- الخميس مارس 14, 2013 3:15 pm
#60016
النظم السياسية الليبرالية
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية
تقوم هذه النظم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي :
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
وفيما يلي نعرض بالشرح لكل من هذه المبادئ :
(1)مبدأ الشرعية :
وهو يشير إلى استناد عملية الحكم إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . إنه مبدأ سيادة القانون أو الدستورية حيث لا أحد فوق القانون .
تعريف الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة (مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب)طبيعة نظامها الحاكم .
(ج)آلية الوصول إلى السلطة.
(د)آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
ويتم وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية (غالبا منتخبة) تضم خيرة مفكري الدولة في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ،، إلخ.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب)القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
هناك :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
هناك :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات في التطبيق:
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان ( تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي) ، وبعد قانوني (تختلف بصدده النظم الليبرالية).
(أ) البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
_ بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
_ بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين (مؤسستين) إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) ، تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى (أي فصل وظيفي وفصل عضوي).
(ب) البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين (أو الهيئتين) التشريعية والتنفيذية ، وهنا تتباين (تختلف) النظم الليبرالية على النحو التالي :
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة ، وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
يشار إلى أن أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي ، كما يشار إلى وجود نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية
تقوم هذه النظم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي :
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
وفيما يلي نعرض بالشرح لكل من هذه المبادئ :
(1)مبدأ الشرعية :
وهو يشير إلى استناد عملية الحكم إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . إنه مبدأ سيادة القانون أو الدستورية حيث لا أحد فوق القانون .
تعريف الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة (مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب)طبيعة نظامها الحاكم .
(ج)آلية الوصول إلى السلطة.
(د)آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
ويتم وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية (غالبا منتخبة) تضم خيرة مفكري الدولة في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ،، إلخ.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب)القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
هناك :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
هناك :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات في التطبيق:
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان ( تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي) ، وبعد قانوني (تختلف بصدده النظم الليبرالية).
(أ) البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
_ بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
_ بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين (مؤسستين) إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) ، تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى (أي فصل وظيفي وفصل عضوي).
(ب) البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين (أو الهيئتين) التشريعية والتنفيذية ، وهنا تتباين (تختلف) النظم الليبرالية على النحو التالي :
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة ، وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
يشار إلى أن أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي ، كما يشار إلى وجود نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.
