حكومة البحرين والتجمعات السياسية...رؤية وطنية

[دعاءمحمد]

حكومة البحرين والتجمعات السياسية.. رؤية وطنية
---
فى بلاد العالم المختلفة، تشهد المجتمعات تكوينات سياسية وائتلافات ايديولوجية وتكتلات انتخابية او حتى حزبية طبقا لطبيعة النظام السياسى القائم بما

يرسمه من ملامح عامة وخطوط كلية تجاه شكل العلاقات داخل المجتمع. ففى بعض النظم يكون للاحزاب السياسية الكلمة الاولى فى رسم خريطة التحالفات

والتكوينات المجتمعية، وفى البعض الاخر يكون للجمعيات دورا مهما فى بناء اسس المجتمع وتوجيه نشاطه. والقضية الاساسية فى هذه النظم او تلك لا ترتبط

بالمسميات قدر ارتباطها بفعالية هذه المؤسسات سواء اتخذت مسمى الحزب او الجمعية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول ان ما شهدته مملكة البحرين منذ اطلاق

المشروع الاصلاحى فى اوائل الالفية الثالثة من تأسيس جمعيات سياسية – مع الاخذ فى الاعتبار ان تاريخ المملكة فى قيام مؤسسات المجتمع المدنى تاريخ

ممتد حتى ما قبل استقلال الدولة فى سبعنيات القرن المنصرم- مثل خطوة مهمة على طريق بناء اسس الدولة العصرية التى تستهدف توسيع قاعدة المشاركة

السياسية من خلال مشاركة هذه الجمعيات فى الانتخابات النيابية التى شهدتها المملكة خلال انتخابات 2006 و2010، وكذلك الانتخابات التكميلية

2011/2012، وذلك بعد ان ايقنت تلك الجمعيات خطأ قرارها فى عدم المشاركة فى اول انتخابات تشهدها البلاد عقب اصدار ميثاق العمل الوطنى عام 2001.

ولكن، ما شهدته المملكة فى احداث فبراير ومارس 2011 من قيام بعض تلك الجمعيات باستغلال مساحة الحرية السياسية فى ارتكاب مخالفات قانونية

وجنائية بل وصلت الى حد ممارسات ارهابية كما حدث فى الاعتداء على حريات الافراد وحقوقهم وعلى امن المجتمع واستقراره من خلال اللجوء الى العنف

والارهاب تجاه كافة الممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة والاعتداء على المواطنين والمقيمين. وهو ما يطرح بدوره التساؤل حول موقف الحكومة البحرينية

من التعامل مع مثل هذه الجمعيات التى تمارس خروقات وترتكب جرائم بحق الدولة؟ وتأتى الاجابة سريعة وواضحة وجلية دون لبس او مواربة فى ضرورة

التزام كافة التجمعات الوطنية بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والشعبي والالتزام بالقانون، وحماية مكتسبات الوطن ومقدراته، وعدم الإضرار

بالمصالح العامة والخاصة، والتعاون مع السلطات التنفيذية والأجهزة ذات الصلة من أجل ممارسة ديمقراطية، تمارس حقها الدستوري والمشروع في حرية

الرأي والتعبير. وانه فى حالة الاخلال باى من تلك الالتزامات يصبح على الحكومة البحرينية تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فى القانون دون تأخير

او ابطاء، لان القضية فى هذا الخصوص ليست شأن فردى او مخالفات ذاتية، وإنما الامر يرتبط برمته بامن واستقرار المجتمع وحماية الدولة وكيانها. فما حدث

خلال الذكرى الثانية عشرة لميثاق العمل الوطنى الذى نال موافقة الغالبية الشعبية فى فبراير الماضى، من جانب بعض تلك القوى الموصومة بالارهابية يفرض

على الحكومة سرعة التعامل مع الاحداث بكل حسم وقوة طبقا للقانون واحكامه. فى الوقت ذاته على الحكومة ان تعضد من التجمعات التى تلتزم بالممارسة

الحضارية والتجمعات السلبية البعيدة عن العنف على غرار ما يسمى بـ"التجمع من أجل الوحدة الوطنية"، وهو حرصت الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن

سلمان آل خليفة على تأكيده بقوله أن:"تطلعات ومطالب المواطنين هي موضع أولوية واهتمام في الحكومة، ونعمل جاهدين على تلبيتها على أرض الواقع،

ولن نرتاح حتى نراها متحققة، ولن يحدونا عائق في سبيل تنفيذها، ولقد أصدرنا التوجيهات للجهات الحكومية المختصة بدراستها".
ومن هذا المنطلق، تصبح رؤية الحكومة ونهجها فى التعامل مع التجمعات السياسية قائمة على بعدين: الاول، الحسم والقوة مع المخالفين والخارجين على

القانون والمهددين لامن الدولة واستقرار المجتمع وذلك كله طبقا للقواعد القانونية المنظمة فى هذا الشأن. الثاني، دعم ومساندة كافة التجمعات التى تمارس

حقها فى المعارضة بشكل سلمى وبرؤى حضارية وبتقديم اسهامات فعلية لتقدم المجتمع ورقيه، وممارسة دورها وواجبها الوطني في تعزيز ثقافة الممارسة

الديمقراطية السليمة، والتصدي للدعوات والأفكار التي لا تخدم وحدة الصف والأسرة الواحدة وما عرف عن شعب مملكة البحرين باحترامه للقانون ووقوفه مع

قيادته الرشيدة وحكومته الوطنية وتماسك أبناء شعبه.