل في شئون دول المجلس وعن كل الممارسات والسياسات والإجراءات التي تزيد التوتر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة, والتشديد علي ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد, وبالنسبة لجزر الإمارات المحتلة فقد انتقدت القمة بحدة موقف إيران من استمرار احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث, طنب الصغري وطنب الكبري اللتين تتبعان إمارة رأس الخيمة, وأبو موسي التي تتبع إمارة الشارقة وعبرت عن أسفها لعدم إحراز الاتصالات الدبلوماسية مع إيران أي نتائج إيجابية ملموسة, واعتبرت أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران علي هذه الجزر باطلة ولا تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع علي حق سيادة الإمارات علي الجزر الثلاث والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر.
وترجع الأطماع الإيرانية في الجزر الإماراتية العربية إلي القرن الثامن عشر عندما تمكنت القبائل العربية من بسط سيطرتها علي سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي, وقد باءت معظم المحاولات التي قامت بها بالفشل إلي أن نجحت في30 نوفمبر عام1971 وقبل يومين من إعلان استقلال الإمارات العربية من الحماية البريطانية في الثاني من ديسمبر من العام نفسه في احتلال ثلاث جزر عربية تابعة لدولة الإمارات عندما أرسل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي قواته المسلحة لتستولي عليها, ثم لتمارس بعدها إجراءات تعسفية بحق سكانها العرب تمثلت بسياسة الترحيل الجماعي القسري لهم بعد التضييق علي مصادر رزقهم وعلي أساليب استمرار حياتهم الطبيعية فيها, والغريب في الأمر أن الخميني قال حينما سئل عن احتلال الشاه للجزر الإماراتية عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران' إن منهج الثورة هو إعادة الحقوق لأصحابها, وثورتنا عازمة علي إعادة الجزر لأصحابها' إلا أن الثورة الإيرانية لم تبق من آثار الشاه غير احتلاله للجزر العربية.
وطيلة الـ41 عاما الماضية حاولت إيران تثبيت دعائم احتلالها للجزر العربية الثلاث وتكريس وفرض مبدأ الأمر الواقع علي ترابها, من خلال سلسلة من العمليات الجيوبولتيكية تمثلت في تغيير أسماء هذه الجزر, ومنع تداول جميع المطبوعات التي تثبت عروبة الجزر أو تشير إليها, كما شطبت السلطات الإيرانية كل الأسماء والعبارات الدالة علي عروبة الجزر في المناهج الدراسية الإيرانية, بالإضافة إلي تثبيت بعض القطع العسكرية ومرابطة قطع حربية إلي جانب جزيرتي طنب الكبري والصغري وطائرات الهليوكبتر, وزراعة بعض المجموعات الإيرانية في الجزر علي اعتبار أنهم سكان هذه الجزر والمقيمون فيها, كما تبني مجلس الشوري الإيراني في أبريل1993 قانونا حدد فيه المياه الإقليمية لإيران, كانت الجزر الإماراتية الثلاث جزءا منه, ردت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في العام نفسه بالقانون الاتحادي الذي عينت بموجبه المناطق البحرية التابعة لها, وبالطبع كانت جزرها المحتلة ضمن حدود هذه المناطق.
وهناك أسباب استراتيجية وعسكرية وأخري اقتصادية كانت وراء احتلال إيران لتلك الجزر, فموقع الجزر الثلاث الاستراتيجي عند مدخل الخليج العربي يمكنها من السيطرة علي مضيق هرمز, وبالتالي التحكم سياسيا في الخليج ودوله وجعله في مرمي نفوذها الإقليمي, بالإضافة إلي توافر النفط الخام في طنب الصغري والكبري ووجود كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسي من الناحية الاقتصادية.
يبقي أن اللجوء لحل الصراع عسكريا لن يجدي نفعا لأنه سوف يكون محسوما لمصلحة إيران, كما أن حصر النزاع بين الإمارات وإيران فقط أيضا لن يجدي لأن قضية الجزر ليست قضية إماراتية فقط وإنما هي قضية عربية, لأن هذه الجزر المحتلة أرض عربية سكانها عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية وثيقة مع دول الخليج, حتي لا تلقي مصير إقليم الأحواز العربي الاستراتيجي والغني بموارده الطبيعية الذي اغتصبته إيران وطمست هويته العربية, لذا فإن الدول العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص مطالبة بالسعي الحثيث علي الصعيدين السياسي والدبلوماسي للضغط علي الدول الغربية- خاصة بريطانيا التي تتحمل المسئولية التاريخية عن احتلال الجزر الثلاث- التي تربطها بها علاقات ومصالح اقتصادية واستغلال حالة العداء والتخوف من البرنامج النووي الإيراني لحل النزاع علي الجزر حتي لا تصبح' أحواز جديدة' في طي النسيان.
ومع اعتزام لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري الايراني زيارة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وهي أبو موسي وطنب الكبري وطنب الصغري خلال الفترة المقبلة تفاقمت المسألة باتجاه المزيد من التعقيد علي الرغم من التنديد بهذه الزيارة من قبل أطراف اقليمة ودولية مؤثرة.
وكان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي قد تضمن فيما يخص العلاقات العربية الإيرانية التأكيد أن أي اعتداء علي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء علي جميع دوله, كما تضمن تحديا واضحا لإيران بضرورة أن تكف فورا ونهائيا عن التدخل في شئون دول المجلس وعن كل الممارسات والسياسات والإجراءات التي تزيد التوتر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة, والتشديد علي ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد, وبالنسبة لجزر الإمارات المحتلة فقد انتقدت القمة بحدة موقف إيران من استمرار احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث, طنب الصغري وطنب الكبري اللتين تتبعان إمارة رأس الخيمة, وأبو موسي التي تتبع إمارة الشارقة وعبرت عن أسفها لعدم إحراز الاتصالات الدبلوماسية مع إيران أي نتائج إيجابية ملموسة, واعتبرت أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران علي هذه الجزر باطلة ولا تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع علي حق سيادة الإمارات علي الجزر الثلاث والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر.
وترجع الأطماع الإيرانية في الجزر الإماراتية العربية إلي القرن الثامن عشر عندما تمكنت القبائل العربية من بسط سيطرتها علي سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي, وقد باءت معظم المحاولات التي قامت بها بالفشل إلي أن نجحت في30 نوفمبر عام1971 وقبل يومين من إعلان استقلال الإمارات العربية من الحماية البريطانية في الثاني من ديسمبر من العام نفسه في احتلال ثلاث جزر عربية تابعة لدولة الإمارات عندما أرسل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي قواته المسلحة لتستولي عليها, ثم لتمارس بعدها إجراءات تعسفية بحق سكانها العرب تمثلت بسياسة الترحيل الجماعي القسري لهم بعد التضييق علي مصادر رزقهم وعلي أساليب استمرار حياتهم الطبيعية فيها, والغريب في الأمر أن الخميني قال حينما سئل عن احتلال الشاه للجزر الإماراتية عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران' إن منهج الثورة هو إعادة الحقوق لأصحابها, وثورتنا عازمة علي إعادة الجزر لأصحابها' إلا أن الثورة الإيرانية لم تبق من آثار الشاه غير احتلاله للجزر العربية.
وطيلة الـ41 عاما الماضية حاولت إيران تثبيت دعائم احتلالها للجزر العربية الثلاث وتكريس وفرض مبدأ الأمر الواقع علي ترابها, من خلال سلسلة من العمليات الجيوبولتيكية تمثلت في تغيير أسماء هذه الجزر, ومنع تداول جميع المطبوعات التي تثبت عروبة الجزر أو تشير إليها, كما شطبت السلطات الإيرانية كل الأسماء والعبارات الدالة علي عروبة الجزر في المناهج الدراسية الإيرانية, بالإضافة إلي تثبيت بعض القطع العسكرية ومرابطة قطع حربية إلي جانب جزيرتي طنب الكبري والصغري وطائرات الهليوكبتر, وزراعة بعض المجموعات الإيرانية في الجزر علي اعتبار أنهم سكان هذه الجزر والمقيمون فيها, كما تبني مجلس الشوري الإيراني في أبريل1993 قانونا حدد فيه المياه الإقليمية لإيران, كانت الجزر الإماراتية الثلاث جزءا منه, ردت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في العام نفسه بالقانون الاتحادي الذي عينت بموجبه المناطق البحرية التابعة لها, وبالطبع كانت جزرها المحتلة ضمن حدود هذه المناطق.
وهناك أسباب استراتيجية وعسكرية وأخري اقتصادية كانت وراء احتلال إيران لتلك الجزر, فموقع الجزر الثلاث الاستراتيجي عند مدخل الخليج العربي يمكنها من السيطرة علي مضيق هرمز, وبالتالي التحكم سياسيا في الخليج ودوله وجعله في مرمي نفوذها الإقليمي, بالإضافة إلي توافر النفط الخام في طنب الصغري والكبري ووجود كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسي من الناحية الاقتصادية.
يبقي أن اللجوء لحل الصراع عسكريا لن يجدي نفعا لأنه سوف يكون محسوما لمصلحة إيران, كما أن حصر النزاع بين الإمارات وإيران فقط أيضا لن يجدي لأن قضية الجزر ليست قضية إماراتية فقط وإنما هي قضية عربية, لأن هذه الجزر المحتلة أرض عربية سكانها عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية وثيقة مع دول الخليج, حتي لا تلقي مصير إقليم الأحواز العربي الاستراتيجي والغني بموارده الطبيعية الذي اغتصبته إيران وطمست هويته العربية, لذا فإن الدول العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص مطالبة بالسعي الحثيث علي الصعيدين السياسي والدبلوماسي للضغط علي الدول الغربية- خاصة بريطانيا التي تتحمل المسئولية التاريخية عن احتلال الجزر الثلاث- التي تربطها بها علاقات ومصالح اقتصادية واستغلال حالة العداء والتخوف من البرنامج النووي الإيراني لحل النزاع علي الجزر حتي لا تصبح' أحواز جديدة' في طي النسيان.