المبادئ السياسية الأساسية
مرسل: الأربعاء مارس 13, 2013 11:12 am
المبادئ السياسية الأساسية
1- ضمان الحرية لجميع المواطنين.
الحرية كأصل إسلامي وتراث إنسانى ركن أصيل فى العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساوى بين الأفراد، وتضمن حرياتهم فى الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأى والتعبير والتنقل والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف .
إن ضمان الحرية، وصيانة حقوق المواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام السياسى بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها تشملالتحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانيةويجب العمل على سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية، وتدريسهافى مناهج التعليم ونشرها عبر أجهزة الإعلام .
2-المساواة وتكافؤ الفرص
يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضرورياً لتحقيق العدالة وتعميق الانتماء للوطن ويتحقق ذلك عن طريق:
1. عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.
2. تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة .
3. سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص.
3- التعددية السياسية
توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبينفى المشاركة، وذلك من خلال استراتيجية الدمج والإدخال بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة التى تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسي السلمي.
إضافة إلى تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلهم فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية، مشاركة إيجابية وسلمية وتطوير نظام تعليمي متكامل يضمن تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والتسامح والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة، والداعمة للتنمية
والتعددية السياسية تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات في المجتمع، وهذا الاختلاف يحقق الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق هذه التعددية يجب العمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية،وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها وألا تتضمن برامجها تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشرثقافة التعددية الحزبية، على المستوى الوطنى.
4- الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع الأهلى :
تتمثل هذه المنظمات في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهي تمثل الرأي العام للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظامالسياسى، وإقامة الديمقراطية، تضفى الحيوية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك يجب أن تكون تقوية دور هذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائها من أولويات السياسات العامة، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى .
فهذه المنظمات يجب أن تكون شريكا للدولة في تحقيق مصالح المجتمع، ويجب أن تقوم هذه الشراكة على أسس قانونية تضمن فعالية أداء هذه المنظمات وتحفظ لهااستقلالها بما يعني أن تكون قادرة على إدارة نشاطها وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسى دون تدخل إدارى من السلطة الحاكمة يعطل أعمالها ويقصى فاعليتها الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون وحريات الآخرينوالقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم أعمالها بالشفافيةوتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين فى ظل الحفاظ على سلطة الرقابة المالية على مواردها ونفقاتها.
5- حياد جهاز الإدارة العامة:
لابد أن يتضمن هيكل النظام السياسى نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم على بُنى مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. فمن المهم أن لا يكون الجهاز الإداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينها، وأن لا يتم السيطرة على الحكم من خلال السيطرة عليه، مما يجعل أجهزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، ويفقدها وظيفتها الأساسية ويعرضها للفساد
ولضمان كفاءة الجهاز الإدارى وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسى والفساد المالى والإدارى.
ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزى ونزاهته فى التعامل مع الأفراد والمؤسساتيجب أن يخضع هذا الجهاز فى جميع أعماله لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرها السلطة القضائية بكافة جهاتها وشعبها دون حصانة أو استثناءات لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية وهى نشر العدل والأمن بين المواطنين .
كذلك إعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فىالدستور، وإعادة تأهيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها ثقافة احترام حقوق الإنسان واحترام القانون .
6- لا مركزية الحكم المحلي:
لتطوير الإدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي:
1. اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.
2. منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها .
3. منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبطالميزانيات المحلية في إطار القانون و الخطة العامة للدولة.
7- حرية تداول البيانات والمعلومات
إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة لازمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركةالسياسية والمجتمعية، ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح للأفراد الحق في الحصول عليها وذلك من خلال:
1. تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية .
2. إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية للنشر العام.
3. تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى.
4. الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي 25 عامًا.
8- المساءلة والمحاسبة
إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيزعلى بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى:
1. إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطةالتشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة .
2. تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
3. تفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.
4. إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا لمبدأ السلطة بالمسئولية وإعلاء إرادة الأمة .
9- الانتخابات الحرة النزيهة
إن الانتخابات الدورية النزيهة هى وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية لتداولالسلطة، والقضاء على الاستبداد، ولذا يجب وضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات .
وتتطلب الانتخابات الحرة ضمان ما يلي:
1. تختص لجنة قضائية – دون غيرها – تشكل من أعضاء السلطة القضائية – قضاء الحكم – وبمعرفة السلطة القضائية بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج .
2. إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر بأى صورة من الصور عن الشعب المصرى، وإعادة الجداول طبقا للرقم القومى .
3. إدلاء الناخبين بأصواتهم طبقا للرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف الانتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته .
4. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم .
5. وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى الانتخابات .
6. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين .
1- ضمان الحرية لجميع المواطنين.
الحرية كأصل إسلامي وتراث إنسانى ركن أصيل فى العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساوى بين الأفراد، وتضمن حرياتهم فى الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأى والتعبير والتنقل والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف .
إن ضمان الحرية، وصيانة حقوق المواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام السياسى بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها تشملالتحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانيةويجب العمل على سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية، وتدريسهافى مناهج التعليم ونشرها عبر أجهزة الإعلام .
2-المساواة وتكافؤ الفرص
يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضرورياً لتحقيق العدالة وتعميق الانتماء للوطن ويتحقق ذلك عن طريق:
1. عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.
2. تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة .
3. سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص.
3- التعددية السياسية
توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبينفى المشاركة، وذلك من خلال استراتيجية الدمج والإدخال بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة التى تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسي السلمي.
إضافة إلى تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلهم فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية، مشاركة إيجابية وسلمية وتطوير نظام تعليمي متكامل يضمن تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والتسامح والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة، والداعمة للتنمية
والتعددية السياسية تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات في المجتمع، وهذا الاختلاف يحقق الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق هذه التعددية يجب العمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية،وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها وألا تتضمن برامجها تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشرثقافة التعددية الحزبية، على المستوى الوطنى.
4- الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع الأهلى :
تتمثل هذه المنظمات في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهي تمثل الرأي العام للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظامالسياسى، وإقامة الديمقراطية، تضفى الحيوية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك يجب أن تكون تقوية دور هذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائها من أولويات السياسات العامة، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى .
فهذه المنظمات يجب أن تكون شريكا للدولة في تحقيق مصالح المجتمع، ويجب أن تقوم هذه الشراكة على أسس قانونية تضمن فعالية أداء هذه المنظمات وتحفظ لهااستقلالها بما يعني أن تكون قادرة على إدارة نشاطها وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسى دون تدخل إدارى من السلطة الحاكمة يعطل أعمالها ويقصى فاعليتها الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون وحريات الآخرينوالقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم أعمالها بالشفافيةوتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين فى ظل الحفاظ على سلطة الرقابة المالية على مواردها ونفقاتها.
5- حياد جهاز الإدارة العامة:
لابد أن يتضمن هيكل النظام السياسى نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم على بُنى مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. فمن المهم أن لا يكون الجهاز الإداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينها، وأن لا يتم السيطرة على الحكم من خلال السيطرة عليه، مما يجعل أجهزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، ويفقدها وظيفتها الأساسية ويعرضها للفساد
ولضمان كفاءة الجهاز الإدارى وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسى والفساد المالى والإدارى.
ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزى ونزاهته فى التعامل مع الأفراد والمؤسساتيجب أن يخضع هذا الجهاز فى جميع أعماله لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرها السلطة القضائية بكافة جهاتها وشعبها دون حصانة أو استثناءات لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية وهى نشر العدل والأمن بين المواطنين .
كذلك إعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فىالدستور، وإعادة تأهيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها ثقافة احترام حقوق الإنسان واحترام القانون .
6- لا مركزية الحكم المحلي:
لتطوير الإدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي:
1. اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.
2. منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها .
3. منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبطالميزانيات المحلية في إطار القانون و الخطة العامة للدولة.
7- حرية تداول البيانات والمعلومات
إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة لازمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركةالسياسية والمجتمعية، ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح للأفراد الحق في الحصول عليها وذلك من خلال:
1. تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية .
2. إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية للنشر العام.
3. تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى.
4. الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي 25 عامًا.
8- المساءلة والمحاسبة
إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيزعلى بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى:
1. إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطةالتشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة .
2. تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
3. تفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.
4. إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا لمبدأ السلطة بالمسئولية وإعلاء إرادة الأمة .
9- الانتخابات الحرة النزيهة
إن الانتخابات الدورية النزيهة هى وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية لتداولالسلطة، والقضاء على الاستبداد، ولذا يجب وضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات .
وتتطلب الانتخابات الحرة ضمان ما يلي:
1. تختص لجنة قضائية – دون غيرها – تشكل من أعضاء السلطة القضائية – قضاء الحكم – وبمعرفة السلطة القضائية بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج .
2. إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر بأى صورة من الصور عن الشعب المصرى، وإعادة الجداول طبقا للرقم القومى .
3. إدلاء الناخبين بأصواتهم طبقا للرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف الانتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته .
4. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم .
5. وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى الانتخابات .
6. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين .