منتديات الحوار الجامعية السياسية

الحكومة البحرينية والجماعات المارقة: قوة فى المواجهة
---
فى لحظات فارقة من حياة الامم، تواجه بعض الاخطار والمخاطر التى تهدد وجودها واستمرارها وديمومة خطواتها نحو بناء مستقبل ابناءها، بما يؤكد على اهمية وجود قيادات قادرة على التفكير بعقلانية والتصرف بحكمة خروجا من عنق الزجاجة التى تواجه فى هذه الامم لحظات فاصلة فى تاريخها، وهو ما ينطبق بجلاء على الحالة البحرينية منذ ان شهدت المملكة احداث جسام خلال شهري فبراير ومارس 2011 بخروج فئات ضالة وجماعات مضللة وعصابات اجرامية تنتهج العنف وسيلة والتخريب غاية والارهاب هدفا لتحقيق مآربها وحصد خطوات عملية على ارض الواقع تكسبها قوة ومتابة وصلابة فى مواجهة السياسات الحكومية الرامية الى حماية الوطن من التشرذم والامة من التفكك والشعب من الدخول فى افق مظلم من الاحتراب الاهلى. ولا شك أن الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة نجح فى قيادة المملكة فى مرحلة ربما هي الأخطر في تاريخها, في ظل ما يحاك بها في الداخل, وما تواجهه من مؤامرات في الخارج, فهناك في الداخل من يترصد للسطو علي مفاصل الدولة ومقدراتها, حتي لو كان ذلك علي غير رغبة الشعب, وهناك في الخارج من يأبي أن تنجح التجربة البحرينية, حتي وإن أنفق في سبيل ذلك أموالا طائلة, وهؤلاء لا ينكرون مسعاهم, كما أن الآخرين يجاهرون بمبتغاهم.
وعلى هذا، استطاعت الحكومة البحرينية ان تتحمل الكثير فى سبيل ارساء دعائم الامن والاستقرار وعودة الامان للمواطنين من خلال مخاطبة القوي الوطنية التى لا أحد يمكن أن يشكك في انتمائها أن يزايد علي تاريخها, أو ينتقص من شرعيتها, ودعوتها لحوار وطنى يجمع ولا يفرق يبنى، ولا يهدم، يطرح الاراء المختلفة ويتوصل الى تفاهمات مشتركة واتفاقات جامعة وسياسات وطنية واستراتيجيات عملية قادرة على الانتقال بالبلاد من مرحلة التدهور والضياع الى مرحلة التقدم والبناء. وبالفعل نجحت الحكومة البحرينية ان تضع مخرجات هذا الحوار موضع التنفيذ من خلال خطوات جادة وعملية استطاعت ان تعالج مسببات الازمة وتداعياتها من خلال رؤى طموحة وتحركات مستقبلية وضعت مصلحة الوطن والمواطن نصب عينها. فى الوقت ذاته حرصت الحكومة على التعامل بكل حزم وجدية مع كافة الاطراف المارقة او الجماعات الخارجة على القانون الرافضة لمبدأ الحوار والتفاهم والتوافق من اجل بناء الوطن، بل اكثر من ذلك لجأت الحكومة البحرينية الى الاساليب الامنية وفقا للقواعد القانونية المنظمة للحقوق والحريات فى التعامل مع هذه الجماعات التى تعمل ليل نهار على اشعال الفتن والتوتر والاستقواء بقوى خارجية صاحبة مطامع اقليمية وطموحات مذهبية عرقية، وتنظيمات غير شرعية تمارس العربدة حيال النظم الحاكمة فى بلدانها. وهو ما يدعونا الى مطالبة الحكومة البحرينية ان تتخذ الاجراءات الواجبة لاجتثاث مثل هذه الجماعات من العملية السياسية برمتها والتعامل معها باساليب امنية قوية تحمى المجتمع من مخاطرهم واخطارهم، وإلا ظل الوطن يئن من سياساتهم القائمة على الارهاب والعنف، فهل فى هذه الحالة تكون الحكومة ادت مسئوليتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون ام تخاذلت تحت دعاوى غير مقبولة مجتمعيا ومرفوضة انسانيا؟
خلاصة القول أن الحكومة البحرينية عليها ان تبادر باتخاذ اجراءات حاسمة وقاطعة من اجل حماية امن الدولة وامان مواطنيها إلا واصبحت الدولة فى عداد النسيان.